وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للإنتاج والتصدير، حيث بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55٪.

اجتماع مع المصدرين

خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أوضح الوزير أن المخصصات في الموازنة تعكس أولويات الحكومة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات اليومية.

التزام بالإصلاحات

أشار الوزير إلى التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي، مما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين. كما أبدى الوزير تفاؤله بمشاركة مجتمع الأعمال في مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ في العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي.

تسهيلات ضريبية جديدة

من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع الممولين من خلال تقديم حوافز متعددة ومعالجات مرنة للتحديات الحالية. وأوضحت أن هذه الحزمة جاهزة للتطبيق فور صدور القوانين اللازمة، بالإضافة إلى بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل.

تجديد قانون المنازعات الضريبية

أشارت عبد العال إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين. كما تم زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.

تيسير الإجراءات الجمركية

أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن هناك جهودًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استخدام نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز التخليص الجمركي المسبق. وأوضح أن الأولوية ستكون للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي والفحص بالأشعة في المسارات المختلفة.

الدعم الحكومي للصادرات

قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، وصرفت 12.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مع هدف إنهاء جميع المتأخرات خلال عامين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات.

تحديات مجتمع المصدرين

استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي. وأكد أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.

تشجيع الاندماجات

أشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات وتسرعها، مما يعزز استدامة هذه الكيانات وقدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

أدلى أحمد كجوك، وزير المالية، بعدد من التصريحات المهمة خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الذي عُقد اليوم. هذه التصريحات تعكس الجهود الحكومية في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز الاستثمار في البلاد.

وينشر إقرأ نيوز من خلال الإنفوجراف التالي أبرز تصريحات وزير المالية خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي.

قال وزير المالية إن الحكومة قامت بتخفيض العبء الضريبي على المعدات الطبية، وذلك في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصحي.

كما أضاف الوزير أن معدل الزيادة في الأجور بلغ 21 بالمئة، وهو ما يتجاوز معدل التضخم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم القدرة الشرائية للأسر. هذه الزيادة تأتي في وقت يتطلع فيه المواطنون إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحكومة اتخذت خطوة مهمة بتقليص العبء الضريبي المفروض على المعدات الطبية، وذلك في إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. هذا التوجه يأتي ضمن مجموعة من السياسات التي تهدف إلى دعم الاقتصاد وتعزيز بيئة الأعمال في البلاد.

زيادة الأجور

أضاف كجوك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن معدل الزيادة في الأجور بلغ 21 بالمئة، وهو ما يتجاوز معدل التضخم. هذه الزيادة تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة التحديات الاقتصادية.

تسهيلات لدعم الأعمال

كما أشار وزير المالية إلى أن الحكومة قامت بتنفيذ العديد من التسهيلات لدعم مجتمع الأعمال، حيث تم تقديم حوافز ضريبية خلال الفترة الماضية. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز الريادة في الأعمال.

تشجيع ريادة الأعمال

لفت كجوك إلى أن الحكومة تواصل جهودها في دعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى الإقبال الكبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية عبر الهاتف، مما يسهل على المواطنين التعامل مع التزاماتهم الضريبية.

نقاشات مثمرة مع مجلس النواب

وأشار وزير المالية إلى أن النقاشات مع مجلس النواب كانت مثمرة في جميع مراحلها، مما يعكس التعاون بين الحكومة والبرلمان في صياغة سياسات اقتصادية تدعم النمو وتحقق الاستقرار المالي.

قال أحمد كجوك وزير المالية إن الحكومة قامت بتقديم مجموعة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد الوطني وتحفيز مجتمع الأعمال على الاستثمار. هذه التسهيلات تأتي في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

زيادة الأجور

أضاف وزير المالية خلال اجتماع حكومي أسبوعي أن معدل الزيادة في الأجور بلغ 21 بالمئة، وهو ما يتجاوز معدل التضخم، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

دعم مجتمع الأعمال

تابع كجوك أن الحكومة نفذت العديد من المبادرات لدعم مجتمع الأعمال، حيث تم خفض العبء الضريبي على المعدات الطبية بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

تشجيع ريادة الأعمال

كما أشار إلى أن الحكومة تواصل جهودها لدعم وتشجيع ريادة الأعمال، لافتًا إلى الإقبال الكبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية عبر الهاتف، مما يسهل على المواطنين التعامل مع الأمور الضريبية بشكل أكثر سهولة ويسر.

التعاون مع مجلس النواب

وفي ختام حديثه، أكد وزير المالية أن النقاشات مع مجلس النواب كانت مثمرة في جميع مراحلها، مما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال اجتماع حكومي اليوم، أن الحكومة عملت على تقديم تسهيلات ضريبية عديدة في الفترة الأخيرة، وذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الأعمال.

زيادة الأجور

أوضح كجوك أن معدل الزيادة في الأجور بلغ 21 بالمئة، وهو ما يتجاوز معدل التضخم، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

تسهيلات لدعم الأعمال

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة نفذت عدة إجراءات لتخفيف العبء الضريبي على المعدات الطبية، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي. كما أضاف أن الحكومة مستمرة في دعم ريادة الأعمال، حيث شهدت الفترة الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية عبر الهواتف الذكية.

التعاون مع مجلس النواب

لفت كجوك إلى أن النقاشات مع مجلس النواب كانت مثمرة، حيث تم تناول جميع القضايا المهمة خلال مراحلها المختلفة، مما يعكس التعاون بين الحكومة والبرلمان في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة أكملت إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالعقود وكراسات الشروط والمواصفات، والتي ستستخدم في التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة الجديدة تعطي الأولوية للمنتجات الصناعية المصرية وللمشروعات الصغيرة والمتوسطة

توحيد كراسات الشروط

أضاف الوزير أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، ويعزز المنافسة ويحقق تكافؤ الفرص، وهو يعد من الأدوات الأساسية لتطوير منظومة التعاقدات الحكومية، موضحًا أن توحيد البنود القانونية والأساسية يرفع من جودة الطروحات الحكومية، كما يقلل من أخطاء المراجعة ويحد من التناقض بين الكراسات المختلفة

تعزيز الشفافية ومحاربة الاحتكار

قال الوزير إن هذه الكراسات النموذجية تضمن الشفافية الكاملة وتمنع الممارسات الاحتكارية في المناقصات الحكومية، كما توضح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، مما يساعد على الحد من المنازعات من خلال وضوح الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص

نقلة نوعية في إدارة التعاقدات

أوضح محمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، وأن تطوير مستندات التعاقدات وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة للمال العام

تسريع إجراءات الطرح والترسية

أضاف رئيس الهيئة أن المنظومة تسهم بشكل مباشر في تسريع إجراءات الطرح والترسية، مما يوفر الوقت والجهد، كما تدعم إجراءات الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، مما يحسن مؤشرات الامتثال للقانون

بناء القدرات المؤسسية

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تسهم في بناء القدرات المؤسسية في التعاقدات العامة، من خلال مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد الكراسات، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يقلل الاعتماد على الاجتهادات الفردية

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري أظهر نتائج إيجابية خلال العام المالي الحالي، وذلك بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص وتطبيق سياسات مالية مرنة. هذه السياسات ساعدت في الحفاظ على التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء.

توسيع التعاون الاقتصادي

أشار وزير المالية خلال لقائه مع المدير العام للخزانة الفرنسية إلى أهمية توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي. مصر تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذب الاستثمارات من خلال تقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية. كما يتم تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة تدعم مسار التنمية.

الثقة والشراكات

تابع كجوك مؤكدًا أن الاقتصاد القوي يبدأ بثقة المستثمرين ويستمر من خلال شراكات تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الأولوية المالية تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزز من الإنتاج والتصدير، مما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن.

وأشار كجوك إلى أن كل مواطن يساهم في الموازنة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب أن يشعر بتحسن في الخدمات المقدمة له. الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لزيادة موارد الدولة، حيث تستهدف إيرادات تصل إلى 4,1 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، بمعدل نمو سنوي 32٪، بينما تبلغ المصروفات 5,2 تريليون جنيه بنمو 13٪.

بعد موافقة مجلس النواب على الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، أعرب الوزير عن شكره لجميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد موازنة طموحة ومتوازنة، مشيدًا بالنقاشات والملاحظات المهمة التي عكست اهتمامات المواطنين. وأكد أن هذه الموازنة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين حياة الناس.

وأضاف الوزير أن الحكومة ملتزمة بإدارة المالية العامة بتوازن شديد، مع التعامل مع المخاطر المحتملة من خلال الاحتياطيات العامة. كما تم توجيه المخصصات المالية إلى برامج ومبادرات أكثر كفاءة، مما ينعكس في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد كجوك على أن الأولوية هذا العام وفي السنوات المقبلة ستكون للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وقد تم زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30٪ وقطاع التعليم بنسبة 20٪، لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية. كما تم تخصيص 90,5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لدعم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، و7,8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.

كما ذكر الوزير أنه تم تخصيص 822,8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع صرف مرتبات يوليو بالزيادات الجديدة. وزادت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 836,8 مليار جنيه، مع التركيز على برامج تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم تخصيص 178,3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية و55,3 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4,3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية. كما تم تخصيص 69,1 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي بعد زيادة سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.

وأكد كجوك أن الوزارة ستستمر في دعم الشراكة مع القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الإجراءات للمستثمرين. وقد تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والتصنيع، منها 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية و6,7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي.

واختتم الوزير بالإشارة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 4,9٪، مع تقليل معدل الدين إلى 78٪ بحلول يونيو 2027. كما تسعى لتقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10٪ من الناتج المحلي على المدى المتوسط.