أصدر الدكتور محمد فريد صالح قرارًا بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير العمل القانوني والتعاقدي في مجال الاستثمار، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
يمتلك سعيد عرفة خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث شغل عدة مناصب مهمة مثل المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام من يونيو 2016 حتى يناير 2026، بالإضافة إلى كونه المستشار القانوني للبورصة المصرية. كما عمل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات، وعضو بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل أيضًا خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
عرفة لديه سجل مهني حافل في إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد العديد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري. كما كان له دور في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016-2020، وساهم في تطوير التشريعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
كما شارك عرفة في عدد من اللجان الفنية والاستشارية، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات. كما ساهم في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية متعددة.
على الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد أن تخرج من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين. كما حصل على عدد من الشهادات المهنية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.
نال عرفة العديد من شهادات التقدير، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة عام 2019، بالإضافة إلى شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.
ساهم عرفة، على مدار سنوات عمله، في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، كما شارك في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، مما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.
يمتلك عرفة خبرات متنوعة، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في مهام التوعية بشأن التشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.
يأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
