وزير التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع الدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في تطوير وقياس مؤشرات “الفقر متعدد الأبعاد” والاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية في هذا المجال

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري: وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد رستم، خلال اللقاء، تقدير الحكومة المصرية للشراكة الممتدة مع مبادرة أكسفورد، مثمناً الدعم الفني الذي تقدمه المبادرة في تطوير منهجيات القياس.

كما أعرب عن تطلع الوزارة لتوسيع مجالات التعاون من خلال تنظيم برامج مكثفة لبناء القدرات، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، لضمان استدامة وتواتر قياس “المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد” بالاعتماد على قواعد البيانات الوطنية الدقيقة، بما في ذلك التعدادات والسجلات الاجتماعية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمتابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب أعينها هدفاً رئيسياً يتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، عبر الارتقاء بالاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والقطاعات ذات الصلة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية موازنة البرامج والأداء كأداة رئيسية في تطوير التخطيط وإدارة المالية العامة، حيث تعمل على ربط الموارد المالية بالأهداف التنموية من خلال مؤشرات أداء قابلة للقياس، مما يضمن توجيه الإنفاق العام لتحقيق نتائج فعلية تعكس أولويات الدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعًا موسعًا بحضور مسؤولي وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، لمتابعة مستجدات تطبيق منظومة موازنة البرامج والأداء ومناقشة الجوانب الفنية والتنفيذية الخاصة بها

أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تسعى لترسيخ هذه المنهجية كركيزة أساسية للتخطيط الاستراتيجي، مما يعزز التكامل بين إعداد خطط التنمية والموازنة العامة، ويرفع كفاءة تخصيص الموارد ومتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية

أشار إلى أن المنظومة تعتمد على مؤشرات واضحة لقياس المخرجات والنتائج والأثر التنموي، مما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، ويعزز كفاءة وشفافية الإنفاق الحكومي

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين فعالية الإنفاق العام، حيث يركز على قياس النتائج والأثر التنموي الذي ينعكس على حياة المواطنين بشكل مباشر، بدلاً من مجرد النظر إلى بنود الإنفاق.

أوضح الوزير، خلال اجتماع لمتابعة مستجدات تطبيق المنظومة، أن هذا النهج يعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن تحقيق أعلى عائد تنموي من الإنفاق العام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030. كما أشار إلى أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يتوافق مع قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة الموحد، ويعد جزءاً من جهود الحكومة لتطوير نظام متابعة حديث يرتبط بأهداف التنمية المستدامة.

وشدد الدكتور أحمد رستم على أهمية بناء قدرات الكوادر الحكومية المعنية بتطبيق المنظومة في مختلف الجهات، لضمان نجاح التنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استثمرت بشكل كبير في قطاع النقل واللوجستيات والبنية التحتية للموانئ منذ عام 2014، مما ساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة من خلال تطوير الموانئ وإقامة شراكات ناجحة مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال لقائه مع عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة “موانئ دبي العالمية”، وسعيد حميد الذري، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة للعلاقات الحكومية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار العلاقات التنموية بين مصر والإمارات.

وأوضح وزير التخطيط أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة عالمية جاذبة للاستثمار ونافذة رئيسية لدعم حركة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي نفذتها الدولة كان لها تأثير إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد الوطني، ليصبح قطاع النقل واللوجستيات والتخزين من أبرز القطاعات المحركة للنمو، مما عزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأضاف أن تطوير الموانئ المصرية يتكامل مع المكانة الاستراتيجية لقناة السويس باعتبارها أهم ممر ملاحي عالمي، مما يجعل البنية التحتية المصرية قيمة مضافة لسلاسل الإمداد الدولية، مؤكدًا استمرار الحكومة في دعم الاستثمارات والشراكات مع الشركات الإماراتية الكبرى.

قال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة “موانئ دبي العالمية”، إن مصر تتمتع بفرص استثمارية وتنموية كبيرة، مما يجعلها أولوية لدولة الإمارات في إطار الشراكات الاقتصادية بين البلدين

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم بحث سبل التعاون في مجالات النقل واللوجستيات. وأوضح كاظم أن الموانئ المصرية، وخصوصًا تلك الواقعة على البحر الأحمر، تلعب دورًا استراتيجيًا في ربط حركة التجارة بين الشرق والغرب، مشيدًا بالتطوير المستمر الذي تشهده هذه الموانئ.

وأشار إلى أن ميناء السخنة يعد من أبرز الموانئ العالمية الواعدة، بفضل موقعه الاستراتيجي وإمكاناته الكبيرة، مما يؤهله لدعم حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية. وأكد كاظم حرص المجموعة على توسيع شراكتها مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن الدولة ملتزمة بدعم البنك ليكون أحد أهم الأدوات الاستثمارية للحكومة، وزيادة استثماراته في المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع القطاع الخاص

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، الذي حضره الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والقيادات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز دور البنك في تمويل المشروعات التنموية، من خلال إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وزيادة كفاءة الاستثمارات العامة.

كما أوضح أن اللجنة استعرضت محفظة استثمارات البنك ومساهماته في العديد من المؤسسات في سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من تلك الأصول، في إطار إعادة هيكلة البنك وتعزيز دوره كمحرك رئيسي للاستثمار والتنمية.

وتابع الدكتور أحمد رستم أن تطوير بنك الاستثمار القومي يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسة استثمارية أكثر كفاءة، قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة العائد من الأصول الحكومية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن خطة الحكومة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية وتعزيز دور البنك كذراع استثماري رئيسي للدولة

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة الاستثمار بالبنك، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من القيادات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة البنك.

وأوضح وزير التخطيط أن التحول الهيكلي الذي يشهده بنك الاستثمار القومي يعكس التزام الحكومة برفع كفاءة الأداء التشغيلي واستغلال الأصول الحكومية بشكل أفضل، مما يدعم تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة، سواء فيما يتعلق بإدارة الاستثمارات المالية أو فض التشابكات التاريخية أو تطوير منظومة العمل الداخلية، مما يعزز قدرة البنك على القيام بدوره التنموي والاستثماري في الفترة المقبلة.

وتابع أن البنك سيكون أكثر قدرة على تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي ستؤثر بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعظيم العائد من أصولها وتعزيز كفاءة المؤسسات الاقتصادية

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تستعد لإطلاق خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. الخطة تتضمن رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى حوالي 59% من إجمالي الاستثمارات، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى لتعزيز دور شركة «إن آي كابيتال» في دعم أولويات التنمية، خاصة في مجالات ريادة الأعمال والشركات الناشئة. يشير ذلك إلى توجه الدولة نحو دعم الابتكار وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.

أضاف الوزير في بيان له اليوم، أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق الاستثمارات التنموية التي تنفذها المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية في تشجيع الابتكار ودعم الشركات القادرة على النمو والتوسع.

كما أشار إلى أن الشركة ستلعب دورًا أكبر في توفير الأدوات الاستثمارية والتمويلية التي تدعم الشركات الواعدة، مما يعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.

في سياق متصل، أعلنت شركة «إن آي كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، عن تحقيق صندوق «سهمي 70» عائدًا تراكميًا بلغ 66.3% خلال عامه الأول منذ إطلاقه في يونيو 2025، ليصبح أول صندوق في السوق المصري يحاكي أداء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة (EGX70).

أوضحت الشركة أن الصندوق نجح في جذب استثمارات تقدر بنحو 750 مليون جنيه، تم ضخها في الشركات المدرجة بالمؤشر السبعيني، محققًا أداءً فاق التوقعات كأداة استثمارية منخفضة التكلفة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن شركة «إن آي كابيتال» تحقق نجاحات ملحوظة، وهذا يأتي ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من استثماراته، حيث يعتبر البنك الذراع الاستثمارية للدولة

أضاف الوزير في بيان اليوم، أن الشركة تمثل نموذجًا ناجحًا للشركات المملوكة للدولة التي تُدار بفكر وكفاءات القطاع الخاص، كما تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز النمو وتعزيز الشمول المالي.

أشار رستم إلى أن إعادة هيكلة البنك تتزامن مع جهود فض التشابكات المالية مع مؤسسات الدولة، والتي تم تتويجها مؤخرًا بتوقيع اتفاقيتي تسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تعظيم دور المؤسسات التابعة لوزارة التخطيط لدعم الاقتصاد الوطني