وزيرة الإسكان.
شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، حيث تم مناقشة رؤية الوزارة حول تنظيم السوق العقاري المصري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية
خلال الاجتماع، أعربت وزيرة الإسكان عن تقديرها للدور الوطني الذي تلعبه لجنة الإسكان في دعم السياسات التشريعية المتعلقة بقطاع يعد أحد أهم دعائم التنمية الاقتصادية والعمرانية في مصر.
كما أكدت أن الاجتماع يأتي في إطار مناقشة المقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري، في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مما يستدعي وجود منظومة تشريعية تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين واستقرار السوق وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري.
الوزيرة أشارت إلى أن تنظيم السوق العقاري ليس مجرد بعد اقتصادي، بل له أبعاد اجتماعية تنموية تؤثر بشكل مباشر على جودة حياة المواطن المصري واستدامة العمران.
أضافت الوزيرة أنها تتطلع إلى المناقشات والملاحظات القيمة من الحضور، والتي تمثل دعماً لصناعة القرار وتطوير الأطر التشريعية لهذا القطاع، بما يضمن الوصول إلى سوق عقاري أكثر شفافية واستدامة.
استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع الرؤية العامة للسوق العقاري، مشيرة إلى التحديات المشتركة بين جميع الأطراف، مؤكدة أن السوق قوي وواعد، لكن تعظيم الاستفادة منه يتطلب تنظيمًا مؤسسيًا يوازن بين مصالح المطورين والمستثمرين.
كما أوضحت الإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم السوق، ومنها قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وقانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، والرقم القومي العقاري الموحد، وقانون تنظيم نشاط التسويق العقاري، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الوزيرة أعلنت أن رؤية الوزارة تشمل قانون إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، الذي يهدف إلى تنظيم السوق سريع النمو، حيث إن زيادة مشروعات التطوير العقاري تتطلب إطارًا مهنيًا واضحًا، مما يعزز الثقة الاستثمارية ويتيح فض المنازعات.
كما يهدف القانون إلى حماية المتعاملين ورفع مستوى الممارسة المهنية، مع توفير قواعد أكثر انضباطًا تتماشى مع التنمية العمرانية.
القانون يتضمن تصنيف المطورين وفقًا لحجم مشروعاتهم وملاءتهم المالية، ويُلزم كل من يمارس نشاط التطوير العقاري بالتقدم للحصول على عضوية الاتحاد.
الوزيرة أكدت أن الدولة تسعى من خلال مشروع الرقم القومي للعقارات إلى توثيق كل عقار بدقة، مما يمنع التلاعب ويسهل إجراءات تسجيل الملكية.
كما نوهت إلى أهمية تنظيم نشاط التسويق العقاري، الذي يعد حلقة الوصل بين المطور والسوق، حيث يلعب دورًا مهمًا في دراسة احتياجات العملاء وتنشيط حركة البيع والشراء.
الوزيرة أكدت أن المصداقية والشفافية هما من أهم العوامل لبناء الثقة في السوق، لذا تم اقتراح وضع إطار تشريعي ينظم عمل المسوقين العقاريين.
أهداف تنظيم نشاط التسويق تشمل دعم الاستثمار وبناء الثقة في السوق، وحماية حقوق المتعاملين، وتعزيز التنظيم والرقابة.
أما بالنسبة لقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فقد أكدت الوزيرة أنه يهدف إلى تحسين كفاءة السوق، مما يحقق أمان تعاقدي أكبر واستقرار أعلى.
هذا التنظيم يسهم في حظر الرسوم غير المبررة وتسهيل تقديم الشكاوى، مما يحسن جودة السكن والخدمات.
الوزيرة اختتمت الاجتماع بتوجيه الشكر للجنة على المناقشات البنّاءة، مشيرة إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في صياغة السياسات والتشريعات التي تتماشى مع تطورات السوق العقاري.
وأكدت التزام وزارة الإسكان بالتعاون المستمر مع مجلس النواب لتحقيق الأهداف المشتركة نحو سوق عقاري منظم وشفاف.
