التنمية المستدامة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع كلية «ثندربيرد» التابعة لجامعة ولاية أريزونا، عن إطلاق المبادرة العالمية «100 مليون متعلم» التي تهدف إلى توفير التعليم عالي الجودة لـ100 مليون شخص بحلول عام 2030، مع التركيز على مجالات الإدارة والقيادة وريادة الأعمال والابتكار.

جاء ذلك خلال مؤتمر «العلمين – أفريقيا 2026»، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويعكس التعاون بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وكلية «ثندربيرد»، حيث يتولى المعهد دور المنسق الوطني للمبادرة في مصر.

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول “سوق العمل والتنمية المستدامة”، والذي يقام على مدار يومي 21-22 من سبتمبر 2026

جاء ذلك بمشاركة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، ورئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر الدكتور أشرف العربي، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر، وحضور نخبة رفيعة المستوى من الوزراء والمسؤولين والخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية ذات الصلة بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

وخلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام، أشار الدكتور أحمد رستم إلى اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة متكاملة لتنمية المهارات ومعلومات سوق العمل، مما يساعد على توفير بيانات دقيقة حول اتجاهات الطلب على الوظائف والمهارات، ويدعم القدرة على استشراف الاحتياجات المستقبلية واتخاذ القرارات بناءً على أدلة واضحة، لافتا إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المهارات من خلال إنشاء وتفعيل مجالس المهارات القطاعية، مما يتيح لأصحاب الأعمال دورا أكبر في تحديد المهارات المطلوبة، ويساعد على تطوير نظم التعليم والتدريب بما يتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وبما يخدم احتياجات التخطيط الاقتصادي ويدعم صناعة القرار على أسس علمية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاستثمار في الكوادر البشرية سيظل أحد أهم مرتكزات تحقيق التنمية المستدامة، وأن نجاحنا في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وشمولا وقدرة على التكيف سيكون عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين مستويات العمل، متطلعا إلى أن يسهم المؤتمر، بما يضمه من خبرات وطنية ودولية رائدة، في إثراء الحوار والنقاش حول مستقبل سوق العمل في مصر، والخروج برؤى وتوصيات عملية من شأنها الإسهام في تطوير السياسات وتعزيز قدرتها على مواكبة المتغيرات واحتياجات سوق العمل، وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الدولة نحو تطوير التنمية الشاملة والمستدامة، متوجها بالشكر والتقدير لمعهد التخطيط القومي وجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أشرف العربي أن المؤتمر السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي يأتي في إطار تحولات جوهرية تشهدها أسواق العمل في علاقتها بالتنمية المستدامة على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وما أسفرت عنه من تأثيرات مهمة على نوعية وتركيبة الوظائف في أسواق العمل، مشيرا إلى إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل من جانب وزارة العمل في أبريل 2026 يعد خطوة محورية في اتجاه تطوير سوق العمل ومواجهة التحديات القائمة عبر رؤية تكاملية وتشاركية تستهدف تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام في مصر ورفع كفاءة الكوادر البشرية والوطنية، وتحقيق توافق أكبر بين مخرجات منظومة التعليم واحتياجات التنمية المستدامة الوطنية.

وأشار العربي إلى دور معهد التخطيط القومي وإسهاماته في إصدار تقرير التنمية العربية التاسع لعام 2025 حول “مستقبل أسواق العمل العربية في ظل التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي”، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والمعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، الذي سلط الضوء على ديناميكيات أسواق العمل العربية من جهة، والأدوار الفاعلة من جهة أخرى، وكذلك موجز سياسات المعهد حول “سوق العمل المصري: الفجوة بين العرض والطلب.. التأثيرات التكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، والتغيرات الديموغرافية، وتوطين التنمية الاقتصادية في مصر”، معبرا عن تطلعه لإسهام المؤتمر في وضع السبل والبدائل الاستراتيجية والعملية لتعزيز أدوار سوق العمل الوطني في دعم مستهدفات التنمية المستدامة الوطنية

ومن جانبه، أشار الدكتور علاء زهران إلى أن المؤتمر السنوي لهذا العام يستهدف بحث السبل والاستراتيجيات العملية لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل لائقة، من خلال تسليط الضوء على أبرز تحدياته واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

كما أوضح أن الموضوعات المطروحة في المؤتمر ترتكز على مجموعة محاور رئيسة، أبرزها: سوق العمل في مصر: الإطار الاستراتيجي والسياسات، قضايا التشغيل والهجرة والتوطين، مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، نحو أسواق عمل أكثر كفاءة واستدامة، التحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، سياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية، سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، التشغيل والتنمية البشرية: تحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل

أطلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة وطنية جديدة تحت عنوان «السلامة في العلامة»، والتي تأتي بهدف تعزيز ثقافة سلامة الغذاء بين المواطنين وتحسين التزام المنشآت الغذائية بالمعايير والضوابط المطلوبة، كما تهدف الحملة إلى دعم تنافسية المنتجات الغذائية المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

تسعى الحملة إلى نشر الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء، وتعزيز مكانة الهيئة كعلامة وطنية تعكس التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية والفنية المعتمدة، مما يسهم في تحسين مستوى الصحة العامة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن سلامة الغذاء أصبحت جزءًا أساسيًا لحماية الصحة العامة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات المصرية، كما أنها تدعم التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة قطاع الصناعات الغذائية. الحملة تمثل خطوة استراتيجية لتأكيد علامة الهيئة كرمز وطني للثقة، حيث تعكس التزام المنشآت الغذائية بمتطلبات سلامة الغذاء بعد اجتيازها نظام رقابي شامل يعتمد على التقييم العلمي وتحليل المخاطر.

وأضاف الهوبي أن علامة الهيئة ليست مجرد شعار، بل هي رسالة ثقة واضحة تعكس التزام المنشأة بمتطلبات سلامة الغذاء، مما يمنح المستهلك شعورًا أكبر بالأمان عند اتخاذ قرار الشراء، كما تعزز هذه العلامة من قدرة المنشآت الملتزمة على التنافس في الأسواق.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن نجاح الحملة يعتمد على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مجالات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي، حيث أن سلامة الغذاء مسؤولية مشتركة. الالتزام بالمعايير المعتمدة يعد أساسًا لبناء ثقة المستهلك وتعزيز جودة المنتجات.

تشهد الحملة أيضًا دعمًا من بعض الشركات الكبرى في مجال الصناعات الغذائية، مما يبرز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود الدولة لتحسين سلامة الغذاء، من خلال الالتزام بأفضل ممارسات التصنيع.

وأعربت الهيئة عن شكرها للشركات الوطنية المشاركة في الحملة، مشيدةً بإيمانها بأهمية نشر ثقافة سلامة الغذاء وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري. هذه المشاركة تعكس نموذجًا فعالًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر أمانًا.

برنامج الحملة يتضمن تنفيذ أنشطة إعلامية وتوعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج محتوى تثقيفي يستهدف المستهلكين والمنشآت الغذائية، مما يسهم في نشر الوعي بمفاهيم سلامة الغذاء.

كما يهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على جهود الهيئة في تطوير منظومة الرقابة وتعزيز كفاءة المعامل، مما يدعم حماية المستهلك ويرسخ الثقة في سلامة الغذاء في مصر.

دعت الهيئة المستهلكين إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في منظومة سلامة الغذاء من خلال التدقيق عند شراء المنتجات، وفحص العبوات والتأكد من سلامة المنتجات، مما يسهل اتخاذ قرارات شراء أكثر وعيًا.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على أن حملة «السلامة في العلامة» تمثل بداية لمبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز ثقافة الثقة في الغذاء الآمن، مما يدعم مكانة علامة الهيئة كرمز للثقة والالتزام.

وأكدت الهيئة أن تعزيز هذه الثقافة لا يقتصر على حماية صحة المستهلك، بل يمتد إلى تعزيز مكانة الغذاء المصري وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

شهد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، المنعقد في نيويورك تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشاركة 36 دولة قدمت مراجعاتها الوطنية الطوعية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

مصر كانت من بين الدول المشاركة، إلى جانب الجزائر، والبحرين، والبرازيل، وبوركينا فاسو، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسويسرا.

المنتدى هذا العام يحمل شعار “إجراءات تحويلية وعادلة ومبتكرة ومنسقة من أجل مستقبل مستدام للجميع”، ويهدف إلى متابعة التقدم العالمي في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التقرير الوطني الطوعي الرابع وضع أولويات واضحة للدولة خلال المرحلة القادمة، بهدف تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

أوضح رستم أن الأولويات تشمل تعزيز التحول الهيكلي للاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو، والاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التحول الأخضر وتمويل المناخ، بالإضافة إلى توطين التنمية المكانية وتعزيز الحوكمة وتوسيع آليات التمويل المستدام

وأشار إلى أن هذه الأولويات تهدف إلى دعم قدرة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولًا

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي يعتمد على إطار تحليلي شامل يتضمن أربعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، وأخيرًا الحوكمة والشراكات

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد بمدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح رستم أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ويتناول مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، كما يسلط الضوء على السياسات والممارسات الداعمة، ويحلل ما تم تحقيقه من تقدم، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا الإطار يوفر تقييمًا شاملًا لكافة أبعاد التنمية المستدامة في مصر

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن إصدار التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، الذي يتناول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026 في مدينة نيويورك الأمريكية.

تم إعداد هذا التقرير بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

وشدد وزير التخطيط على أن التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يستعرض ما تم إنجازه في مختلف القطاعات، مما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة.

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث ناقشوا مجالات التعاون بين الوزارات الثلاثة

تطرق الاجتماع إلى ملفات العمل المشترك، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق في تطبيق معايير الاستدامة لضمان أمن الطاقة وكفاءة القطاع الصناعي، كما تم بحث الآليات اللازمة لتوفير الطاقة لكافة الاستخدامات والصناعات.

هذا يأتي ضمن خطة دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، حيث تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، مما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

ناقش الوزراء الرؤية المشتركة لتوفير الطاقة اللازمة ضمن خطة التنمية الصناعية، مع التركيز على تعظيم العائد من الطاقة والبحث عن فرص جديدة في مجالات صناعية متنوعة. كما تم تحديد أهداف لزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، بدلاً من 42% بحلول 2030.

تحدث الاجتماع أيضاً عن دعم توطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة المتجددة، ووضع ضوابط لزيادة المكون المحلي في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما تم التأكيد على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة.

تضمنت المناقشات أيضاً أهمية التعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية الطاقة، مع التأكيد على المتابعة المستمرة بين قطاعات الصناعة والبترول والكهرباء لتحقيق الأهداف المحددة.