خام برنت

لم يكن دخول الاقتصاد العالمي إلى الربع الأخير من عام 2026 هادئًا، حيث شهدت الساعات الأخيرة تحركات ملحوظة في عدة مؤشرات رئيسية، مثل قفزة أسعار النفط وارتفاع عوائد السندات إلى مستويات تاريخية، بالإضافة إلى قوة الدولار وتراجع اليورو، مما زاد من مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

تظهر التطورات الأخيرة مشهدًا اقتصاديًا معقدًا؛ فارتفاع تكاليف الطاقة يعيد إشعال مخاوف التضخم، بينما يؤدي صعود عوائد السندات إلى زيادة تكلفة الاقتراض على مستوى العالم، ورغم ذلك، لا تزال بعض الاقتصادات الكبرى تظهر قدرة على الصمود.

وفيما يلي أبرز 10 أخبار اقتصادية عالمية بالأرقام خلال الساعات الأخيرة:

1 ـ النفط يتجاوز 102 دولار للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الجمعة، وسط مخاوف مستمرة بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وصعد خام برنت بنحو 29 سنتًا إلى 102.60 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتًا إلى 93.14 دولار، وذلك بسبب القيود الصينية على صادرات المنتجات النفطية وتطورات منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، يتجه برنت لتسجيل خسارة أسبوعية تقارب 1.93% بعد ارتفاعه بنحو 14% خلال سبتمبر.

2 ـ عوائد السندات الأمريكية عند أعلى مستوى منذ 2002.

شهدت أسواق السندات العالمية موجة بيع قوية، دفعت عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 5.34%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2002. تعتبر السندات الأمريكية مرجعًا رئيسيًا لتكلفة الاقتراض عالميًا، مما يعني أن ارتفاع العوائد سيؤثر على التمويل الحكومي والشركات وأسواق الأسهم والعقارات. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق السندات العالمية لا تزال تعمل بشكل منظم رغم هذه القفزة الكبيرة.

ـ بريطانيا.. عائد السندات لأجل 30 عامًا يتجاوز 6%.

امتدت موجة ارتفاع العوائد إلى بريطانيا، حيث تجاوز عائد السندات الحكومية لأجل 30 عامًا مستوى 6%، ليصل إلى 6.029%، وهو أعلى مستوى منذ يناير 1998. كما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 5.510%، وسط مخاوف مرتبطة بالتضخم وتكاليف الطاقة.

4 ـ الدولار يصعد واليورو يهبط لأدنى مستوى في 17 شهرًا.

واصل الدولار تحقيق مكاسب أمام اليورو، الذي تراجع إلى مستويات لم يشهدها منذ 17 شهرًا، حيث هبط دون مستوى 1.13 دولار، ووصل في إحدى التعاملات إلى 1.1238 دولار. سجل اليورو تراجعًا يقارب 2.5% خلال سبتمبر، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو 2025، في ظل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية والمخاوف المرتبطة بالتضخم والطاقة في أوروبا.

5 ـ البورصات الأوروبية تتعرض لضربة قوية.

بدأت الأسهم الأوروبية الربع الأخير من العام تحت ضغط واضح، حيث تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.3% في جلسة الخميس، مسجلًا أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر. وكان قطاع البنوك من أكبر الخاسرين، حيث هبط مؤشر القطاع المصرفي الأوروبي بنحو 3.7%.

6 ـ وول ستريت تتماسك رغم اضطرابات السندات.

على الجانب الآخر، تمكنت الأسهم الأمريكية من إنهاء جلسة الخميس على ارتفاع محدود، بعد أن تراجعت في بداية التعاملات. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2%، بينما ارتفع مؤشر داو جونز وناسداك بنسبة 0.04%. جاء هذا الأداء في وقت تراجعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة خلال الجلسة.

7 ـ الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.2% في الربع الثاني.

أظهرت البيانات الأمريكية المعدلة أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي قدره 2.2% خلال الربع الثاني من 2026، مقابل تقدير سابق عند 1.5%. كما تم تعديل نمو الربع الأول بالرفع إلى 2.5% بدلًا من 2.1%، مما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، خاصة المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

8 ـ التضخم الأمريكي يرتفع بأقل من المتوقع.

أظهرت بيانات أغسطس أن التضخم الأمريكي ارتفع بوتيرة أقل من المتوقع، مما منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر للتريث قبل اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة. تراجعت رهانات الأسواق على رفع الفائدة في أكتوبر، رغم أن احتمال رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام لا يزال قائمًا، في ظل استمرار قوة الإنفاق وارتفاع تكاليف الطاقة.

9 ـ اليابان.. ثقة الشركات الصناعية عند أعلى مستوى في 8 سنوات.

أظهر مسح «تانكان» الصادر عن بنك اليابان تحسنًا لافتًا في ثقة الشركات الصناعية الكبرى، حيث وصلت إلى أعلى مستوى في 8 سنوات خلال الربع الثالث. ارتفع مؤشر ثقة الشركات الصناعية الكبرى إلى 24 نقطة مقابل 22 نقطة، بينما تراجعت ثقة الشركات غير الصناعية الكبرى إلى 35 نقطة مقابل 37 نقطة.

10 ـ منطقة اليورو.. الصناعة تنمو بأسرع وتيرة في أكثر من 4 سنوات.

في تطور إيجابي للاقتصاد الأوروبي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي لمنطقة اليورو إلى 52.9 نقطة في سبتمبر مقارنة بـ 52.7 نقطة في أغسطس، ليسجل أقوى مستوى نمو في أكثر من أربع سنوات. وصل مؤشر الإنتاج إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 55 شهرًا، مدعومًا بالطلب على السلع الاستثمارية، خاصة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والدفاع.

ماذا تقول هذه الأرقام عن الاقتصاد العالمي؟

تظهر التطورات الأخيرة معادلة اقتصادية معقدة؛ حيث يرتفع النفط، وتزداد عوائد السندات، ويقوى الدولار، بينما تواجه العملات والأسواق ضغوطًا متزايدة. ومع ذلك، لا تزال مؤشرات النمو في الولايات المتحدة والقطاع الصناعي الأوروبي وثقة الشركات اليابانية تقدم إشارات على قدرة بعض الاقتصادات الكبرى على الصمود. لكن ارتفاع تكاليف الطاقة يبقى العامل الأكثر حساسية، إذ يمكن أن يؤثر على النقل والإنتاج والأسعار، مما ينعكس على قرارات البنوك المركزية وأسواق المال. لذلك، تتجه أنظار المستثمرين خلال الفترة المقبلة إلى ثلاثة مؤشرات رئيسية: أسعار النفط، التضخم، وعوائد السندات، باعتبارها مفاتيح أساسية لتحديد اتجاه الأسواق العالمية في الربع الأخير من 2026.

أظهرت نتائج مسح أجرته وكالة “رويترز” أن أسعار النفط في عام 2026 ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بسبب الاضطرابات المستمرة في صادرات الخام من الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ضعف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

شمل المسح 30 اقتصاديًا ومحللًا، وتوقع المشاركون أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.05 دولار للبرميل في 2026، بزيادة عن تقديرات أغسطس التي كانت تشير إلى 85.08 دولار. كما رفع المشاركون توقعاتهم لمتوسط سعر خام “نايمكس” إلى حوالي 83.90 دولار للبرميل، مقارنة بـ80.2 دولار في التوقعات السابقة.

يعتقد بعض المحللين أن احتمالات عودة صادرات النفط عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها السابقة لا تزال محدودة على المدى القريب، مما يعزز الاعتماد على المخزونات النفطية لتغطية جزء كبير من الفجوة في الإمدادات.

تشير هذه التقديرات إلى استمرار المخاوف المتعلقة بنقص المعروض العالمي من النفط خلال 2026، مما قد يدفع الدول إلى سحب من مخزوناتها لتعويض جزء من النقص، وبالتالي يبقي أسعار الخام عند مستويات مرتفعة.

وبحسب بيانات التداول الأخيرة، سجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 106.27 دولار للبرميل، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط نحو 94.08 دولار للبرميل، وسجل سعر برنت الفوري قرابة 98.60 دولار، وسجل خام غرب تكساس الفوري نحو 92.77 دولار

أما الغاز الطبيعي عالميًا، فسجل نحو 3.14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، لتظل حركة الغاز مرتبطة بتوازنات العرض والطلب وتوقعات الاستهلاك، بالإضافة إلى تأثيرات أسواق الطاقة العالمية

تشير أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة مقارنة بما شهدته السوق خلال فترات سابقة من العام، وسط استمرار المخاوف المتعلقة بانتظام الإمدادات. وقد شهدت أسعار الخام تحركات صعودية خلال تعاملات الإثنين، حيث تجاوز سعر برنت 107 دولارات للبرميل، بينما سجل خام غرب تكساس نحو 94.55 دولار

تحظى حركة النفط عبر مضيق هرمز باهتمام كبير من الأسواق، كونه أحد أهم ممرات تجارة الطاقة عالميًا. وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع تدفقات الخام من كبار المنتجين في الشرق الأوسط خلال سبتمبر، لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الأزمة، مما أبقى السوق في حالة حساسة تجاه أي تطورات جديدة قد تؤثر على الإمدادات

أسعار النفط اليوم في أرقام

الاتجاه العام: تذبذب مرتفع في أسواق الطاقة مع استمرار حساسية الأسعار تجاه تطورات الإمدادات والملاحة

تظل أسعار النفط والغاز من المؤشرات المهمة للاقتصاد العالمي، نظرًا لتأثيرها المباشر في تكاليف النقل والصناعة والكهرباء والأسمدة والبتروكيماويات، كما تنعكس تحركاتها على معدلات التضخم وتكاليف الإنتاج في العديد من الاقتصادات

ارتفع سعر خام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، في الشهر الحالي، لكنه لم يتجاوز حاجز 100 دولار للبرميل. يأتي هذا الارتفاع في ظل تصعيد الحرب على إيران، الذي أثر على صادرات النفط في الخليج عبر مضيق هرمز والبحر الأحمر.

حالياً، تبلغ شحنات النفط الخام من منتجي الشرق الأوسط نحو 11 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ18 مليون برميل يومياً قبل اندلاع الحرب مع إيران قبل 7 أشهر، وفقاً لبيانات “أرجوس”.

رغم تراجع التدفقات، لا يزال مضيق هرمز يشهد عبور كميات كبيرة من النفط، حيث تراوحت الكميات العابرة للمضيق بين 8 و9 ملايين برميل يومياً قبل تجدد الصراع الأمريكي الإيراني في 30 أغسطس، وهو ما يعكس أهمية هذا الممر النفطي.

بعد تجدد الصراع، انخفضت التدفقات إلى أقل من مليوني برميل يومياً، لكن المتوسط المتحرك لا يزال يدور بين 4 و5 ملايين برميل يومياً، مما يضع سعر خام برنت عند مستوى “عادل” يبلغ 95 دولاراً للبرميل، بحسب كبير الاقتصاديين في “ريستاد إنرجي”، كلاوديو جاليمبرتي.

تقديرات القطاع للصادرات اليومية عبر المضيق تتراوح بين 6 و8 ملايين برميل، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز”.

كما أظهرت بيانات “كبلر” عدم رصد أي ناقلة نفط خام عملاقة تغادر مضيق هرمز منذ 2 سبتمبر.

خلال اتفاق السلام المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران في يوليو، عادت صادرات النفط عبر المضيق إلى مستويات ما قبل الحرب، مسجلة نحو 16 مليون برميل يومياً.

بدائل خليجية لتجاوز أزمة هرمز

لجأ منتجو الخليج إلى مسارات بديلة لتصدير النفط، ومن المتوقع أن تستمر الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى خارج مضيق هرمز لتعويض النقص السابق.

استأنفت “أرامكو السعودية” عمليات التحميل من ميناء رأس تنورة في أغسطس، رغم الضغوط على صادراتها من ينبع بسبب الحصار البحري الذي يفرضه الحوثيون بالتنسيق مع إيران.

تراجعت صادرات ينبع إلى أدنى مستوى خلال 6 أشهر، مسجلة 1.429 مليون برميل يومياً في أغسطس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.9 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الثلاثة السابقة، وفق بيانات أولية من “كبلر”.

في المقابل، انتعشت صادرات العراق، ثاني أكبر منتج في “أوبك”، إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس.

استقرت شحنات الإمارات العربية المتحدة عند نحو 2.9 مليون برميل يومياً في أغسطس ويوليو، بعد تسجيل مستوى قياسي في يونيو، وفق بيانات “كبلر”.

كما تعافت صادرات الخام الكويتي إلى نحو مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، بينما تراجعت صادرات النفط الإيرانية بشدة بفعل الحصار الأمريكي.

منتجون خارج أوبك يعززون الإمدادات

من المتوقع أن يرفع المنتجون من خارج “أوبك”، مثل الولايات المتحدة وكندا وغيانا، إنتاجهم بإجمالي 1.4 مليون برميل يومياً خلال العام الحالي، وفقاً لياراند ريستاد، مؤسس “ريستاد إنرجي”، مما سيساهم جزئياً في تعويض نقص الإمدادات.

في الوقت نفسه، استقرت صادرات الخام الروسي عند نحو 5.5 مليون برميل يومياً خلال يوليو وأغسطس، رغم تراجع عمليات التكرير في المصافي الروسية نتيجة الأضرار الناتجة عن الهجمات الأوكرانية، وفق بيانات “كبلر”.

ومع ذلك، خفضت روسيا توقعاتها لإنتاج النفط خلال عام 2026 إلى أدنى مستوى في 17 عاماً، ما قد يؤدي إلى تقليص صادراتها.

تراجع الطلب يضغط بقوة

لا يزال تراجع الطلب على البتروكيماويات ووقود النقل ملحوظاً خلال الربع الثالث، حيث بلغ 3.5 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ4.5 مليون برميل يومياً في الربع الثاني.

تستحوذ الصين على أكثر من نصف هذا الانخفاض، نتيجة زيادة الاعتماد على الكهرباء في قطاع النقل واستخدام المواد الكيميائية القائمة على الفحم، بحسب ريستاد.

خفضت الصين، أكبر مستورد للنفط عالمياً، شحناتها البحرية من الخام إلى 7 ملايين برميل يومياً في يوليو وأغسطس، بعد أن كانت أكثر من 11 مليون برميل يومياً في فبراير.

كما وفرت الاحتياطيات النفطية الضخمة لدى بكين، التي تقدرها “كبلر” بنحو 1.17 مليار برميل، قدراً من الطمأنينة للأسواق.

الأسواق الفعلية ترسم صورة مغايرة

قفزت العلاوات الفورية إلى مستويات أبريل، حيث تداول خامي دبي وعمان بعلاوة تتراوح بين 19 و20 دولاراً للبرميل فوق أسعار دبي للشحنات المقرر تحميلها في نوفمبر، وفق بيانات “رويترز”.

بلغت العقود الآجلة للخام العماني 104.54 دولار للبرميل، بينما تم تداول خام دبي الفوري عند 105.10 دولار للبرميل.

قال ديفيد فايف، كبير الاقتصاديين في “أرجوس”: “الأوضاع الفعلية شديدة الضيق بصورة استثنائية”.

وأضاف: “لدينا أسعار أعلى بكثير من 100 دولار للبرميل، والأهم من ذلك أن سوق الديزل تعاني من نقص حاد”.

من المتوقع أن يؤثر التصعيد الأمريكي الإيراني الأخير على صادرات الخليج، بالتزامن مع ارتفاع الطلب نتيجة زيادة إنتاج المصافي للديزل، الذي سجل سعرًا قياسيًا في الولايات المتحدة.

المحللون يرفعون توقعات النفط

رفعت عدة بنوك توقعاتها لأسعار خام برنت، ومن بينها “مورجان ستانلي”، الذي يتوقع وصول متوسط الأسعار إلى 100 دولار للبرميل خلال الربع الرابع.

كما رفع “جولدمان ساكس” توقعاته لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بمقدار 5 دولارات إضافية للبرميل لشهري ديسمبر 2026 و2027، بناءً على توقعات باستمرار اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط حتى العام المقبل.

يتوقع البنك حالياً وصول خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 80 دولار في ديسمبر 2026، على أن تبلغ الأسعار في 2027 نحو 80 دولاراً و75 دولاراً للبرميل على التوالي.