وزير الزراعة

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، لقاءً دوريًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث تم استقبال طلبات المواطنين ومناقشة المشكلات والشكاوى التي تواجههم في مختلف المحافظات. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع السلطة التشريعية وتفعيل قنوات التواصل المباشر مع ممثلي الشعب، مما يسهل سرعة الاستجابة لمطالبهم ويعمل على تذليل العقبات التي تعترضهم.

تلبية احتياجات المواطنين

أكد الوزير خلال اللقاء أن الوزارة تضع على عاتقها مسؤولية فحص وتلبية احتياجات المواطنين والمزارعين والمربين بشكل سريع. وأشاد بالدور المهم الذي يلعبه أعضاء البرلمان، معتبرًا إياهم نقطة اتصال حيوية تعكس نبض الشارع المصري.

الترابط بين الزراعة والأمن الغذائي

أضاف فاروق أن القطاع الزراعي له ارتباط وثيق بالأمن الغذائي والتنمية الشاملة، مما يستدعي تكاتف الجهود التنفيذية والتشريعية لدعم المزارعين وتسهيل الإجراءات أمامهم.

استعراض الطلبات والمشكلات

شهد اللقاء استعراض مجموعة من الطلبات المقدمة من النواب، والتي شملت خدمات دعم مستلزمات الإنتاج، تطوير الجمعيات الزراعية، وتذليل العقبات أمام المشروعات ذات النفع العام في المراكز والقرى. وقد وجه الوزير جميع القطاعات والهيئات المعنية داخل الوزارة بسرعة فحص هذه المشكلات والطلبات واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحلها.

استمرار اللقاءات الدورية

شدد وزير الزراعة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات بشكل دوري لضمان متابعة النتائج الدقيقة للتوصيات. وأكد أن أبواب الوزارة ستظل مفتوحة دائمًا أمام كافة الاقتراحات والمبادرات التي تهدف إلى النهوض بالقطاع الزراعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارع المصري.

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.2 مليون طن، مما يعكس السمعة الجيدة التي تتمتع بها المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. هذا الرقم يظهر مدى نجاح الجهود المبذولة لتعزيز جودة المنتجات الزراعية المصرية.

تفاصيل الصادرات الزراعية

وفقاً لتقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تصدرت الموالح قائمة الصادرات بإجمالي 2.3 مليون طن، تلتها البطاطس الطازجة بـ 918 ألف طن، ثم البطاطا التي بلغت كميتها 235 ألف طن. جاء العنب في المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 180 ألف طن، بينما احتل البصل الطازج المركز الخامس بـ 155 ألف طن.

تنوع الصادرات

تتضمن الصادرات أيضاً الفاصوليا (الطازجة والجافة) التي بلغت حوالي 136 ألف طن، بالإضافة إلى الفراولة، الثوم، الطماطم، المانجو، الجوافة، والرمان. هذه الأرقام تعكس التنوع الكبير في المنتجات الزراعية المصرية التي تلقى إقبالاً في الأسواق العالمية.

جهود تعزيز الجودة

شدد الوزير على أن هذه الإنجازات تعكس تزايد ثقة الأسواق العالمية في جودة الحاصلات الزراعية المصرية وسلامتها، حيث نجحت مصر في تحقيق أعلى المعايير الصحية العالمية. يعود ذلك إلى الرقابة الصارمة والتطوير المستمر لآليات الفحص والتتبع، مما جعل المنتجات المصرية خياراً مفضلاً للعديد من الدول.

التزام بالمعايير الدولية

أكد فاروق أن هذا التقدم جاء نتيجة الالتزام بالمعايير الدولية للجودة وتطبيق نظام التكويد والتتبع، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتطوير جودة المحاصيل وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد. كما أشار إلى التنسيق مع الجهات المعنية لفتح أسواق جديدة في أفريقيا وآسيا والأمريكتين، مع تقديم الدعم الفني للمزارعين والمصدرين.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التنمية الزراعية يعد من أهم القطاعات في السوق المصرية، حيث يستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة، ويحتل مكانة بارزة في خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية

خطة التنمية الزراعية

أوضح وزير التخطيط خلال اجتماع تنسيقي مع وزير الزراعة لمناقشة آليات تنفيذ خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل

تعزيز كفاءة القطاع

وأشار إلى أن تعزيز كفاءة القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج، مما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني

شدّد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات أداء دقيقة لمتابعة تنفيذ خطة تطوير القطاع الزراعي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتحسين الأداء وزيادة فعالية العمل في هذا القطاع الحيوي.

فتح أسواق جديدة

خلال اجتماع مع وزير التخطيط، أشار الوزير إلى أن هذه الآليات ستساعد في فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الزراعية المصرية، مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل. كما أكد على أهمية دعم دمج المرأة وتمكينها اقتصادياً، وهو ما يعد جزءاً أساسياً من خطة الوزارة.

تحسين جودة الحياة

أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف من خلال خطتها تحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات. هذه الأهداف تعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في هذا المجال.

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي في مصر يستعد لمرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز التنافسية من خلال تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد، مما يسهم في زيادة معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي

خطط جديدة لتعزيز الاستثمار

وأوضح الوزير خلال اجتماع مع وزير التخطيط، أحمد رستم، أن الوزارة وضعت خطة تتضمن آليات جديدة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الزراعية، حيث تسير هذه الخطوات جنبًا إلى جنب مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر

رفع كفاءة الإنتاج

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للقطاع، بالإضافة إلى دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، مما يعكس التوجه نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، برئاسة المهندس محمود العناني، وحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، حيث تم بحث مستجدات القطاع وسبل توفير الدعم اللوجستي والفني والمالي، بالتعاون مع جهات التمويل. يأتي هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المنتجين وممثلي القطاعات الإنتاجية.

أهمية صناعة الدواجن

أكد وزير الزراعة خلال اللقاء أن صناعة الدواجن تعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي ودعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشددًا على التزام الدولة بتوفير الدعم لكافة المربين، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا. كما أشار إلى جهود الوزارة في فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول العربية والأفريقية لضمان استدامة هذا القطاع، خاصة بعد اعتماد مصر دوليًا ضمن الدول التي تطبق نظام المنشآت الداجنة المعزولة وفق ضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

زيادة الإنتاج المحلي

أوضح فاروق أن الوزارة تعمل على تحريك الملفات التصديرية لاختراق أسواق جديدة لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي، وذلك بعد الطفرة الإنتاجية الكبيرة التي حققتها مصر مؤخرًا. فقد ارتفع الإنتاج المحلي من الفراخ البيضاء إلى نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضي، كما قفز إنتاج بيض المائدة إلى 16.5 مليار بيضة، بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، زاد الناتج المحلي من الدجاج البلدي بنسبة 12.5% ليصل إلى 360 مليون طائر.

آليات التمويل للمربين

بحث الاجتماع سبل تقديم آليات تمويلية ميسرة للمربين بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لدعم شراء مستلزمات الإنتاج مثل الأعلاف والكتاكيت والأدوية. كما تم التطرق إلى تمويل تطوير وتحديث عنابر التربية، مما يسهم في تحسين الأداء الإنتاجي وزيادة دخل المربين.

تذليل العقبات

وجه فاروق جميع القطاعات المعنية بالوزارة للعمل الفوري على تذليل العقبات التي تواجه مربي ومنتجي الدواجن، مع تكثيف الحملات الرقابية على صناعة وتداول الأعلاف لضمان جودة مستلزمات الإنتاج واستقرار الأسعار.

في ختام اللقاء، أعرب المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تقدير الاتحاد لجهود وزارة الزراعة وحرصها على التواصل المباشر مع المنتجين، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستسهم بشكل مباشر في دفع عجلة الإنتاج واستعادة مصر لمكانتها التصديرية في المنطقة.

شهدت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية اليوم الخميس تراجعًا ملحوظًا، وذلك نتيجة زيادة المعروض وتحسن معدلات الإنتاج. هذا التراجع يعكس تأثير الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى دعم صناعة الدواجن وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين.

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء داخل المزارع حوالي 58 جنيهًا، بعد أن كان 62 جنيهًا في الأيام الماضية، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 70 و72 جنيهًا، حسب المنطقة وتكاليف النقل. أما بالنسبة للدواجن الساسو، فقد تراجع سعر الكيلو إلى 82 جنيهًا بالمزرعة، ليصل إلى نحو 97 جنيهًا للمستهلك، بينما استقر سعر الدواجن البلدي عند 120 جنيهًا بالمزرعة، ويباع للمستهلك بنحو 130 جنيهًا.

امتد الانخفاض ليشمل منتجات الدواجن، حيث تراجع سعر كيلو البانيه ليصل إلى ما بين 170 و190 جنيهًا، بعد أن تجاوز 200 جنيه. كما تراوح سعر الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، والأجنحة بين 70 و80 جنيهًا، وسجل زوج الحمام نحو 190 جنيهًا.

أما بالنسبة للبيض، فقد استقرت أسعار الكرتونة في المزارع عند 70 جنيهًا للبيضين الأحمر والأبيض، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 90 و100 جنيه، بينما سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 110 جنيهات للمستهلك.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أوضح أن الانخفاضات الحالية جاءت نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع المعروض في الأسواق، مما أدى إلى تحقيق توازن بين العرض والطلب، وانعكس ذلك بشكل مباشر على الأسعار. كما أشار إلى أن الزيادة في الإنتاج تراوحت بين 20 و25% في الفترة الأخيرة، مما ساهم في تراجع الأسعار.

السيد أكد أن استمرار توافر مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة سيساهم في الحفاظ على استقرار السوق في الفترة المقبلة. كما أشار إلى أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، مثل دعم صناعة الدواجن والتوسع في تحديث المزارع وفتح أسواق تصديرية جديدة، من شأنها تعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق استقرار الأسعار، بما يخدم المنتج والمستهلك.

في سياق متصل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد خلال اجتماعه مع ممثلي اتحاد منتجي الدواجن استمرار الدولة في دعم القطاع، باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي. كما تم التأكيد على توفير التمويل اللازم لتطوير المزارع وزيادة الطاقة الإنتاجية، والتوسع في فتح أسواق خارجية لاستيعاب الفائض من الإنتاج، بعد أن ارتفع إنتاج الدواجن إلى نحو 1.6 مليار طائر سنويًا، وإنتاج بيض المائدة إلى نحو 16.5 مليار بيضة.

التقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، مع المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات العاملة في هذا القطاع، وممثلي قطاعي “الأمهات” و”بداري التسمين”.

حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، في إطار اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة مستجدات صناعة الدواجن وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للنهوض بالثروة الداجنة.

أكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن تُعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي القومي، كما تلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد المصري. وأوضح التزام الدولة بتوفير الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، مع العمل على فتح أسواق تصديرية جديدة تعزز من استدامة هذه الصناعة الواعدة.

كما شدد فاروق على ضرورة تحديث البيانات الرقمية والإلكترونية لصناعة الدواجن بشكل دوري، لضمان دقة المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في الوقت المناسب، مع الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة.

وجه وزير الزراعة خلال اللقاء بضرورة تسريع الإجراءات المتعلقة بالتصدير، من أجل فتح أسواق جديدة لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي. وقد حقق الإنتاج المحلي من الطيور طفرة كبيرة، حيث بلغ نحو 1.6 مليار طائر، بزيادة قدرها 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.4 مليار طائر. كما ارتفع إنتاج بيض المائدة ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة، بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق الذي سجل 14 مليار بيضة.

كما تم بحث سبل دعم المربين ماليًا ولوجستيًا وفنيًا، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل تطوير عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، مما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين الأداء والإنتاج. كما تم تقديم تسهيلات تمويلية للمربين للتوسع في أنشطتهم وشراء مستلزمات الإنتاج الأساسية مثل الكتاكيت والأعلاف والأدوية واللقاحات البيطرية.

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في اجتماع هدفه تعزيز التعاون ودعم خطة التنمية الزراعية المستدامة بالمحافظة. اللقاء كان فرصة لمناقشة سبل دعم المزارعين وتحسين أوضاعهم.

المشروعات الزراعية والتنموية

استعرض الجانبان الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية في جنوب سيناء، حيث تم التطرق إلى خطة التوسع في زراعة أصناف النخيل المتميزة والزيتون، مع التركيز على استخدام وسائل الري الحديثة. هذا التوجه يسعى للاستفادة من المقومات البيئية الفريدة التي تتمتع بها المحافظة.

تطوير المزارع

كما ناقش الاجتماع تطوير مزرعتي “نويبع” و”بئر أبو كلام” في مدينتي نويبع وطور سيناء، بهدف رفع كفاءتهما التشغيلية والإنتاجية وتحويلهما إلى مراكز نموذجية للإنتاج الزراعي والإرشادي. وزير الزراعة أكد على ضرورة تقديم الدعم الفني اللازم لهما.

دعم التجمعات الزراعية

في حديثه، أشار فاروق إلى أهمية دعم التجمعات التنموية الزراعية ومراكز الخدمات المتكاملة، بما يضمن استقرار المزارعين وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي. كما أكد على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الضرورية.

التنسيق والمتابعة

وزير الزراعة أوضح حرص الوزارة على التنسيق والمتابعة الميدانية مع محافظة جنوب سيناء، لتلبية احتياجات المزارعين وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدن المحافظة.

توفير الأسمدة

شهد الاجتماع أيضًا التنسيق لتوفير كميات من أسمدة “سلفات النشادر” لدعم المزارعين وتلبية احتياجات التوسع الزراعي.

ثناء المحافظ

من جانبه، أشاد اللواء إسماعيل كمال بجهود وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والخدمي للمزارعين، مشيرًا إلى أن التنسيق بين المحافظة والوزارة يسهم في دعم خطط التنمية المستدامة وزيادة الرقعة الزراعية، مما يخلق فرص عمل جديدة لأبناء سيناء.

أطلقت وزارة الزراعة فعاليات المؤتمر الدولي الأول للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تحت إشراف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي ينظمه مركز البحوث الزراعية. يهدف المؤتمر إلى تعزيز الجهود في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية، ودعم الابتكارات في هذا المجال.

افتتاح المعرض

افتتح وزير الزراعة معرض مركز البحوث الزراعية الثاني، الذي يقام بالتزامن مع المؤتمر. يشارك في المعرض نحو 75 شركة محلية ودولية، بالإضافة إلى عدد من المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية، فضلاً عن المنظمات الإقليمية والدولية المعنية.

جولة الوزير

خلال جولته في المعرض، تفقد الوزير الأجنحة المختلفة واستمع إلى شروحات تفصيلية من العارضين وممثلي الشركات. تم عرض أحدث المعدات والتقنيات الزراعية، ومستلزمات الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى الابتكارات في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي. كما تم تسليط الضوء على التطورات في الزراعة العضوية والأسمدة والمبيدات، والميكنة والآلات الزراعية.