محمد فريد صالح

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا بتعيين المهندس شريف يحيى عبد الغني مساعدًا للوزير لشئون التطوير والتحول الرقمي، وذلك ضمن جهود الوزارة لتحسين العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البنية الرقمية، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي

يأتي هذا القرار في إطار توجهات الوزارة نحو بناء نموذج حكومي أكثر كفاءة ومرونة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطوير النظم الرقمية وتعزيز أمن المعلومات، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مختلف القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتجارة الخارجية.

يمتلك المهندس شريف يحيى خبرة تمتد لأكثر من 22 عامًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والتحول الرقمي، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية والاستشارية وكان له دور بارز في قيادة وتنفيذ مشروعات عديدة في هذه المجالات.

قبل هذا التعيين، كان المهندس شريف مستشارًا لوزير الاستثمار لشئون التطوير والتحول الرقمي منذ فبراير 2026، حيث قاد عددًا من مشروعات التطوير المؤسسي والرقمي داخل الوزارة، بالإضافة إلى وضع أطر تنفيذية لتحديث الخدمات وتحسين كفاءة الأداء وربط الجهات التابعة ضمن منظومة رقمية متكاملة.

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، ورئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالهيئة، حيث قاد العديد من المبادرات لتطوير البنية التكنولوجية للقطاع المالي غير المصرفي، وأسهم بشكل محوري في صياغة قانون التكنولوجيا المالية للأنشطة غير المصرفية، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ المنصات الإلكترونية للخدمات الرقمية ومشروعات التحول الرقمي داخل الهيئة.

قاد المهندس شريف أيضًا تنفيذ منصة الإشراف والرقابة الرقمية، التي عززت من قدرات الهيئة العامة للرقابة المالية في متابعة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها، كما أشرف على تنفيذ مشروعات الربط وتكامل البيانات مع عدد من الجهات، مثل السجل التجاري ومصلحة الضرائب وشركات التأمين، مما ساهم في دعم كفاءة الرقابة وتحقيق التكامل المؤسسي.

في مجال الأمن السيبراني، شغل منصب مدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث ساهم في إعداد وتطوير اللوائح الخاصة بأمن المعلومات للأنشطة المالية غير المصرفية، ولعب دورًا بارزًا في تعزيز معايير الحوكمة الرقمية والامتثال التقني داخل المؤسسات المالية.

وعلى المستوى الإقليمي، ترأس المهندس شريف لجنة التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني بالاتحاد العربي لهيئات الأوراق المالية لدورتين متتاليتين، حيث قاد إعداد مشروع الخطة الاستراتيجية للاتحاد في مجالي التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.

يحمل المهندس شريف يحيى درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة القاهرة، بالإضافة إلى درجة الماجستير في علوم الحاسب الآلي من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كما حصل على عدد من الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني وإدارة المشروعات.

كما حصل على شهادة متخصصة من كلية الحقوق بجامعة هارفارد حول “الدور المتطور للأصول الرقمية في الأنظمة المالية العالمية”، وشهادة من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا حول “التكنولوجيا المالية وآثارها التنظيمية”، مما يعكس خبراته الأكاديمية والمهنية المتقدمة.

يعكس هذا القرار توجه وزارة الاستثمار نحو الاستعانة بالكفاءات الوطنية المتخصصة القادرة على قيادة ملفات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء جهاز إداري حديث وتحسين جودة الخدمات الحكومية وتهيئة بيئة استثمارية أكثر تطورًا وكفاءة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا في السفارة المصرية بواشنطن مع وفد من مؤسسة “موديز” للتصنيف الائتماني، حيث ضم الوفد السيدة ماري ديرون، العضو المنتدب للمخاطر السيادية، والسيد ميكائيل جونديراند، نائب مساعد رئيس المؤسسة

خلال الاجتماع، ناقش الوزير استراتيجية الحكومة لمواجهة التحديات الإقليمية ورؤيتها لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات النمو الصناعي، مشددًا على أهمية اتخاذ خطوات استباقية لمواجهة الاضطرابات في المنطقة.

كما أشار إلى أن قرارات ضبط دعم الطاقة، بما في ذلك البنزين والديزل والكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع، تُعتبر ضرورية لضمان استقرار الموازنة العامة ومنع أي اختلالات مالية.

وأوضح أن السياسة النقدية أصبحت أكثر مرونة، حيث تركز على استهداف التضخم كأولوية مع الالتزام بمرونة سعر الصرف، مما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس التزام الدولة بتطبيق سياساتها بشكل عملي.

وكشف الوزير عن زيادة حصة الاستثمارات الخاصة إلى 58% من إجمالي الاستثمارات، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 42%، مع تحقيق القطاع الصناعي معدلات نمو تتراوح بين 9% و12%، مما يجعله المحرك الرئيسي للنمو.

كما استعرض خطة الوزارة لتوطين الصناعة عبر التوسع في المناطق الاستثمارية والمدن الصناعية بالمحافظات والمناطق الريفية، مع التركيز على تعميق التصنيع المحلي من خلال الانتقال من التجميع إلى التصنيع، بالإضافة إلى التركيز على قطاعات الإلكترونيات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، أكد الوزير استمرار الزيادة في الصادرات خلال الربع الأول، رغم التحديات في البحر الأحمر، مشيرًا إلى نجاح المصدرين في إيجاد بدائل لوجستية، مثل الاعتماد على ميناء سفاجا لنقل المنتجات إلى الأسواق الخليجية.

كما أكد على أن قوة الاقتصاد المصري تكمن في وجود برنامج إصلاحي وطني يركز على الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال، مما يضمن استدامة النمو بعيدًا عن الأدوات المالية والنقدية التقليدية.

أشاد ممثلو مؤسسة موديز بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والتي ساهمت في تثبيت التصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، مؤكدين أن استمرار الإصلاحات الهيكلية يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية ويدعم تحسن الجدارة الائتمانية على المدى الطويل.

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على تعزيز التواصل مع مؤسسات التصنيف الدولية وتأكيد التزامها بمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

تُعتبر وكالة موديز من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات من خلال تحليل قدرتها على سداد الالتزامات المالية.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع وامكيلي ميني، الأمين العام لسكرتارية اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، لمناقشة كيفية تعزيز الاستفادة من الاتفاقية وتطوير التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر في زيادة الصادرات وتوطين الصناعة

افتتح الدكتور فريد اللقاء بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث تُعتبر أداة رئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، مشيرًا إلى ضرورة تسريع تفعيل الاتفاقية لتحقيق نتائج ملموسة في مجالي التجارة والاستثمار.

كما أكد وزير الاستثمار على أن الرؤية المصرية للتعاون مع الدول الأفريقية تعتمد على الربط بين التجارة والاستثمار الموجه للتصدير، مما يسهم في تعزيز سلاسل القيمة الإقليمية ودعم جهود التصنيع، خاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية مثل نقص النقد الأجنبي في بعض الدول الأفريقية.

من جانبه، أعرب الأمين العام لسكرتارية الاتفاقية عن تقديره للدور الذي قامت به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم مسار المفاوضات القارية، مشيدًا بالتقدم المحرز في بعض الملفات الفنية، خاصة ما يتعلق بقواعد المنشأ والقطاعات الإنتاجية.

كما أكد الأمين العام على تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر في المرحلة المقبلة، مما يسهم في تسريع تنفيذ الاتفاقية وزيادة الاستفادة منها على مستوى الدول الأعضاء.

تناول الاجتماع أيضًا الترتيبات الخاصة بمشاركة الوزارة في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الأفريقي المقرر عقده بمدينة العلمين الجديدة، حيث بحث الجانبان مقترح الوزير بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنظيم منتدى أعمال رفيع المستوى على هامش الاجتماعات، بهدف جذب كبار المستثمرين واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر والقارة الأفريقية.

كما ناقش الجانبان أهمية تبني “صوت أفريقي موحد” في المحافل الدولية، مع تقديم سكرتارية الاتفاقية الدعم الفني والقانوني للدول الأعضاء في قضايا الدفاع التجاري، بما في ذلك مكافحة الإغراق والتدابير الوقائية، مما يعزز القدرة التفاوضية للقارة أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى.

اختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الأفريقي ويعزز من فرص التجارة والاستثمار داخل القارة، ويضمن نجاح الفعاليات المرتقبة بمدينة العلمين الجديدة، مما يعزز مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار في القارة الأفريقية.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مائدة مستديرة مع أعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) برئاسة بيتر تيشانسكي، بحضور ممثلي 18 شركة أمريكية وعالمية تعمل في مجالات استثمارية متنوعة. الهدف من اللقاء هو تعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال الدولي واستعراض الفرص الاستثمارية في السوق المصري، وتحويل اهتمام الشركات العالمية إلى استثمارات فعلية.

خلال اللقاء، استعرض الوزير رؤية الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية انتقلت إلى مرحلة أكثر تقدمًا تعتمد على الإصلاحات القطاعية والتشريعية. وقد نجحت الحكومة في تنفيذ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، مما يعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

توزعت الكيانات المشاركة في المائدة بين 9 شركات عالمية كبرى، منها شركة GE Healthcare في مجال الرعاية الصحية، وشركة Lockheed Martin المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وشركة Resecurity الرائدة في الأمن السيبراني، بالإضافة إلى شركات Philips وKraft Heinz وMorgan Stanley وLevel 4 International وSumitomo Corporation وPWB Earth.

كما شملت القائمة 4 شركات أمريكية كبرى، وهي Procter & Gamble (P&G) وشركة The Coca-Cola Company وشركة Chevron، بالإضافة إلى شركة Martin Corporation.

وشهدت المائدة أيضًا مشاركة 5 مؤسسات استشارية دولية، منها شركة Blue Merchant Partners وشركة Sierra Nevada Corporation، ومؤسسة Bankers Without Boundaries، وشركة KRL International، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) كجهة منظمة للقاء.

كشف الوزير عن استراتيجية الدولة لسد الفجوة التمويلية بين معدل الاستثمار المستهدف 25% ومعدل الادخار الحالي 11%، من خلال تعظيم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحفيز استثمار المدخرات المحلية عبر إصلاح قطاع التأمين وصناديق المعاشات.

كما أعلن الوزير عن نجاح الحكومة في تقليص مستحقات شركات النفط العالمية، حيث انخفضت المتأخرات من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، مع تخصيص استثمارات لتحديث الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز مشروعات الربط الإقليمي.

وفيما يتعلق بالإصلاح التشريعي، أوضح الدكتور فريد أن التوجه الحالي يتضمن تبني أطر قانونية مرنة تحاكي النماذج الدولية الرائدة، مع إمكانية دراسة تطبيق النموذج القانوني الإنجليزي في بعض المناطق.

استعرض الوزير جهود تطوير بيئة الأعمال، بما في ذلك ميكنة الخدمات وتقديم حوافز ضريبية، وتفعيل المناطق الاستثمارية الخاصة التي تمنح مجالس إدارتها صلاحيات إصدار التراخيص والموافقات مباشرة.

شهدت المائدة نقاشات تفاعلية حول تطلعات الشركات الدولية نحو السوق المصري، حيث أشار ممثلو GE Healthcare وPhilips إلى أن قطاع الرعاية الصحية يعد فرصة استثمارية واعدة. كما أعرب ممثلو Lockheed Martin عن اهتمامهم بالتعاون في الصناعات الاستراتيجية، وأكد مسؤولو Resecurity على إمكانات السوق المصري في الأمن السيبراني.

فيما أكدت شركة Kraft Heinz أن مصر تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا، بينما أضافت مؤسسة Morgan Stanley أن الإصلاحات الاقتصادية تعزز جاذبية السوق.

على هامش المائدة، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع ممثلي الشركات الدولية، حيث تم بحث خطط التوسع واستعراض فرص التعاون.

اختتم الوزير اللقاء بدعوة الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر، مؤكدًا التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة ومحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.