كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن برنامج إعادة هيكلة الشركة القابضة للنقل البحري والبري يهدف إلى تحسين الأداء الاقتصادي والتشغيلي للشركات التابعة، وليس مجرد معالجة الخسائر.

جاء ذلك خلال ترؤسه الجمعية العامة العادية للشركة القابضة، حيث تم مناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027، واستعراض المشاريع المنفذة منذ عام 2022 حتى 2026.

أوضح الوزير أن البرنامج يركز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق عوائد مستدامة، بالإضافة إلى تعزيز أساطيل نقل الركاب والبضائع، ورفع كفاءة العاملين لزيادة القدرة التنافسية للشركات.

أشار إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت دمج الشركات المتشابهة في النشاط، تطوير الأصول الإنتاجية، وتنويع الأنشطة، مما أدى إلى تحسين النتائج المالية والتشغيلية لعدد من الشركات التابعة.

وشدد الوزير على ضرورة البناء على ما تم تحقيقه، واستمرار تنفيذ خطط التطوير لضمان تحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والأصول التابعة للشركة القابضة.

أعلنت وزارة النقل عن الموازنة التقديرية للشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركاتها التابعة للعام المالي 2026/2027، حيث تعكس هذه الموازنة التطور الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية وتستهدف تحسين الأداء وزيادة العائدات.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير النقل كامل الوزير لأعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، حيث تم مناقشة واعتماد الموازنة التقديرية للعام المالي 2026/2027 واستعراض ما تم تنفيذه من برامج ومشروعات خلال الفترة من 2022 حتى 2026.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الموازنة تستهدف تحقيق إيرادات تصل إلى 29.922 مليار جنيه وصافي ربح يبلغ 19.589 مليار جنيه، مما يعكس التوسع في الأنشطة والخدمات ويعظم العائد من أصول الدولة.

كما أشارت إلى أن هذه المستهدفات تأتي في ضوء التطور الذي شهدته الشركة القابضة وشركاتها التابعة نتيجة تنفيذ برامج إعادة الهيكلة ورفع كفاءة الأصول وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

وتستهدف المرحلة المقبلة البناء على النتائج المحققة، مع استمرار خطط التطوير وتعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات والأصول، بما يسهم في دعم قطاع النقل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال زيارته الحالية لجمهورية الصين الشعبية، استلام شركة الملاحة الوطنية للسفينتين الجديدتين «وادي النيل» و«وادي القمر» من ترسانة نيو هانتونج الصينية، إحدى أكبر الترسانات العالمية المتخصصة في بناء سفن الصب الجاف

تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وتطوير قطاع النقل البحري، حيث تركز وزارة النقل على استعادة قوة الأسطول التجاري المصري.

حضر مراسم التسليم الأستاذ محمد سليمان متولي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة الملاحة الوطنية، إلى جانب مينغ تشنغ جون، رئيس مجلس إدارة ترسانة هانتونج.

أعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن السفينتين تم بناؤهما بالتعاون بين شركة الملاحة الوطنية وترسانة نيو هانتونج، في إطار جهود الدولة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.

كما هنأ الوزير شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز هو مثال واضح للتعاون المصري الصيني، الذي يعود تاريخه إلى عام 1956 عندما كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين.

تحدث الوزير عن تطور العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي بدأت في عام 2014، والتي فتحت آفاق التعاون في مجالات عدة، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق.

كما أشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس السيسي إلى الصين في مايو 2024، والزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «شي جين بينغ» إلى مصر، والتي تعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية.

أكد الوزير أن قطاع النقل شهد نموًا ملحوظًا في التعاون المصري الصيني، حيث يساهم في دعم التنمية الاقتصادية وزيادة حركة التجارة.

استعرض الوزير مجالات التعاون بين مصر والصين، بما في ذلك تطوير الموانئ البحرية وإنشاء المحطات متعددة الأغراض، بالإضافة إلى الاستثمار في الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

كما تناول الوزير أهمية تطوير شبكات السكك الحديدية والنقل الجماعي الأخضر، وتوطين صناعة مكونات النقل، والتعاون في بناء السفن.

أوضح الوزير أن استلام السفينتين يأتي في وقت تشهد فيه الموانئ المصرية تطويرًا غير مسبوق، حيث تسعى الوزارة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

تعمل الوزارة على تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وزيادة عددها إلى 19 ميناء تجاري، مع إضافة أرصفة جديدة وتعميق الممرات الملاحية.

تسعى الدولة المصرية أيضًا إلى تعزيز الأسطول التجاري ليصل إلى 40 سفينة بحلول عام 2030، مما يعزز قدرة الأسطول على نقل 30 مليون طن من البضائع سنويًا.

أشار الوزير إلى أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج يعد نموذجًا مهمًا، حيث تم بناء سفينة الصب الجاف «وادي العريش» من طراز كامسارماكس، والتي انضمت للأسطول التجاري المصري في يناير 2024.

تحدث الوزير عن التعاقد على بناء السفينتين «وادي النيل» و«وادي القمر»، مشيرًا إلى دلالة الأسماء المرتبطة بجغرافية مصر وهويتها.

أضاف الوزير أن التعاون مع ترسانة نيو هانتونج مستمر، حيث تم توقيع عقد جديد لبناء سفينتين بحمولة 82 ألف طن لكل منهما، ومن المتوقع تسليمهما في نهاية عام 2028.

كما طلب الوزير من رئيس مجلس إدارة الشركة الصينية تسريع موعد تسليم السفينتين السابعة عشرة والثامنة عشرة، وكذلك البدء في تصنيع أربع سفن جديدة.

تحدث الوزير أيضًا عن أهمية إنشاء ترسانة متخصصة لإصلاح السفن التجارية في مصر، لدعم صناعة السفن محليًا.

في ختام كلمته، شكر الوزير إدارة ترسانة نيو هانتونج على جهودها في بناء السفن، وأثنى على شركة الملاحة الوطنية والعاملين بها.

صرّح الأستاذ محمد سليمان متولي، بأن استلام السفينتين يمثل محطة جديدة في تحديث أسطول الشركة، ويعكس التزامها بتطوير خدمات النقل البحري.

ويُذكر أن استلام السفينتين يزيد عدد أسطول الشركة إلى 16 سفينة، مع خطط لاستلام سفينتين إضافيتين بحلول عام 2028، مما يرفع نسبة تحديث الأسطول إلى 54%.

تتميز سفينتا «وادي النيل» و«وادي القمر» بحمولة 82 ألف طن، وطول 229 مترًا، وعرض 32.26 متر، وغاطس 14.5 متر، مع استخدام أحدث التقنيات العالمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

بدأ التشغيل التجريبي التجاري لمحطة سفاجا 2، حيث استقبلت المحطة أول سفينتين حاويات بتاريخ ميناء سفاجا، وهو إنجاز يعكس جهود الدولة في تطوير الموانئ وتحسين حركة التجارة

هذا الإنجاز جاء في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، حيث تسعى وزارة النقل لتطوير جميع الموانئ البحرية المصرية، وعلى رأسها ميناء سفاجا، للاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لمصر في خدمة التجارة الدولية وزيادة نصيبها من تجارة الترانزيت. بعد أقل من شهرين من بدء التشغيل، استقبلت أرصفة المحطة السفن MV Contanner Ship Saskiaa وMV Contanner Ship AN HAI، وهو حدث يعد الأول من نوعه منذ إنشاء الميناء، مما يدل على التطور الكبير والنشاط المتزايد في العمليات التشغيلية للمحطة.

وزير النقل، المهندس كامل الوزير، كلف اللواء أ.ح. مهندس محمد عبدالرحيم حميد، ورئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ونائب رئيس الهيئة، بحري أسامة صالح، بمتابعة استقبال السفينتين. وقد تابعا ميدانيًا عمليات التراكي والتداول، حيث تم التأكد من انتظام سير العمليات وسرعة إنهاء إجراءات التداول، وتقديم الخدمات البحرية واللوجستية بأعلى معايير الكفاءة.

كما أشاد الوزير بالتعاون المثمر مع وزارة الداخلية، مثمنًا جهودها في تسريع إنهاء الإجراءات الخاصة بالمركبين، مما يعكس مستوى التكامل بين مؤسسات الدولة. وقد وجه الوزير الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ولجميع العاملين في الوزارة، خاصة في مصلحة أمن الموانئ ومصلحة الجوازات، تقديرًا لجهودهم في تسهيل حركة السفن وتعزيز كفاءة العمل بالموانئ المصرية.

استقبال هاتين السفينتين يمثل علامة فارقة في تاريخ ميناء سفاجا، الذي لم يسبق له استقبال سفن حاويات من قبل، مما يجسد الطفرة الكبيرة التي يشهدها الميناء. هذا الإنجاز يؤكد نجاح خطة الدولة في تطوير الموانئ البحرية وتحويلها إلى مراكز لوجستية عالمية، قادرة على جذب المزيد من الخطوط الملاحية وزيادة حجم تجارة الترانزيت. المحطة تعد جزءًا رئيسيًا من الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور)، الذي يساهم في تنمية إقليم الصعيد ودعم أنشطة التعدين، فضلًا عن جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية.

الوزير أكد أن المحطة تعزز قدرات قطاع الموانئ البحرية المصرية، حيث حققت مصر تقدمًا كبيرًا لتحتل المركز التاسع عشر عالميًا، والأول أفريقيًا، والثاني عربيًا في مؤشر اتصالية الدولة بالتجارة الدولية. تستهدف وزارة الصناعة والنقل الوصول بمصر إلى قائمة أفضل 15 دولة عالميًا بحلول عام 2030، مما يعكس نجاح تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

أوضح الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض تُعتبر من أبرز مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخرًا، حيث حققت نجاحات ملحوظة ومعدلات أداء جيدة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، ومراقب الحسابات، ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.

أضاف الوزير أن الوزارة ماضية في تنفيذ مشروعات بحرية جديدة داخل الموانئ المصرية وخارجها، ضمن خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

وشدد الوزير خلال الاجتماع على أهمية الحفاظ على تحقيق أعلى المعدلات العالمية في التشغيل والأداء، مع الاستمرار في تطوير منظومة الموانئ المصرية.