خالد هاشم

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في افتتاح أول مصنع متكامل لشركة سيمنس في مصر، والذي يهدف لإنتاج لوحات ومكونات شبكات توزيع الكهرباء وحلول التشغيل والتحكم الآلي. الحدث شهد حضور عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير الألماني لدى مصر، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين التنفيذيين في شركة سيمنس.

خلال كلمته، أكد هاشم أن هذا المصنع يمثل إضافة نوعية للصناعة المصرية ويعكس التعاون الاستراتيجي المستمر بين مصر وشركة سيمنس، التي تحتفل بمرور 125 عامًا على شراكتها مع البلاد. وأشار إلى أن افتتاح المصنع يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وإمكانات مصر لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير.

كما أوضح أن المصنع سيوفر منتجات متطورة للسوق المحلية، مما يسهم في رفع كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية والبنية التحتية. وأكد على أهمية بناء كوادر مصرية مؤهلة ونقل الخبرات والتكنولوجيا، مما يعزز القيمة المضافة للمنتجات المحلية.

وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة تهدف لزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتوطين التكنولوجيا. كما حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي.

لفت الوزير إلى أن الصناعات الهندسية والكهربائية تأتي في مقدمة القطاعات ذات الأولوية، لما تمتلكه من فرص كبيرة للنمو. وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار الصناعي من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأضاف أن مصنع سيمنس يمثل نموذجًا عمليًا لترجمة الاستراتيجية على أرض الواقع، حيث يعزز من تطوير الشبكات الذكية ورفع كفاءة استخدام الطاقة. افتتاح المصنع يؤكد أهمية الشراكات الصناعية الناجحة في بناء قاعدة صناعية أكثر تطورًا.

في ختام كلمته، شكر هاشم شركة سيمنس على هذا الإنجاز، معبرًا عن تطلعه لمزيد من التعاون المثمر مع الشركة والشركاء في القطاع الصناعي. وعلى هامش الافتتاح، تفقد الوزير منطقة التخزين والتصنيع والاختبارات الخاصة بالأتمتة ومعمل الاتصالات ومركز تجربة العملاء.

زار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مقر مصلحة الرقابة الصناعية في مدينة نصر، حيث استقبله اللواء مهندس إيهاب أمين، رئيس المصلحة، وعدد من القيادات. رافق الوزير خلال الزيارة المهندس باسل عرفات، معاون وزير الصناعة.

جولة تفقدية

بدأ الوزير جولته بتفقد مباني المصلحة، حيث اطلع على أعمال التطوير والإنشاءات التي تمت في المقر الرئيسي. استمع إلى عرض تفصيلي حول ما تم تنفيذه من أعمال تطوير في فروع المصلحة بالمحافظات، مما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة كفاءة الأداء. كما تفقد مركز المعلومات الذي أُنشئ عام 2004 لربط المقر الرئيسي بالفروع، واطلع على البرامج والتقنيات المستخدمة وآليات تشغيل المركز، بالإضافة إلى المخرجات والتقارير التي يدعم بها العمل واتخاذ القرار.

لقاء مع العاملين

عقب الجولة، عقد الوزير لقاءً مع العاملين بالمصلحة، حيث استعرض اختصاصاتها والخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها للمصانع والشركات. كما تم تسليط الضوء على التعاون مع مختلف جهات الدولة، حيث تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية الركيزة الفنية الأساسية التي تعتمد عليها العديد من الجهات في أداء مهامها. كما تناول الوزير رؤية المصلحة للتحول الرقمي الشامل، مما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع الصناعي وتقليل زمن إنجاز الخدمات.

دور الرقابة الصناعية

أكد الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية هي الذراع التنفيذي للوزارة في تعزيز الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة. هذا يساعد في حماية المواطنين من الغش الصناعي، والحفاظ على سمعة المنتج المصري في السوقين المحلي والعالمي، وزيادة جودة المنتجات المتاحة.

حملات التفتيش

أشاد هاشم بدور المصلحة في تنفيذ حملات تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية، حيث يضمن التفتيش المستمر الالتزام بتقديم منتجات آمنة وعالية الجودة. كما أشار إلى أن الرقابة تساعد الحكومة في توفير بيئة جودة شاملة، وتدعم المصنعين الجادين الراغبين في الالتزام بمعايير الجودة.

متابعة استخدام مستلزمات الإنتاج

أوضح الوزير أن المصلحة تتابع أيضاً استخدام مستلزمات الإنتاج المستوردة للمصانع، وكذلك قطع الغيار لمراكز الخدمة، لضمان استخدامها في الأغراض المخصصة لها، مما يساعد في الحفاظ على حوكمة الأسواق.

تركيز على المصانع غير المرخصة

وأشار هاشم إلى ضرورة التركيز على الحملات التفتيشية على المصانع غير المرخصة، لضمان مطابقة المنتجات لمعايير السلامة والجودة. كما دعا إلى التوسع في التدريب على تنفيذ هذه الحملات، لتحقيق نجاح يمكن تعميمه على باقي الجهات الحكومية.

دعم الوزارة للمصلحة

في ختام الزيارة، أكد الوزير دعم الوزارة للمصلحة في جهودها لإجراء أي تعديلات تشريعية قد تعيق عمل الحملات التفتيشية، وكذلك التعديلات اللازمة لتغليظ العقوبات على المصانع المخالفة.

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن قطاع الصناعة في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال السنوات الإثني عشر الماضية، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية في عام 2014. الحكومة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير هذا القطاع الحيوي، الذي يُعتبر أحد أعمدة الاقتصاد الوطني وقاطرة التنمية الاقتصادية. الإنجازات الأخيرة في مجال التنمية الاقتصادية الشاملة كانت لها دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت حراكًا كبيرًا ونشاطًا غير مسبوق في أداء وزارة الصناعة، حيث تم اتخاذ خطوات وإجراءات عديدة للنهوض بالصناعة المصرية. ومن أبرز هذه الخطوات:

• زيارة عدد كبير من مصانع وشركات القطاع الخاص لافتتاح مصانع أو خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بمصر
• إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، التي تُعتبر المنصة الوحيدة لتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية.

• إقرار ضوابط تمنع التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها إلا بعد بدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

• منح المشروعات المتعثرة مهلة إضافية تتراوح بين 6 إلى 18 شهرًا لتوفيق أوضاعها.

• نقل إدارة الأراضي الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع حصر جميع الأراضي والمنشآت التي يمكن استغلالها في الأنشطة الصناعية.

• إجراء توسعات في المناطق الصناعية لتلبية طلبات المستثمرين، مثل العاشر من رمضان والسادات وكوم أبو راضي.

• تحديث استراتيجية النهوض بالصناعة وزيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحديد خمس مجموعات من الصناعات ذات الأولوية.

 

القوانين والقرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي:

• إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

• إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

• إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

• إصدار قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي، ويتضمن إلغاء السجل الصناعي المؤقت.

• إصدار قرارات بتعديل ضوابط تأجير المصانع، ومنح مهل وتيسيرات للمصانع المتعثرة.

إجراءات للنهوض بالصناعة

• تقديم حزمة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة.

• إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، الذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية.

• إصدار حزمة تيسيرات لصغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

• تحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، مع توفير مزايا وحوافز لمصنعي السيارات.

 

إنجازات هيئات وقطاعات وزارة الصناعة خلال الفترة من 2014 وحتى 2026

هيئة التنمية الصناعية

• إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة بإجمالي 4808 وحدات، وتم تخصيص 3696 وحدة.

• إصدار 16597 رخصة بناء (جديد وتعديل).

• منح 71 ألف رخصة تشغيل لمنشآت صناعية.

• إصدار 61400 سجل صناعي.

• بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 157 منطقة.

• طرح 3906 قطعة أرض صناعية بمساحة 14.8 مليون متر مربع للمستثمرين.

• تخصيص 3152 قطعة أرض صناعية بمساحة 8 مليون و202.5 ألف متر مربع.

• إصدار 51305 موافقة بيئية لأغراض الحماية البيئية.

• إجراء 74,045 دراسة للتصنيع المحلي في مجالات مختلفة.

• ترفيق 19 منطقة صناعية في إطار صندوق دعم ترفيق المناطق الصناعية.

• اعتماد 921 عقد بيع أراضي صناعية موقعة بين المطورين والمستثمرين.

• برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: نسب الإنجاز تتراوح بين 96-100% في عدة مناطق.

• مدينة الجلود بالروبيكي: تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 100%.

 

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

• فوز مصر برئاسة المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

• إصدار 8878 مواصفة قياسية لتنظيم العمل في الصناعة المصرية.

• منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 900 منتج.

• إجراء 300 ألف اختبار هندسي و66 ألف اختبار غذائي.

• إجراء 167.5 ألف اختبار كيميائي.

• تطوير منح علامة الجودة المصرية للاعتراف الدولي.

مركز تحديث الصناعة

• تقديم 19889 خدمة دعم فني لعدد 3296 شركة صناعية.

• تنظيم المعرض الأول لتدبير مستلزمات الإنتاج “فرص بلدنا”.

• تنفيذ مشروع نظم الخلايا الشمسية في 19 محافظة.

• تخريج 4 دفعات من البرنامج المصري الألماني لتدريب المديرين المصريين.

• إعداد 29 تقرير ودراسة متنوعة في مختلف المجالات الصناعية.

مصلحة الرقابة الصناعية

• تنفيذ 152134 حملة تفتيشية ورقابية.

• إعداد 172432 دراسة فنية متخصصة.

• تقديم 8342 استشارة فنية للعديد من الجهات ذات الصلة.

مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني

• تخريج 12 دفعة تضم 142206 طالب وطالبة.

• تنفيذ 2514 برنامج ودورة تدريبية لعدد 3108 متدرب.

• توقيع 44 بروتوكول تعاون مع كبار مستثمري القطاع الخاص.

قطاع شئون الصناعة

• إعداد 27 دراسة متخصصة عن دور المناطق الصناعية.

• دراسة شكاوى المستثمرين الأجانب والشركات الصناعية.

• إعداد الردود على استفسارات المستثمرين.

• متابعة وتنظيم الإجراءات التنفيذية لعدد من المعارض والفعاليات الصناعية.

• تقديم استشارات فنية ودعم للمصانع.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة جيانغسو تشانغهونغ الصينية للمعدات الذكية، برئاسة الدكتورة تشيو يون جيه، لمناقشة خطط الشركة للاستثمار في السوق المصري. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، مما يعكس اهتمام الحكومة بجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعة.

استثمارات جديدة في الصناعة

استعرض الاجتماع خطة الشركة لإقامة مجمع صناعي متطور في مصر باستثمارات تصل إلى 20 مليون دولار، حيث سيعتمد المجمع على أحدث تكنولوجيات التصنيع الذكي. يهدف المشروع إلى تقديم حلول متكاملة لصناعة السيارات، تشمل تجهيز خطوط الإنتاج وتوفير الأنظمة البرمجية الصناعية الذكية، بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية تتعلق بتخطيط وتصميم المصانع.

أهمية صناعة السيارات

أكد وزير الصناعة أن صناعة السيارات والصناعات المغذية لها تمثل أولوية للدولة المصرية في المرحلة الحالية. وأوضح أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى الانتقال من التجميع إلى التصنيع الفعلي، مع التركيز على تعميق المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة المحلية.

تحفيز الاستثمار الأجنبي

أشار الوزير إلى أن الوزارة تستهدف جذب كبريات الشركات العالمية المصنعة للسيارات، وكذلك الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التصنيع المتقدم، مما يدعم بناء منظومة صناعية متكاملة ويعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والتصدير. كما أكد أن الجهود لا تقتصر على إقامة مشروعات إنتاجية فقط، بل تشمل أيضًا نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحلية في مجالات الهندسة الصناعية والتصنيع الذكي.

فرص السوق المصري

أكد هاشم أن السوق المصري يمتلك عوامل جذب استثمارية متعددة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي وتطور البنية التحتية. كما أن شبكة اتفاقيات التجارة تمنح المنتجات المصنعة في مصر فرصًا كبيرة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أهمية الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

تقدير الشركات الأجنبية

من جانبها، أعربت الدكتورة تشيو يون جيه عن تقديرها للتطور الذي يشهده قطاع الصناعة في مصر ومناخ الاستثمار. أكدت اهتمام الشركة بالتوسع في السوق المصري وإقامة شراكة طويلة الأجل، تركز على نقل المعرفة والخبرات الفنية، وتأهيل الكوادر الهندسية المحلية. تسعى الشركة للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير حلول صناعية تدعم مستقبل الصناعة المصرية.

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في جلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، حيث تم استقبال بعثة تجارية تضم شركات ألمانية متخصصة في تقنيات إزالة الكربون المستدامة للصناعة. الجلسة شهدت حضور عدد من الشخصيات البارزة، مما يعكس أهمية التعاون بين الجانبين.

حضور بارز

شهدت الجلسة حضور السيدة مارِن دياله، المدير التنفيذي للغرفة، وإدوين ستوربيرغ، ممثل وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، بالإضافة إلى مهنيين آخرين من بينهم المهندس حسين الغزاوي، مستشار وزير الصناعة لشؤون الطاقة، والدكتور نيرمين أبو العطا، مستشار وزير الصناعة للتنمية المستدامة. كما حضر المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، مع أعضاء البعثة التجارية الألمانية وممثلي شركات مصرية في مجالات الطاقة.

فرص التعاون

تم خلال الجلسة مناقشة فرص التعاون بين الشركات المصرية والألمانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر وتصنيع المحللات الكهربائية. كما تم استعراض أنشطة ست شركات ألمانية مشاركة في البعثة، مثل شركة BAE للبطاريات وشركة بيتزر جروب لحلول الطاقة، مما يبرز تنوع مجالات التعاون المحتملة.

أهمية التحول الأخضر

أكد الوزير على ضرورة تبني الصناعة المصرية للأفكار الجديدة لمواكبة التغيرات العالمية في مجال التحول الأخضر والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن التطوير الصناعي منخفض الكربون يُعتبر ضرورة اقتصادية استراتيجية. مع تزايد اعتماد الأسواق العالمية على معايير الاستدامة، يتطلب الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية تسريع الانتقال نحو أنظمة إنتاج أنظف وأكثر كفاءة.

تعزيز التعاون مع الشركات الألمانية

أشار هاشم إلى لقائه مع سفير ألمانيا في مصر، حيث تم مناقشة تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين، خاصة من خلال تشجيع الشركات الألمانية المتوسطة والصغيرة على الاستثمار في السوق المصري. هذه الشركات تمثل 85% من الاقتصاد، ويعكس ذلك فرصًا كبيرة لتلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز التصدير للأسواق الخارجية.

أولويات وزارة الصناعة

تأتي قضية الطاقة على رأس أولويات الوزارة، في ظل الأزمات العالمية في إمدادات الطاقة. تنظر الوزارة إلى هذا الملف من ثلاثة جوانب: تأمين الطاقة، ترشيد الاستهلاك، والحد من الانبعاثات. تعمل الوزارة على ضمان استمرار إمدادات الطاقة للمصانع، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال مبادرة شمس الصناعة.

استراتيجية الصناعة المصرية

أوضح هاشم أن الوزارة وضعت إزالة الكربون وكفاءة الطاقة على رأس أولويات استراتيجية الصناعة المصرية، لضمان قدرة المصنّعين المصريين على المنافسة في الأسواق الدولية. ألمانيا معروفة بريادتها في الابتكار الصناعي، وتوفر التقنيات والخبرات اللازمة لدعم التحول الصناعي في مصر.

دور مركز تحديث الصناعة

أضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة يقوم بدور هام في ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على آلية عمل تضمن توجيه البحث العلمي نحو الطلب الصناعي. سيتم إنشاء مجمعات تكنولوجية في الجامعات المصرية، لتكون منصة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات صناعية واقتصادية.