رؤية مصر 2030

اجتمع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص والتأمين، لمناقشة كيفية تمويل وضمان مشروعات البنية التحتية في مصر. اللقاء يأتي في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، حيث حضرته شخصيات بارزة مثل ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط، وسعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية.

شهد الاجتماع أيضاً مشاركة مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي. كما كان هناك حضور لقيادات بنوك مثل العربي الأفريقي الدولي والبنك الأهلي المصري، إلى جانب شركات كبرى في مجال الطاقة والبنية التحتية مثل “إنارة” و”إنفينيتي باور”.

نهج متكامل وخفض أعباء الموازنة

في بداية كلمته، أعرب الدكتور أحمد رستم عن شكره للبنك المركزي المصري على دعمه، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كما أكد على ضرورة فهم آلية تمويل مشروعات البنية التحتية، والتي تمثل خطوة استراتيجية مع البنك الدولي.

أضاف الوزير أن الآلية ستشهد مشاركة فعالة من “بنك الاستثمار القومي” و”إن أي كابيتال”، مما يضمن استدامة التمويل ويخفف الأعباء عن الموازنة العامة. هذا سيمكن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية.

وأشار رستم إلى أن الهدف من اللقاء هو الرد على تساؤلات الخبراء، مما يسهم في تحقيق الأثر التنموي المطلوب. كما تم استعراض تفاصيل الآلية من قبل مسؤولي البنك الدولي، الذين أكدوا على أهمية حشد التمويلات بالعملة المحلية.

وأوضح ممثلو البنك الدولي أن تفعيل هذه الآلية سيسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض بالعملات الأجنبية، مع الحفاظ على معدلات تنفيذ المشروعات. وقد شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول هياكل الضمانات وإدارة المخاطر.

في ختام الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم أن الفترة المقبلة ستشهد وضع الأطر التنفيذية النهائية للآلية، مستفيدين من خبرات البنك الدولي في الأسواق الناشئة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

عُقد اجتماع بين الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أكرم الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التخطيط وصنع القرار المبني على بيانات دقيقة ومحدثة

خلال الاجتماع، أكد الدكتور أحمد رستم حرص الوزارة على توفير الدعم اللازم لإنجاح أعمال التعداد العام، مشيراً إلى أنه يعد من أهم المشروعات القومية التي توفر قاعدة بيانات شاملة تدعم جهود الدولة في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأوضح وزير التخطيط أن التعداد العام يمثل ركيزة أساسية لدعم التخطيط وصياغة السياسات العامة المبنية على بيانات دقيقة، مما يسهم في تحديد أولويات التنمية ورفع كفاءة توزيع الاستثمارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأشار د. أحمد رستم إلى الأهمية الاستراتيجية للتعداد في دعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات “رؤية مصر 2030″، من خلال توفير مؤشرات دقيقة تساعد الوزارات والجهات المختلفة على إعداد خطط وسياسات أكثر كفاءة تلبي الاحتياجات التنموية.

من جانبه، استعرض اللواء أكرم الجوهري الموقف التنفيذي للتعداد العام 2027، والمنهجية المعتمدة في تنفيذ أعماله، مؤكداً أن التعداد يمثل حدثاً وطنياً محورياً في تطوير منظومة البيانات الرسمية بالدولة.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد 2027 يمثل مرحلة انتقالية نحو تطوير منظومة التعدادات الوطنية بالاعتماد التدريجي على السجلات الإدارية والتحول الرقمي في إنتاج البيانات الإحصائية، مما يعزز كفاءة ودقة وسرعة إتاحة البيانات لمتخذي القرار.

وأكد اللواء أكرم الجوهري أهمية الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية المشاركة في تنفيذ أعمال التعداد، لضمان جودة البيانات المجمعة ودقة عمليات التنفيذ الميداني والمكتبي وفق أعلى المعايير الفنية والإحصائية.

وأضاف أن التعداد العام لعام 2027 سيتضمن عدداً من المؤشرات التي تدعم تنفيذ التعدادات والمسوح المتخصصة مستقبلاً، مثل التعداد الزراعي والتعداد الاقتصادي، فضلاً عن تلبية احتياجات مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يسهم في ترشيد الوقت والموارد وتعزيز تكامل البيانات الوطنية.

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء التشاركي الأول لتفعيل “ميثاق الشركات الناشئة”، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال

شهد اللقاء حضور عدد من الوزراء، منهم حسن الرداد وزير العمل، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى ممثلي 50 شركة، ومجموعة من مسئولي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، ورواد الأعمال والشباب المبتكر.

خلال كلمته، أكد الدكتور حسين عيسى على أهمية ريادة الأعمال كأحد المحاور الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة مناسبة لنمو الشركات الناشئة وتمكينها من تحقيق دورها في دفع عجلة التنمية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أهمية الشباب باعتبارهم الثروة الحقيقية، موضحًا أن سوق العمل أصبح دوليًا يتسم بالمنافسة، وأن مستقبل الدولة يعتمد على استثمار طاقات الشباب وإمكاناتهم. وأكد أن جميع الوزارات تعمل بتنسيق لتيسير الإجراءات أمام الشركات الناشئة وتقديم الدعم اللازم لتوسيع قاعدة الاستثمار.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رستم أن الفعالية تأتي تتويجًا لجهود الدولة في دعم ريادة الأعمال، مشيرًا إلى إعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة نائب رئيس الوزراء وتولي وزارة التخطيط رئاسة أمانتها الفنية.

وأكد “رستم” أن هذا اللقاء يمثل بداية لسلسلة من اللقاءات المستدامة مع أصحاب الشركات الناشئة للاستماع لأفكارهم وتذليل التحديات التي تواجههم وفق برنامج عمل حكومي محدد. كما أعلن عن تفعيل دور “مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار” ليكون محركًا أساسيًا لدعم الابتكارات المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى التطور الملحوظ في بيئة ريادة الأعمال في مصر مؤخرًا، مؤكدًا أن “ميثاق الشركات الناشئة” يمثل خطوة استراتيجية تتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وأضاف أن البرنامج التنفيذي للميثاق يعكس التزامًا بتحويل التوصيات إلى إجراءات على أرض الواقع، تشمل تحسين البيئة التنظيمية، وتطوير برامج شاملة للتثقيف المالي لرواد الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم التكنولوجيا، وتعزيز الوصول للأسواق.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بدعوة رواد الأعمال للاستفادة من التجارب الموثقة والإيمان بقدرتهم على إحداث أثر اقتصادي ومجتمعي، مشددًا على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل لتهيئة بيئة تنافسية تمكّن الجيل القادم من الشركات المصرية.

كما شهد اللقاء جلسات نقاشية مفتوحة، حيث استعرض عدد من رواد الأعمال مشاريعهم ونجاحاتهم وأبرز التحديات التي تواجههم. وتضمنت الفعالية أيضًا توزيع شهادات تصنيف الشركات الناشئة لمجموعة من الشركات المتميزة، كخطوة تحفيزية لتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تم استعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة

خلال كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم على عمق علاقات التعاون بين مصر والمنظمة، مشيرًا إلى أنها تعكس شراكة استراتيجية تمتد لسنوات، تستند إلى الالتزام المشترك بدعم السياسات المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المؤسسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

وأوضح الوزير أن نقطة الانطلاق في هذا التعاون تعود إلى عام 2005، حين أصبحت مصر شريكًا مؤسسًا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما أسس لمسار مؤسسي مستدام للحوار وتبادل الخبرات.

وأشار إلى أن هذا التعاون شهد تطورًا مستمرًا يعكس زيادة انخراط مصر في المعايير والأطر التابعة للمنظمة.

ولفت إلى مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016، والذي ارتكز على “رؤية مصر 2030” والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية، بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

حصاد البرنامج القُطري وإطلاق 10 تقارير استراتيجية

وتطرق الدكتور أحمد رستم إلى المؤتمر الختامي للبرنامج القُطري الذي عُقد بالقاهرة في الرابع من مايو الجاري، بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمنظمة، موضحًا أن الفعالية شهدت استعراض حصاد خمس سنوات من التعاون الوثيق وإطلاق 10 تقارير استراتيجية أعدتها المنظمة في مجالات ذات أولوية، مثل الابتكار والاستثمار والإنتاجية والنمو الأخضر والحوكمة والتمكين الاقتصادي للمرأة، مما يمثل رصيدًا مهمًا يدعم عملية صنع السياسات.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج القُطري ساهم بدور محوري في تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية وترسيخ معايير المنظمة داخل آليات صنع السياسات الوطنية، مما يضمن استدامة أثر البرنامج مستقبلًا.

وفيما يتعلق بآليات المتابعة، أوضح رستم أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طورت منصة إلكترونية مخصصة لدعم البرنامج القُطري، تتيح لمديري المشروعات بالجهات الوطنية تحديث معدلات التقدم ومراجعة مختلف جوانب التعاون، مما يعزز الاستفادة من الموضوعات المشتركة ويرفع كفاءة إدارة التعاون مع المنظمة.

وأضاف أن أثر المرحلة الأولى من البرنامج امتد إقليميًا ودوليًا، حيث تولت مصر في مايو 2025 منصب الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للمنظمة حول “الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية” للفترة 2026–2030، فضلًا عن الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، مما يعكس تنامي الدور المصري كشريك فاعل في دوائر الحوار وصنع السياسات الإقليمية والدولية.

تمهيدًا للمرحلة الثانية من البرنامج القُطري، كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن قيادة الوزارة لمشاورات موسعة مع الجهات الوطنية والمنظمة لتحديد أولويات المرحلة المقبلة، لتكون أكثر تركيزًا واستهدافًا، عبر تعميق الإصلاحات الهيكلية في مجالات التنافسية والحوكمة وتنمية القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز دمج معايير وأدوات المنظمة داخل النظم الوطنية، مما يدعم استدامة الإصلاح المؤسسي ويرفع كفاءة السياسات العامة.

واختتم الدكتور أحمد رستم كلمته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة من التعاون ستركز على تعميق الإصلاحات الهيكلية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تبني سياسات أكثر كفاءة واستدامة وفقًا للمعايير الدولية، مما يدعم أولويات التنمية في مصر ويعزز استدامة أثر الشراكة مع المنظمة.

وقد حظي البرنامج القُطري لمصر بإشادة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، وعلى رأسهم ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا والبرتغال واليونان وألمانيا والنمسا وإيطاليا، حيث ثمّن الحضور دور البرنامج في دعم وتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.