بنك كندا

أبقى بنك كندا على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مما يعكس حذره المستمر تجاه الاقتصاد في ظل ضغوط خارجية متزايدة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات التجارية مع الولايات المتحدة. هذا القرار يأتي في وقت حساس، حيث تواجه كندا تحديات اقتصادية متزايدة.

تثبيت أسعار الفائدة

قرر البنك أمس الأربعاء تثبيت سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء لليلة واحدة عند 2.25%، وسعر البنك عند 2.5%، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 2.2%. هذه الخطوة تعكس الوضع الاقتصادي الحالي الذي يتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة والإجراءات الكندية المضادة بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين.

تحديات محلية

على الصعيد المحلي، أصبحت الأوضاع المالية في كندا أكثر تشددًا منذ يوليو، حيث ارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل عالميًا، بما في ذلك السندات الكندية. في المقابل، سجل الدولار الكندي ارتفاعًا طفيفًا في ظل تراجع الدولار الأمريكي.

مؤشرات إيجابية

رغم هذه التحديات، أظهر الاقتصاد الكندي تحسنًا ملحوظًا خلال الربع الثاني، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.3%، متعافيًا من فترة الضعف التي شهدها الربع الأول. جاء هذا التعافي مدفوعًا بنمو قوي في إنفاق المستهلكين وانتعاش نسبي في نشاط سوق الإسكان، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الصادرات والاستثمار.

سوق العمل

تحسنت أوضاع سوق العمل، حيث تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في يوليو، رغم استمرار ضعف الطلب على العمالة ووجود فائض في الطاقة الإنتاجية. يرى بنك كندا أن البيانات الأخيرة تعزز توقعاته بشأن تعافٍ اقتصادي واسع النطاق، لكنه يحذر من استمرار مستويات مرتفعة من عدم اليقين، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة قد تهدد استدامة هذا التعافي.

الوضع العالمي

على الصعيد العالمي، يواصل الاقتصاد الأمريكي تحقيق نمو قوي، مدفوعًا بإنفاق المستهلكين والاستثمارات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. كما جاء نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الثاني أفضل من التوقعات. في المقابل، شهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا، لكن الاقتصاد العالمي أظهر قدرة على الصمود، مع تسجيل نمو يتوافق مع التوقعات الواردة في تقرير السياسة النقدية الصادر في يوليو.

أسعار النفط والتضخم

لا تزال أسعار النفط مرتفعة، مع استمرار هوامش المنتجات المكررة عند مستويات عالية، مما يبقي التضخم في معظم الاقتصادات العالمية عند مستويات مرتفعة.

يواجه بنك كندا تحديًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث يتعين عليه اتخاذ قرار حاسم بشأن أسعار الفائدة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. ينتظر الجميع إعلان البنك المرتقب غدًا الأربعاء، وسط مخاوف من تأثير تلك التوترات على الاقتصاد الكندي.

سعر الفائدة الحالي

يحافظ بنك كندا على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% منذ نحو عام، وكان من المتوقع أن يستمر هذا المستوى حتى نهاية العام. لكن الأحداث التجارية الأخيرة زادت من الضغوط على الاقتصاد، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 50% على حوالي 5% من الصادرات الكندية في 22 أغسطس.

إجراءات أوتاوا

تخطط أوتاوا لتطبيق إجراءات مماثلة في 8 سبتمبر، وفقًا لوكالة “بي إن إن بلومبرج”. كما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم على السيارات وقطع الغيار بدءًا من عام 2027، مما يزيد من حالة عدم اليقين.

توقعات الاقتصاديين

يميل معظم الاقتصاديين إلى توقع استمرار بنك كندا في سياسته الحالية، مع انتظارهم لمعرفة تأثير التصعيد التجاري على الأسعار والنشاط الاقتصادي. تشير التقديرات إلى أن هناك فرصة بنسبة 94% للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة.

أداء الاقتصاد

رغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي أظهرت تسجيل أسرع معدل نمو للاقتصاد منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال الربع الثاني، إلا أن التوقعات تشير إلى فقدان هذا الزخم في النصف الثاني من السنة. يرى المحللون أن حالة الغموض المرتبطة بالتجارة قد تؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو، رغم بقاء معدل التضخم عند 3% في يوليو.

توجهات البنك

يتوقع الخبراء أن يتبنى البنك لهجة أكثر تيسيرًا، مع إمكانية خفض أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات تباطؤًا أكبر من المتوقع في الاقتصاد.

توقع بنك أوف أمريكا أن يبقي بنك كندا سعر الفائدة عند 2.25% خلال الاجتماع المقرر في 15 يوليو، مع الإشارة إلى إمكانية اتخاذ موقف أكثر تشددًا بسبب استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف.

تحسن محدود في الاقتصاد

أشار البنك إلى وجود تحسن طفيف في أداء الاقتصاد الكندي، بالإضافة إلى مؤشرات أفضل نسبيًا في سوق العمل. ومع ذلك، يُتوقع أن يبقى الغموض المرتبط بالتجارة مؤثرًا على النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.

استقرار السياسة النقدية

وأوضح بنك أوف أمريكا أن التسعير في الأسواق يشير إلى توقعات بفترة من الاستقرار في السياسة النقدية، دون تغييرات فورية في أسعار الفائدة، وفقًا لمنصة “انفستينج” الاقتصادية.

فرص ارتفاع الفائدة

أضاف البنك أن فرص ارتفاع الفائدة لا تزال قائمة إذا اتجه بنك كندا إلى موقف أكثر صرامة. وفي سياق أسواق الصرف، توقع البنك زيادة محدودة في قيمة الدولار الأمريكي أمام الدولار الكندي على المدى المتوسط.

كشف استطلاع دوري أجراه بنك كندا أن الشركات في البلاد خفضت توقعاتها لمعدلات التضخم بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وتراجع المخاوف المرتبطة بالتجارة. هذا الاستطلاع يأتي في وقت حساس، حيث يسبق الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الذي سيحدد أسعار الفائدة، مما يمنح صناع القرار مؤشرات حول تأثير الضبابية التجارية على التضخم وسوق العمل والأداء الاقتصادي.

توقعات الفائدة

تشير توقعات الخبراء والمتعاملين في الأسواق إلى أن البنك المركزي من المرجح أن يحافظ على سعر الفائدة عند 2.25% حتى نهاية العام على الأقل. استطلاع آفاق الأعمال الذي أُجري في مايو، قبل إبرام الولايات المتحدة اتفاق سلام مع إيران، أظهر أن الشركات كانت تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار البنزين إلى ضعف الطلب والنمو والمبيعات والأسعار. لكن استطلاعًا لاحقًا أظهر تراجع تلك المخاوف.

تراجع المخاوف

التقرير أوضح أن توقعات التضخم انخفضت وسجلت أدنى مستوياتها خلال الربع بعد الاتفاق المؤقت الذي وقعته الولايات المتحدة وإيران في منتصف يونيو. كما أشار التقرير إلى أن الحرب في إيران أنهت مسار التحسن الذي شهدته ثقة قطاع الأعمال على مدى ثلاثة فصول متتالية، حيث ارتفعت نسبة الشركات التي تتوقع حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 17% مقابل 9% سابقًا.

مؤشرات الأعمال

تراجع مؤشر آفاق الأعمال إلى سالب 0.39، وهو أول انخفاض في ثلاثة فصول، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى سالب 2.41 المسجل قبل عام. بنك كندا بدأ خلال هذا الربع استخدام مؤشرين جديدين لقياس نشاط الأعمال واتجاهات الأسعار، بهدف تعزيز فهم طبيعة الصدمات الاقتصادية.

توجهات السوق

النتائج أظهرت انخفاض مؤشر النشاط نتيجة تراجع توقعات المبيعات، بينما ارتفع مؤشر الأسعار مدفوعًا بتوقعات التضخم وزيادة أسعار المدخلات والمبيعات. الشركات لا تزال تتعامل بحذر بسبب الغموض المرتبط بالرسوم الأميركية والخلافات التجارية، رغم تراجع المخاوف من السيناريوهات الأكثر سوءًا التي كانت مطروحة خلال العام الماضي، خاصة فيما يتعلق بالصادرات.

في الوقت نفسه، استقرت خطط الاستثمار عند مستويات مرتفعة بدعم من الطلب المحلي وأعمال الصيانة المعتادة، بينما تراجعت خطط التوظيف، مع استمرار الشركات في الإشارة إلى وجود طاقات إنتاجية فائضة.