راندة المنشاوي

واصلت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية، مما يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ويعزز معدلات التنمية في المدن الجديدة.

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تستمر الجهود لدعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مع تعزيز التحول الرقمي والحوكمة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تركز على تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة، حيث يتم إتاحة الفرص الاستثمارية بشكل رقمي يتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، مواكبةً لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي، مما يوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضافت الوزيرة أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مما يعزز من مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على جذب السكان والاستثمارات، خاصة في ظل التطور غير المسبوق في البنية الأساسية والخدمات.

وأشارت الوزيرة إلى أن المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، حيث تستوعب ملايين المواطنين، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم طرح نحو 230 فرصة استثمارية “قطعة أرض” حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، من بينها 80 فرصة استثمارية عبر بوابة خدمات المستثمرين للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.

وأضاف أن هذه الطروحات تشمل أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك بعدد من المدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها.

وأشار الدكتور وليد عباس إلى أن الهيئة استقبلت خلال شهر يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما تم طرح حوالي 150 فرصة استثمارية حتى يوم 15 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، بالإضافة إلى عدد من مدن الصعيد.

وأوضح نائب وزيرة الإسكان أن الفرص المطروحة تتميز بانتشارها في مواقع مميزة داخل المدن الجديدة، وعلى المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وفي مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري للمستثمرين.

في السياق ذاته، أشار المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى استمرار تطوير منظومة الاستثمار الرقمية في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تعتمد المنظومة على رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، مما يسهم في اختصار الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأضاف أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، وإتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، مع تسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، مما يضمن سهولة المراجعة والتتبع، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن التكامل بين قواعد البيانات والمنصات الرقمية المختلفة، مما يسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى “حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة”

المذكرة تمت بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف يضم الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات وشركة “EV-INDUSTRIS”، بحضور عدد من مسؤولي وزارتي الإسكان والكهرباء.

وقع مذكرة التفاهم المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، والدكتور سامي علي شديد، العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات، والدكتور طارق أحمد عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة “EV-INDUSTRIS”.

بعد التوقيع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه المذكرة تأتي في إطار توجه الدولة نحو حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، دعمًا لرؤية مصر 2030 في التحول إلى مدن ذكية ومستدامة، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

النظام المقترح يهدف إلى التحكم في إنارة الشوارع عبر خفض مستوى الإضاءة (Dimming) لكشافات LED بناءً على الحركة المرورية، بدلاً من إطفاء بعض الأعمدة، مما يحقق أعلى كفاءة تشغيل مع الحفاظ على السلامة والأمان، ويساهم في تحقيق وفر ملموس في استهلاك الكهرباء.

كما تستهدف المذكرة تطوير منظومة متكاملة لإدارة ومتابعة استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة، من خلال تطبيق أحدث النظم والتقنيات الذكية لرصد وتحليل بيانات الاستهلاك، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، ودعم متخذي القرار ببيانات دقيقة لتحسين الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد.

المهندسة راندة المنشاوي أكدت أن وزارة الإسكان تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق مبادئ الحوكمة والتحول الرقمي في مختلف قطاعات العمل، خاصة في إدارة المرافق والخدمات بالمدن الجديدة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويخفض تكاليف التشغيل والصيانة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية التعاون مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية كركيزة أساسية لتنفيذ مشروعات التحول الذكي، مؤكدة استمرار الوزارة في تبني المبادرات التي تدعم كفاءة الطاقة وتعزز الاستدامة البيئية لبناء مدن ذكية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يعمل بالتعاون والشراكة مع مختلف الجهات المعنية في إطار خطة العمل للحد من الهدر في التيار الكهربائي وترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة. وأضاف أن التوقيع اليوم يحدد آليات التعاون في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، بما في ذلك مشروع استبدال كشافات الإضاءة الحالية بكشافات ليد عالية الكفاءة لتحقيق وفر فوري في الاستهلاك، وكذلك إمكانية تطبيق أنظمة التحكم في الإنارة العامة لتوفير أكثر من 30% من الاستهلاك وفقًا لطبيعة التشغيل، وتطبيق نظام متطور للتحكم في الإضاءة من خلال أجهزة تُركب داخل لوحات التغذية الخاصة بالكشافات.

أكد الدكتور محمود عصمت أهمية تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة ومنع الهدر كضرورة لتحقيق الاستدامة، موضحًا استمرار العمل في إطار استراتيجية الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% بحلول عام 2028. كما أشار إلى العمل على تحسين جودة التغذية وكفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الطاقة.

وزير الكهرباء أكد استمرار العمل على دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء لتعزيز إدارة الطاقة ومنع الهدر في التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات.

بروتوكول التعاون يهدف إلى وضع إطار مبدئي للتعاون في توفير وتطبيق حلول متكاملة للإضاءة الذكية والمستدامة، بما يسهم في خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل، وتعزيز السلامة الحضرية، ودعم التحول الرقمي في المدن الجديدة.

يشمل ذلك توفير وحدات إنارة ذكية، وتركيب أنظمة تحكم لاسلكية في شبكات الإنارة، ومنصات لإدارة الطاقة والتشغيل على مدار الساعة، مما يعزز جهود الدولة في بناء المدن الذكية.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرار جديد يقضي بتكليف اللواء هاني مصطفى كامل محمود الإسكندراني لرئاسة الجهاز المركزي للتعمير لمدة عام. هذا القرار يأتي في إطار تعزيز جهود الوزارة في تطوير مشروعات الإسكان والمرافق، ويعكس الثقة في كفاءة اللواء هاني وقدرته على إدارة التحديات المقبلة.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1187 قطعة أرض بمساحات مختلفة، وذلك من خلال أربع قرعات علنية للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة يحظى بأهمية كبيرة لدى الوزارة، حيث يسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين وتقنين أوضاعهم، مشيرةً إلى أن الوزارة تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الملف وفق الضوابط المعتمدة، لضمان الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين ودعم جهود التنمية العمرانية.

في هذا السياق، أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تنفيذ القرعات بمدينة العبور الجديدة على مدار يومين، وشملت القرعات العلنية أرقام (39) و(40) و(41) و(42)، المخصصة لعملاء مناطق القادسية والكيلو 48 والأمل سابقًا، وذلك بعد مراجعة جميع الملفات والمستندات والتأكد من استيفاء الضوابط والشروط المنظمة للتخصيص.

 

أكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة ضمن جهود الجهاز لإنهاء ملف توفيق الأوضاع وتقنين الأراضي المضافة، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل بالتوازي على استكمال وتنفيذ شبكات المرافق والبنية التحتية، بما يشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، لضمان جاهزية الأراضي للبناء وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان بشأن التيسير على المواطنين، وتبسيط الإجراءات، وضمان الشفافية الكاملة في جميع مراحل التخصيص، مؤكدًا أنه سيتم الإعلان عن المخططات التنظيمية تباعًا عبر الصفحة الرسمية للجهاز.

شهدت فعاليات القرعات حضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أشادوا بحسن التنظيم ودقة الإجراءات ووضوح آليات التخصيص، مما يعكس حرص الدولة على صون حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في منظومة تقنين الأوضاع.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة آخر مستجدات إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وهو خطوة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري المصري بما يتماشى مع التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة دور القطاع الخاص. الاجتماع شهد حضور عدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو.

وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

وتناول الاجتماع مناقشة المسودة المقترحة للقانون، حيث تم استعراض مختلف المواد والأحكام التي يتضمنها المشروع، والتي تستهدف توحيد قواعد ممارسة نشاط التطوير العقاري، والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية حقوق المشترين من خلال توفير آليات وقنوات فعالة لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام التعاقدي، إلى جانب دعم ثقة المستثمرين عبر وضع نظام واضح لتصنيف المطورين العقاريين وإنشاء سجلات مهنية تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة.

كما ناقش الاجتماع المعايير المقترحة لتصنيف المطورين العقاريين، والتي تشمل حجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية والفنية، والكفاءة الفنية والإدارية، وقدرات تشغيل المشروعات وإدارتها، كما يُلزم كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة أن يتكامل مشروع القانون مع كافة عناصر رؤية الوزارة لتنظيم نشاط التسويق العقاري، من خلال إعداد تشريع خاص بالمسوق العقاري باعتباره حلقة الوصل الرئيسية بين المطور العقاري والعملاء المستهدفين.

وأكدت أن المصداقية والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتعزيز استدامة ونمو السوق العقاري المصري.