وزير الاستثمار

أجرى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بمصنع شركة فارما بلاست للصناعات الطبية والتعبئة والتغليف في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، حيث شملت الجولة عددًا من المشروعات الصناعية والتصديرية في المحافظة.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الاستثمارية والتعرف على التحديات التي قد تواجه المستثمرين، مما يساعد في وضع الحلول المناسبة ويعزز مناخ الاستثمار.

استمع الوزير إلى عرض من مسؤولي الشركة حول أنشطتها الإنتاجية المتنوعة، والتي تشمل تصنيع الأشرطة اللاصقة والمستلزمات الطبية، وأجهزة المحاليل ونقل الدم وأربطة الجبس والبلاستر، بالإضافة إلى تصنيع اللدائن الصناعية والأقمشة غير المنسوجة والمواد اللاصقة، فضلاً عن تصنيع ماكينات إنتاج البلاستر ومستحضرات التجميل والمناديل المبللة، وأنشطة التعبئة والتغليف والطباعة وإعادة التدوير.

أوضح الوزير أن الشركات العاملة بالمناطق الحرة تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة التصديرية، خاصة في القطاعات الصناعية المتخصصة.

وأشار إلى أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على المتابعة الميدانية المباشرة للمشروعات الاستثمارية، مما يتيح الوقوف على احتياجات المستثمرين ودعم خطط التوسع والإنتاج.

أضاف الوزير أن تنوع الأنشطة الإنتاجية داخل الشركة يعكس قدرة الصناعة المصرية على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الشركات الجادة من خلال تكامل الهيئات التابعة لها مثل التمثيل التجاري وصندوق تنمية الصادرات والصندوق السيادي.

استعرض مسؤولو الشركة مؤشرات الأداء والتصدير، حيث بلغت صادرات الشركة نحو 41.9 مليون دولار خلال عام 2024، و42.6 مليون دولار في عام 2025، بينما سجلت الصادرات منذ بداية عام 2026 نحو 34.6 مليون دولار، مما يعكس استمرار قوة النشاط التصديري للشركة وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

تبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع نحو 114.1 مليون دولار، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 6.6 مليون دولار، ويعمل بالشركة نحو 2130 عاملًا، مما يجعلها من أكبر المشروعات الصناعية في المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، وتساهم بشكل فاعل في دعم الصادرات الصناعية والطبية وتوفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية.

تفقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، محافظة الإسكندرية في زيارة ميدانية تستمر يومين. الزيارة تشمل تفقد عدد من المشروعات الصناعية والاستثمارية في المنطقة الحرة العامة بالعامرية، حيث تسعى الوزارة لمتابعة الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بشكل مباشر والتواصل مع المستثمرين.

تتضمن الجولة تفقد سير العمل في المنطقة الحرة العامة بالعامرية ومركز خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى زيارة عدة مصانع تعمل في قطاعات استراتيجية مختلفة، مثل شركة فارما بلاست المتخصصة في إنتاج المستحضرات والمستلزمات الطبية، وشركة أليكس أباريلز لصناعة الملابس الجاهزة، وشركة كولد أليكس للصناعات الغذائية

تأتي هذه الجولة في إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، ومعرفة التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها. الهدف هو زيادة الطاقات الإنتاجية والتشغيلية، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري وزيادة موارد النقد الأجنبي

خلال الجولة، أكد الوزير على أهمية تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات المرتبطة بها. هذا سيساعد في دعم خطط التوسع والإنتاج، ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية

تُعد المناطق الحرة العامة والخاصة من أهم الأنظمة الاستثمارية التي ينظمها قانون الاستثمار، حيث توفر مجموعة من المزايا والحوافز التنافسية للمستثمرين، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تضم المنطقة الحرة العامة بالعامرية 416 مشروعًا في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتصديرية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 14.7 مليار دولار، وتوفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتمتد على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1353 فدانًا، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق الحرة وأكثرها إسهامًا في دعم الصادرات وجذب الاستثمارات، إذ سجلت صادرات سلعية بقيمة 5.3 مليار دولار.

حصل مركز تدريب التجارة الخارجية، التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على جائزة “المساهمة المتميزة في تنمية وتطوير التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي”. هذه الجائزة تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”، تقديرًا لنجاح مشروع “التدريب خطوة نحو التصدير STEP” الذي ساهم في تعزيز قدرات المصدرين ورواد الأعمال وزيادة التجارة بين الدول الأعضاء.

جرى تسليم الجائزة خلال منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2026، الذي أقيم في جمهورية أذربيجان. حضر الحفل ممثلون عن مؤسسات مالية وتنموية دولية وكبار المسؤولين وصناع القرار من الدول الأعضاء.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذا التكريم الدولي يعكس نجاح الجهود الوطنية في تعزيز التجارة بين دول منظمة التعاون الإسلامي، وبناء قدرات المصدرين المصريين لتمكينهم من المنافسة في الأسواق الخارجية.

أضاف الوزير أن المركز يعد أداة رئيسية في تنفيذ رؤية الوزارة، حيث يسعى لإعداد وتأهيل جيل من المصدرين ورواد الأعمال القادرين على التعامل مع متغيرات التجارة الدولية، مما يرفع كفاءة الشركات المصرية في دخول الأسواق العالمية.

كما أشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا ببرامج التدريب وبناء القدرات، باعتبارها محورًا أساسيًا لزيادة الصادرات. يعمل المركز على توسيع قاعدة المصدرين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

أوضح الوزير أن مركز تدريب التجارة الخارجية هو الذراع التدريبي للوزارة، ويعمل على تطوير القدرات اللازمة لتعزيز جودة وتنافسية الصادرات المصرية وما يرتبط بها من أنشطة داعمة.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز، عن اعتزازها بحصول المركز على هذه الجائزة الدولية، مؤكدة أنها تعكس جهود الدولة في بناء منظومة متكاملة لتنمية الصادرات وتعزيز قدرات المصدرين.

أضافت أن التكريم يعكس الثقة الدولية في برامج المركز وشراكاته التنموية، مثل التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشارت إلى أن مشروع STEP أثبت فاعليته كنموذج تدريبي يجمع بين المعرفة التطبيقية واحتياجات السوق.

أوضحت أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يمهد للتوسع في المرحلة الثانية، التي تستهدف رفع كفاءة المصدرين والشباب، وتأهيل كوادر متخصصة للحصول على دبلومة التجارة الدولية المعتمدة من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية “FITT”، مما يعزز جاهزية الكوادر المصرية للمنافسة في الأسواق العالمية.

أكدت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أن اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية جاء تقديرًا للنتائج المتميزة التي حققها مشروع STEP، الذي يعد نموذجًا ناجحًا في بناء القدرات وتنمية الصادرات بما يتماشى مع أهداف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

يهدف المشروع إلى تأهيل المصدرين وبناء قدراتهم الفنية والتسويقية، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب وسيدات الأعمال.

تمكن المشروع خلال مرحلته الأولى من تدريب نحو 600 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المشروعات والشباب، من خلال برامج متخصصة جمعت بين الجانبين النظري والتطبيقي، شملت موضوعات الامتثال للمعايير الدولية والتسويق الدولي والتجارة الإلكترونية ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإجراءات التصدير الحديثة.

أسهمت نتائج المشروع في رفع كفاءة المشاركين بشكل ملحوظ، حيث نجح عدد منهم في تطوير أعمالهم والدخول إلى أسواق جديدة.

يأتي ذلك في ضوء رسالة المركز التي تستهدف رفع مهارات المصدرين المصريين وتعزيز قدرتهم التنافسية، من خلال برامج تدريبية متكاملة تعتمد على أحدث أساليب التدريب، ونشر الوعي والثقافة التصديرية، مما يسهم في خلق جيل من أخصائيي التصدير ورواد الأعمال القادرين على اختراق الأسواق العالمية.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتطوير بيئة الأعمال، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة ويعطي للقطاع الخاص دورًا أكبر كشريك في دفع النمو الاقتصادي. جاء ذلك خلال احتفالية بمناسبة مرور 25 عامًا على وجود شركة أليانز في السوق المصرية.

حضر الاحتفالية الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعدد من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية. خلال كلمته، أشار الوزير إلى أن هذه الجهود تهدف إلى خلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن قطاع التأمين يعد من الركائز الأساسية التي تدعم الاستثمار والإنتاج والنمو الاقتصادي المستدام.

كما هنأ الدكتور فريد شركة “أليانز مصر” بمناسبة مرور ربع قرن على تواجدها في السوق، مشيدًا بدور الشركات العالمية في نقل الخبرات وتطوير المنتجات وتعزيز كفاءة الأسواق. ودعا الوزير الشركات العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بالاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المستمرة.

أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي. كما تسعى الوزارة لتقليل الأعباء غير الضريبية والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، مما يسهم في خفض زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع.

وأضاف أن وجود منظومة تأمينية قوية يعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث يحتاج المستثمرون إلى أدوات فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأصول. كما يسهم قطاع التأمين في دعم النشاط الاقتصادي من خلال حماية الاستثمارات وسلاسل الإمداد، مما يزيد من ثقة المؤسسات التمويلية في تمويل المشروعات. وشدد الوزير على أن تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضًا وجود قطاع مالي وتأميني قوي يلبي احتياجات الاقتصاد الحديث.

في حديثه عن التطورات التي شهدها قطاع التأمين، أشار الوزير إلى الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تهدف لرفع كفاءة القطاع وتعبئة المدخرات طويلة الأجل. من بين هذه الإصلاحات، صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، مما يعزز الملاءة المالية للشركات.

كما تم تطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق، بالإضافة إلى التوسع في التحول الرقمي في إصدار وتوزيع المنتجات التأمينية، مما يسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني.

أكد الوزير أن الدولة تسعى لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، مما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق مستويات الحوكمة والإفصاح.

في ختام كلمته، أكد الوزير أن وجود شركة عالمية بحجم “أليانز” يمثل إضافة مهمة للاقتصاد المصري من خلال نقل الخبرات وتطوير المنتجات التأمينية الحديثة، مجددًا دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

في خطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا، اجتمع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مابو باركس تاو، وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا. اللقاء جاء بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تم تناول سبل توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي في القارة الأفريقية.

شمل الاجتماع أيضًا سيمفيوي هاميلتون، مدير عام وزارة التجارة والصناعة الجنوب أفريقية، بالإضافة إلى مستشارين آخرين من الجانبين. من الجانب المصري، حضر عدد من قيادات وزارة الاستثمار، إلى جانب الدكتور ماجد جورج، رئيس الجانب المصري من “مجلس الأعمال المصري الجنوب أفريقي”.

أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا يعد عنصرًا رئيسيًا في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من التعاون التجاري التقليدي إلى التصنيع المشترك وربط سلاسل القيمة.

وقال الوزير: “يجب أن يقوم مستقبل التعاون على أساس حقيقي من التعاون الأفريقي، يشمل مجالات الصناعة والتجارة والطاقة، بما يسهم في نمو القارة”.

وأضاف أن الهدف ليس فقط زيادة التبادل التجاري، بل بناء نموذج استثماري وتجاري متكامل بين البلدين يمكن أن يكون نموذجًا للتكامل الأفريقي.

كما أكد على أهمية تسريع إجراءات اعتماد وتسجيل المنتجات، مشددًا على ضرورة إنشاء مسار سريع لاعتماد المنتجات، خاصة في قطاع الأدوية، لتعزيز حركة التجارة وتقليل الزمن اللازم لدخول الأسواق.

وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل على تطوير الأطر التشريعية والجمركية لتنظيم حركة التجارة، بما يشمل تسهيل حركة الترانزيت ومراكز التوزيع اللوجستية، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد مابو باركس تاو أن بلاده تعتبر التعاون مع مصر فرصة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي. وأشار إلى ضرورة تحويل الحوار إلى مشروعات عملية قابلة للتنفيذ، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة وسلاسل الإمداد.

كما أكد الوزير الجنوب أفريقي استعداد بلاده لدعم تطوير التعاون في قطاعات اللوجستيات والتجارة، مشددًا على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية وتسهيل مشاركة القطاع الخاص من الجانبين.

أشار إلى التقدم المحرز في التنسيق الثنائي، حيث انتهت جنوب أفريقيا من الاستعدادات الفنية لعدد من مجالات التعاون المقترحة، بما في ذلك التعاون في قطاع السيارات.

وأكد الجانبان على أهمية الاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة في البلدين، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويقلل تكاليف النقل. كما تم التأكيد على أن استدامة الخطوط الملاحية تعتمد على حجم التبادل التجاري الفعلي بين الجانبين.

واتفق الجانبان على أهمية تفعيل مفهوم قواعد المنشأ التراكمية داخل القارة الأفريقية، مما يتيح استكمال مراحل الإنتاج في أكثر من دولة، ويسهل دخول المنتجات للأسواق الإقليمية باعتبارها منتجات أفريقية المنشأ. تم مناقشة إمكانية تطبيق هذا النموذج في عدة قطاعات، مثل الصناعات الهندسية وقطاع السيارات.

كما تم بحث مقترح التعاون الاستثماري في قطاع السيارات بين مصر والاتحاد الجمركي لأفريقيا الجنوبية، حيث أبدى الجانب المصري اهتمامه بدفع هذا الملف، وأكد الجانب الجنوب أفريقي جاهزيته الفنية للمضي قدمًا.

تناولت المباحثات أيضًا ملف الصناعات الدوائية، حيث تم التأكيد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل واعتماد المنتجات لتعزيز التجارة الدوائية البينية داخل القارة.

واتفق الجانبان على أهمية عقد اجتماعات فنية افتراضية بين الجهات المختصة في البلدين، لبحث فرص التكامل الصناعي في هذا القطاع الحيوي.

أكد الاجتماع على ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأفريقية في المحافل الدولية، خاصة داخل منظمة التجارة العالمية، لتبني مواقف موحدة في القضايا التجارية ذات الاهتمام المشترك، مما يعزز قدرة القارة التفاوضية.

كما تم مناقشة تنظيم معارض تجارية متبادلة بين البلدين، تشمل إقامة معرض مصري في جنوب أفريقيا ومعرض جنوب أفريقي في مصر، بهدف تعزيز فرص الشراكات بين الشركات. وأكد الجانبان أن المعارض تمثل أداة فعالة لتسريع التفاعل التجاري.

اختتمت المباحثات بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، والعمل على تحويل المقترحات المطروحة إلى مسارات تنفيذية تدعم التعاون الاقتصادي بين مصر وجنوب أفريقيا وتعزز التكامل الاقتصادي الأفريقي.

شهدت الساحة الاقتصادية مؤخرًا توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح ووزير الصناعة المهندس خالد هاشم. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم الشركات الصناعية في الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، مما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة السيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الأستاذ حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ورؤساء الهيئات الحكومية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.

بموجب الاتفاقية، سيوفر صندوق تنمية الصادرات التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بقيمة 557 مليون جنيه، مع تحديد القطاعات المستهدفة وآليات الدعم. سيتولى مركز تحديث الصناعة إدارة البرنامج واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة منه، بالإضافة إلى متابعة التنفيذ وإعداد التقارير الدورية.

يستهدف البرنامج دعم حوالي 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية، مثل الصناعات الطبية والهندسية والكيماوية، مع توقعات بزيادة صادرات المنشآت المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة لتحسين الجودة والامتثال للمعايير الدولية.

تشمل آلية عمل الاتفاقية تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة، حيث تتراوح نسب الدعم بين 30% و60%. سيتم تصنيف الشركات وفقًا لحجم صادراتها لضمان توجيه الدعم بفاعلية، مع منح مزايا أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أكد الدكتور محمد فريد صالح أن تحسين الصادرات المصرية يعتمد على إنتاج قادر على المنافسة عالميًا، مشددًا على أهمية الاستثمار في الجودة كاستثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أن الدولة تعمل على تقليل التكلفة المرتبطة بالحصول على شهادات الجودة، وهو ما يتطلب تدخلًا مباشرًا من مؤسسات الدولة.

أوضح الوزير أن البرنامج الجديد جاء استجابة لدراسات ميدانية كشفت عن الأعباء الكبيرة التي يتحملها المصنعون للحصول على الشهادات اللازمة للتصدير. يهدف التوجه الحالي إلى إنشاء معامل داخل مصر، مما يتيح اعتماد المنتجات وفقًا للمعايير الدولية محليًا، مما يقلل من التكلفة والوقت.

أكد الوزير أن الإجراءات الحالية تهدف إلى تمكين الشركات من استيفاء متطلبات الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي. كما أشار إلى أهمية زيادة قاعدة الشركات المصدرة، وعدم اقتصار التصدير على عدد محدود من الشركات، مما يسهم في تحقيق استدامة في الأداء التصديري.

شدد على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث يعد هذا التكامل أساسيًا في تطوير منظومة التصدير، مما يساعد في وضع حلول فعالة للتحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين.

من جهته، قال حاتم النواوي إن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الشركات على النفاذ إلى الأسواق العالمية، حيث يعكس إدراج تكلفة شهادات الجودة ضمن برنامج رد الأعباء توجه الدولة لتطوير أدوات تنمية الصادرات.

أوضح أن الحصول على شهادات الجودة لا يقتصر على فتح أسواق جديدة فقط، بل يعزز أيضًا تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الحالية، مما يسهم في تحسين موقعها داخل سلاسل القيمة العالمية.

التقى محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وفرنسا. يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة.

أكد الوزير خلال الاجتماع الذي حضره وفد دبلوماسي فرنسي، التزام الحكومة بتطوير بيئة الاستثمار وتحسين كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر. وأشار إلى أهمية تدقيق آليات احتساب الاستثمارات الأجنبية لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي وتعزيز جهود الترويج الاستثماري.

كما أوضح أن الوزارة تتبع نهجًا استباقيًا في جذب الاستثمارات، مع التركيز على استهداف الشركات العالمية بما يتماشى مع أولويات الاقتصاد المصري والقطاعات ذات الميزة التنافسية. وأكد الوزير على أهمية الاستثمارات التي تعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية وتوفر فرص العمل.

من جانبه، أشار السفير الفرنسي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورًا ملحوظًا، مؤكدًا أن السوق المصرية تعد واحدة من أهم الوجهات الاستثمارية للشركات الفرنسية في المنطقة. وأبدى اهتمامه بتوسيع الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات جديدة في مجالات الصناعة والطاقة والخدمات المتقدمة.

ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد صالح والسفير الفرنسي لدى القاهرة إريك شوفالييه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات استراتيجية، مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وصناعة الطيران، والصناعات الدوائية، بالإضافة إلى التكنولوجيا المتقدمة

تطرق الاجتماع إلى كيفية إعداد قوائم بالشركات الفرنسية التي تستهدف التوسع في السوق المصرية، مع دراسة احتياجاتها الاستثمارية بما يسهم في تقديم عروض استثمارية أكثر دقة وفاعلية، مع الاستفادة من دور مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج في التواصل مع المستثمرين المحتملين.

كما تم استعراض فرص التعاون في قطاع الطيران، خاصة في مجالات التصنيع والصيانة والتدريب، مع الاستفادة من الخبرات الفرنسية المتقدمة. كما تم بحث سبل تعميق التصنيع المحلي في قطاع السيارات وزيادة مساهمة الصناعات المغذية في سلاسل القيمة.

كما ناقش الاجتماع الترتيبات الخاصة بمنتدى الأعمال الفرنسي الذي سيعقد في مدينتي باريس وليون خلال سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الفرنسي والجهات المصرية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الفني والمؤسسي بين الجهات المعنية في البلدين، ووضع آليات متابعة دورية لضمان تنفيذ التفاهمات وتحقيق نتائج ملموسة تدعم تدفق الاستثمارات وتعزز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا.

الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أكد أن مصر تتبنى رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات وزيادة التصنيع المحلي وتحسين بيئة الأعمال، حيث يتم العمل على تطوير آليات جديدة لدعم المصدرين وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة، بالإضافة إلى إدخال التكنولوجيا في عملية التصدير وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم في المتحف المصري الكبير بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص.

أضاف الوزير أن اختيار المتحف المصري الكبير مكانًا للفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس قدرة المصريين عبر العصور على بناء حضارة عظيمة من خلال العلم والهندسة، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات في معدلات التصدير والإنتاج.

وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة تدرك أهمية التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بدور المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا إيجابيًا، إلا أن الواردات في نفس القطاع شهدت زيادات ملحوظة، مما يتطلب العمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في الوقت نفسه.

وأكد الدكتور فريد أن البداية لتحقيق هذا الهدف تكمن في فهم احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية، مما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، الذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.

وأوضح أن الدولة جاهزة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية أو المساعدة في إعداد دراسات الجدوى أو توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي سيقوم بدور مهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.

أكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة بعض القطاعات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة، خاصة في عام 2025، لكن هذا النمو لم ينعكس على أعداد المصدرين المستمرين.

أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تظهر أن عدد المصدرين الذين يواصلون التصدير بشكل منتظم لا يرتفع بالمعدلات المطلوبة، مما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات.

أضاف الوزير أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.

أكد الوزير أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الصادرات يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم.

أوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، مستفيدة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة ستساعد في توفير خدمات مرتبطة بعمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يحقق تحولًا حقيقيًا في إدارة وتنفيذ عمليات التصدير ويعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية.

أكد الدكتور فريد على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة في هذا المجال، مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المصدرين وتساعدهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر.

أوضح الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم لدى مختلف الجهات الحكومية.

أضاف أن المنصة الجديدة ستوفر رؤية واضحة للمستثمر حول مراحل وإجراءات الحصول على الموافقات، مما يعزز الشفافية ويسهل تجربة المستثمر.

أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، مما يسهل توسعات الشركات ويحسن مناخ الاستثمار.

أكد الوزير إدراك الحكومة التام للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.

اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يعزز مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.

كما شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة في حجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يحقق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، كاشفًا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.

قال الصياد خلال كلمته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، إن نتائج القطاع خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.

عرض ممثلو مجموعة البنك الدولي ملامح الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار، حيث أكدوا أن هذه الخطة تعتمد على تحليل البيانات الاقتصادية وسلاسل القيمة العالمية ومؤشرات الاستثمار

خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي، تم التأكيد على أهمية دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في الترويج السياحي وتحسين استهداف الأسواق الدولية، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر.

كما تم اقتراح 13 قطاعًا ضمن إطار أولي لا يزال محل تشاور مع الحكومة، وفق منهجية تجمع بين الجاذبية الاستثمارية والجدوى الاقتصادية والتأثير التنموي.

وأشاروا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال المشاورات مع الحكومة لتحديد القائمة النهائية وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة وآليات المتابعة وقياس الأثر.

وشهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار وعدد من ممثلي الوزارات المعنية، إلى جانب وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية التنسيق الحكومي في المرحلة الحالية لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحديد القطاعات التي تحتاج إلى ترويج وتحسين السياسات لجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة ومجموعة البنك الدولي أن هذه الاستراتيجية تمثل إطاراً شاملاً لجهود الدولة في الفترة الماضية. وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي من خلال خطة عمل قابلة للتطبيق، تتضمن آليات متابعة وتقييم دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على الصياغة النهائية للخطة التنفيذية بالتعاون مع البنك الدولي، مع خطط لعقد اجتماعات فنية مكثفة في الفترة المقبلة لمراجعة القطاعات المقترحة وربطها بالإصلاحات والسياسات الداعمة.