# قناة السويس

أجرى مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولة تفقدية هي الأولى له في المنطقة الشمالية منذ توليه المسؤولية، حيث شملت الجولة متابعة أعمال التجديد ورفع الكفاءة للمقر الإداري للهيئة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقدم الأعمال في تطوير ميناء غرب بورسعيد.

رافق شيخون في الجولة الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية، حيث بدأ الزيارة بعرض تقديمي حول ميناء غرب بورسعيد ومكوناته ومعدلات إنجاز مشروع تطويره.

المرحلة الأولى من مشروع التطوير تضمنت إنشاء وتطوير البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى شبكات الصرف الصحي والمطر والحريق والكهرباء للمشروعات الاستثمارية. كما تم تطوير رصيف عباس بطول 670 مترا وعمق 14 مترا، وساحة التداول الخلفية بمساحة 25 ألف متر مربع. وقد بلغت نسبة تنفيذ المرحلة الثانية «أ» 60%، بينما المرحلة الثانية «ب» 26%.

استعرض شيخون مؤشرات أداء ميناء غرب بورسعيد، حيث شهد تداول 451.6 ألف حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025/2026، منها 207.5 ألف حاوية ترانزيت، مقارنة بـ 51.6 ألف حاوية ترانزيت في العام المالي السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 301.7%.

كما أشار إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد تداول 5.9 مليون حاوية مكافئة خلال العام المالي 2025/2026، منها 5.5 مليون حاوية ترانزيت، بنسبة 93.2%، مع نمو بلغ 41.1% مقارنة بالعام المالي السابق.

شملت الجولة لقاء مع العاملين بالمنطقة الشمالية، حيث أكد شيخون على أهمية رأس المال البشري والتواصل المستمر لتحقيق النجاح. اختتم جولته بتفقد ميناء غرب بورسعيد ومتابعة ما تم إنجازه من مشروعات التطوير والاستثمار.

تابع مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، جولته التفقدية في المنطقة الشمالية، حيث اطلع على تقدم أعمال تطوير ميناء غرب بورسعيد، بالإضافة إلى جهود تحسين مقر الهيئة في تلك المنطقة

استمع شيخون إلى عرض مفصل عن الميناء، الذي يتضمن أرصفة ومخازن وساحات ومحطات متخصصة للصناعات المختلفة، بما في ذلك محطة الحاويات.

وأشار العرض إلى أن المرحلة الأولى من تطوير ميناء غرب بورسعيد قد اكتملت، وشملت تحديث البنية التحتية المعلوماتية، وشبكات الصرف الصحي والمطر والحريق، بالإضافة إلى شبكة الكهرباء الخاصة بالمشروعات الاستثمارية.

كما تضمنت المرحلة الأولى تطوير رصيف عباس بطول 670 مترًا وعمق 14 مترًا، إلى جانب ساحة تداول خلفية بمساحة 25 ألف متر مربع.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية «أ»، فقد بلغ معدل التنفيذ 60%، وتشمل تحسين وتحديث الطرق والبوابات والأسوار والموازين والمخازن الجمركية، بالإضافة إلى المباني ذات الطابع التراثي، مع تنسيق الموقع العام للميناء.

أما المرحلة الثانية «ب»، فقد وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 26%، وتتضمن رفع كفاءة وإنشاء عدد من المباني الإدارية والخدمية، إلى جانب تحسين مقر الهيئة في المنطقة الشمالية.

أشاد وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ليست انتليجينس “Lloyd’s List Intelligence”، بدور قناة السويس في دعم استدامة سلاسل الإمداد العالمية، رغم التحديات التي تواجهها.

أكد صمد أن قناة السويس تمثل ممرًا استراتيجيًا وحيويًا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. وأشاد أيضًا بجهود الهيئة في إدارة الأزمات والتواصل المستمر مع العملاء، مما يضمن كفاءة عمليات العبور عبر القناة. أعرب عن أمله في عودة الاستقرار إلى المنطقة، مما سينعكس إيجابًا على معدلات الملاحة بالقناة.

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لصمد، في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، وقاص صمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ليست انتليجينس، في مبنى الإرشاد بالإسماعيلية، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين

تعتبر هذه الزيارة الأولى للرئيس التنفيذي لمؤسسة “لويدز ليست انتليجينس” إلى هيئة قناة السويس، وتهدف إلى التعرف بشكل مباشر على الأنشطة المختلفة للهيئة والخدمات البحرية واللوجيستية التي تقدمها لعملائها.

في بداية اللقاء، أكد الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تواصل تطوير خدماتها الملاحية وتعزيز ريادتها من خلال تحسين المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري الخاص بها.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس تضع مصلحة عملائها في مقدمة أولوياتها، حيث تعتمد الهيئة على سياسات تسويقية مرنة وتتبنى مبادرات تدعم التحول الأخضر، مما يتماشى مع توجهات المنظمة البحرية الدولية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، عبر وقاص صمد عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بدور قناة السويس في ضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية رغم التحديات، مؤكدًا أن القناة تمثل ممرًا استراتيجيًا لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

كما أثنى على جهود الهيئة في إدارة الأزمات والتواصل المستمر مع العملاء لضمان كفاءة عمليات العبور، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار للمنطقة مما سينعكس إيجابًا على حركة الملاحة بالقناة.

بعد ذلك، رافق الفريق أسامة ربيع، وقاص صمد في جولة بحرية بالقناة، تلتها زيارة لمتحف قناة السويس وأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤسسة لويدز ليست انتليجينس تعد منصة عالمية رائدة في تقديم البيانات والتحليلات المتعلقة بقطاع النقل البحري، وقد تأسست في عام 1734 بلندن.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا يوضح تفاصيل المشروع الاستثماري المصري – السعودي المشترك لشركة “تكنوبوند – Techno Bond”، والذي يهدف إلى إنشاء مجمع صناعي لإنتاج ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم بمختلف أنواعها. المشروع سيقام داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستخدام أحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة العالمية.

تسعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وما توفره من مقومات متكاملة لإقامة المشروعات. هذا الجهد يهدف إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويتيح الاستفادة من الأسواق الإقليمية والعالمية، وبالتالي يدعم حركة التجارة والاستثمار ويخلق المزيد من فرص العمل.

مشروع “تكنوبوند” يمثل إضافة جديدة للقطاع الصناعي في المنطقة، حيث يستهدف تصنيع منتجات تستخدم في العديد من القطاعات، مما يعزز تنوع القاعدة الصناعية ويدعم توفير احتياجات السوق المحلية، بالإضافة إلى توطين التكنولوجيا الصناعية.

الإنفوجراف أشار إلى توقيع عقد المشروع بين شركة التنمية الرئيسية (MDC) وشركة “تكنوبوند لصناعة واجهات الألومنيوم كلادينج”، حيث سيقام المشروع على مساحة 25 ألف متر مربع، باستثمارات مبدئية تبلغ 18 مليون دولار، مع خطط لزيادة هذه الاستثمارات لتصل إلى 50 مليون دولار.

المشروع يقع ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، ومن المتوقع أن يوفر نحو 200 فرصة عمل خلال مرحلته الأولى، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج بنهاية عام 2027.

يستهدف المشروع دعم الصناعات المغذية لقطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى نقل وتوطين أحدث التقنيات في تصنيع ألواح الكلادينج ورولات الألومنيوم. كما يسعى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يعزز قدرات الصناعة المحلية ويفتح آفاقًا جديدة أمام التوسع في الإنتاج والتصدير.

نجحت قناة السويس في استعادة عدد من الخدمات الملاحية التي تربط بين أوروبا وآسيا، مما يعكس دورها الحيوي في حركة التجارة العالمية، حيث تعتبر القناة من أهم الممرات التجارية التي تسهم في الربط بين الشرق والغرب

تشهد حركة الملاحة بالقناة زيادة ملحوظة في عبور سفن الحاويات التابعة لشركة MAERSK، حيث تصدرت سفينة الحاويات MATHILDE MAERSK حركة الملاحة بقافلة الشمال بحمولة 200 ألف طن، تلتها سفينة الحاويات BANGKOK MAERSK بحمولة 190 ألف طن، في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة، والتي انطلقت يوم السبت 22 أغسطس 2026، قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى سنغافورة.

تبلغ أبعاد السفينة BANGKOK MAERSK حوالي 350 مترا في الطول و56 مترا في العرض، مع حمولة تصل إلى 190 ألف طن، وقدرة استيعابية تصل إلى نحو 17.2 ألف حاوية مكافئة “TEU”.

النائب فخرى الفقى.

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، أن وصف الاقتصاد المصري بـ”الاقتصاد الريعي” بناءً على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة هو تحليل غير دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري ومصادر قوته

وأوضح الفقي أن قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة لا يمكن تصنيفها كمصادر ريع خالصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة متنوعة من مصادر النقد الأجنبي، تشمل الصادرات السلعية والخدمية، والاستثمارات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات قناة السويس

قال إن مفهوم الاقتصاد الريعي يرتبط بالاعتماد المفرط على مورد طبيعي أو دخل غير مرتبط بشكل كاف بالنشاط الإنتاجي المتنوع، بينما تختلف طبيعة الموارد التي تحصل عليها مصر من الخارج؛ فالسياحة نشاط خدمي وإنتاجي متكامل يشغل قطاعات واسعة من العمالة ويرتبط بالفنادق والنقل والطيران والمطاعم والصناعات والحرف والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية عالمية تعتمد على موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية والاستثمارات والتشغيل، وليست مجرد استخراج لمورد طبيعي وبيعه

وأضاف الفقي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دخلًا مكتسبًا لأكثر من 10 ملايين مصري يعملون في أسواق مختلفة حول العالم، مما يعكس قيمة العمل المصري في الخارج، وليست إيرادًا ريعيًا بالمعنى الاقتصادي التقليدي

وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تُقاس بمصدر واحد للنقد الأجنبي، وإنما بقدرته على تنويع موارده وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. وقد أكد الفقي سابقًا أن مصر لديها خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، هي الصادرات البترولية وغير البترولية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تعظيم القيمة المضافة لهذه المصادر، بحيث لا تكتفي مصر بتحصيل إيرادات من السياحة أو المرور الملاحي أو تحويلات العاملين بالخارج، بل تعمل على توجيه هذه التدفقات نحو الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل

وفي هذا السياق، لفت الفقي إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحول الموقع الاستراتيجي للقناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، وهو ما توقع أن تتجاوز إيرادات المنطقة الاقتصادية مستقبلًا إيرادات الممر الملاحي نفسه

وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي والاقتصادي، وقد شهدت بالفعل قفزة كبيرة خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق

كما شدد على أن تنويع مصادر النقد الأجنبي هو الطريق الأكثر أمانًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمتلك عدة محركات للنمو وتوليد العملة الأجنبية، وليس اقتصادًا يعتمد على مورد واحد

واختتم الفقي بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام مصر ليس التخلص من هذه المصادر، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها وربطها بصورة أكبر بالإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويقلل من تعرضه للتقلبات الخارجية

وبذلك، فإن قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ليست دليلًا بذاتها على “ريعية الاقتصاد المصري”، وإنما تمثل مكونات ضمن منظومة أوسع من موارد النقد الأجنبي، ويبقى الرهان الأساسي على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري

بالأرقام.. 53.5 مليار دولار من 3 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي

وتكشف أحدث بيانات البنك المركزي المصري حجم الأهمية الاقتصادية لهذه المصادر؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، بنمو بلغ 14.9%.

أما إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وبجمع هذه التدفقات الثلاثة، تكون قد وفرت للاقتصاد المصري نحو 52.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، وهو رقم يعكس الوزن الكبير لهذه المصادر في دعم موارد النقد الأجنبي.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين مفهوم “الاقتصاد الريعي” وبين الاقتصاد الذي يمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي؛ فـتحويلات المصريين بالخارج هي عوائد عمل لملايين المصريين في الخارج، والسياحة نشاط خدمي واسع يمتد أثره إلى الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجارة والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية وملاحية عالمية تعتمد على الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتشغيل والاستثمارات.

المفاجأة هنا ليست في الرقم وحده، وإنما في العوامل التي يمكن أن تدفع إليه؛ فالمعادلة، وفق الرؤية المطروحة، تبدأ من الخارج لكنها تنتهي داخل الاقتصاد المصري، حيث تلعب تدفقات النقد الأجنبي وتحويلات المصريين والاستثمارات والاحتياطيات دورًا حاسمًا في تحديد قوة الجنيه

من أين تأتي المفاجأة؟

السيناريو المتفائل الذي طرحه مورغان ستانلي لا يفترض حدوث طفرة مفاجئة، وإنما يستند إلى تحسن مجموعة من المتغيرات في وقت واحد، فتراجع أسعار النفط يعني انخفاض الضغوط على فاتورة الطاقة، بينما يؤدي هدوء التوترات الإقليمية إلى تحسين شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، وفتح مساحة أكبر أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي وأدوات الدين المصرية

وهنا يمكن أن يجد الجنيه أحد أهم مصادر الدعم: المزيد من العملة الأجنبية في مواجهة احتياجات أقل نسبيًا

الدولار عند 46.. ماذا يعني ذلك للجنيه؟

وضع الدولار في نطاق 46–48 جنيهًا يمثل السيناريو الأكثر إيجابية في توقعات البنك، لكنه يظل مرتبطًا بشروط واضحة، في مقدمتها تحسن البيئة الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط، وفي المقابل، يتوقع البنك في السيناريو الأساسي تحرك الدولار بين 48 و50 جنيهًا، مع استمرار قوة تحويلات المصريين ودعم الاحتياطيات الأجنبية للوضع الخارجي، أما السيناريو الأصعب، فيظهر إذا استمرت أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول وتصاعدت الضغوط الجيوسياسية، إذ قد يتحرك الدولار حينها بين 50 و52 جنيهًا

كلمة السر.. «النقد الأجنبي»

وراء جميع هذه السيناريوهات كلمة واحدة تكاد تختصر مستقبل الجنيه: التدفقات، فكلما زادت قدرة الاقتصاد المصري على جذب الدولار من مصادر متعددة، ارتفعت قدرته على مواجهة الضغوط على العملة المحلية، وتأتي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة هذه المصادر، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية، ورؤوس الأموال الخليجية، وإيرادات قناة السويس، فضلًا عن الاحتياطيات الأجنبية، ولهذا فإن استمرار قوة التحويلات لا يمثل مجرد خبر جيد للمصريين بالخارج، وإنما أحد أهم عناصر دعم سوق الصرف في الداخل

البنوك المصرية تدخل المعادلة

ومن زاوية أخرى، يرى الخبير المصرفي محمد بدرة أن المصارف المصرية أصبحت في الوقت الحالي ملاذًا آمنًا، بما يساعد على دعم تدفقات الأموال بالعملة الأجنبية، هذه التدفقات تمنح السوق المصرفية قدرة أكبر على تلبية احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي، وتقلل من حدة الضغوط التي يمكن أن تنتقل إلى سعر الصرف، فمورجان ستانلي يعتبر ارتفاع أسعار النفط أحد أبرز المخاطر على الوضع الخارجي لمصر، نظرًا إلى تأثيره المباشر على فاتورة استيراد الطاقة

وبحسب تقديرات البنك، قد يتراوح عجز تجارة الطاقة بين 18 و23 مليار دولار خلال السنة المالية، مع احتمال ارتفاعه إلى نحو 23 مليار دولار في السيناريو الذي تستمر فيه أسعار النفط مرتفعة، وهنا يظهر التحدي الحقيقي أمام الجنيه: هل تستطيع التدفقات الدولارية المتنوعة تعويض فاتورة الطاقة إذا بقي النفط مرتفعًا؟

في المقابل، يمكن لتحسن حركة الملاحة عبر قناة السويس أن يوفر دفعة إضافية لتدفقات النقد الأجنبي، ما يجعل استقرار المنطقة عاملًا بالغ الأهمية بالنسبة للاقتصاد المصري، فالمعادلة إذن لا تتعلق بالنفط وحده، ولا بالتحويلات وحدها، وإنما بمجموعة من المصادر التي تتحرك في اتجاه واحد أو عكسه

الجنيه أمام اختبار 2027

وبين سيناريو 46–48 جنيهًا وسيناريو 50–52 جنيهًا للدولار، تبدو سنة 2027 أمام اختبار حقيقي لقدرة الاقتصاد المصري على تحويل مصادر القوة إلى استقرار فعلي في سوق الصرف، والرسالة الأكثر إيجابية في توقعات مورغان ستانلي أن الباب لم يُغلق أمام الجنيه، بل إن تحسن الظروف الخارجية واستمرار تدفقات النقد الأجنبي يمكن أن يفتحا أمامه مساحة أفضل للاستقرار، فإذا هدأت المنطقة، وتراجعت أسعار النفط، واستمرت تحويلات المصريين والاستثمارات والتدفقات الأجنبية في الصعود.. فقد تكون قصة الجنيه في 2027 مختلفة عما يتخيله كثيرون