وزارة التخطيط

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاء موسعا مع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، في بداية زيارته للمحافظة، حيث تم مناقشة تنفيذ مشروعات التنمية والخطة الاستثمارية بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اللقاء، على أهمية دعم الحكومة للمحافظة، بهدف تحسين الخدمات الأساسية ورفع مستوى معيشة المواطنين، خاصة في مجالات البنية الأساسية والصحة والتعليم ومعالجة المياه.

أوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة تواصل جهودها في حوكمة الاستثمارات العامة وترشيد الإنفاق، مع التركيز على توجيه الموارد للمشروعات ذات الأولوية التي تخدم المواطنين بشكل مباشر، مع الحفاظ على مكتسبات التنمية واستكمال المشروعات الجارية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تضع تحسين جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها، مشددا على ضرورة أن تنعكس جهود الإصلاح الاقتصادي والتنمية على مختلف المحافظات بشكل ملموس.

خلال الاجتماع، تم استعراض خطة التنمية بمحافظة المنوفية للعام المالي 2025/2026، والتي تشمل مشروعات في مجالات الطرق والمواصلات وتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية والمحلية والتنمية الحضرية والريفية، مع نسبة تنفيذ تجاوزت 90%.

كما تم مناقشة أولويات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن 84 مشروعا في قطاعات البنية الأساسية والطرق وتحسين البيئة والتنمية الحضرية والريفية.

وجه وزير التخطيط قيادات الوزارة بدراسة الاحتياجات الفعلية للمحافظة، خاصة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات الجارية، بما يدعم جهود المحافظة في تطوير مشروعات معالجة المياه.

من جانبه، أكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ مشروعاتها التنموية والخدمية، مع تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاعات المختلفة، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

أضاف المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتعزيز جهود التنمية الشاملة وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين.

في ختام اللقاء، أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة للدكتور أحمد رستم، تقديرًا لدور الوزارة في دعم خطط التنمية بالمحافظة.

يبدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة في محافظة المنوفية، حيث يهدف إلى متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في المنطقة

يأتي ذلك ضمن جولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف المحافظات لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى جهود توطين التنمية وحوكمة الاستثمارات العامة

من المقرر أن يلتقي الوزير مع اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية، لمناقشة جهود التنمية بالمحافظة في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 2026/2025، وكذلك خطة العام المالي المقبل 2027/2026، مع التركيز على جهود الحكومة لدفع عجلة التنمية في المنطقة.

تشمل الجولة زيارة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، بهدف متابعة التنفيذ وحجم الإنفاق على هذه المشروعات، وذلك ضمن خطة الحكومة لحوكمة الإنفاق العام ومتابعة المشروعات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.

أكد الدكتور كمال نصر، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة تسعى لتوجيه التمويلات نحو الأنشطة الأكثر جدوى اقتصادية، مما يسهم في تعزيز الأثر التنموي لمشروع «She Trades Egypt» ويضمن استدامة نتائجه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة تسيير مشروع «المرأة في التجارة الدولية – She Trades Egypt» في مرحلته الثانية، والذي ترأسه وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة، حيث تم مناقشة مخرجات السنة الأولى وخطة العمل حتى نهاية عام 2026.

وأوضح الدكتور كمال نصر أن تنوع الجهات الوطنية والدولية المشاركة في اللجنة يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.

كما أشار إلى أن المشروع يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، ويهدف إلى فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال تفعيل أدوات التمويل المتاحة واختيار التدخلات الأكثر ارتباطًا باحتياجات المستفيدات.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تحقيق أثر ملموس ومستدام، من خلال توجيه الموارد نحو الأنشطة التي تدعم رائدات الأعمال وتعزز قدرتهن التنافسية في الأسواق الدولية.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن تمكين القطاع الخاص وتنويع مصادر التمويل المبتكر يمثلان أساس رؤية الحكومة لتوسيع مشروعات البنية الأساسية، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات التنموية

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لشؤون منطقة أفريقيا، بحضور وفد من مجموعة البنك الدولي، حيث تم بحث خطوات تفعيل آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر وأفريقيا

وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على “جودة حياة المواطن” كهدف رئيسي لكل الاستثمارات العامة والإنفاق التنموي.

وأضاف أن آلية الضمان الجديدة تهدف إلى جذب التدفقات المالية بالعملة المحلية، وتوفير أدوات تمويل مرنة وطويلة الأجل، مما يساعد في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروعات القومية، خاصة في مجالات الطاقة والنقل والتنمية العمرانية.

وأشار رستم إلى أن الاعتماد على التمويل بالعملة المحلية سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، كما سيفتح المجال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن شراكة جديدة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تهدف إلى تطوير آلية مبتكرة لضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية، مما يسهم في جذب التمويلات بالعملة المحلية ويخفف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة

أوضح الوزير خلال لقائه مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا أن الحكومة تسعى لتطوير أدوات تمويلية مرنة تدعم تنفيذ المشروعات القومية وتعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وذلك في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030”

كما أشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر منذ حوالي 50 عامًا، حيث ساهمت في تمويل أكثر من 300 مشروع للقطاع الخاص، مؤكدًا على استمرار التعاون لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون أفريقيا، التزام المؤسسة بتوسيع استثماراتها في مصر، خاصة في القطاعات الحيوية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل مستدامة.

وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجالات الانضباط المالي والإصلاح الهيكلي ساهمت في تحسين بيئة الأعمال، مما جعل السوق المصرية ضمن أولويات المؤسسة لتوسيع عملياتها التمويلية في الفترة المقبلة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية يمثلان أولوية كبيرة في استراتيجية الدولة المصرية، حيث يُعتبران من المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات شركتي «إن أي كابيتال» و«سهل» للمدفوعات الإلكترونية، حيث حضر الاجتماع عدد من مسؤولي بنك الاستثمار القومي وشركة أيادي للاستثمار والتنمية. تم خلال الاجتماع بحث سبل تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية

أضاف وزير التخطيط أن الحكومة تهدف إلى توسيع نطاق تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة للمواطنين، من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة ورفع كفاءة الأداء.

وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الشراكة مع الشركات الوطنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية «FinTech» تمثل عنصرًا حاسمًا في دعم خطط الدولة لتطوير البنية الرقمية وتحقيق الشمول المالي، مؤكدًا استمرار جهود الحكومة لبناء اقتصاد رقمي متكامل يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التعاون مع الشركات الوطنية المتخصصة في التكنولوجيا المالية يعد خطوة أساسية لدعم جهود الدولة في تطوير البنية الرقمية وتسهيل الخدمات اليومية للمواطنين

أضاف الوزير خلال اجتماع مع قيادات شركتي «إن أي كابيتال» و«سهل» للمدفوعات الإلكترونية، أن الدولة تسعى للتوسع في استخدام الحلول الرقمية الحديثة لتسهيل عمليات السداد الإلكتروني للخدمات الحكومية والعامة، في إطار توجهها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل

شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول آليات تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية التي تقدمها شركة «سهل» في مجال المدفوعات الرقمية، مما يعزز تجربة المستخدمين ويرفع كفاءة الخدمات.

أكد ممثلو الشركات المشاركة حرصهم على دعم جهود الدولة في تطوير منظومة المدفوعات الإلكترونية، من خلال تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات وتسهيل المعاملات الرقمية للمواطنين.

كما تناول الاجتماع متابعة تطور استثمارات الجهات التابعة لبنك الاستثمار القومي، وجهود تعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار في مصر، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي.

أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تخصيص 200 مليون جنيه من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي بهدف تسريع أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير برفقة وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد لمتابعة سير العمل في المشروع

أضاف الوزير أن الوزارة ستنسق مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بورسعيد لتوفير كل الدعم اللازم لاستاد النادي المصري، مشيرًا إلى أهمية المشروع في استعادة حركة السياحة الرياضية للمحافظة وتعزيز المنشآت الرياضية بها.

كما أكد محافظ بورسعيد أنه تم تخصيص 100 مليون جنيه من المحافظة لتسريع تنفيذ المشروع، لما له من تأثير كبير على دعم وتنشيط الحركة الرياضية في المنطقة

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن الجولة تأتي في إطار خطة الحكومة لمتابعة حوكمة الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات التي تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأشار إلى التزام الحكومة بتحقيق التنمية في محافظة بورسعيد نظرًا لأهميتها الاستراتيجية والتنموية

بدأ الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جولة تفقدية في محافظة بورسعيد بهدف متابعة سير العمل في عدد من المشروعات التنموية والخدمية. هذه الجولة تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى حوكمة الاستثمارات العامة لرفع كفاءة الإنفاق الاستثماري.

يشارك في الجولة جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

استهل الدكتور أحمد رستم جولته بلقاء اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، في مقر ديوان عام المحافظة، تلاه اجتماع موسع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن المحافظة لمناقشة الرؤى التنموية الخاصة بالإقليم.

أوضح رستم أن هذه الجولة تأتي ضمن توجهات الحكومة للمتابعة اللصيقة على أرض الواقع، لضمان توجيه الموارد المالية للمشروعات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين. كما أشار إلى الأهمية الاستراتيجية والتنموية الكبيرة التي تحظى بها محافظة بورسعيد في خطط الدولة.

وأكد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل حالياً على تحسين آليات التخطيط التنموي التشاركي بالتعاون مع كافة الأطراف المعنية، بهدف تعظيم العائد من المبادرات والبرامج القومية، مما يسهم في توفير فرص عمل منتجة وتطوير مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من المقرر أن تشمل الجولة الميدانية لوزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد تفقد عدد من المشروعات الحيوية ذات الأولوية بالمحافظة، مثل مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد، بالإضافة إلى زيارة منشآت جامعة بورسعيد ومستشفى جامعة بورسعيد، للوقوف على معدلات التنفيذ وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية المقررة.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية من أجل دعم الأهداف التنموية للدولة، مثل تمكين الشباب وتعزيز الثقافة المالية والاقتصادية.

أضاف الوزير خلال لقائه بوفد «مؤسسة عبد الله الغرير» الإماراتية أن الشراكة المرتقبة تركز على نموذج «التعلم للكسب»، بالإضافة إلى دعم برامج التثقيف المالي والادخار وبناء القدرات، مما يساعد الشباب على التكيف مع متغيرات سوق العمل.

وأشار إلى أن اللقاء تناول فرص التعاون في مجال ريادة الأعمال، خاصة في تعزيز مفاهيم الإدارة المالية المسؤولة ونشر الوعي بمتطلبات السوق، ودعم المبادرات التدريبية التي تهدف إلى تأهيل الشباب اقتصاديًا ومهنيًا.

وتابع أن الوزارة تسعى للاستفادة من التجارب الإقليمية الناجحة في إعداد الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الدولة تعمل على توفير بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال، مما يعزز فرص التشغيل والنمو المستدام.

كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع المؤسسات التنموية العربية لتنفيذ برامج نوعية تستهدف بناء الإنسان المصري، وتدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً مع وفد من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي، في خطوة تهدف لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية وتوسيع آليات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية الشاملة في إطار “رؤية مصر 2030”

شهد الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التنسيقية التي أجرتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث تم بحث سبل تعظيم الاستفادة من أدوات الضمان التي توفرها الوكالة، بما يسهم في تسريع وتيرة المشروعات القومية.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور أحمد رستم بوفد (MIGA)، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي.

أكد الوزير على حرص الدولة على تعزيز هذه الشراكة لتلبية احتياجات التنمية من خلال حلول تمويلية مرنة، خاصة بعد تدشين “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تجمع جميع منتجات الضمان الصادرة عنها وعن مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، مما يسهل على الدول الاستفادة منها بكفاءة.

استعرض وزير التخطيط حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مشدداً على أن الدولة تضع توفير الإمدادات السلعية وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة على رأس أولوياتها الإستراتيجية في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

تطرق الدكتور أحمد رستم إلى استمرار التنسيق بين الحكومة المصرية والشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويلية مدعومة بضمانات قوية، مما يعزز جهود تأمين إمدادات السلع الأساسية، موضحاً أن هذا النهج يتيح مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتحوط ضد تقلبات الأسواق.

من جانبهم، أعرب ممثلو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم برامج التنمية الاقتصادية المصرية عبر آليات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المنافسة بين المؤسسات المصرفية الدولية، بما يخدم المصالح التنموية للدولة.

اختتم الجانبان اللقاء باستعراض ملامح التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تدشينها بالشراكة مع جهات إقليمية ودولية، والاعتماد على آليات الوكالة لخفض التكلفة الرأسمالية لهذه المشروعات.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تسعى من خلال “المجموعة الوزارية لريادة الأعمال” إلى تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في البلاد من أجل تشجيع ثقافة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة من أن تلعب دورًا فعالًا في دعم الناتج المحلي الإجمالي

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لوفد “مؤسسة عبد الله الغرير” الإماراتية، حيث تم مناقشة سبل التعاون في دعم الشباب وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وأوضح الوزير أن الدولة تضع تمكين الشباب كأحد أولويات خطط التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة تدعم الابتكار والتحول الرقمي، مما يسهم في خلق فرص اقتصادية مستدامة للشباب.

كما أضاف أن الوزارة تسعى لتطوير برامج مشتركة مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لمواجهة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية السريعة، بما يتماشى مع أهداف “رؤية مصر 2030”.

وأشار إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تحسين منظومة التخطيط وزيادة الأثر التنموي للاستثمارات العامة، مع تعزيز دور ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية السوق المصرية