موديز

يعاني المستهلكون الأمريكيون من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويؤثر على تكاليف الاقتراض.

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما ينذر بزيادة أسعار الوقود وتكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر.

في نفس الوقت، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا، مما يزيد من تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وغيرها.

وصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، الوضع بقوله: “المستهلكون يتعرضون لضغوط مالية كبيرة”.

كما أظهرت تحليلات “موديز أناليتكس” أن التكلفة الإجمالية التي تحملتها كل أسرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بلغت حوالي 1,760 دولارًا حتى 11 سبتمبر.

وأشار زاندي إلى أن 930 دولارًا، أي أكثر من نصف التكلفة الإجمالية، تعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تشمل الزيادات في أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وعلى نحو تراكمي، خلصت “موديز أناليتكس” إلى أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا أكثر من 121 مليار دولار إضافية على الطاقة منذ بداية الحرب.

أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، إلى أن الحرب على إيران أدت إلى أعباء مالية إضافية تقدر بحوالي ألف دولار لكل أسرة أمريكية منذ بداية النزاع في فبراير، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية

تزامنت تصريحات زاندي مع بيانات رسمية تفيد بأن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في مايو. ووفقاً لما ذكره زاندي لشبكة “سي بي إس نيوز”، كان لأسعار البنزين تأثير كبير على ميزانيات الأسر، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.56 دولار في 21 مايو، قبل أن ينخفض إلى أقل من 4 دولارات في يونيو.

كما أضاف أن الأسر الأمريكية تكبدت نفقات إضافية تقدر بنحو 300 دولار لتشغيل سياراتها منذ 28 فبراير، بناءً على أسعار البنزين العادي. وذكر أيضاً أن ارتفاع أسعار الديزل زاد من تكاليف نقل البضائع من المزارع والمصانع إلى الأسواق، مما أثر على الأسعار النهائية للسلع.

وتقديرات زاندي تشير إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت حوالي 200 دولار إضافية على الطعام منذ بداية الحرب، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.

أعلن بنك الكويت المركزي أن وكالة التصنيف الائتماني “موديز” أكدت تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل عند مستوى “A1” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس قوة المركز المالي للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات.

أوضح البنك في بيانه أن تثبيت التصنيف يعكس متانة المركز المالي للكويت، مما يساعدها على التعامل مع الصدمات الاقتصادية، ويمنحها مرونة في مواجهة التحديات الائتمانية على المدى الطويل.

وأشار تقرير “موديز” إلى أن التصنيف يستند إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز المرونة الاقتصادية، بالإضافة إلى احتياطيات النفط الكبيرة التي تعزز من مكانة الكويت في السوق العالمية.

بالنسبة للنظرة المستقبلية المستقرة، رأت الوكالة أن حجم الأصول المالية الحكومية سيساهم في تقليل تأثير النزاعات الإقليمية على التصنيف الائتماني، حيث يمكن الحكومة من مواجهة التحديات المالية دون الحاجة لتخفيضات كبيرة في الإنفاق.

توقعت “موديز” أن تساهم الأصول المالية في دعم قدرة الكويت على تحمل تراجع الإيرادات لفترة طويلة دون التأثير على قوتها المالية، خاصة مع توقعات بارتفاع أسعار الطاقة واستعادة الإنتاج مما سيساعد على تحسين الأداء المالي.

كما أشارت الوكالة إلى أن الأصول المالية تعزز الجدارة الائتمانية عبر عدة قنوات، حيث تسهم في استدامة المالية العامة وتخفيف المخاطر الجيوسياسية، مما يمكن الحكومة من مواجهة فقدان عائدات النفط دون الحاجة لتخفيضات حادة في الإنفاق.

بالنسبة للنمو الاقتصادي، توقعت “موديز” أن تسجل القطاعات غير النفطية نموا إيجابيا بنحو 1.5% في عام 2026، مدعومة بمشاريع البنية التحتية الحكومية، مع محدودية التأثر بالقطاعات الحساسة مثل السياحة والطيران.

في سياق متصل، أكد بنك الكويت المركزي أن وكالة “ستاندرد آند بورز” أيضا أكدت تصنيف الكويت الائتماني طويل الأجل عند “-AA” وقصير الأجل عند “+1-A” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أشار البنك إلى أن تقرير “ستاندرد آند بورز” أكد أن الأصول المالية ستساعد الكويت في تجاوز تداعيات النزاعات في المنطقة، بما في ذلك الاضطرابات في الإمدادات عبر مضيق هرمز.

ذكرت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقديراتها بأن الأصول المالية والخارجية ستتيح للكويت مستوى كافٍ من المقاومة أمام المخاطر التي تهدد الأمن والتجارة، مع توقعات باستئناف الصادرات عبر مضيق هرمز.

وعن توقعات النمو، توقعت “ستاندرد آند بورز” أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 2% في عام 2026 بسبب إغلاق مضيق هرمز، لكن من المتوقع أن يتعافى النمو إلى نحو 3% خلال الفترة 2027-2029 بفضل استعادة مستويات إنتاج النفط والبرامج الاستثمارية في القطاعات غير النفطية.

كما توقعت “ستاندرد آند بورز” عدم وجود التزامات طارئة كبيرة على الحكومة نتيجة للقطاع المصرفي، مشيرة إلى أن الإصلاحات الأخيرة وتوسع البنوك في الخارج ساهمت في تحفيز الإقراض، مع الحفاظ على جودة الأصول في القطاع المصرفي.

أوضحت الوكالة أن البنوك المحلية في وضع جيد لمواجهة مخاطر تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية، مؤكدة أن إجراءات التخفيف التي اتخذها بنك الكويت المركزي ستعزز من قدرة البنوك على تجاوز الاضطرابات الحالية.