كوريا الجنوبية

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.

تستعد قطر لإصدار أول سندات دولية لها منذ نوفمبر الماضي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد القطري وأثر ذلك على استقرار البلاد المالي

تعتزم الحكومة القطرية طرح سندات مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، وذلك في وقت تعاني فيه من تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وزيادة العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة. تشير التقارير إلى أن التوجيهات الأولية لفارق العائد تصل إلى حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع إمكانية تحديد حجم الإصدار بناءً على مستوى الطلب، حيث يستهدف الطرح إصدارًا قياسيًا لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل الماضي، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة لإصدارات الدين منذ بداية العام. تأثرت قطر بشكل خاص من تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث تعتمد على هذا الممر لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أكبر مصدر لإيراداتها من الصادرات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ 9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. تصنف وكالة “ستاندرد آند بورز” قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وفقًا لمسح أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين، وهو أسوأ توقع بين جميع الدول التي شملها المسح.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، ما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. وعلق فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، في مذكرة بتاريخ 14 سبتمبر، بأن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ “جيه بي مورجان”. خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك، قال وزير المالية القطري علي الكواري: “نحتاج إلى هدنة”، حتى تتمكن البلاد من إعادة التركيز على أجندتها الاقتصادية والتنويع. وأضاف: “نأمل أن يكون هناك سلام واتفاق”.

في المؤتمر نفسه، أكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” عندما أشار إلى إمكانية جعل هذا الممر الحيوي بلا أهمية خلال عامين. تمر بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، ولكن فقط تحت حماية الجيش الأمريكي، بينما لا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الصراع. لا توجد مؤشرات تُذكر على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا.

تدير صفقة السندات المعلنة بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز”، بينما تُعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي، المدعوم من “بلومبرج”.

تستعد قطر لطرح أول سندات دولية لها في السوق العامة منذ نوفمبر الماضي، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الخطوة تأتي وسط تراجع حاد في صادرات الغاز الطبيعي المسال وازدياد العجز المالي، وفقًا لمصادر مطلعة.

الحكومة القطرية ستطرح ديونًا مقومة بالدولار على شريحتين لأجلَي 5 و10 سنوات، حيث تشير التوجيهات الأولية لفارق العائد إلى نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية للشريحة لأجل 5 سنوات، وحوالي 95 نقطة أساس للشريحة لأجل 10 سنوات. من المتوقع أن يتم الإعلان عن التسعير النهائي وحجم الطرح في وقت لاحق، مع وجود توقعات بإصدار قياسي لا يقل عن 500 مليون دولار.

قطر تحت ضغط الحرب والعجز المالي

في أبريل، أصدرت قطر سندات بقيمة 3 مليارات دولار عبر سوق الطرح الخاصة، لكنها لم تعد إلى السوق العامة منذ بداية العام. تأثرت البلاد بشكل كبير بتعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، حيث يعتمد اقتصادها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات. تراجعت إيرادات الغاز الطبيعي المسال إلى 200 مليون دولار فقط خلال الربع الثاني، مقارنةً بـ9 مليارات دولار بين يناير ومارس، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

تستفيد قطر من احتياطيات مالية كبيرة، حيث يبلغ حجم صندوق ثروتها السيادي حوالي 580 مليار دولار، بالإضافة إلى أكثر من 70 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي. وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنف قطر عند “AA”، وهو نفس التصنيف الممنوح للمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 12.1% خلال 2026، وهو أسوأ توقع بين الدول التي شملها مسح “بلومبرج” لخبراء اقتصاديين.

سجلت قطر عجزًا في الموازنة بقيمة 5.8 مليار دولار خلال الربع الثاني، بما يعادل 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي الفصلي، وهو أكبر عجز فصلي مسجل على الإطلاق. فرانشيسكو أركانجيلي، الخبير الاقتصادي لدى “جيه بي مورجان تشيس”، أشار إلى أن العجز يعكس الضغوط المتزايدة على المالية العامة القطرية.

تراجع إيرادات الغاز

انخفضت الإيرادات الحكومية في قطر بنسبة 57% مقارنةً بالعام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع عائدات الهيدروكربونات، وفقًا لـ”جيه بي مورجان”. وزير المالية القطري علي الكواري قال خلال منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك: “نحتاج إلى هدنة”، ليتمكن البلد من إعادة التركيز على أجندته الاقتصادية والتنويع. وأعرب عن أمله في تحقيق السلام والاتفاق.

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أكد على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مشيرًا إلى أن وزير الخزانة الأمريكي كان “مخطئًا تمامًا” في اعتقاده بأن هذا الممر الحيوي قد يصبح بلا أهمية خلال عامين. بعض تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال تمر عبر المضيق، لكن تحت حماية الجيش الأمريكي، ولا تزال أحجام هذه السلع منخفضة مقارنةً بمستويات ما قبل الصراع.

لا توجد مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة وإيران لاستئناف مفاوضات السلام قريبًا. بنوك مثل “جولدمان ساكس جروب” و”إتش إس بي سي هولدينجز” تدير صفقة السندات المعلنة، فيما تعتبر حكومة قطر الجهة الراعية لمنتدى قطر الاقتصادي المدعوم من “بلومبرج”.

في إنجاز اقتصادي ملحوظ، حقق اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي أسرع نمو له منذ 47 عامًا، ويعكس هذا الأداء القوي تأثير الموجة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت طفرة الصادرات المتعلقة بأشباه الموصلات في هذا التحسن، بجانب الطلب المتزايد على المنتجات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت بيانات بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد شهد زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مؤكدًا بذلك التقديرات الأولية التي أعلنها البنك في يوليو الماضي. جاء هذا الأداء القوي بعد فترة من التذبذب، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

«الذكاء الاصطناعي» يقود قاطرة الصادرات

كانت الصادرات أحد أبرز محركات النمو خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات. يستفيد القطاع من الدورة الصعودية الكبيرة التي تشهدها صناعة الرقائق الإلكترونية بفعل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رغم أن نمو الصادرات جاء أبطأ مما كان عليه في الربع الأول، الذي سجلت خلاله 5.9%، إلا أن الطلب المستمر على الرقائق عزز قدرة الاقتصاد الكوري على الحفاظ على زخم النمو، في وقت تتنافس فيه الشركات العالمية لتأمين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي مراجعة بيانات الربع الثاني، رفع بنك كوريا تقديراته لنمو الاستثمار في مشروعات التشييد والابتكار بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الأولية، بينما خفض تقديره لنمو الاستهلاك الحكومي بنفس المقدار.

الاقتصاد أمام اختبار النصف الثاني

يبدو أن الرهان الكوري على دورة أشباه الموصلات لا يزال قائمًا بقوة، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 3.3%، مستندًا بصورة رئيسية إلى قوة الصادرات واستمرار الدورة الفائقة لأشباه الموصلات. ووفقًا للبنك، يحتاج الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى تسجيل نمو يتراوح بين 0.2% و0.3% على الأقل خلال النصف الثاني من العام لتحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك، لا تعكس أرقام الربع الثاني مجرد تحسن دوري في أداء اقتصاد آسيوي كبير، بل تكشف أيضًا عن انتقال موجة الذكاء الاصطناعي من قطاع التكنولوجيا إلى الاقتصاد الحقيقي، عبر الطلب المتزايد على الرقائق والمعدات والآلات، مما يجعل كوريا الجنوبية واحدة من أبرز المستفيدين في السباق العالمي لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

بدأت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ يوم الخميس الماضي، فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الطائرات المسيرة المستوردة، كجزء من جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات الأجنبية

تطبق الرسوم بنسبة 100% على الطائرات المسيرة التي يزيد وزنها عن 25 كيلوجرامًا أو التي تحتوي على تقنيات التصوير الحراري، بينما تخضع الطائرات الأصغر لرسوم نسبتها 25%، وفقًا لما ذكرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

تستخدم الطائرات المسيرة بشكل واسع من قبل جهات إنفاذ القانون، خصوصًا في مهام مثل تتبع حرائق الغابات والبحث عن المفقودين، وتُصنع معظمها في الصين.

كان ترامب قد أعلن عن هذه الخطوات الشهر الماضي، بعد تحقيق أجرته وزارة التجارة، والذي أظهر أن الاعتماد على الطائرات المسيرة ومكوناتها الأجنبية يمثل تهديدًا للأمن القومي.

تستند إدارة ترامب إلى ضرورة تقليل الاعتماد على الصين في تكنولوجيا الطائرات المسيرة، حيث تشير التقديرات إلى أن شركة DJI الصينية، التي يقع مقرها في “شنتشن”، تنتج أكثر من 70% من الطائرات المسيرة التجارية في العالم.

من جهة أخرى، يرى منتقدون أن الشركات الأمريكية في هذا المجال قد لا تكون قادرة على تعويض النقص الناتج عن تقليص الواردات، محذرين من أن التغييرات المفاجئة في السياسات قد تؤدي إلى أضرار أكبر من الفوائد.

بموجب قرار ترامب، تخضع الطائرات المسيرة المصنعة في الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان لرسوم نسبتها 15%، بينما تصل الرسوم على الطائرات المصنعة في بريطانيا إلى 10%.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

موجة الحر في أوروبا.

تشهد أوروبا في الوقت الحالي موجة حر غير مسبوقة، مما أثار قلق المحللين في أسواق السلع حول تأثيرات الاضطرابات المناخية على مختلف الأصول. حيث يتوقع خبراء الطقس ظهور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي خلال هذا العام، مما قد يزيد من الضغوط على الأسواق.

تتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن تتطور ظاهرة “إل نينيو” بشكل قوي في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ بين يوليو وسبتمبر. هذه الظاهرة تؤدي عادة إلى ارتفاع حرارة سطح البحر، وغالبًا ما تترافق مع تغيرات جوية حادة، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي”.

أشار استراتيجيو الاستثمار إلى أن موجات الحرارة والجفاف والأمطار الغزيرة المرتبطة بـ “إل نينيو” قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في التوقعات الحالية بأسواق السلع، حيث تستمر موجة الحر في التأثير على أوروبا هذا الصيف.

حرارة قياسية تضرب أوروبا وآسيا

سجلت بعض المناطق في المملكة المتحدة درجات حرارة تجاوزت 30 درجة مئوية لأكثر من أسبوعين، بينما شهدت فرنسا ثلاث موجات حر منذ بداية العام، مما دفع السلطات لإلغاء بعض الفعاليات. وفي كوريا الجنوبية، أُطلقت أول تنبيهات “الخطر الجسيم” لموجة حر ضربت بعض المدن.

مخاوف من إل نينيو تاريخية

قال دان ليونارد، مدير التنبؤات في “ميت ديسك”، إن حدوث “إل نينيو” بقوة قد يكون له تأثير أكبر من الظواهر المناخية السابقة مثل تلك التي حدثت في 1982 و1997 و2015. وأوضح أن تأثيرات الظاهرة تختلف من سوق لآخر، حيث قد تتعرض بعض القطاعات لضغوط تؤدي إلى زيادة الأسعار، بينما قد تنخفض أسعار أسواق أخرى مثل الغاز الطبيعي إذا كان الشتاء معتدلاً.

الغذاء في مواجهة صدمة المناخ

القطاع الزراعي هو الأكثر تعرضًا للاضطرابات، حيث قد تؤدي الظروف المناخية إلى تراجع الإنتاج وارتفاع أسعار الأغذية. وذكرت “سوسيتيه جنرال” أن أسعار السلع الزراعية زادت بنسبة 7% هذا الشهر، بينما ارتفعت أسعار السلع الزراعية اللينة مثل الكاكاو والقهوة والقمح بنسبة 8% الأسبوع الماضي.

توقعات تضخم الغذاء تشير إلى ارتفاعه إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2027، وفقًا لمذكرة من “مان جروب”.

تراجع المحاصيل يهدد الأسعار

أوضح ألبرت تشو، مدير محفظة الموارد الطبيعية في “مان جروب”، أن إنتاجية المحاصيل قد تتراجع بين 5% و12% في المناطق المتأثرة، مما قد يؤدي لارتفاع الأسعار. كما حذر من اعتبار موجة “إل نينيو” الحالية حدثًا منفردًا، مشيرًا إلى خطر حقيقي على المستثمرين.

أوروبا تواجه ضغطًا حراريًا

أفاد محللو بنك أوف أمريكا بأن أوروبا تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بوتيرة أسرع من أي قارة أخرى، مما يجعل تأثيرات الحرارة الشديدة مشكلة مستمرة. وأشاروا إلى أن القهوة والكاكاو والقمح من المحاصيل الأكثر تأثرًا.

الذرة والقهوة تحت الخطر

قال محللو بنك أوف أمريكا إن المحاصيل تتأثر بشكل كبير خلال مراحل نموها الأساسية، حيث قد تؤدي فترات الحرارة المرتفعة إلى خسائر كبيرة في الإنتاج. كما أشاروا إلى أن أسعار الذرة لا تعكس قيمتها الفعلية، مع توقعات بتراجع إنتاج السكر في البرازيل وتايلاند بنسبة 10% في موسم 2026-2027.

توقعات صعود أسعار الذرة

تتوقع دارينا كوفالسكا من بنك أوف أمريكا ارتفاع أسعار الذرة بنحو دولار واحد للبوشل، لتصل إلى ما بين 5.50 و6 دولارات، بسبب مجموعة من العوامل المناخية.

المعادن تحت ضغط المناخ

تأثيرات الظواهر الجوية القاسية تمتد أيضًا إلى أسواق المعادن، حيث يختلف التأثير من معدن لآخر. أوضح ألبرت تشو أن إنتاج النحاس يعتمد على المياه بشكل كبير، بينما يعتمد إنتاج الألومنيوم على الطاقة، مما قد يزيد من المنافسة على الموارد المحدودة بين قطاعات مختلفة.

أظهرت بيانات وزارة البيانات والإحصاءات في كوريا الجنوبية أن التضخم في البلاد بلغ 3.2% خلال يونيو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عامين ونصف. هذا الرقم يعكس تأثير زيادة تكاليف الطاقة نتيجة الصراع في إيران، ويأتي متوافقًا مع توقعات الأسواق.

كما أظهرت البيانات أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى تم تسجيله منذ ديسمبر 2023، بعد أن كانت النسبة 3.1% في مايو. وعند النظر إلى التغير الشهري، سجل المؤشر زيادة قدرها 0.1%، وهو ما يتماشى أيضًا مع التوقعات.

أصدر البنك تقريرًا حديثًا، حيث أشار إلى أن متوسط ارتفاع الأسعار بلغ نحو 2.4% خلال النصف الأول من عام 2026، ويعزى ذلك إلى الزيادة في أسعار الطاقة العالمية بعد اندلاع الحرب في إيران في أواخر فبراير الماضي.