أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، والدكتور شريف يوسف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، فعاليات الجولة الثانية من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في بورسعيد، بحضور عدد من القيادات والجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال والتصدير.
زيارة وزير الاستثمار لجنرال موتورز مصر.
قام الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بزيارة مصنع شركة «جنرال موتورز مصر» في مدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج واطلع على خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية. كما شارك في مراسم الإعلان عن فتح السوق المصرية أمام السيارات المطابقة لمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). حضر الفعالية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسيد ستيفن هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي، والسيد روبرت سيلفرمان القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والسيد روهان فرنانديز الرئيس التنفيذي والمدير العام لشركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة والحكومتين المصرية والأمريكية.
أكد الوزير أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية وشركة «جنرال موتورز» تعد واحدة من أقدم الشراكات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمتد لأكثر من أربعة عقود، مما يعكس الثقة المتبادلة في الاقتصاد المصري. أشار إلى أن الدولة حريصة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تمكن الشركات العالمية من التوسع في السوق المصرية وزيادة استثماراتها.
وأضاف الدكتور محمد فريد صالح أن هذه الفعالية تعكس قدرات الاقتصاد المصري التنافسية على اجتذاب وتشجيع الاستثمارات الصناعية الكبرى، في ظل ما تنفذه الدولة من إصلاحات مستمرة لتحسين بيئة الاستثمار، مما يعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية ويدعم خططها للتوسع والإنتاج والتصدير. وأكد أن الدولة مستمرة في تهيئة مناخ استثماري أكثر تنافسية يدعم جذب الاستثمارات النوعية ونقل التكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وقال الوزير إن الدولة تعمل بمنظومة متكاملة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في صناعة السيارات، وذلك من خلال التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصناعة، بما يضمن تكامل السياسات الاستثمارية والصناعية والتمويلية لتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات، في ضوء موقعها الاستراتيجي، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة، مما يفتح آفاقًا كبيرة أمام الشركات العاملة في القطاع للتوسع في الإنتاج والتصدير.
وأشار الوزير إلى أن السوق المصرية تضم أكثر من 2000 شركة أمريكية تعمل في مختلف القطاعات، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مما يعكس تنوع الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية. لفت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تقوم على المصالح المتبادلة، حيث تمتلك أيضًا شركات مصرية استثمارات وأنشطة في السوق الأمريكية، مما يعزز فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأوضح الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاحات يستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات، وتيسير زيادات رؤوس الأموال، وتطوير منظومة خدمات المستثمرين، إلى جانب تحديث آليات التعامل مع عمليات الاندماج والاستحواذ، مما يعزز كفاءة بيئة الأعمال ويواكب أفضل الممارسات الدولية.
وأضاف أن بناء سياسات اقتصادية فعالة يتطلب توافر بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال استكمال قاعدة بيانات الاستثمارات، والالتزام بتحديث بيانات الشركات وتقديم القوائم المالية وفقًا لأحكام القانون، مما يوفر صورة دقيقة لحجم الاستثمارات وتطورها، ويعزز قدرة الدولة على صياغة سياسات اقتصادية تستند إلى معلومات موثوقة، مما يقلص الفجوة الزمنية بين توافر البيانات واتخاذ القرار، ويرفع كفاءة التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الاعتراف بمعايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS) يأتي في إطار برنامج الإصلاحات الذي تنفذه الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل نفاذ المنتجات إلى السوق المصرية. أكد أن هذه الخطوة ستدعم خطط شركة «جنرال موتورز» للتوسع في مصر، وتعزز ثقة الشركات العالمية في السوق المصرية، مما ينعكس إيجابًا على الصناعة والاستثمار.
من جانبه، أعرب ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن ترحيبه بهذه الخطوة، مؤكدًا أنها تفتح مسارًا واضحًا لزيادة صادرات السيارات وقطع الغيار الأمريكية إلى السوق المصرية، في ضوء تجاوز قيمة صادرات السيارات الأمريكية إلى مصر 256 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأضاف أن هذه التغييرات ستتيح للمستهلكين المصريين فرصًا أكبر للحصول على سيارات وقطع غيار أمريكية آمنة وموثوقة وعالية الجودة، كما ستسهم في تعزيز الفرص الاقتصادية في كل من مصر والولايات المتحدة.
في هذا السياق، قال روهان فرنانديز، الرئيس التنفيذي والمدير العام لجنرال موتورز مصر وأفريقيا: «ترحب جنرال موتورز مصر بالاتفاق الذي تم إبرامه مع الحكومة المصرية لاعتماد معايير السلامة الفيدرالية الأمريكية للمركبات (FMVSS). تمثل هذه الخطوة محطة مهمة لقطاع السيارات المصري وإجراءً إيجابيًا نحو سوق أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمركبات وقطع الغيار المصنعة في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع التزام جنرال موتورز الممتد على مدار 100 عام في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي انطلق من مصر، بدعم نمو وتطور قطاع السيارات»
وأضاف: «بالنسبة لجنرال موتورز مصر، فإن هذه الخطوة توفر إطارًا تنظيميًا أكثر كفاءة ووضوحًا للوصول إلى السوق المصرية، وهو ما أسهم بالفعل في إعادة علامة كاديلاك إلى مصر خلال مايو الماضي. وتعكس هذه الخطوة كيف يمكن للتطورات التنظيمية أن تتحول إلى نتائج اقتصادية وتجارية ملموسة، من خلال توسيع الخيارات المتاحة أمام المستهلك المصري، وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات العالمية، وترسيخ مكانة مصر كسوق استراتيجية واعدة لصناعة السيارات»
واختتم الدكتور محمد فريد صالح زيارته بالتأكيد على حرص الدولة على مواصلة الشراكة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في السوق المصرية، ودعم خططها التوسعية، مما يسهم في توطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل. أكد أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والصناعة.
محمد فريد صالح.
تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل حركة التجارة.
حضر المراسم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد كجوك وزير المالية، إلى جانب عدد من قيادات الجهات المعنية وممثلي مجتمع الأعمال.
تأتي هذه الاتفاقية بناءً على توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي، من خلال تطوير وسائل النقل متعدد الوسائط. كما أنها تفعيل لقرار رئيس الجمهورية بالموافقة على انضمام مصر للاتفاقية الأممية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي البري للبضائع باستخدام بطاقات النقل البري الدولي.
أكد الدكتور فريد في كلمته بالمؤتمر الصحفي أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية وتيسير حركة التجارة العابرة، مشيراً إلى أنها تمهد للتوسع في تطبيق نظام النقل الدولي للبضائع (TIR) مما يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
أوضح الدكتور فريد أن تفعيل نظام TIR سيساهم في خفض تكاليف النقل والتجارة، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، حيث تشير التقديرات إلى إمكانية تقليل تكاليف النقل البري بنسبة تتراوح بين 25 و40%، بالإضافة إلى خفض الزمن اللازم لعبور البضائع واستكمال الإجراءات بما قد يصل إلى 80%، مما ينعكس إيجاباً على حركة التجارة والاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لحزمة الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية لتيسير حركة التجارة وتحسين بيئة الأعمال، والتي شملت تطوير منظومة الإفراج الجمركي، ورفع كفاءة الإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إيماناً بأن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج والصناعة.
أضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي وتسريع تداول البضائع بالموانئ المصرية، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً في متوسط زمن الإفراج، مع استمرار العمل على تحقيق المزيد من التحسن خلال المرحلة المقبلة.
أكد الدكتور فريد أن نجاح منظومة الضمان والتأمين المرتبطة بالاتفاقية يعتمد على توافر بيانات دقيقة ومتكاملة، مما يتيح تقديم الضمانات اللازمة ويعزز كفاءة إدارة المخاطر على امتداد مراحل العمليات التجارية.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية على تطوير منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تحقق التوازن بين تيسير حركة التجارة وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات المنظمة، لافتاً إلى أن التوسع في استخدام الحلول الرقمية وتبادل البيانات يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف.
محمد فريد صالح.
التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بفريق عمل شركة “EVRAID” المتخصصة في توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية، حيث استمع إلى تجربتهم ورؤيتهم لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يتماشى مع الأهداف الحكومية لتعميق الصناعة وزيادة الصادرات
اللقاء جاء في إطار جهود وزارة الاستثمار لدعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة تعزز من تنافسية الاقتصاد المصري، حيث تسعى الوزارة لزيادة نسبة المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا، مما يساعد على بناء أجيال جديدة من المستثمرين والمصنعين والمصدرين.
ضم وفد شركة “EVRAID” المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي، وأحمد الشاذلي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا، وجمال تمراز، مدير تطوير الأعمال. كما حضر اللقاء من جانب الوزارة نهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومحمد عياد، مساعد الوزير للترويج الإعلامي والمعلومات، والمهندس قاسم حسن، مدير الصندوق الصناعي بالصندوق السيادي.
خلال الاجتماع، تم استعراض خطط الشركة لتوطين تكنولوجيا أنظمة الدفع الكهربائي وإدارة البطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون مع الشركات المصنعة في السوق المصرية وسبل تعزيز المكون المحلي في هذه الصناعة الناشئة.
كما تناول اللقاء جهود الشركة في تطوير البرمجيات والحلول الهندسية المتخصصة في قطاع السيارات الكهربائية، ونجاحها في تصدير خدمات برمجية وتقنيات متقدمة لعدد من الشركات العالمية، فضلاً عن خططها للتوسع في إنتاج وتجميع البطاريات داخل مصر، مما يدعم جهود التحول نحو اقتصاد يعتمد على التكنولوجيا والمعرفة.
هذا اللقاء هو جزء من سلسلة من الاجتماعات التي يحرص الدكتور محمد فريد على عقدها مع مؤسسي الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف مساعدتهم على النمو والتوسع وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم خططهم للتوسع في الإنتاج والتصدير وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة.
خلال اللقاء، أكد الوزير أن وزارة الاستثمار مفتوحة لدعم الشباب وأفكارهم التي تقدم حلولًا مبتكرة للاقتصاد والصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن توطين تكنولوجيا المركبات الكهربائية يعد جزءًا رئيسيًا من رؤية الحكومة لتعزيز تنافسية الاقتصاد.
كما أوضح الوزير أن وزارته تستهدف دعم الاستثمارات المبتكرة التي توفر حلولًا للتحديات الاقتصادية وتعزز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن التقدم الاقتصادي يتطلب أفكارًا غير تقليدية وبيئة تنظيمية داعمة، وهو ما تعمل الوزارة على تحقيقه بالتعاون مع القطاع الخاص.
أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمساعدة الشركات على فتح آفاق جديدة، خاصة تلك التي يقودها شباب ولديها منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مما يعزز قدرتها على التوسع في الأسواق الدولية، حيث إن الشركات المصرية المبتكرة يمكن أن تصبح مصدرًا رئيسيًا للتكنولوجيا.
كما أشار الوزير إلى أهمية توطين الصناعات المرتبطة بالمركبات الكهربائية، خاصة المكونات التكنولوجية المتقدمة، لبناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا واستدامة، مع ضرورة الاستفادة من الكفاءات الهندسية المصرية والخبرات المحلية لتطوير منتجات قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الحوافز اللازمة للاستثمارات الصناعية، مما يدعم خطط الشركات للتوسع في الإنتاج والتصدير وزيادة مساهمة الصناعات المتقدمة في الناتج المحلي.
كما أشار الوزير إلى أن تنمية سلاسل الإمداد المحلية، خاصة مدخلات الإنتاج، تمثل أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة، موضحًا أن تعميق التصنيع المحلي للمكونات الرئيسية للمركبات الكهربائية يمكن أن يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وخلق فرص عمل جديدة.
ونوه الوزير إلى أهمية تشجيع الشركات المصرية على تطوير الملكية الفكرية والحصول على الاعتمادات الدولية اللازمة للتصدير، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
من جانبه، أعرب المهندس شريف دياب، الرئيس التنفيذي لشركة “EVRAID”، عن تقديره لهذا اللقاء، مشيدًا بدعم الوزير للاستثمار والشركات الناشئة، موضحًا أن الشركة تمتلك كوادر مصرية مؤهلة في هذا المجال.
أضاف أن شركته تمتلك الخبرات اللازمة لتوطين تكنولوجيا بطاريات المركبات الكهربائية، مؤكدًا أنها تصدر تقنيات متقدمة لكبرى الشركات العالمية، معربًا عن تطلعه لتوسيع نطاق توطين هذه التكنولوجيا في مصر لدعم الصناعة المحلية.
كما أوضح أن الشركة ترصد مخصصات مالية للتوسع في أنشطة البحث والتطوير، وتعمل مع شركاء محليين ودوليين لزيادة المكون المحلي وتعزيز فرص التصدير للأسواق الخارجية.
وزير الاستثمار.
أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ويعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر كشريك في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة أليانز في السوق المصرية.
حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام.
كما هنأ الدكتور فريد شركة “أليانز مصر” بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. ودعا الوزير الشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة لتقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.
وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول. كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وشدد الوزير على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا وجود قطاع مالي وتأميني قوي يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.
في حديثه عن التطورات التي شهدها قطاع التأمين، أشار الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من بين هذه الإصلاحات، صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.
كما تم تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني.
أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.
في ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم “أليانز” يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وزير الاستثمار.
تناول اللقاء استعراض استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصرية، إلى جانب بحث فرص زيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.
وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.
وأوضح أن مصر تشهد نموًا متزايدًا في مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات، بما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Pladis مسيرة الشركة في مصر منذ بدء استثماراتها عام 2008، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل أحد أهم مراكز الإنتاج التابعة للمجموعة في المنطقة، وأن الشركة نجحت في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم خططها للنمو والتوسع.
وأوضح مسؤولو الشركة أن Pladis توفر حاليًا نحو 2800 فرصة عمل مباشرة في مصر، وتحتل مركزًا رائدًا في سوق البسكويت، مع استمرار التوسع في أنشطتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.
كما أشاروا إلى أن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي في خط إنتاج جديد بمصر، مع دراسة ضخ استثمارات إضافية خلال عام 2027، بما يعكس التزامها طويل الأجل وثقتها في السوق المصرية.
وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح مسؤولو الشركة أن نحو 30% من إنتاج المصنع في مصر يتم توجيهه إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها المملكة العربية السعودية وقطر واليمن.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لمعالجة أي تحديات قد تواجه توسع صادرات الشركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا خطة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية من خلال تطوير مسارات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري مع تلك الأسواق.
كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتوسيع الحضور التجاري المصري بالقارة الأفريقية، مؤكدًا وجود فرص واعدة أمام الشركات العاملة في مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية.
واستعرض الوزير كذلك جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس بصورة أكثر دقة حجم الاستثمارات القائمة والتوسعات التي تنفذها الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدًا أهمية احتساب الأرباح المعاد استثمارها باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط التوسع والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وزير الاستثمار.
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة رئيسية بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” خلال البعثة الوزارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث حضر عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
تحدث في الجلسة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC مصر، وأدارها السيد إيان جراي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس المصري البريطاني للأعمال. أكد الوزير أن التحول الرقمي يعد من المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى في الرقمنة وسيلة لإعادة تصميم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أوضح الوزير أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على الاستفادة من التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة دورة حياة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى مراحل التشغيل والتوسع. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على التراخيص.
وأشار الوزير إلى أن التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقًا جديدة لمصر لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية للاتصالات. كما استعرض جهود الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تهدف إلى ربط الجهات المختلفة إلكترونيًا لتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.
أكد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة التحول الرقمي، حيث أن دور الحكومة هو توفير البيئة التنظيمية المناسبة، بينما يقود القطاع الخاص الابتكار والاستثمار. كما استعرض محمد عبد الله تجربة فودافون مصر في التوسع في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات البشرية.
كما أكد السيد تود ويلكوكس على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية في تعزيز ثقة الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والخدمات الرقمية تمثل فرصة واعدة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة. اختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.
وزير الاستثمار.
شارك في الاجتماع الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إلى جانب الأستاذ محمد عياد مساعد وزير الاستثمار، والمهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار لشئون التحول الرقمي، ود. ياسمين يماني، مكتب مساعد الوزير للتطوير والتحول الرقمي
كما ضم وفد شركة ڤودافون مصر محمود الخطيب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، ومأمون قداح رئيس قسم المبيعات، ومحمد بلبع رئيس قسم الحوسبة السحابية والحلول المتكاملة، وهشام رفعت مدير أول الشؤون العامة، ورامي عطاالله مدير أول إدارة مبيعات القطاع الحكومي، ورامز هاني مدير أول الحلول المتكاملة، وأحمد حمدي مدير أول هندسة الحلول، وخالد جاد مدير أول التحول الرقمي، ومحمود صبري نائب مدير الشؤون العامة
أضاف الوزير أن المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة يمثل منصة مهمة لدعم الابتكار واختبار الحلول الرقمية الحديثة المرتبطة بمنظومة التجارة والاستثمار، مما يعزز كفاءة الخدمات ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي
استعرضت قيادات ڤودافون مصر عددًا من الحلول الرقمية الخاصة بربط الجهات المعنية بالتجارة وتطوير الخدمات الإلكترونية، مؤكدين حرص الشركة على دعم جهود الدولة في مجالات الرقمنة والتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية
كما دارت المناقشات حول فرض التعاون في ميكنة منظومة التجارة والمشاركة في المختبر التنظيمي للتجارة الخارجية الذي تخطط الوزارة لإطلاقه خلال الفترة المقبلة
وزير الاستثمار.
شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق شكري، حيث يسعى الاجتماع إلى تعزيز التنسيق بين الوزارة والسلطة التشريعية. الهدف هو مناقشة مستهدفات الدولة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات وتحفيز النمو الاقتصادي في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد أن رؤية الوزارة وخطة عملها تتماشى مع تكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وليس تغييرًا لحظيًا. الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، منها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية. كما أشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% تتطلب زيادة معدل الادخار بما يتناسب مع معدلات الاستثمار المطلوبة، لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الحكومة في رفع معدلات الادخار كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمار.
وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قوي في القطاعات، مما يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة. كما أوضح أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، نظرًا لقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
قال الوزير إن الدولة تسعى إلى توطين التنمية عبر إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف مناطق الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، مما يدعم خلق فرص عمل ويحد من التركز الجغرافي للاستثمارات. كما أشار إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، من حيث عدد المستثمرين وقيم التداولات وزيادة مشاركة الشباب، مما يجعله أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد.
وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يستهدف رفع جودة الاستثمار، مع التوسع في الطروحات مثل شركة مصر لتأمينات الحياة. كما تسعى الوزارة لتسريع إجراءات التراخيص وزيادة رؤوس الأموال، واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل زمن بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع التشغيل الفعلي.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتعزيز الرقابة والتفتيش، مع رفع كفاءة الالتزام وتعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية. كما أكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة.
وأوضح أن ذلك سيسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، مع تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء التنظيمية. وأكد أن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.
وفي مجال التجارة الخارجية، قال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات عبر تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر. كما تعمل الوزارة على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة.
وأكد الوزير على أهمية الترويج وتحسين الهوية الاستثمارية لمصر، لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في البلاد كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار. واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يقوم على التدرج والاستدامة، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات قطاع الترويج بالهيئة لمناقشة الخطط الحالية المتعلقة بجذب الاستثمارات. الاجتماع جاء في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي أكد على أهمية تطوير أدوات الترويج للاستثمار، والانتقال من عرض الفرص العامة إلى استهداف مباشر للشركات والقطاعات ذات الأولوية.
الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة والجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية في جذب الاستثمارات. من المتوقع أن تسهم هذه الخطط في تحسين بيئة الاستثمار في مصر، مما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو.
المستشار علي عزب.
أصدر الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشئون التشريعية والقانونية. يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لتطوير البنية المؤسسية والتشريعية، ودعم جهود تحديث المنظومة القانونية بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي ويُحسن بيئة الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر
يأتي هذا القرار في إطار توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو الاستفادة من الكفاءات القانونية المتخصصة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالاستثمار. الهدف هو توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية لمجتمع الأعمال، وتعزيز التنسيق القانوني في الملفات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية.
المستشار علي عزب يمتلك خبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو خمسة عشر عامًا، اكتسبها من خلال عمله بمجلس الدولة في دوائره وأقسامه المختلفة. هذه الخبرة أكسبته معرفة عميقة بالمبادئ والتشريعات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاستثمارية، بالإضافة إلى إلمامه بالجوانب القانونية التي تنظم عمل الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
كما يتمتع بخبرة متخصصة في التشريعات والتنظيمات المرتبطة بالإدارة والتنمية المحلية، فضلاً عن خبرة عملية في ملفات التعاقدات العامة وما يرتبط بها من أطر تنظيمية وتشريعية. كما ساهم في معالجة الملفات القانونية المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعزز من قدرته على دعم جهود الوزارة في تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.
من المتوقع أن يسهم المستشار علي عزب، من خلال مهام منصبه الجديد، في دعم جهود الوزارة فيما يتعلق بمراجعة وتطوير التشريعات ذات الصلة ببيئة الاستثمار. كما سيساعد في تعزيز كفاءة الإجراءات القانونية والتنظيمية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أصدر الدكتور محمد فريد صالح قرارًا بتعيين سعيد عرفة مساعدًا لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون عقود الاستثمار، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز البنية المؤسسية وتطوير العمل القانوني والتعاقدي في مجال الاستثمار، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري
يمتلك سعيد عرفة خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في مجالات التشريعات الاقتصادية والاستثمارية، حيث شغل عدة مناصب مهمة مثل المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال العام من يونيو 2016 حتى يناير 2026، بالإضافة إلى كونه المستشار القانوني للبورصة المصرية. كما عمل نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير أسواق المال ومدير عام التشريعات والتعليمات الرقابية بالهيئة لأكثر من عشر سنوات، وعضو بمجلس إدارة معهد الخدمات المالية غير المصرفية، وعمل أيضًا خبيرًا قانونيًا بمكتب رئيس الهيئة وباحثًا قانونيًا بمكتبي وزير الاستثمار ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
عرفة لديه سجل مهني حافل في إعداد وصياغة التشريعات الاقتصادية، حيث شارك في إعداد العديد من القوانين واللوائح المنظمة للاستثمار والشركات وسوق رأس المال، من بينها تعديلات قانون سوق رأس المال وقانون التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم الضمانات المنقولة، وقانون تنظيم التمويل متناهي الصغر والتمويل العقاري. كما كان له دور في إعداد الخطة الاستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للأعوام 2016-2020، وساهم في تطوير التشريعات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للدولة.
كما شارك عرفة في عدد من اللجان الفنية والاستشارية، سواء بوزارة قطاع الأعمال العام أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وتولى رئاسة وعضوية لجان مرتبطة بإدارة الأصول وحوكمة الشركات وتعزيز حماية المتعاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية وفض المنازعات. كما ساهم في إعداد العديد من اتفاقيات الشراكة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص في مشروعات استثمارية متعددة.
على الصعيد الأكاديمي، حصل سعيد عرفة على درجة الماجستير في الحقوق – قسم الاقتصاد والمالية العامة – بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف، بعد أن تخرج من جامعة حلوان ضمن أوائل الخريجين. كما حصل على عدد من الشهادات المهنية في مجالات التحكيم وإدارة المخاطر والتمويل والاستثمار.
نال عرفة العديد من شهادات التقدير، أبرزها حصوله على المركز الأول بجائزة مصر للتميز الحكومي للقيادات المتميزة عام 2019، بالإضافة إلى شهادات تقدير من البنك الدولي والهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة قطاع الأعمال العام، تقديرًا لإسهاماته المهنية والتشريعية.
ساهم عرفة، على مدار سنوات عمله، في إعداد ومراجعة عدد كبير من العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم المرتبطة بالاستثمارات المحلية والأجنبية، كما شارك في صياغة الأطر القانونية المنظمة لعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية، مما عزز من خبراته في الجوانب التعاقدية والتنظيمية المرتبطة ببيئة الأعمال والاستثمار.
يمتلك عرفة خبرات متنوعة، حيث عمل محاضرًا معتمدًا بمعهد الخدمات المالية غير المصرفية، وشارك في مهام التوعية بشأن التشريعات والأدوات المستحدثة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مما يعكس خبراته الفنية والقانونية في التعامل مع الملفات الاستثمارية والتعاقدية ذات الطبيعة المتخصصة.
يأتي هذا القرار في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية نحو دعم ملفات عقود الاستثمار بكفاءات قانونية متخصصة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع كفاءة منظومة العمل ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.