سكوت بيسنت

اتفقت الولايات المتحدة والصين على تمديد الهدنة التجارية بينهما لشهرين إضافيين، لتصبح نهاية المهلة في 10 يناير بدلاً من 10 نوفمبر، وذلك في خطوة تهدف إلى منح الجانبين مزيدًا من الوقت للتفاوض حول اتفاق تجاري أوسع، حسبما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع بيسنت مع نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنج، والذي كان اللقاء الثاني بينهما خلال أربعة أيام، في إطار التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج يوم الخميس.

وأشار بيسنت إلى أن المناقشات تركزت على إمكانية التوصل إلى “اتفاق أكبر” بدلاً من الاكتفاء بمجموعة من التفاهمات المحدودة.

وأضاف الوزير الأمريكي أن تمديد الهدنة، التي تم التوصل إليها في بوسان بكوريا الجنوبية، سيوفر للبلدين مزيدًا من الوقت لمناقشة الملفات الاقتصادية وإمكانية توسيع الاتفاق، لكنه لم يؤكد ما إذا كان سيتم إبرام اتفاق شامل بحلول 10 يناير.

كما ذكر أن واشنطن تضغط على بكين لتكون “أكثر التزامًا” بتنفيذ تعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق الحالي خلال الأشهر المقبلة.

في خطوة جديدة تجذب انتباه الأسواق العالمية، أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ سيقود وفداً إلى الولايات المتحدة في الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر 2026، لإجراء جولة جديدة من المشاورات الاقتصادية والتجارية مع الجانب الأمريكي

تأتي هذه المشاورات في وقت حساس للعلاقات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث يسعى الطرفان لمناقشة عدد من الملفات التجارية والاقتصادية المهمة، وفقاً لما ذكرته وزارة التجارة الصينية، مع التأكيد على أهمية التوافقات التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين.

ماذا على طاولة المفاوضات؟

تشير التقارير إلى أن المباحثات ستتناول قضايا مثل التجارة والرسوم الجمركية والمعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى قضايا تتعلق بسلاسل الإمداد والتجارة في السلع غير الحساسة. كما تسبق هذه الجولة لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في واشنطن يوم 24 سبتمبر.

ومن الجانب الأمريكي، أعلن مكتب الممثل التجاري أن جيميسون جرير سيلتقي وزير الخزانة سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء هي ليفينغ في نيويورك يوم 20 سبتمبر، في إطار التحضير للقمة الأمريكية الصينية.

لماذا تحظى الجولة بأهمية اقتصادية؟

المفاوضات لا تقتصر فقط على التجارة التقليدية، بل تشمل ملفات استراتيجية تؤثر في الصناعة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية، وخاصة المعادن الأرضية النادرة والذكاء الاصطناعي.

تبحث واشنطن وبكين إمكانية الحفاظ على الهدنة التجارية القائمة وتمديدها، وسط مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية وتدفق بعض السلع والموارد الحيوية بين البلدين.

الانعكاس على الاقتصاد العالمي؟

أي تقدم في المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة قد يؤثر على الاقتصاد العالمي، نظراً لوزن الاقتصادين في التجارة وسلاسل الإمداد والأسواق التكنولوجية والطاقة.

تأتي الجولة الجديدة قبل قمة ترامب وشي، لتضع الملفات الاقتصادية والتجارية في مقدمة المشهد العالمي، مع ترقب الأسواق لما إذا كانت المباحثات ستؤدي إلى تفاهمات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والتجارة والموارد الاستراتيجية.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعود إلى عوامل عالمية، لكنه لم يحدد تفاصيل دقيقة حول تلك الأسباب.

تصريحات بيسنت جاءت للصحفيين قبل جلسة استماع أمام الكونجرس، في وقت شهدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ارتفاعًا إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007. هذه الزيادة تأتي في ظل موجة بيع حادة في أسواق السندات الحكومية عالميًا، مما يزيد من أعباء خدمة الديون على الموازنات العامة. كما أن الضغوط التضخمية تتجدد، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة المقرر اليوم الأربعاء.

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء عن زيادة كبيرة في برنامج إعادة شراء الديون الحكومية، حيث سيتم مضاعفة حجم البرنامج خلال الأشهر المقبلة، وذلك في إطار جهود لتعزيز سوق السندات طويلة الأجل، تحت إشراف وزير الخزانة سكوت بيسنت

ستركز الوزارة على شراء إصدارات تتراوح آجالها بين 10 و20 عامًا، بالإضافة إلى إصدارات تمتد آجالها من 20 إلى 30 عامًا، وذلك بعد أن شهدت هذه السوق تراجعًا في الإقبال منذ أواخر يونيو.

وبحسب بيان الوزارة، سترتفع قيمة عمليات الشراء من 2 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل.

هذا الإعلان كان له تأثير مباشر على سوق السندات، حيث تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس ليصل إلى 4.647%، بينما انخفض عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.196%، وفي الوقت نفسه، سجلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفاعًا ملحوظًا.

وذكرت الوزارة أن الهدف من زيادة حجم البرنامج هو تعزيز السيولة في آجال الدين الأطول، التي تشهد طلبًا متزايدًا على الإصدارات ذات الجودة المرتفعة.

يعتقد الخبراء أن توسيع عمليات الشراء قد يشجع مستثمرين آخرين على دخول سوق السندات، كما يمكن أن يدفع بعض المتعاملين إلى إغلاق مراكزهم المدينة.

لكن جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة RSM، حذر من أن هذه الخطوة قد تعقد مهمة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في دفع التضخم نحو مستهدف 2%، مشيرًا إلى أن تحرك بيسنت يرتبط باعتبارات سياسية تتعلق بالانتخابات المقبلة.

في سياق متصل، كتب الاقتصادي محمد العريان أن حجم المشتريات لا يزال محدودًا مقارنة بإجمالي إصدارات الدين الحكومي، واصفًا الإجراء بأنه يقترب من فكرة “التحكم في منحنى العائد”.

ويعزو الخبراء جزءًا من ارتفاع عوائد السندات في الفترة الأخيرة إلى زيادة العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، بالتزامن مع تغير تركيبة المشترين وزيادة الإصدارات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي.

كما أشار بيتر بوكفار، كبير مسؤولي الاستثمار في One Point BFG Wealth Partners، إلى أن التطورات الحالية ليست سدادًا للديون، بل مجرد إعادة ترتيب لجدول استحقاق السندات.

أكد سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، أن تراجع قيمة الين الياباني ساهم في زيادة الضغوط التضخمية داخل اليابان، محذرًا من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تراجع عملات آسيوية أخرى.

أوضح بيسنت، خلال حديثه مع شبكة “سي إن بي سي”، أن المستوى الحالي للين قد يفتح المجال لموجة من التخفيضات التنافسية في أسعار صرف العملات، مشيرًا إلى أن هذا السيناريو لن يكون في مصلحة أي من الاقتصادات.

وأشار إلى أن استقرار العملة اليابانية له تأثيرات تتجاوز الولايات المتحدة، حيث يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية في آسيا ككل.

وأضاف أن واشنطن تحافظ على تنسيق دائم مع طوكيو، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم بما يخدم الاقتصاد الأمريكي ويحمي مصالح دافعي الضرائب، بالإضافة إلى المساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي العالمي.

تأتي هذه التصريحات بعد تدخل الولايات المتحدة بالتعاون مع اليابان في سوق العملات لدعم الين، الذي هبط خلال الأسابيع الماضية إلى أدنى مستوياته أمام الدولار منذ نحو أربعة عقود.

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

أعرب وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تفاؤله بأداء الاقتصاد الأمريكي خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المؤشرات الأساسية لا تزال تدعم تحقيق نتائج إيجابية على صعيد النشاط الاقتصادي، رغم التحديات المستمرة

خلال حديثه مع شبكة “سي إن بي سي”، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة لديها القدرة على تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 3% هذا العام، مع سعي الحكومة لتقليص العجز إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط بنحو ثلاثة ملايين برميل.

تشير البيانات إلى أن نسبة العجز مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بلغت 5.8% بنهاية عام 2025، بعد أن تجاوزت 6% خلال عامي 2023 و2024. وأوضح بيسنت أن هذا المعدل قد ينخفض إلى 3% بنهاية ولاية ترامب.

كما أشار بيسنت إلى ثقته الكاملة في الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، معربًا عن اعتقاده بقدرته على إدارة السياسات النقدية بشكل ملائم.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة نحو 22 مليار دولار إلى المستوردين، وهي حصيلة رسوم جمركية تم تحصيلها في مايو، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا ألغى جزءًا أساسيًا من السياسات التجارية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب

وذكرت الوزارة في بيانها أن المبلغ المعاد يعادل تقريبًا إجمالي الرسوم التي تم جمعها في نفس الشهر، مما أدى إلى محو العائد الصافي من تلك الرسوم. كما أظهرت البيانات أن صافي دخل الرسوم الجمركية سجل قيمة سالبة بلغت حوالي 42 مليون دولار، وهو ما يعد حدثًا غير مسبوق منذ عام 2015 وفقًا لسجلات بلومبرج.

خلال جلسة استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، وضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ردًا على أسئلة حول إعادة الرسوم، أن هذه المبالغ ستُعاد إلى الشركات التي استوردت السلع الخاضعة لهذه التعريفات. وبلغ إجمالي العجز نحو 1.25 تريليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ساهمت عائدات الرسوم الجمركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في أكتوبر، في دعم الإيرادات العامة خلال السنة المالية 2025، مما أدى إلى تسجيل أقل مستوى للعجز خلال ثلاث سنوات. وأشار بيسنت إلى أن الرسوم المفروضة عبر صلاحيات مختلفة قد تعزز الإيرادات في 2026، رغم أن بعض هذه الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد.

على الجانب الآخر، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين الأمريكي إلى 133 مليار دولار خلال مايو، بزيادة 44% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بينما سجلت ضرائب الدخل المقتطعة من الأفراد، إلى جانب مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، نحو 286 مليار دولار مقارنة بـ247 مليار دولار في العام السابق، في حين تراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 67%.

تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة مستقلة، إلى احتمال اتساع فجوة الموازنة خلال السنة المالية المقبلة، مع توقع وصول العجز إلى 1.85 تريليون دولار في 2026 و1.89 تريليون دولار في 2027، وفق تقديرات صدرت في فبراير.