روسيا

أفادت مصادر في قطاع النفط لوكالة رويترز بأن إنتاج روسيا من الخام والمكثفات شهد زيادة طفيفة في يوليو الماضي، حيث ارتفع بمقدار نحو 100 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا، وذلك بفضل قوة الصادرات النفطية وتحسن أداء المصافي.

تعتبر إيرادات بيع النفط والوقود من المصادر الأساسية لتمويل الموازنة الروسية، مما يدفع موسكو للحفاظ على مستويات الإمداد مرتفعة قدر الإمكان رغم العقوبات الغربية والهجمات المستمرة على منشآت التكرير. ومع ذلك، استبعد المصدران أن تتمكن روسيا من الحفاظ على مستوى الإنتاج الذي حققته في يوليو خلال أغسطس.

يُذكر أن روسيا توقفت عن نشر بيانات إنتاج النفط منذ بداية العام الحالي، بعد عام من اندلاع الحرب في أوكرانيا. ولم تتلق وكالة رويترز أي رد من وزارة الطاقة الروسية بشأن حجم الإنتاج في يوليو.

وفقًا لبيانات منظمة أوبك، تراجع إنتاج روسيا النفطي في يونيو بمقدار 61 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 8.928 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ 8.989 مليون برميل يوميًا في مايو. وتقدّر أوبك أن متوسط إنتاج روسيا من النفط سيبلغ 9.129 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2025.

أوضح البنك المركزي الروسي في تقريره عن اجتماع مجلسه بشأن أسعار الفائدة أن إنتاج النفط في البلاد شهد تراجعًا في بداية العام الحالي نتيجة الأضرار التي لحقت بالمصافي والقيود المفروضة على عمليات التصدير. كما أشار التقرير إلى أن قدرة روسيا على تصدير الكميات المتاحة تأثرت بمحدودية الطاقة التشغيلية لشبكات النقل والموانئ.

حتى الآن، لم تعلن أوبك أو البنك المركزي الروسي أي تقديرات رسمية عن حجم إنتاج النفط الروسي في يوليو. ووفقًا لمصادر في القطاع، فإن زيادة الهجمات بالطائرات المسيرة على المصافي الروسية في أواخر يوليو وبداية أغسطس، بالإضافة إلى محدودية الطاقة المتاحة لناقلات النفط في البحر الأسود، قد تؤثر على زيادة الإنتاج، مما قد يدفع الشركات لتقليص الكميات المنتجة بسبب صعوبات تصريف الخام.

كما أفادت مصادر بأن روسيا تخطط لزيادة صادراتها من الخام عبر موانئها الغربية بنسبة 4% في أغسطس مقارنة بيوليو، في ظل توقفات مفاجئة في بعض المصافي التي أدت إلى توفير كميات إضافية للشحن. لكن استمرار الهجمات بالطائرات المسيرة قد يعيد ترتيب خطط التصدير، حيث أوقفت عدة مصافٍ عملياتها الأسبوع الماضي بعد تعرضها للهجمات.

في سياق متصل، أعلن حاكم منطقة ياروسلافل الروسية عن اندلاع حريق داخل مصفاة في المنطقة نتيجة هجوم بطائرات مسيرة.

أفادت صحيفة “تايمز أوف إنديا” بأن الهند ستستمر في شراء النفط الخام من روسيا في الفترة القادمة، على الرغم من التهديدات الأمريكية بفرض رسوم قد تصل إلى 100% على الدول التي تستورد الطاقة الروسية. وأوضحت أن احتياجات الهند من الطاقة والعوامل الاقتصادية تجعل من الصعب التخلي عن الإمدادات الروسية في الوقت الحالي

مشروع قانون أمريكي جديد

ذكرت الصحيفة أن هناك مشروع قانون أمريكي مطروح يمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول الكبرى التي تستورد النفط والغاز الروسيين، مع إمكانية استثناء بعض الدول التي تقل نسبة اعتمادها على الطاقة الروسية عن 15% من إجمالي احتياجاتها وتعمل على تقليص هذا الاعتماد

زيادة الاعتماد على النفط الروسي

أضافت الصحيفة أن التشريع المقترح يتضمن أيضًا فرض إجراءات عقابية على شركات النقل البحري والتأمين والسفن المرتبطة بما يُعرف باسم “أسطول الظل” الروسي. وأشارت إلى أن اعتماد الهند على النفط الروسي شهد زيادة كبيرة منذ عام 2022، حيث تجاوزت حصة النفط الروسي 30% من إجمالي مشتريات الهند النفطية، بينما وصلت النسبة إلى نحو 55% خلال يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، بالتزامن مع استمرار التوترات في أسواق الطاقة بالشرق الأوسط

تأثير الرسوم الأمريكية على الواردات الهندية

نقلت الصحيفة عن خبراء في قطاع الطاقة أن نيودلهي لن توقف وارداتها من النفط الروسي بسبب الرسوم الأمريكية فقط، مشيرين إلى أن أي تراجع محتمل في المشتريات سيكون تدريجيًا في حال تسببت العقوبات في عرقلة عمليات النقل أو التأمين أو التسويات المالية. وأوضح الخبراء أن الابتعاد عن الخام الروسي قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة واردات الطاقة الهندية وزيادة أعباء الشحن والتأمين، إلى جانب صعوبة إيجاد كميات بديلة مماثلة في ظل الظروف الحالية للأسواق

مستقبل الرسوم الأمريكية

لفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون الأمريكي لم يحصل بعد على موافقة نهائية داخل الكونجرس، وأن أي قرار بشأن تطبيق الرسوم سيظل مرتبطًا بتطورات سوق النفط العالمية، ومسار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، فضلًا عن المستجدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط

تواجه الهند، التي تعد أكبر مستورد لزيت دوار الشمس على مستوى العالم، تحديات كبيرة في تأمين إمدادات الزيوت النباتية. تأثرت البلاد بشكل ملحوظ نتيجة للأحداث الجارية في البحر الأسود، حيث تسببت الهجمات في تأخير وصول الشحنات لفترات تصل إلى 60 يومًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

تنويع المصادر

في ظل هذه الظروف، بدأت الشركات الهندية في البحث عن مصادر بديلة لزيت دوار الشمس، حيث زادت من تعاقداتها مع دول مثل الأرجنتين. كما قامت بتوسيع اعتمادها على زيوت أخرى، مثل زيت النخيل وزيت الصويا وزيت الكانولا الأسترالي، لتلبية احتياجات السوق، خاصة مع اقتراب موسم المهرجانات في الهند الشهر المقبل.

الضغوط على السوق المحلية

تتزايد الضغوط على السوق المحلية بسبب تأخر زراعة المحاصيل الزيتية نتيجة ضعف الأمطار الموسمية. هذا الوضع يعزز التوقعات بتراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على الاستيراد.

تأثير الصراعات على الإمدادات

الهجمات المتبادلة في البحر الأسود أدت إلى تعطيل عمليات الشحن والموانئ في روسيا وأوكرانيا، اللتين تمثلان معًا 63% من صادرات زيت دوار الشمس عالميًا في الموسم الماضي. هذه الاضطرابات أثرت بشكل كبير على حركة الإمدادات، مما دفع أسعار زيت دوار الشمس في الهند للارتفاع بنسبة 6% خلال الشهر الحالي.

توقعات الواردات والأسعار

تشير التقديرات إلى أن واردات زيت النخيل قد تصل إلى حوالي 700 ألف طن في يوليو الجاري، بينما قد تقترب واردات زيت الصويا من 500 ألف طن شهريًا. تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الزيوت النباتية العالمية ضغوطًا أكبر، نتيجة المخاوف من ظاهرة “النينيو” وما يصاحبها من جفاف، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الوقود الحيوي، وهي عوامل قد تساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة لتأمين السفن التجارية من الهجمات الإيرانية عبر وجود بحري مباشر في مضيق هرمز ليست جديدة، بل تعود جذورها إلى قرنين من الزمن عندما أرسلت الولايات المتحدة قوة بحرية كبيرة إلى البحر المتوسط لحماية سفنها من القراصنة اليونانيين.

بين عامي 1825 و1827، قاد الكومودور جون رودجرز تلك الحملة، وكانت الجمهورية الأمريكية الناشئة آنذاك تركز على حماية التجارة الأمريكية بدلاً من التدخل في الصراعات السياسية مثل استقلال اليونان عن الإمبراطورية العثمانية، حيث كانت المصلحة الذاتية هي المحرك الأساسي لسياساتها.

بعد تراجع ترامب عن دعوته لثورة شعبية في إيران، انتهى الصراع مع طهران إلى نتيجة مشابهة، حيث استمرت الولايات المتحدة في التأكيد على مبدأ حرية الملاحة رغم عدم انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

حرية الملاحة ورسوم العبور

في يونيو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رفضه للمطالب الإيرانية بفرض رسوم على المرور عبر الممرات المائية الدولية، لكن ترامب طرح لاحقًا إمكانية فرض رسوم على العبور، قبل أن يتراجع عن هذا الاتجاه.

المثير أن «مذكرة التفاهم» الموقعة مع إيران الشهر الماضي اعترفت بحقها في الحصول على إيرادات من حركة السفن عبر مضيق هرمز، رغم الضغوط الأمريكية المتزايدة.

على الرغم من الضغوط، تظل هذه المذكرة الوثيقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى اتفاق سلام مستقبلي، مما يعكس تناقضًا في السياسة الأمريكية ويشير إلى تراجع أوسع في مبدأ «البحر الحر» الذي يستند إليه القانون البحري.

تآكل نظام البحر الحر

تظهر الصحيفة أن موقف ترامب يعكس تراجع الإجماع حول مبدأ «البحر الحر»، حيث يتبنى ترامب رؤية تقوم على أن الدول، وخاصة الولايات المتحدة، يمكنها التصرف بشكل منفرد لتحقيق مصالحها، دون الالتزام بالقوانين أو المعاهدات الدولية.

هذا النهج يعزز زعزعة الاستقرار، حيث بدأت دول أخرى في اتباع نفس الأسلوب، مما يثير القلق بشأن مستقبل الملاحة الدولية.

الصراع البحري في القرن الحادي والعشرين لا يشبه المواجهات الضخمة السابقة، ولكنه يتركز حول قضايا الدفاع والأمن وحرية التجارة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

امتداد أزمة هرمز

التوترات في مضيق هرمز بدأت تؤثر على مناطق أخرى، حيث بدأت جماعة الحوثي في اليمن بفرض إجراءات مشابهة في مضيق باب المندب، مما يزيد من القلق بشأن أسواق الطاقة.

كما ظهرت نقاشات في إندونيسيا حول إمكانية فرض رسوم عبور في مضيق ملقا، وهو ما قد يؤثر على حركة الملاحة الدولية بشكل أكبر.

التطورات الأخيرة تطرح تساؤلات حول إمكانية فرض تركيا رسوم مرور عبر مضيق البوسفور أو إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، مما قد يؤثر على التجارة العالمية التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

صعود التوتر في آسيا

في الوقت نفسه، تتصاعد المواجهات البحرية في بحر الصين الجنوبي، حيث تقوم الصين ببناء جزر اصطناعية وتوسيع نفوذها العسكري، مما يزيد من حدة التوترات مع الدول المجاورة.

تتجاهل بكين قواعد القانون الدولي عندما تتعارض مع مصالحها، وهذا التصعيد يشكل تهديدًا للأمن البحري في المنطقة.

الأسبوع الماضي، أجرت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من المياه اليابانية، مما زاد من القلق بشأن إمكانية تدخل عسكري ياباني في حال حدوث تصعيد أكبر.

روسيا تدخل المواجهة البحرية

أيضًا، تظهر روسيا كلاعب رئيسي في الصراع البحري، حيث تعزز من أنشطتها العسكرية في البحر الأسود وبحر البلطيق، مستهدفة البنية التحتية تحت الماء.

الأسطول الروسي تعرض لخسائر كبيرة في أوكرانيا، مما دفعه لتوسيع أنشطته العسكرية في مناطق جديدة، ما يزيد من تعقيد المشهد البحري العالمي.

استعراض روسي قرب بريطانيا

في خطوة تصعيدية، أجرت سفينة حربية روسية تدريبات باستخدام ذخيرة حية بالقرب من المياه البريطانية، مما يعكس التوتر المتزايد بين روسيا وحلف الناتو.

تلك الأنشطة ليست مجرد استعراض للقوة، بل تحمل في طياتها رسائل ضغط تهدف إلى اختبار جاهزية الدفاعات البريطانية والأوروبية في ظل تصاعد التوترات البحرية.

أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، خلال مؤتمر إعمار أوكرانيا في مدينة جدانسك البولندية، عن برنامج تمويل جديد لأوكرانيا بقيمة تقارب 290 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 397 مليون دولار، يهدف إلى دعم جهود التعافي وتعزيز قطاع الطاقة في البلاد

أكدت الحكومة البريطانية أن هذا التمويل يأتي ضمن الدعم المستمر الذي تقدمه لندن لأوكرانيا في ظل الحرب مع روسيا، حيث بلغ إجمالي المساعدات البريطانية للاحتياجات المدنية وغير العسكرية نحو 5.6 مليار جنيه إسترليني منذ بداية الغزو الروسي في عام 2022

تشمل الخطة إبرام عقد بقيمة 210 ملايين جنيه إسترليني مع شركة يورينكو البريطانية لتوفير الوقود النووي لشركة الطاقة النووية الأوكرانية “إنيرجوأتوم”، وذلك في إطار جهود تعزيز منظومة الطاقة في أوكرانيا لمواجهة الاستهداف الروسي للمرافق الحيوية

كما تتضمن المخصصات المالية دعم مشروعات تطوير النظام القضائي الأوكراني، بما في ذلك تحديث إجراءات ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وتحسين كفاءة المحاكم، ومساندة جهود مكافحة الفساد، وتعزيز معايير النزاهة والشفافية

وأشارت إيفيت كوبر إلى أن المملكة المتحدة تواصل دعم أوكرانيا في مواجهة التحديات الحالية، وكذلك في مرحلة إعادة الإعمار المقبلة، مؤكدة أن الوصول إلى سلام عادل ومستدام يعد أولوية لا يمكن التنازل عنها

وأضافت أن التمويل الجديد سيساعد في ضمان استمرار توفير الطاقة للمنازل والمنشآت الحيوية، بالإضافة إلى دعم قطاع الأعمال، وتعزيز مجالات التعليم والقضاء، وتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين

في السياق نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أن الوصول إلى تسوية مستقرة في أوكرانيا يتطلب جهدًا دوليًا مشتركًا، يركز على إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتقوية مؤسسات الدولة

من جانبها، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز على استمرار دعم بريطانيا لأوكرانيا، مشددة على أهمية دعم النشاط الاقتصادي وإعادة تنشيطه

وأفادت الحكومة بأن مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية ستضخ تمويلًا يصل إلى 65 مليون جنيه إسترليني لمشروعات الطاقة المتجددة والقطاع المصرفي في أوكرانيا، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يشمل تنفيذ مشروعين جديدين لطاقة الرياح ودعم الشركات الأوكرانية عبر بنك لفيف

كما ستشارك شركات بريطانية في عدد من مشروعات إعادة التأهيل والتطوير، بما في ذلك تحديث مطار لفيف وتنفيذ مشروعات خاصة بالمدارس في مقاطعة فينيتسا، ضمن برنامج تطوير المشاريع الذي سيحصل على مخصصات إضافية بقيمة مليون جنيه إسترليني