المهندس خالد هاشم.
كما شارك في الاجتماع المهندس محمد سامي مساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، واللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، والمهندس علاء صلاح، رئيس وحدة صناعة السيارات.
تناول الاجتماع مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مثل المواصفات القياسية المصرية، وارتفاع تكلفة الإسطمبات وأعمال الاختبار لكل منتج، وغياب المعامل المحلية التي تمنح شهادات الاعتماد، مما يضطر المصنعين لإجراء الاختبارات في الخارج، وهو ما يزيد الأعباء المالية عليهم، إضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات استخراج التراخيص الصناعية والإفراج الجمركي عن الخامات.
كما تم استعراض التنوع الذي يشهده القطاع، حيث لا يقتصر على سيارات الركوب فقط، بل يشمل أيضا الأتوبيسات، والميكروباصات، والموتوسيكلات، وقطاع النقل الثقيل، مما يعكس قدرة الصناعة الوطنية على تلبية احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية.
في بداية اللقاء، أكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة لديها خطط طموحة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيرا إلى أهمية هذا القطاع في نجاح البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات وجذب شركات تصنيع السيارات العالمية.
أوضح هاشم أن هناك فرصا كبيرة لشركات تصنيع السيارات لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال شراكات استراتيجية مع المصنعين المحليين، مشيرا إلى نجاحات لبعض المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا، مما يدل على قدرة المنتج المصري على المنافسة بشرط الالتزام بمعايير الجودة العالمية.
كما أكد الوزير على حرص الوزارة على استفادة الشركات العالمية من حوافز البرنامج الوطني، مما يسهم في دعم التوسع في التصنيع المحلي والاعتماد على الموردين المحليين.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تسعى لتذليل العقبات التي تواجه المصنعين من خلال تسريع إجراءات الاعتماد، وتيسير توفير الخامات، وتطوير السياسات الصناعية لتكون أكثر مرونة، مع ضرورة التزام المكونات المصنعة محليا بمعايير الجودة العالمية لتيسير نفاذها إلى مختلف الأسواق الخارجية.
