بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سبل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/ 2027 في القطاع الزراعي، حيث يهدف الاجتماع إلى تحقيق الأهداف التنموية، وأهمها الأمن الغذائي وتنمية الريف المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي موسع عقد بمقر الوزارة بمدينة العلمين، حيث حضر الاجتماع المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، واللواء أمجد سعدة، مساعد وزير الزراعة للشئون المالية والاستثمار، والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإضافة إلى عدد من قيادات ومستشاري الوزارتين عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وأكد الدكتور أحمد رستم خلال الاجتماع أن قطاع التنمية الزراعية يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في السوق المصرية، ويعتبر من أولويات التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى تطوير منظومة سلاسل الإمداد وزيادة الرقعة الزراعية، بالإضافة إلى التوسع في التصنيع الزراعي من خلال تفعيل مفهوم “القرية المنتجة”، الذي يربط الأنشطة الزراعية بالصناعية، مما يضمن توفير مخزون استراتيجي آمن من المحاصيل.
في سياق متصل، ذكر علاء فاروق أن القطاع الزراعي يستعد لمرحلة تنافسية جديدة تعتمد على تعظيم الموارد وتقليل الفاقد، موضحًا أن خطة الوزارة تشمل آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر.
وشدد “فاروق” على ضرورة تحديد إطار زمني واضح ومؤشرات قياس أداء (KPIs) لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف، مما سيفتح أسواقًا تصديرية جديدة ويوفر فرص عمل تدعم دمج المرأة وتمكينها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري.
