سكن لكل المصريين.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تقديم خدمة نقل ملكية الوحدات العقارية بطريقة إلكترونية، تشمل الوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وذلك عبر أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان في مختلف المحافظات
وأوضحت المنشاوي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة للتحول الرقمي، مما يسهل الخدمات على المواطنين ويضمن لهم الحصول عليها بسهولة دون أي تعقيدات.
من جانبها، أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الهدف من هذه الخدمة هو تمكين المواطنين من نقل ملكية وحداتهم العقارية بشكل آمن وسهل، دون الحاجة للذهاب إلى مقر الصندوق في القاهرة كما كان متبعًا سابقًا، وذلك من خلال نظام رقمي متكامل يربط بين أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان.
كما أشارت عبد الحميد إلى أنه يمكن للعملاء إجراء تنازلات عن وحداتهم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، شريطة الحصول على موافقة جهة التمويل، أو في حالة السداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المعمول بها.
للاستفادة من الخدمة، يجب على المواطن تقديم عدد من المستندات، منها صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك للعميل الذي حصل على تمويل عقاري، لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، بالإضافة إلى صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.
كما يجب إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وأصل مخالصة من جهة التمويل تتضمن تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.
وفي حالة وفاة العميل الأصلي، يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين، وعند وجود أولاد قصر للعميل المتوفى، يلزم الحصول على موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.
على العميل تقديم أصل المستندات المطلوبة وصورة ضوئية منها لتسليمها للموظف المختص بأجهزة المدن ومديريات الإسكان.
وتتطلب شروط نقل الملكية عدم وجود أي مشكلات بالتخصيص أو مخالفات قانونية، باستثناء محاضر الضبطية القضائية.
كما يجب سداد رسوم نقل الملكية التي تبلغ 1% من إجمالي قيمة الوحدة للأقارب من الدرجة الأولى، بحد أدنى خمسة آلاف جنيه، و10% لغير الأقارب، بالإضافة إلى 1% لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، ومبلغ الصيانة الذي يمثل 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو ما يثبت سدادها.
وأشارت عبد الحميد إلى تخصيص موظف مختص بهذه الخدمة في أجهزة المدن ومديريات الإسكان، حيث سيتولى الموظف التأكد من صفة مقدم الطلب، واستلام الطلب والمستندات، ومراجعة كل المستندات المقدمة، بالإضافة للتأكد من شخصية المالك وتوقيعه على الطلب.
هذا الموظف هو من سيقوم بتقديم الطلب إلكترونيًا نيابة عن العميل، حيث يدخل بيانات العميل مثل الرقم القومي ورقم الهاتف والاسم بالكامل، على أن يكون رقم الهاتف مطابقًا للرقم المسجل بقاعدة بيانات الصندوق، ويقوم برفع صورة من جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF لا يتجاوز حجمه 5 ميجابايت.
بعد ذلك، ستقوم الإدارات المختصة بالصندوق بدراسة الطلب ومراجعته بدقة، مع إرسال رسائل نصية دورية للعميل بموقف الطلب، قبل إخطاره بقبول الطلب أو رفضه مع توضيح السبب.
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق مستمر في رقمنة كافة خدماته، مما يسهم في تحسين الإجراءات ويعزز الشفافية والمصداقية، ويسهل على المواطنين الحصول على خدماتهم.
