وزير التخطيط

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، على ضرورة تعظيم العوائد من موارد البنك، مشددًا على أهمية إدارة واستغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي حصل عليها البنك نتيجة التسويات المالية، وذلك لضمان تحقيق أقصى قيمة مضافة للدولة

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، الذي ترأسه الدكتور أحمد رستم، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

انتقل المجلس خلال الاجتماع لمناقشة الرؤية المستقبلية للبنك، حيث تم استعراض ملف تعظيم العوائد من موارد البنك، بالإضافة إلى بحث خطة استغلال الأصول العقارية والاستثمارية التي آلت إلى البنك نتيجة التسويات.

كما تناول الاجتماع دراسة مساهمة بنك الاستثمار القومي كونه شريكًا وطنيًا رئيسًا في «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية»، التي يتم إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، للبحث عن سبل توظيف إمكانات البنك في دعم هذه الآلية التمويلية وتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن إتمام التسويات المالية للبنك يعد خطوة مهمة نحو تصحيح الأوضاع المالية. هذا الإنجاز يتيح للبنك استئناف مشروعاته وملفاته الاستثمارية بشكل أكثر مرونة وفاعلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، برئاسة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية.

وأشاد الدكتور محمد فريد بالدور الفعال الذي لعبته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إتمام هذه التسويات الضخمة، مشيراً إلى أهمية ما تحقق في مسار تصحيح الأوضاع المالية للبنك.

الاجتماع شهد الإعلان عن إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية للبنك، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه. وذلك في إطار مناقشة التطورات النهائية لفض التشابكات المالية واعتماد خطة إعادة هيكلة البنك لاستعادة دوره المحوري كذراع استثماري وتنموي فاعل للدولة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2025 يعد من أهم المسوح القومية التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ويعكس التزام الدولة المصرية بأن التنمية الحقيقية تبدأ من المعرفة. يعتمد القرار الرشيد والتخطيط الفعّال على بيانات دقيقة ومحدثة، وهو ما يسعى إليه هذا المسح.

جاء ذلك خلال مؤتمر إعلان نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية 2025، والذي نظمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحضور عدد من الوزراء والممثلين عن المؤسسات الدولية. وأكد رستم أن البيانات أصبحت موردًا استراتيجيًا، فهي الأساس الذي تُبنى عليه الخطط وتُصاغ من خلاله السياسات، وتُقاس به نتائج البرامج والمبادرات.

أوضح الوزير أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يلعب دورًا محوريًا كمصدر رسمي للبيانات والإحصاءات في مصر، ويعمل كشريك رئيسي في دعم منظومة التخطيط وصنع القرار. توفر هذه البيانات قاعدة معلومات موثوقة تساعد في تحديد الأولويات وتوجيه الاستثمارات ورفع كفاءة الإنفاق العام.

وأشار رستم إلى أن البيانات التي ينتجها الجهاز تمثل الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها وزارة التخطيط في إعداد ومتابعة الخطط التنموية ورصد مؤشرات الأداء، مما يضمن استجابة الخطط لاحتياجات المواطنين ويحقق التنمية المستدامة.

تحدث الوزير عن أهمية توفير الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها تمثل نقطة التقاء بين الاستراتيجيات التنموية العالمية والمحلية، وتأتي في مقدمة الأهداف الأممية، مثل الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه”. ولفت إلى أن المسح الصحي يوفر مؤشرات دقيقة حول الأوضاع الصحية والسكانية، مما يساعد في صياغة السياسات الصحية والاجتماعية.

كما شدد على أن نتائج المسح تدعم تقييم فعالية البرامج الحكومية وتوجيه التدخلات التنموية إلى الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد أن الدولة المصرية تعطي أولوية قصوى لقطاع الصحة، حيث بلغ حجم الاستثمارات العامة في هذا القطاع في خطة 26/2027 نحو 108 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 27% عن العام السابق.

أوضح رستم أن نتائج المسح تمثل مرجعًا وطنيًا تستند إليه مؤسسات الدولة في رسم السياسات المستقبلية وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة. وأكد التزام الوزارة بدعم منظومة المسوح والإحصاءات الوطنية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية للتخطيط الفعّال.

في ختام كلمته، أكد رستم أن الاستثمار في البيانات هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن تعزيز جودة الإحصاءات الوطنية سيظل ركيزة أساسية لدعم التخطيط الاستراتيجي وتحقيق تنمية أكثر كفاءة وعدالة. وجه الشكر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل الفرق التي شاركت في تنفيذ هذا المسح، مثمنًا التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة وشركاء التنمية.

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي العاشر الذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت عنوان «سوق العمل والتنمية المستدامة»، ويستمر المؤتمر على مدار يومي 21 و22 سبتمبر 2026

حضر المؤتمر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد رستم، بالإضافة إلى الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي ورئيس المؤتمر، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية في شؤون التنمية المستدامة، والدكتور علاء زهران، رئيس المعهد السابق ورئيس لجنة المؤتمر.

شهد المؤتمر مشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين والخبراء الأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، بجانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا سوق العمل ودورها في تعزيز التنمية.

يتناول المؤتمر مستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة في ظل التغيرات التي تشهدها أسواق العمل وتأثيراتها على نوعية وتركيبة الوظائف، كما يبحث السبل والاستراتيجيات لتعزيز دور سوق العمل المصري في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستفادة من أفضل الخبرات العالمية والإقليمية، بما يسهم في تنمية رأس المال البشري وتوفير فرص عمل مناسبة.

يشمل المؤتمر عدة محاور رئيسية، منها سوق العمل في مصر والإطار الاستراتيجي والسياسات، وقضايا التشغيل والهجرة والتوطين، ومستقبل سوق العمل والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى فرص وتحديات مشاركة المرأة في سوق العمل، والتحولات التكنولوجية والخضراء ودورها في إعادة تشكيل سوق العمل، وسياسات التشغيل وديناميكيات سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية.

كما يتناول المحاور سلاسل القيمة العالمية وتحولات سوق العمل في المنطقة العربية، والتشغيل والتنمية البشرية وتحديات التمويل والتعليم والحوكمة، وأسواق العمل العربية بين التنافسية والمهارات وكفاءة التشغيل.

يستهدف المؤتمر تسليط الضوء على أبرز تحديات سوق العمل واتجاهاته الاستراتيجية، والتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقييم أدوار الجهات الفاعلة، وطرح رؤى وبدائل عملية لتطوير سوق العمل ودعم صناع السياسات ومتخذي القرار، استنادا إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

أشار الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي، إلى أن سوق العمل المصري شهد تحسنا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تراجع معدل البطالة من أكثر من 13% في 2013 إلى 6.3% في 2025، ليواصل انخفاضه ويصل إلى 5.8% في الربع الثاني من 2026

كما أوضح أن قوة العمل ارتفعت لتصل إلى حوالي 35.6 مليون فرد، بينما بلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون. هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة، لكن التحدي الآن لم يعد مقتصرا على الأعداد، بل يتطلب الانتقال نحو “جودة فرص العمل” ورفع الإنتاجية، بالإضافة إلى ملاءمة المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية الحديثة.

ولفت رستم إلى بعض التحديات المحلية، وأبرزها ضرورة زيادة نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. حيث سجل معدل بطالة الإناث 14.4% في الربع الثاني من 2026، مقابل 3.4% للذكور، مما يبرز أهمية معالجة فجوة المهارات وتعزيز تمكين المرأة كأولوية في سوق العمل.

وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى أكثر من مجرد توفير فرص عمل جديدة، بل تستلزم بناء سوق عمل قادر على التكيف مع المتغيرات، ومرتبط باحتياجات الاقتصاد، ويستطيع توفير فرص عمل منتجة ولائقة.

تحقيق هذه الأهداف يتطلب الانتقال نحو تحسين جودة فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتوافق المهارات مع احتياجات القطاعات الإنتاجية، فضلا عن مواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الأخضر.

أكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن المجموعة تسعى لتحقيق نمو ملحوظ من خلال تعزيز قدراتها التكنولوجية والمالية، مع التركيز على تقديم حلول رقمية آمنة في مصر والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أثناء زيارة الوزير لمقر المجموعة، بحضور قيادات الشركة والوزارة.

أوضح سرحان أن المجموعة تشارك حاليًا في إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية الهامة، مستندة إلى رؤية شاملة تهدف لتحسين كفاءة الإنفاق وتيسير تحصيل الإيرادات، بالتعاون مع وزارة المالية والوزارات المعنية.

من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشبكة المالية للحكومة المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة المجموعة أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها حلول تقنية، بل تمثل شرايين حيوية تضمن سرعة تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزز كفاءة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، مما يساهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمار بنك الاستثمار القومي في مجموعة «إي فاينانس» يعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار المؤسسي، حيث يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030

جاء ذلك خلال زيارة وزير التخطيط إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، حيث يمتلك بنك الاستثمار القومي نسبة 21.8% من رأسمالها. وقد عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور القيادات التنفيذية للشركة والوزارة

أشاد رستم بالمسيرة الاستثنائية لمجموعة «إي فاينانس» ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مما جعلها ذراعًا تكنولوجيًا وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى

وشدد وزير التخطيط على أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين لم يعد رفاهية، بل أصبح ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء اقتصاد أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة

وأوضح أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية الرائدة في هذا القطاع الحيوي