راندة المنشاوي

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى “حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة”

المذكرة تمت بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف يضم الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة “EV-INDUSTRIS”، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي الإسكان والكهرباء.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والدكتور سامي علي شديد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والدكتور طارق أحمد عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة “EV-INDUSTRIS”.

بعد التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، دعمًا لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

النظام المقترح يهدف إلى التحكم في إنارة الشوارع عبر خفض مستوى الإضاءة (Dimming) لكشافات LED بناءً على الحركة المرورية، بدلاً من إطفاء بعض الأعمدة، مما يحقق أعلى كفاءة تشغيل مع الحفاظ على السلامة والأمان، ويساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الكهرباء.

كما تستهدف المذكرة تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، من خلال تطبيق أحدث النظم والتقنيات الذكية لرصد وتحليل بيانات الاستهلاك، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة لتحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد.

المهندسة راندة المنشاوي أكدت أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في مختلف قطاعات العمل، خاصة في إدارة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويخفض تكاليف التشغيل والصيانة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية التعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية كركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات التحول الذكي، مؤكدة استمرار الوزارة في تبني المبادرات التي تدعم كفاءة الطاقة وتعزز الاستدامة البيئية لبناء مدن ذكية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة العمل للحد من الهدر في التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. وأضاف أن التوقيع اليوم يحدد آليات التعاون في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما في ذلك مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في الاستهلاك، وكذلك إمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير أكثر من 30% من الاستهلاك وفقًا لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة تُركب داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر كضرورة لتحقيق الاستدامة، موضحًا استمرار العمل في إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028. كما أشار إلى العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة.

وزير الكهرباء أكد استمرار العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة ومنع الهدر في التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

بروتوكول التعاون يهدف إلى وضع إطار مبدئي للتعاون في توفير وتطبيق حلول متكاملة للإضاءة الذكية والمستدامة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، وتعزيز السلامة الحضرية، ودعم التحول الرقمي في المدن الجديدة.

يشمل ذلك توفير وحدات إنارة ذكية، وتركيب أنظمة تحكم لاسلكية في شبكات الإنارة، ومنصات لإدارة الطاقة والتشغيل على مدار الساعة، مما يعزز جهود الدولة في بناء المدن الذكية.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يقضي بتكليف اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني لرئاسة الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز جهود الوزارة في تطوير مشروعات الإسكان والمرافق، ويعكس الثقة في كفاءة اللواء هاني وقدرته على إدارة التحديات المقبلة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين أوضاعهم، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفق الضوابط المعتمدة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين، وشملت القرعات العلنية أرقام (39) و(40) و(41) و(42)، المخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وذلك بعد مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.

 

أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بشأن التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

شهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، مما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري بما يتماشى مع التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة دور القطاع الخاص. الاجتماع شهد حضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.

وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها، كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.

وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.

شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث تم مناقشة رؤية الوزارة حول تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية

خلال الاجتماع، أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها للدور الوطني الذي تلعبه لجنة الإسكان في دعم السياسات التشريعية المتعلقة بقطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.

كما أكدت أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة المقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مما يستدعي وجود منظومة تشريعية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.

الوزيرة أشارت إلى أن تنظيم السوق العقاري ليس مجرد بعد اقتصادي، بل له أبعاد اجتماعية تنموية تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري واستدامة العمران.

أضافت الوزيرة أنها تتطلع إلى المناقشات والملاحظات القيمة من الحضور، والتي تمثل دعماً لصناعة القرار وتطوير الأطر التشريعية لهذا القطاع، بما يضمن الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية واستدامة.

استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الرؤية العامة للسوق العقاري، مشيرة إلى التحديات المشتركة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن السوق قوي وواعد، لكن تعظيم الاستفادة منه يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا يوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين.

كما أوضحت الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم السوق، ومنها قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

الوزيرة أعلنت أن رؤية الوزارة تشمل قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم السوق سريع النمو، حيث إن زيادة مشروعات التطوير العقاري تتطلب إطارًا مهنيًا واضحًا، مما يعزز الثقة الاستثمارية ويتيح فض المنازعات.

كما يهدف القانون إلى حماية المتعاملين ورفع مستوى الممارسة المهنية، مع توفير قواعد أكثر انضباطًا تتماشى مع التنمية العمرانية.

القانون يتضمن تصنيف المطورين وفقًا لحجم مشروعاتهم وملاءتهم المالية، ويُلزم كل من يمارس نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد.

الوزيرة أكدت أن الدولة تسعى من خلال مشروع الرقم القومي للعقارات إلى توثيق كل عقار بدقة، مما يمنع التلاعب ويسهل إجراءات تسجيل الملكية.

كما نوهت إلى أهمية تنظيم نشاط التسويق العقاري، الذي يعد حلقة الوصل بين المطور والسوق، حيث يلعب دورًا مهمًا في دراسة احتياجات العملاء وتنشيط حركة البيع والشراء.

الوزيرة أكدت أن المصداقية والشفافية هما من أهم العوامل لبناء الثقة في السوق، لذا تم اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل المسوقين العقاريين.

أهداف تنظيم نشاط التسويق تشمل دعم الاستثمار وبناء الثقة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز التنظيم والرقابة.

أما بالنسبة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد أكدت الوزيرة أنه يهدف إلى تحسين كفاءة السوق، مما يحقق أمان تعاقدي أكبر واستقرار أعلى.

هذا التنظيم يسهم في حظر الرسوم غير المبررة وتسهيل تقديم الشكاوى، مما يحسن جودة السكن والخدمات.

الوزيرة اختتمت الاجتماع بتوجيه الشكر للجنة على المناقشات البنّاءة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في صياغة السياسات والتشريعات التي تتماشى مع تطورات السوق العقاري.

وأكدت التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة نحو سوق عقاري منظم وشفاف.

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ومدينة العبور. حضر الاجتماع المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لشئون المرافق، بالإضافة إلى عدد من المسئولين المعنيين بالوزارة.

أشارت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة تهتم بقطاع المرافق كأحد الأسس المهمة لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين. أكدت أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات لضمان الانتهاء منها في المواعيد المحددة، وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

كما أكدت على ضرورة استمرار المتابعة الميدانية لمواقع المشروعات، للتعرف على الموقف التنفيذي والتعامل مع أي تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، وذلك بهدف تسريع الإنجاز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استعرض الاجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القليوبية، والتي يشرف عليها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. تشمل المشروعات محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية 45 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع إنشاء خطوط توزيع المياه من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال نحو 51 كيلومترًا، ومحطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطة صرف صحي شبلنجة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

تناول الاجتماع أيضًا الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بمركز شبين القناطر، والتي تشمل 166 مشروعًا، منها شبكات انحدار لخدمة 36 قرية، و24 محطة رفع صرف صحي، و24 خط طرد، و3 محطات معالجة، بالإضافة إلى مشروعات شبكات ومحطات مياه الشرب، بإجمالي 7 محطات مياه، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي. كما تم مناقشة بعض الملاحظات المتعلقة بمشروعات مدينة العبور.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ وإدارة مشروعات المرافق، مع التركيز على أعمال التشغيل والصيانة ورفع كفاءة الأصول القائمة، لضمان استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة والحفاظ على الاستثمارات التي قامت بها الدولة في السنوات الماضية.

في ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة استمرار انعقاد لجنة المرافق بشكل دوري لمتابعة مؤشرات الأداء ومعدلات التنفيذ، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة لتطوير قطاع المرافق وتعزيز كفاءته التشغيلية، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية.

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان في القاهرة الجديدة، وذلك في إطار مشروع “مركزة عمليات الإسكان” الذي أطلقه البنك بهدف تحسين الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تضع المواطن في مقدمة أولوياتها وتسعى باستمرار لتطوير آليات تقديم الخدمات بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي. وأشارت إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات يعد من المحاور الأساسية في استراتيجية الوزارة الحالية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات، حيث يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مما يخفف الأعباء على المواطنين ويساعد في إنجاز معاملاتهم بشكل أسرع.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجاً ناجحاً للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع حجم التنمية العمرانية الكبيرة التي تشهدها المدن الجديدة في مصر.

من جانبه، أوضح حسن غانم، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، أن مشروع “مركزة عمليات الإسكان” يعكس توجه البنك نحو تبني نماذج تشغيل أكثر تخصصاً وكفاءة، حيث يعتز البنك بدوره كشريك استراتيجي لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية في تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين. ويستكمل المشروع جهود البنك المستمرة لتطوير هذه المنظومة والتي تشمل إطلاق خدمات السداد الإلكتروني ومنصات الحجز الرقمي.

وأضاف أن تطوير الخدمات الإسكانية يأتي في مقدمة أولويات خطة البنك الاستراتيجية، حيث يسهم هذا النموذج في تسريع إنجاز المعاملات وتقديم تجربة خدمية أكثر كفاءة، إلى جانب توحيد التعامل مع أجهزة المدن عبر نقطة اتصال واحدة، مما يعزز كفاءة العمليات ويرفع مستويات المتابعة والرقابة.

عقب الافتتاح، تفقدت وزيرة الإسكان مقر مركز الإسكان المتخصص، واطلعت على آليات العمل والخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل التعاقد مع العملاء، وإتمام إجراءات التنازل، واستيفاء عقود الإسكان، وتسليم قطع الأراضي المخصصة للعملاء، وإصدار الخطابات الخاصة بالمرافق مثل المياه والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى إصدار الشهادات والمستندات المتعلقة بالوحدات السكنية.

يعتبر مركز الإسكان المتخصص في القاهرة الجديدة واحداً من المراكز التي تم تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مشروع “مركزة عمليات الإسكان”، والذي يهدف لإنشاء 17 مركزاً متخصصاً على مستوى الجمهورية. ويعمل البنك حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، تمهيداً لاستكمال افتتاح المراكز المستهدفة والوصول إلى العدد المطلوب بنهاية عام 2026.