وزير التخطيط

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد من البنك الدولي برئاسة نيراج فيرما مدير ممارسات التمويل الدولي والاستثمار، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع الكهربائي.

الاجتماع تناول بحث التعاون في مجالات تطوير الشبكة الموحدة وزيادة قدرتها لاستيعاب الطاقات المتجددة، كما تم مناقشة توفير التمويل اللازم لمشروعات إنتاج الكهرباء من هذه الطاقات. كما تم التطرق لمقترحات إنشاء صندوق ضمانة تمويلية لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.

هذا يأتي في إطار خطة العمل لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيل الاقتصادي، وتحسين جودة الخدمات الكهربائية، وتعزيز الشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

تمت مناقشة التحديات التي تواجه تمويل مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك تكاليف التمويل واشتراطات إصدار الضمانات. كما تم تناول مقترحات تأسيس صندوق ضمانة مالية لدعم استثمارات القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، حيث سيوفر هذا الصندوق الضمانات اللازمة لتخفيف المخاطر.

كما تم التطرق إلى خطة التدريب وبناء القدرات، والتحول الرقمي، وتحويل الشبكة الحالية إلى شبكة ذكية، بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة إلى 45% خلال العامين المقبلين.

الدكتور محمود عصمت أشاد بالتعاون المثمر مع البنك الدولي، مشيرًا إلى أهمية تبادل المعرفة وتعزيز الابتكار في تكنولوجيا الطاقات المتجددة، مع التركيز على التغلب على التحديات المالية ودعم الشبكة، مؤكدًا على دور البنك في تمويل مشروعات القطاع وزيادة القدرات التوليدية.

وأضاف أن البنك الدولي يعد شريك نجاح رئيسي في مشروعات دعم الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدًا على استمرار العمل مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وزيادة الاعتماد على الكهرباء النظيفة.

الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد على الشراكة الوثيقة مع البنك الدولي لدعم جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن آلية تمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري تطويرها تعتبر نموذجًا للتعاون المثمر الذي يهدف إلى إتاحة آليات مبتكرة للتمويل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عبر تقنية الفيديو، حيث تم إطلاق النسخة الإفريقية من “تقرير الاستثمار العالمي 2026”. الجلسة كانت جزءًا من المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في نيويورك.

افتتحت الجلسة جوديث أميسو، مسؤولة الشئون الاقتصادية بالمكتب الإقليمي لإفريقيا في الأونكتاد، تلتها الكلمة الافتتاحية للسيدة نان كولينز، مديرة شعبة الاستثمار والمؤسسات بالأونكتاد. ثم استعرض الدكتور أشرف عبد العال، كبير الاقتصاديين بالشعبة، أبرز النتائج والأرقام التي خلص إليها التقرير.

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية توقيت إطلاق التقرير في ظل التحولات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. أوضح أن بيئة اتخاذ قرارات الاستثمار قد تغيرت بشكل جذري؛ فعلى الرغم من تعافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار، إلا أن التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين التجاري، والتحولات التكنولوجية، والاهتمام المتزايد بالأمن الاقتصادي، جعلت رأس المال اليوم أكثر انتقائية وتركيزًا على الاستثمارات الاستراتيجية.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن معايير جذب الاستثمار لم تعد تقتصر على انخفاض تكلفة الإنتاج أو سهولة الوصول للأسواق، بل أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على التقدم التكنولوجي، وقوة سلاسل الإمداد، والقدرات الصناعية. شدد على أن النجاح بات يُقاس بجودة الاستثمارات ومدى قدرتها على تعزيز الإنتاج، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل لائقة، وتشجيع الابتكار.

ولفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن إفريقيا تمتلك اليوم مقومات قوية تؤهلها للاستفادة من هذه المتغيرات؛ فرغم حالة عدم اليقين العالمي، نجحت القارة في جذب نحو 70 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعكس استمرار ثقة المستثمرين. أوضح أن القارة السمراء تتمتع بموارد استراتيجية تشمل المعادن الحيوية، وإمكانات هائلة في الطاقة المتجددة، وقوة بشرية شابة، وسوق استهلاكية متسعة. مضيفًا أن تفعيل “اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية” يمثل خطوة حاسمة لبناء سلاسل قيمة إقليمية، مما يمنح إفريقيا فرصة تاريخية لتتحول من مجرد مُصدِر للموارد الطبيعية إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة والخدمات.

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى التجربة المصرية في تهيئة مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاث أولويات رئيسة:

1. تحسين مناخ الاستثمار: عبر توفير تشريعات واضحة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، مستشهدًا بمبادرات “الرخصة الذهبية” ومنصة “نافذة” الرقمية للجمارك كنماذج عملية لتسهيل ممارسة الأعمال.
2. ربط الاستثمار بالتنمية الصناعية: وهو ما يتجلى في الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2026–2030)، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تجمع بين الصناعة والخدمات اللوجستية ضمن منظومة متكاملة.
3. استدامة ثقة المستثمرين: من خلال استقرار السياسات، وتطوير الأطر القانونية، وتوفير آليات تمويل قادرة على جذب استثمارات القطاع الخاص طويلة الأجل.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن فترات التحول العالمي، رغم ما تحمله من تحديات، تفتح آفاقًا واسعة وفرصًا جديدة، مؤكدًا أن إفريقيا تمتلك كافة المقومات لتصبح الوجهة الأهم للاستثمار الاستراتيجي على مستوى العالم.

شهدت الجلسة النقاشية مشاركة دولية بارزة، ضمت: السيد جون مويندوا، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الكينية، والسيدة راشيل بونغو، المديرة التنفيذية بالإنابة للوكالة الوطنية لتشجيع الاستثمار بالكونغو الديمقراطية، والسيد ألبرت هالوابما، ممثل وكالة تنمية زامبيا، والسيد يونس حسين، نائب المدير العام بالإنابة لمؤسسة (InvestSA) بجنوب إفريقيا.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط الاقتصادي والدراسات الكمية وإعداد السياسات التنموية

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

حضر اللقاء من الجانب المصري وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشئون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.

في بداية اللقاء، أكد الجانبان عمق العلاقات التاريخية بين مصر وتونس، وأهمية التعاون المشترك لفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنمية.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى “اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة” كمنصة لتنسيق أوجه التعاون بين البلدين، مؤكدًا حرص القاهرة على تعزيز هذا التعاون المؤسسي.

الاستشراف والدراسات الكمية

استعرض الوزير دور قطاع الدراسات الكمية بـ “معهد التخطيط القومي” في مصر، وما يقوم به من تطوير لنماذج الاقتصاد الكلي وإعداد السيناريوهات لدعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى كفاءة هذه النماذج في رسم السياسات الاقتصادية السليمة.

في هذا الإطار، أعرب وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن استعداد “المعهد التونسي للدراسات الكمية” لتعزيز التعاون الفني مع الجانب المصري، وتبادل الخبرات في هذه المجالات، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التنمية المكانية وأهمية دمج البعد المكاني في التخطيط لضمان عدالة توزيع ثمار التنمية.

كما عرض الدكتور أحمد رستم تجربة مصر في إعداد أول خطة تنمية متوسطة الأجل وتطبيق منظومة “موازنة البرامج والأداء”، التي تربط أولويات التخطيط بالمخصصات المالية الفعلية.

وتطرق إلى التطورات التي حدثت عبر الربط بين المنصات الإلكترونية لوزارتي التخطيط والمالية، مما يعزز كفاءة التخطيط ويسهل متابعة تنفيذ البرامج الحكومية.

ناقش الجانبان أهمية نقل هذه التجارب وتبادلها، حيث أكد الجانب التونسي حرصه على الاستفادة من التجربة المصرية لتعزيز كفاءة إدارة الإنفاق العام وتحقيق التكامل بين التخطيط والمالية، بما يدعم جهود التنمية المستدامة في البلدين.

في ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق الفني والمؤسسي وبناء القدرات وتدريب الكوادر، بما يخدم الأولويات الوطنية ويدعم مسيرة التنمية في مصر وتونس.

عُقد اجتماع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وساندا أوجيامبو، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لميثاق الأمم المتحدة العالمي، في سياق تعزيز التعاون لدعم القطاع الخاص وريادة الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. حضر الاجتماع أيضًا المستشار وائل الدهشان من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة والدكتورة منى عصام مساعد الوزير لشئون التنمية المستدامة.

جاء ذلك على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يُعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وقد بدأ اللقاء بإشادة الطرفين بمستوى التعاون القائم بين وزارة التخطيط وميثاق الأمم المتحدة العالمي، حيث تم التأكيد على دور الميثاق الفاعل في تنظيم مشاورات القطاع الخاص أثناء إعداد التقرير الوطني الطوعي الرابع لمصر، مما ساعد في تعزيز النهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة.

كما تم مناقشة فرص التعاون في إطار “منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص لعام 2026″، بالإضافة إلى التنسيق ضمن “المبادرة العالمية للأعمال من أجل أفريقيا”، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية في القارة السمراء.

تناول الاجتماع أهمية دعم ريادة الأعمال وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى الأسواق العالمية وسلاسل القيمة، وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات.

في هذا السياق، استعرضت ساندا أوجيامبو البرامج التي ينفذها ميثاق الأمم المتحدة العالمي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تركز على دمج مبادئ الاستدامة في نماذج الأعمال، مما يعزز قدرتها التنافسية ويضمن نموها المستدام.

من جانبه، أشار الدكتور أحمد رستم إلى جهود وزارة التخطيط في دعم الشركات الناشئة، مع تسليط الضوء على “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”، التي دعمت عشرات الشركات في مختلف المحافظات المصرية عبر برامج الاحتضان والمنح، وربطها بفرص الاستثمار.

كما طرح الدكتور أحمد رستم إمكانية التعاون مع ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتقديم دعم فني دولي للشركات الفائزة في المبادرة، والاستفادة من البرامج المتقدمة التي ينفذها الميثاق لتعزيز نموها وتوسعها إقليميًا ودوليًا.

في ختام اللقاء، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق المشترك، لتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وشمولاً.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي يعتمد على إطار تحليلي شامل يتضمن أربعة محاور رئيسية. هذه المحاور تشمل التنمية البشرية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى البيئة والمناخ، وأخيرًا الحوكمة والشراكات

جاء ذلك خلال مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2026، الذي يُعقد بمدينة نيويورك الأمريكية. وأوضح رستم أن التقرير يستعرض منهجية الإعداد، ويتناول مسار التنمية في ظل الأزمات العالمية، كما يسلط الضوء على السياسات والممارسات الداعمة، ويحلل ما تم تحقيقه من تقدم، إلى جانب استشراف أولويات المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا الإطار يوفر تقييمًا شاملًا لكافة أبعاد التنمية المستدامة في مصر

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع ديين كيتا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”. الاجتماع كان يهدف إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السكان والتنمية والتخطيط الديموغرافي.

جاء هذا اللقاء ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة “HLPF 2026” في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور رستم استعدادات مصر لإجراء التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مشددًا على أهمية التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للاستفادة من خبراته في تبادل الرؤى الفنية وإجراء التحليلات الدقيقة لضمان جودة البيانات، مما يعزز دقة المخرجات الإحصائية ويدعم صانعي القرار.

كما أشار الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه “المركز الديموغرافي المصري” التابع للوزارة، والجهود المبذولة لتوظيف البيانات الديموغرافية في خدمة التخطيط التنموي.

لفت الدكتور رستم إلى أن نحو 60% من سكان مصر هم من فئة الشباب، مؤكدًا أن هذه النسبة تمثل “فرصة ديموغرافية” تتطلب سياسات استباقية تعظم الإنتاجية وتستعد للتحولات السكانية المستقبلية.

أوضح الجانبان خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون في دراسة التحولات الديموغرافية وتطوير السياسات الاقتصادية التي تركز على المواطن، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لصياغة سياسات مرنة ومستدامة.

من جانبها، أشادت ديين كيتا بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر على المستويين الأفريقي والإقليمي، مثمنة جهود القاهرة في دفع أجندة التنمية المستدامة.

شددت المسؤولة الأممية على أهمية التمسك بنهج العمل متعدد الأطراف في ظل التوترات الدولية الراهنة، لتعزيز قدرة الدول على مواجهة التحديات التنموية.

كما أثنت “كيتا” على رؤية وزارة التخطيط في التعامل المبكر مع التحديات السكانية، مؤكدة أن التخطيط طويل الأجل الذي تنتهجه مصر يمثل تجربة متميزة يمكن البناء عليها ونقل خبراتها إلى دول المنطقة.

جدد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون المشترك لدعم تطوير السياسات السكانية وتعزيز جودة التحليلات الديموغرافية، إيمانًا بأن جودة النمو السكاني وخصائصه لا تقل أهمية عن معدلاته لتحقيق تنمية شاملة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري.