وزير المالية

أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال على أهمية الحوار المستمر بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، مشيرة إلى حرص الوزير أحمد كجوك على تعزيز التواصل مع المحاسبين والمكاتب الاستشارية. الهدف من هذا الحوار هو تطوير المنظومة الضريبية وبناء الثقة بين الجهات المختلفة، من خلال الاستماع للتحديات التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على إيجاد حلول مناسبة.

خطوات التحول الرقمي

خلال ورشة عمل نظمتها شركة “ATC أشرف عبدالغني” حول التسهيلات الضريبية، أوضحت عبدالعال أن المصلحة بدأت خطواتها نحو التحول الرقمي منذ عام 2018، معبرة عن فخرها بمساهمتها في هذا المشروع. وأشارت إلى أن المصلحة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال مقارنة بدول أخرى، وفقًا لتقييمات مؤسسات دولية.

حزم التسهيلات الضريبية

أضافت عبدالعال أن التحديات التي واجهت تطوير المنظومة كانت دافعًا لإطلاق حزم التسهيلات الضريبية، حيث حققت الحزمة الأولى نتائج ملموسة بفضل جهود مشتركة بين وزارة المالية والمصلحة ومجتمع الأعمال. الهدف كان إحداث فارق حقيقي في تعاملات المجتمع مع المنظومة الضريبية من خلال إجراءات تنفيذية وتعديلات تشريعية مهمة.

وتضمنت الحزمة الأولى القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يهدف لتبسيط النظام الضريبي للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه. هذا القانون يشجع المزيد من الممولين على الانضمام للمنظومة والاستفادة من تسهيلات مثل تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر.

استجابة لمطالب المجتمع

لفتت عبدالعال إلى أن الحزمة الأولى لاقت استحسانًا من مجتمع الأعمال، مما ساهم في تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي. ومع تطبيق الحزمة الأولى، برزت تساؤلات حول التسهيلات المقدمة للممولين الملتزمين، وهو ما تم الاستجابة له في الحزمة الثانية التي تضمنت 32 إجراءً لتقديم مزايا إضافية.

الصكوك الضريبية

كما كشفت عبدالعال عن اهتمام وزير المالية بالصكوك الضريبية، مشيرة إلى أنه يتم وضع الضوابط اللازمة لطرحها كأداة تمويلية للممولين في السوق المحلية. عوائد هذه الصكوك معفاة من الضرائب بقوة القانون، مما يجعلها خيارًا جذابًا للممولين.

تحسين الخدمات الرقمية

أشارت عبدالعال إلى أن المصلحة تعمل على إنشاء وحدة محايدة لتسعير المعاملات، بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما أكدت على أهمية منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني في تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، مما يسهم في تقديم خدمات أفضل للممولين.

تطبيق التصرفات العقارية

أطلقت المصلحة المرحلة الأولى من تطبيق التصرفات العقارية في عدة محافظات، مما يسهل على المواطنين إتمام الإجراءات إلكترونيًا. كما تم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في احتساب الضريبة، مما يدعم سرعة ودقة تقديم الخدمة.

الحياد التنافسي

أكدت عبدالعال أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ركزت على تحقيق الحياد التنافسي بين الكيانات المختلفة، مشيرة إلى صدور القانون رقم 159 الذي يلغي الإعفاءات الضريبية للجهات الحكومية في الأنشطة الاستثمارية. وتعمل المصلحة على تطبيق مبادئ الحياد التنافسي بجدية.

التطوير المستمر

في ختام حديثها، أكدت عبدالعال أن مصلحة الضرائب مستمرة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحول الرقمي، مشددة على أهمية الاستماع لمقترحات المجتمع في تنفيذ المزيد من الإصلاحات. هذا النهج يعزز مفهوم الشراكة والثقة، ويدعم الاستثمار في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد أشرف عبدالغني، رئيس مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب، أن مصلحة الضرائب وضعت رؤية جديدة تهدف إلى إنهاء عصر التقدير الجزافي، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالثبات الضريبي دون فرض أعباء جديدة على الممولين.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن تعزيز قدرة الاقتصادات النامية على الصمود والابتكار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك صوت مسموع للدول النامية في تطوير نظام مالي دولي أكثر عدالة وشمولًا.

تطلعات جديدة

أوضح الوزير خلال مشاركته في جلسة «وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية» لدول «البريكس» في الهند، أن هناك حاجة ملحة لنظام مالي عالمي يستجيب بشكل أفضل لأولويات النمو والتنمية في الدول الناشئة. وأشار إلى أهمية زيادة دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في توفير تمويلات منخفضة التكلفة، مما يساعد البلدان النامية على إدارة المخاطر بشكل أكثر فعالية.

التحول الرقمي

كما أكد الوزير على ضرورة دمج الأنظمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في الإصلاحات الهيكلية، بهدف تطوير رأس المال البشري وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للدول. وأشار إلى أهمية إقامة روابط تجارية واستثمارية قوية بين دول الجنوب العالمي، مما يمكن أن يخفف من حدة التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها هذه الدول.

كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن خطوات جديدة تسعى الحكومة من خلالها إلى تنشيط البورصة المصرية وتحفيز الاستثمار، حيث تنوي استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة دمغة، وهو ما يهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد.

تخفيض الضريبة على المستثمرين غير المقيمين

أوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي في البورصة المصرية أن الحكومة تخطط أيضًا لخفض ضريبة الدمغة على المستثمرين غير المقيمين إلى 0.5 في الألف بدلاً من 1.25 في الألف، مما يسهم في تحقيق العدالة بين المستثمرين وزيادة تنافسية السوق المصرية.

إعفاء صانعي السوق من ضريبة الدمغة

كما أضاف كجوك أن الحزمة الجديدة تتضمن إعفاء نشاط صانعي السوق من ضريبة الدمغة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية المقيدة، وهو دعم مهم لدورهم في زيادة السيولة وتحسين كفاءة التداول.

أهداف الإصلاحات

أكد كجوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكلفة الاستثمار وزيادة معدلات التداول، مما يعزز قدرة البورصة المصرية على جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن تقديم حافز استثماري جديد للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، حيث سيتم منح خصم ضريبي بنسبة 15% من الضريبة المستحقة لمدة ثلاث سنوات. تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة جديدة تهدف لدعم سوق المال وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.

تشجيع الشركات الكبرى

خلال مؤتمر صحفي عُقد في البورصة المصرية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تشجيع الشركات الكبرى والمؤثرة على القيد في البورصة، مما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المقيدة وزيادة فرص التمويل. هذا التوجه يعزز من دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي ويعكس رغبة الحكومة في تحفيز الاستثمار.

حوار مع القطاع الخاص

وأشار كجوك إلى أن هذه التسهيلات الضريبية جاءت نتيجة لحوار مستمر مع ممثلي السوق والقطاع الخاص والمتخصصين، في إطار من الثقة والشراكة. وأكد أن الجميع سيستفيد من هذه التسهيلات، مما يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص.

مساندة سوق المال

كما أكد الوزير على أهمية تقديم مساندة قوية لسوق المال، كونه أحد الأدوات الرئيسية لجذب الاستثمار وتمويل المشروعات. هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمستثمرين.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة قررت مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، مما يتيح للمواطنين فرصة إضافية للاستفادة من المزايا والتسهيلات المتاحة عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وأضاف كجوك، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أن التسهيلات تشمل خصماً بنسبة 25% من الضريبة المستحقة على الوحدات السكنية و10% على الوحدات غير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي بنسبة 5% عند السداد تحت حساب الضريبة بمبالغ تتراوح بين 200 إلى 1000 جنيه، وذلك حسب نوع الوحدة.

وأوضح الوزير أنه سيتم التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة حتى الثاني من أكتوبر المقبل، مشيراً إلى إعفاء السكن الخاص للأسرة إذا كانت قيمته أقل من 8 ملايين جنيه، حيث يمكن تقديم طلب الإعفاء مع الإقرار إلكترونياً.

كما أشار إلى أنه ولأول مرة، سيتم الاعتداد بإقرار ضريبي واحد لمن يمتلك أكثر من وحدة، وكذلك سيتم قبول الإيصالات الإلكترونية، مؤكداً أن الهدف هو تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء والالتزامات على المواطنين.

واختتم كجوك بالقول إن نجاح أي إصلاح ضريبي يقاس بما يحققه من ثقة وتيسيرات للمواطنين، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق ذلك.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة هي ملك للمواطن الذي يلعب دورًا أساسيًا فيها، مشيرًا إلى أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية. وأوضح أن الوزارة ستبذل جهودًا كبيرة في هذا الاتجاه، حيث تسعى إلى تكثيف الشفافية والإفصاح بما ينعكس على حياة الناس بشكل ملموس.

منتدى “شفافية الموازنة”

خلال منتدى “شفافية الموازنة” الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنة، أضاف كجوك أن الوزارة تفتح أبوابها لكل الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة. وأكد على أهمية المبادرات المجتمعية المبتكرة التي تركز على الاحتياجات التنموية.

تحسين الخدمات والإفصاح المالي

أوضح كجوك أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الجهات الحكومية لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي، مشيرًا إلى جهود تبسيط البيانات المالية وتوضيحها لضمان عرضها في الوقت المناسب.

التعاون مع الجهات المختلفة

وأشار الوزير إلى التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ والجهاز المركزي للمحاسبات، حيث سيصدر اليوم قرارات تهدف إلى تعزيز الإفصاح ونشر البيانات المالية، مع وضع خطة واضحة لتحسين الشفافية.

تقدم مصر في مؤشرات الشفافية

قال ياسر صبحى نائب وزير المالية، إن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة لعام 2025، حيث قفزت 10 درجات لتحتل المركز العاشر عالميًا في “الرقابة المالية”. كما ارتفعت من 53 إلى 61 درجة في “التدقيق البرلماني”، وتقدمت 5 نقاط في مؤشر “الرقابة على الموازنة”، مع الحفاظ على مركزها في “مشاركة الجمهور”.

معدلات مشاركة الجمهور

أكدت سارة عيد مستشار الوزير لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية، أن مصر تعد من بين أعلى 6 دول في تعزيز مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط الحكومية، ومن أكبر 5 دول في تحقيق قفزات بمؤشرات الرقابة التشريعية والمالية. وأشارت إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة “شراكة الموازنة الدولية” هو نتيجة جهود استمرت لأكثر من 10 سنوات في تطوير المالية العامة.