وزير الاستثمار.
تم توقيع البروتوكول من قبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، بحضور عدد من القيادات والممثلين من الجانبين، بالإضافة إلى المعنيين بملفات التجارة والاستثمار والصادرات.
يستهدف البروتوكول تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات دعم الصادرات الغذائية، وتبادل المعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء ومتطلبات النفاذ للأسواق الدولية، بالإضافة إلى تنظيم المعارض والبعثات التجارية، مما يسهم في زيادة فرص تصدير المنتجات الغذائية المصرية وتحسين قدرتها التنافسية عالميًا.
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تركز على زيادة الصادرات وتحقيق نمو في التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن التكامل بين الجهات المعنية بسلامة الغذاء والتجارة الدولية يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطوير نظام التجارة الخارجية وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين، مما يسهل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية ويزيد من تنافسية المنتج المصري.
شدد الوزير على أهمية الدور الذي تلعبه الهيئات الرقابية، مثل هيئة سلامة الغذاء، في الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين الجهات الحكومية.
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تعمل وفق رؤية شاملة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وتعزيز الصناعة الوطنية، من خلال نظام رقابي حديث يعتمد على المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون مع جهاز التمثيل التجاري سيوفر الدعم الفني والمعلوماتي للمصدرين ومتابعة المتطلبات الفنية للأسواق الخارجية بشكل مستمر.
كما أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن الجهاز يسعى لتعزيز فرص تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، موضحًا أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام متكامل لتبادل المعلومات والخبرات ودعم الشركات المصرية المصدرة، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميًا.
توقيع البروتوكول يأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية المختلفة، وزيادة كفاءة منظومة التجارة الخارجية ودعم سلاسل الإمداد والتداول الغذائي، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة وزيادة صادراتها.
