وزارة الاسكان

تسلمت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، شهادة تقييم تنفيذ وحدات الإسكان الأخضر من المستوى الفضي، وذلك وفقًا لنظام تقييم الهرم الأخضر GPRS، حيث تم منح الشهادة لوحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” المخصصة للمواطنين منخفضي الدخل في مدينة حدائق العاصمة

قدم الشهادة الدكتور مهندس محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر “حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر”، الذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وخلال كلمتها على هامش المؤتمر، أعربت مي عبد الحميد عن اعتزازها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن الشهادة تأتي من جهة ذات ثقل علمي مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، مما يعد دليلًا على نجاح الخطوات التي يتخذها الصندوق في مجال الإسكان الأخضر.

وأوضحت أن الصندوق حصل على شهادة جديدة لوحدات الإسكان الأخضر، تتعلق بكفاءة تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع في مدينة حدائق العاصمة، وليس مجرد تصميمها، مما يؤكد التزام الصندوق بتنفيذ وحدات المبادرة بشكل فعلي وليس الاكتفاء بالرسوم الهندسية.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرة “العمارة الخضراء” بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

وأشارت إلى أن مبادرة العمارة الخضراء، التي تأتي ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمنخفضي الدخل، تُعد أول نموذج عمراني صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام “تصنيف الهرم الأخضر (GPRS)” المصري.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف خفض استهلاك الطاقة بنسبة 27%، وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 33%، واستهلاك المياه بنسبة 40%، مع تقليل النفايات الصلبة بنسبة 70%.

كما أضافت أن الصندوق طرح لأول مرة وحدات سكنية خضراء للمواطنين منخفضي الدخل للحجز، وذلك ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين٧” لمنخفضي ومتوسطي الدخل، مما يعكس إصرار الصندوق على المضي قدمًا في هذا الملف.

تستعد وزارة الإسكان لطرح نحو 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج “مسكن” في 17 مدينة جديدة، وذلك استجابة للطلب المتزايد على الأراضي السكنية، مما يتيح للمواطنين فرصة بناء منازلهم في هذه المدن.

جاء هذا الإعلان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تسعى لتلبية احتياجات المواطنين من خلال توفير المزيد من الأراضي. هذا الطرح يأتي في إطار جهود الوزارة لتيسير الحصول على مسكن خاص في المدن الجديدة.

للاطلاع على تفاصيل الطرح، يمكنكم مراجعة الإنفوجراف التالي:

كما أكدت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار هيئة المجتمعات العمرانية في تنفيذ خطة شاملة لزيادة المعروض من الأراضي والوحدات السكنية، بما يتماشى مع معدلات التنمية في المدن الجديدة، مما يوفر فرص سكنية واستثمارية متنوعة. ودعت الراغبين في التقديم للاطلاع على كراسات الشروط واستكمال إجراءات الحجز عبر الموقع الإلكتروني للمنصة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء 7 قرعات علنية يدوية يومي 28 و29 يوليو الجاري، لتسكين المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم في عدة مناطق بمدينة العبور الجديدة، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص.

أكدت المنشاوي أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصلان اتخاذ إجراءات تضمن الشفافية في توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار القانوني. وأشارت إلى أن أجهزة المدن ستستمر في تنفيذ القرعات العلنية لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، وذلك لتيسير الإجراءات وفق الضوابط المعمول بها.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بأنشطة خدمية في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقا. بعد ذلك، ستجرى القرعة رقم (44) لتسكين الأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني في نطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية سابقا.

كما أضاف مراد أن الجهاز سيجري القرعات العلنية اليدوية بمقر الجهاز لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم حتى 16 يوليو 2026، على النحو التالي:

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بالالتزام بالمواعيد المعلنة، مع ضرورة اصطحاب أصل بطاقة الرقم القومي وإيصال السداد، مشدداً على أن أبواب مقر انعقاد القرعة ستغلق في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ولن يُسمح بالدخول بعد هذا الموعد، لضمان سير الإجراءات بشكل جيد.

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانًا مهمًا للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية وتم رفض طلباتهم، دون أن يتقدموا بتظلم بعد ذلك.

أكد الصندوق أنه إذا مر عام على رفض الطلب، ولم يتم تقديم أي تظلم أو شكوى عبر الموقع الرسمي للصندوق أو من خلال وسائل الاتصال المتاحة، مثل صفحة الفيسبوك أو مركز الاتصالات، فإن ذلك يعد بمثابة عدول عن الطلب. الوسائل المتاحة للتواصل تشمل الأرقام 5777 و5999 و1188، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية.

وأشار الصندوق إلى أنه بعد مرور هذه الفترة، سيتم إغلاق الملف، ويمكن للمواطنين استرداد مقدم الحجز والأقساط المدفوعة من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وفقًا لمكان السداد.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مجموعة من المشروعات التنموية والخدمية في مدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان، حيث أكدت على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمرافق والإسكان، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات التنمية الصناعية. كما شددت على ضرورة الاستمرار في حملات إزالة المخالفات للحفاظ على الشكل الحضاري للمدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة، في بيان صحفي، أهمية تحقيق التكامل بين المشروعات التنموية المختلفة، سواء كانت مشروعات مرافق أو بنية أساسية، مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وضغط الجداول الزمنية للتنفيذ، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات المخصصة لهذه المشروعات.

في هذا السياق، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروعات العاشر من رمضان، حيث أكد المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية المدينة، على تشغيل أول موزع كهرباء في المنطقة الصناعية جنوب غرب المدينة، والذي يأتي ضمن خطة لإنشاء 18 موزعًا كهربائيًا، مما يوفر تغذية كهربائية متكاملة لنحو 500 مصنع ويعزز استعداد المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات.

كما تابعت الوزيرة أعمال تأهيل محطة معالجة مياه الصرف الصناعي، والتي أوشكت على الانتهاء، مما سيدعم التوسعات الصناعية ويرفع كفاءة منظومة المعالجة وفق أعلى المعايير البيئية. بالإضافة إلى أعمال تطوير شبكة الطرق في المناطق السكنية والصناعية، والتي تشمل رصف الطرق في عدد من الأحياء واستكمال تطوير الطرق في المناطق الصناعية.

وفيما يتعلق بالخدمات، تناول التقرير موقف تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالجهاز، لتحسين إجراءات الحصول على الخدمات وزيادة رضا المواطنين، كما تم متابعة الحملات الرقابية على الأسواق، والتي أسفرت عن ضبط مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة.

شمل التقرير أيضًا نتائج الحملات الميدانية لإزالة مخالفات تغيير الاستخدام والتعديات على المرافق العامة، بالإضافة إلى حملات النظافة ورفع المخلفات في مختلف أحياء المدينة.