مضيق هرمز

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

تتجاوز تداعيات الاضطرابات في مضيق هرمز تأثيرها على قطاع النفط والنقل البحري، حيث بدأت تؤثر بشكل ملحوظ على سوق الأسمدة، مما ينعكس على أسعار الغذاء التي تهم المواطن بشكل مباشر.

الواقع الاقتصادي أصبح أكثر وضوحًا، إذ أن الاضطراب في الممرات الملاحية يرفع من مخاطر الشحن والطاقة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف إنتاج الأسمدة، وبالتالي ارتفاع أسعار الغذاء.

المثير أن التأثير لم يقتصر على النقل، بل شمل أيضًا الأسمدة النيتروجينية التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في تصنيعها.

اليوريا في دائرة الخطر

أظهرت التطورات الأخيرة قفزة كبيرة في أسعار الأسمدة، حيث تضاعفت أسعار اليوريا العالمية تقريبًا حتى أبريل 2026 مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة، بينما ارتفعت أسعار فوسفات ثنائي الأمونيوم «دي إيه بي» بنحو 35%.

في منطقة الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار الأمونيا بنسبة 59% منذ 27 فبراير، بينما سجلت اليوريا زيادة بنسبة 39% خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أما في السوق المصرية، فقد سجل سعر اليوريا الحبيبية نحو 527.50 دولارًا للطن في 17 سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 510 دولارات في القراءة السابقة، مما يعكس زيادة تقارب 3.4%.

وعند النظر إلى متوسطات الشهر، بلغ متوسط سعر اليوريا المصرية خلال أغسطس نحو 460 دولارًا للطن، مقابل نحو 514.17 دولارًا في متوسط سبتمبر حتى 17 سبتمبر، مما يدل على استمرار الضغوط السعرية رغم تراجع السوق عن قمم الصدمة الأولى.

لماذا يؤثر هرمز على أسعار الأسمدة؟

السبب يكمن في الغاز الطبيعي، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في إنتاج الأمونيا، وهي المادة الرئيسية في تصنيع الأسمدة النيتروجينية، مثل اليوريا.

لذا، فإن أي اضطراب في إمدادات الغاز أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين ينعكس سريعًا على تكلفة إنتاج ونقل الأسمدة.

تزداد حساسية السوق لأن جزءًا كبيرًا من تجارة الأسمدة العالمية يمر عبر منطقة الخليج، حيث تقدر الإحصائيات أن نحو 21 مليون طن من اليوريا و4 ملايين طن من فوسفات ثنائي الأمونيوم معرضة لمخاطر اضطراب حركة الملاحة.

من السماد إلى الغذاء.. السلسلة التي تهم المواطن

هنا تبدأ القصة التي تهم المستهلك مباشرة، فارتفاع أسعار السماد لا يعني بالضرورة زيادة فورية في أسعار الخضروات أو الحبوب، لكنه يرفع من تكلفة دورة الإنتاج الزراعي.

المزارع يواجه تكلفة أعلى للسماد، بالإضافة إلى تكاليف الري والطاقة والعمالة والنقل والمبيدات والتقاوي.

إذا استمرت الزيادة لفترة طويلة، قد يضطر بعض المنتجين إلى تقليل استخدام الأسمدة، مما يؤثر على إنتاجية بعض المحاصيل.

تحذر منظمة الأغذية والزراعة من أن استمرار اضطرابات هرمز لفترة طويلة قد يزيد من مخاطر انخفاض إنتاجية المحاصيل التي تعتمد على الأسمدة، مثل القمح والأرز والذرة.

أسعار الغذاء بدأت تعكس جانبًا من الضغوط

سجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 133.3 نقطة في أغسطس 2026، مرتفعًا بنسبة 1.9% عن يوليو و2.5% مقارنة بأغسطس 2025.

لكن اقتصاديًا، لا يمكن إلقاء اللوم على اضطرابات هرمز وحدها في هذه الزيادة، فأسعار الغذاء عالميًا تتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك الطقس والإنتاج والمخزونات والطاقة وسعر الصرف والتجارة الدولية.

وماذا عن مصر؟

تختلف الصورة في مصر نسبيًا، حيث تمتلك قاعدة إنتاج محلية جيدة للأسمدة، مما يساعد على تقليل تأثير الصدمات الخارجية على السوق المحلية.

أكدت وزارتا الزراعة والبترول في أغسطس 2026 استمرار الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة عند 2.4 مليون طن، مع استمرار إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة.

في السوق الحرة، سجل طن اليوريا نحو 25,024 جنيهًا في 18 سبتمبر، بينما بلغ طن نترات النشادر نحو 24,562 جنيهًا، وسجل طن سلفات النشادر قرابة 19,358 جنيهًا.

داخل منظومة الدعم، بلغ سعر شيكارة اليوريا 290 جنيهًا وشيكارة النترات 285 جنيهًا وفق البيانات المنشورة.

هذا الفارق مهم، لأن المزارع المستفيد من منظومة الدعم لا يتأثر بالصدمات العالمية بنفس الطريقة التي يواجهها السوق الحر.

هل يعني ذلك ارتفاع أسعار الغذاء في مصر؟ ليس بالضرورة، ولا بنفس نسبة ارتفاع الأسمدة، فالسعر النهائي للغذاء يتحدد وفق مجموعة من العوامل، وليس سعر السماد وحده، لكن الخطر الحقيقي يظهر إذا تحولت اضطرابات هرمز من أزمة مؤقتة إلى أزمة مستمرة، لأن استمرار ارتفاع تكلفة الطاقة والأسمدة والشحن يمكن أن يزيد من تكلفة الإنتاج الزراعي، ويؤثر على قرارات الزراعة للمواسم المقبلة.

تشير تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن سيناريو يجمع بين ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية بنحو 50% وصعود النفط إلى نحو 115 دولارًا للبرميل يمكن أن يؤدي إلى زيادة أسعار السلع الزراعية بنحو 4% خلال 2026 ونحو 8% في 2027 مقارنة بخط الأساس.

المعركة الحقيقية ليست عند المضيق فقط

أزمة هرمز كشفت أن أمن الغذاء العالمي يعتمد على تأمين الطاقة والأسمدة وسلاسل الإمداد قبل وصول المنتج إلى الأسواق.

بالنسبة لمصر، فإن استمرار الإنتاج المحلي من الأسمدة، وتأمين الغاز لمصانعها، والحفاظ على منظومة الدعم، وتوفير المخزون المناسب، وتنويع مصادر الإمداد، كلها عوامل تساعد في تقليل تأثير الصدمات العالمية على المزارع والمستهلك.

لكن المعادلة ستظل مرتبطة بسؤال واحد، كم ستستمر اضطرابات مضيق هرمز؟ فإذا عادت حركة التجارة إلى طبيعتها سريعًا، يمكن أن تنحسر الضغوط تدريجيًا، أما إذا طال أمد الأزمة، فقد تنتقل تداعياتها من سعر السفينة والغاز إلى سعر السماد، ثم تكلفة الفدان، وأخيرًا فاتورة الغذاء على مائدة المواطن، وهنا تصبح أزمة هرمز قصة غذاء بقدر ما هي قصة نفط.

أفادت وكالة “رويترز” بأن أسعار الديزل في الولايات المتحدة قد تجاوزت 6 دولارات للجالون للمرة الأولى، وهو ما يعد علامة فارقة في سوق الوقود الأمريكي، كما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية”

باتريك دي هان، المحلل في خدمة “جاز بادي” المتخصصة في تتبع أسعار الوقود، أشار عبر منصة “إكس” إلى أن ارتفاع الأسعار يعني أن تكلفة كل شاحنة، وكل عملية توصيل، وكل طرد، وكل رحلة لشراء البقالة أصبحت أكثر تكلفة.

هذا الارتفاع في أسعار الديزل يأتي في وقت يعاني فيه العالم من صراعات مستمرة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز والممرات الملاحية الاستراتيجية في المنطقة.

عادة ما تنعكس الزيادة في أسعار العقود الآجلة للديزل، وهو وقود رئيسي للاقتصاد العالمي، على أسعار السلع والخدمات، مما يسهم في زيادة معدلات التضخم ويزيد الضغوط على البنوك المركزية، فضلاً عن التأثير على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، في الشهر الحالي، لكنه لم يتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع في ظل تصعيد الحرب على إيران، الذي أثر على صادرات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

حالياً، تبلغ شحنات النفط الخام من منتجي الشرق الأوسط نحو 11 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ18 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب مع إيران قبل 7 أشهر، وفقاً لبيانات “أرجوس”.

رغم تراجع التدفقات، لا يزال مضيق هرمز يشهد عبور كميات كبيرة من النفط، حيث تراوحت الكميات العابرة للمضيق بين 8 و9 ملايين برميل يومياً قبل تجدد الصراع الأمريكي الإيراني في 30 أغسطس، وهو ما يعكس أهمية هذا الممر النفطي.

بعد تجدد الصراع، انخفضت التدفقات إلى أقل من مليوني برميل يومياً، لكن المتوسط المتحرك لا يزال يدور بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، مما يضع سعر خام برنت عند مستوى “عادل” يبلغ 95 دولاراً للبرميل، بحسب كبير الاقتصاديين في “ريستاد إنرجي”، كلاوديو جاليمبرتي.

تقديرات القطاع للصادرات اليومية عبر المضيق تتراوح بين 6 و8 ملايين برميل، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

كما أظهرت بيانات “كبلر” عدم رصد أي ناقلة نفط خام عملاقة تغادر مضيق هرمز منذ 2 سبتمبر.

خلال اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو، عادت صادرات النفط عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، مسجلة نحو 16 مليون برميل يومياً.

بدائل خليجية لتجاوز أزمة هرمز

لجأ منتجو الخليج إلى مسارات بديلة لتصدير النفط، ومن المتوقع أن تستمر الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز لتعويض النقص السابق.

استأنفت “أرامكو السعودية” عمليات التحميل من ميناء رأس تنورة في أغسطس، رغم الضغوط على صادراتها من ينبع بسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون بالتنسيق مع إيران.

تراجعت صادرات ينبع إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر، مسجلة 1.429 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.9 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أولية من “كبلر”.

في المقابل، انتعشت صادرات العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس.

استقرت شحنات الإمارات العربية المتحدة عند نحو 2.9 مليون برميل يومياً في أغسطس ويوليو، بعد تسجيل مستوى قياسي في يونيو، وفق بيانات “كبلر”.

كما تعافت صادرات الخام الكويتي إلى نحو مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، بينما تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشدة بفعل الحصار الأمريكي.

منتجون خارج أوبك يعززون الإمدادات

من المتوقع أن يرفع المنتجون من خارج “أوبك”، مثل الولايات المتحدة وكندا وغيانا، إنتاجهم بإجمالي 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، وفقاً لياراند ريستاد، مؤسس “ريستاد إنرجي”، مما سيساهم جزئياً في تعويض نقص الإمدادات.

في الوقت نفسه، استقرت صادرات الخام الروسي عند نحو 5.5 مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، رغم تراجع عمليات التكرير في المصافي الروسية نتيجة الأضرار الناتجة عن الهجمات الأوكرانية، وفق بيانات “كبلر”.

ومع ذلك، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال عام 2026 إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، ما قد يؤدي إلى تقليص صادراتها.

تراجع الطلب يضغط بقوة

لا يزال تراجع الطلب على البتروكيماويات ووقود النقل ملحوظاً خلال الربع الثالث، حيث بلغ 3.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ4.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.

تستحوذ الصين على أكثر من نصف هذا الانخفاض، نتيجة زيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاع النقل واستخدام المواد الكيميائية القائمة على الفحم، بحسب ريستاد.

خفضت الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، شحناتها البحرية من الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً في يوليو وأغسطس، بعد أن كانت أكثر من 11 مليون برميل يومياً في فبراير.

كما وفرت الاحتياطيات النفطية الضخمة لدى بكين، التي تقدرها “كبلر” بنحو 1.17 مليار برميل، قدراً من الطمأنينة للأسواق.

الأسواق الفعلية ترسم صورة مغايرة

قفزت العلاوات الفورية إلى مستويات أبريل، حيث تداول خامي دبي وعمان بعلاوة تتراوح بين 19 و20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي للشحنات المقرر تحميلها في نوفمبر، وفق بيانات “رويترز”.

بلغت العقود الآجلة للخام العماني 104.54 دولار للبرميل، بينما تم تداول خام دبي الفوري عند 105.10 دولار للبرميل.

قال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في “أرجوس”: “الأوضاع الفعلية شديدة الضيق بصورة استثنائية”.

وأضاف: “لدينا أسعار أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل، والأهم من ذلك أن سوق الديزل تعاني من نقص حاد”.

من المتوقع أن يؤثر التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير على صادرات الخليج، بالتزامن مع ارتفاع الطلب نتيجة زيادة إنتاج المصافي للديزل، الذي سجل سعرًا قياسيًا في الولايات المتحدة.

المحللون يرفعون توقعات النفط

رفعت عدة بنوك توقعاتها لأسعار خام برنت، ومن بينها “مورجان ستانلي”، الذي يتوقع وصول متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال الربع الرابع.

كما رفع “جولدمان ساكس” توقعاته لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5 دولارات إضافية للبرميل لشهري ديسمبر 2026 و2027، بناءً على توقعات باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

يتوقع البنك حالياً وصول خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولار في ديسمبر 2026، على أن تبلغ الأسعار في 2027 نحو 80 دولاراً و75 دولاراً للبرميل على التوالي.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.