بريطانيا

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

أثارت التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على إيران المخاوف من تصعيد جديد في منطقة الخليج، حيث تسعى واشنطن لدفع طهران للاستجابة لمطالبها بعد نحو ستة أشهر من الصراع بين الجانبين. هذه التهديدات تعكس توترًا متزايدًا في العلاقات، مما يطرح تساؤلات حول كيفية رد إيران على هذه الضغوط وتأثير العقوبات على اقتصادها.

خنق إمدادات النفط

هدد محسن رضائي، القيادي السابق بالحرس الثوري الإيراني، بوقف صادرات النفط بشكل كامل، معتبرًا ذلك أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها طهران منذ بداية الصراع في 28 فبراير. وأكد رضائي أنه إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير أي نفط عبر مضيق هرمز أو أي مكان آخر في الخليج.

الهجمات والتهديدات الإيرانية ضد السفن أدت إلى شل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، الذي كان يعد نقطة عبور نحو خمس إمدادات الطاقة العالمية. ورغم عبور عدد محدود من ناقلات النفط خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن أحجام الشحنات لا تزال منخفضة بشكل كبير.

أعلنت إيران مؤخرًا إدراج 45 ناقلة ضمن قائمتها السوداء، متهمة إياها بعدم الالتزام بالقواعد المفروضة على حركة السفن في المضيق. كما أدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على ناقلات النفط إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل متكرر خلال الأشهر الماضية.

في سياق متصل، فرضت جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، قيودًا على حركة السفن في البحر الأحمر، من خلال تنفيذ هجمات والتهديد بحصار السفن السعودية التي تنقل النفط إلى آسيا. ورغم أن التأثيرات بدأت بتوقف بعض السفن، إلا أن شركات النقل البحري بدأت تعاني من صعوبات متزايدة، حيث بدأت بعض الشركات الصينية تغيير مساراتها لتجنب مضيق باب المندب.

هجمات تهدد الخليج

لوحت إيران برد “مزلزل” على أي دولة تشارك في التحركات الأمريكية، مما يضع دول الخليج أمام احتمال التعرض لهجمات جديدة. خلال الصراع، استهدفت إيران دول الخليج والأردن، وركزت ضرباتها على المنشآت الأمريكية، لكنها طالت أيضًا مرافق للطاقة.

استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة، مما يزيد من الضغوط السياسية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كما أن احتواء تداعيات استهداف منشآت الطاقة قد يكون أكثر تعقيدًا من التعامل مع الهجمات على السفن.

استهداف محطات الكهرباء ومنشآت تحلية المياه يمثل خطرًا أكبر على دول المنطقة، خاصة مع الظروف المناخية القاسية، حيث أن هذه الدول تعتبر حليفة للولايات المتحدة وتضم مراكز مالية مهمة للاقتصاد العالمي.

تهديدات تطال الغرب

رغم أن الدول الغربية خارج المدى المعتاد للأسلحة الإيرانية، إلا أن الحرس الثوري يسعى للبحث عن وسائل لتنفيذ هجمات خارجية. اليوم، أفادت بريطانيا أن قراصنة إلكترونيين مرتبطين بإيران تمكنوا من تعطيل محطة كهرباء صغيرة، بينما ذكر مسؤولون أمريكيون أن طهران قد تكون وراء هجمات إلكترونية استهدفت منشآت مياه في ولاية مينيسوتا.

كما اتهمت أجهزة أمنية غربية إيران بالاستعانة بأشخاص مقيمين في دول غربية لتنفيذ هجمات، وهو ما تنفيه طهران.

وأوضحت المجموعة أن الديون غير المسددة موزعة حاليا على جميع فواتير المستهلكين، مما يضيف نحو 50 جنيها إسترلينيا سنويا، أو ما يقرب من 3%، إلى متوسط فاتورة الأسرة، محذرة من أن إجمالي الديون قد يرتفع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام في حال عدم اتخاذ إجراءات للتعامل معها

وتزامنت هذه البيانات مع توقعات بأن تعلن هيئة تنظيم الطاقة البريطانية “Ofgem” في وقت لاحق هذا الأسبوع زيادة سقف أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 4%، ما سيدفعه إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام

كانت الهيئة قد بحثت خيارات لمساعدة العملاء المتعثرين في سداد فواتير الطاقة، من بينها مقترح لشطب 500 مليون جنيه إسترليني من الديون المستحقة على أفقر العملاء، إلا أن تنفيذ المقترح يتطلب تشريعا حكوميا ولم يحرز تقدما حتى الآن

وأرجعت “EnergyUK” ارتفاع تكاليف الطاقة بالجملة خلال العام الجاري إلى الحرب مع إيران، مشيرة إلى أن أسعار الجملة تمثل العامل الأكبر في تحديد سقف الأسعار المحلية، الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية كل ثلاثة أشهر وفقا لمعادلة تشمل أيضا تكاليف شبكات التوزيع والرسوم البيئية والاجتماعية

يشغل سعر الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة 21 أغسطس 2026، بال الكثير من المواطنين، خاصة مع استمرار تقلبات أسعار العملات الأجنبية في البنوك. هذا الأمر يهم المسافرين إلى بريطانيا والطلاب والمغتربين الذين يتعاملون في التحويلات المالية.

وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف من بنك لايف، يتداول الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري قرب مستوى 69 جنيهًا، مع اختلافات في أسعار الشراء والبيع بين البنوك.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 69.32 جنيه للشراء، مقابل 69.53 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث بتاريخ 20 أغسطس 2026.

سعر الشراء هو القيمة التي يحصل عليها العميل عند بيع الجنيه الإسترليني للبنك، بينما سعر البيع هو المبلغ الذي يدفعه العميل عند شراء العملة البريطانية.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني

أظهرت البيانات أن البنك المركزي المصري سجل أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني عند نحو 69.3154 جنيه، بينما بلغ سعر البيع لديه نحو 69.526 جنيه.

بنك التعمير والإسكان سجل سعر شراء بلغ نحو 68.8587 جنيه، وسعر بيع عند 69.1114 جنيه.

في بنك مصر والبنك الأهلي المصري، سجل السعر نحو 69.1034 جنيه للشراء و69.5653 جنيه للبيع، بينما في بنك القاهرة كان السعر متطابقًا.

سجل ميد بنك نحو 69.2136 جنيه للشراء و69.5363 جنيه للبيع، بينما بلغ في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 69.1306 جنيه للشراء و69.3837 جنيه للبيع.

أما في بنك SAIB، فسجل الجنيه الإسترليني نحو 69.13 جنيه للشراء و69.59 جنيه للبيع، بينما وصل في البنك الأهلي الكويتي إلى نحو 68.9578 جنيه للشراء و69.5926 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني يواصل التحرك صعودًا خلال أسبوع

تشير حركة متوسط أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك خلال الأيام الأخيرة إلى ارتفاع تدريجي، حيث ارتفع متوسط سعر الشراء من 67.70 جنيه في 11 أغسطس إلى 68.46 جنيه في 19 أغسطس.

كما صعد متوسط سعر البيع من 67.98 جنيه إلى 68.89 جنيه خلال نفس الفترة، مما يعكس استمرار تحرك العملة البريطانية عند مستويات أعلى مقارنة ببداية الأسبوع الماضي.

سجل متوسط سعر الشراء في 19 أغسطس ارتفاعًا بنسبة 0.40%، بينما ارتفع متوسط سعر البيع بنسبة 0.54%.

نصيحة مهمة قبل شراء الإسترليني

ينصح الراغبون في شراء الجنيه الإسترليني بعدم الاكتفاء بالسعر المعلن في أول بنك، خاصة عند شراء مبالغ كبيرة، حيث قد يؤدي اختلاف سعر البيع بين البنوك إلى فارق ملحوظ في التكلفة النهائية.

يجب أيضًا الانتباه إلى أن أسعار العملات قابلة للتغير على مدار اليوم، لذا قد يختلف السعر المنشور عن السعر الفعلي عند تنفيذ المعاملة.

تشير التوقعات الأخيرة من شركة “كورنوال إنسايت” إلى أن فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا قد تصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وذلك بسبب الاضطرابات في أسواق الغاز العالمية نتيجة النزاع المسلح في الشرق الأوسط

التقديرات تشير إلى أن السقف السعري الذي يحدده منظم الطاقة البريطاني (Ofgem) قد يرتفع بنسبة 4% اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مما يعني أن متوسط فاتورة الأسرة السنوية قد يصل إلى حوالي 1,729 جنيهًا إسترلينيًا خلال الربع الأخير من 2026.

هذا الارتفاع المتوقع قد يمحو التأثير الإيجابي لقرار رئيس الوزراء أندي بيرنهام بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على فواتير الكهرباء، حيث تجاوز ارتفاع أسعار الغاز بالجملة قيمة التخفيض الضريبي.

مع اقتراب فصل الشتاء، تأتي هذه الزيادة لتضيف ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر البريطانية.

الجنيه الإسترليني.

يتابع المتعاملون في سوق الصرف المصري عن كثب تحركات الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، خاصة مع بدء تعاملات اليوم الخميس 13 أغسطس 2026، حيث يولي الكثيرون اهتمامًا خاصًا بأسعار العملات الأجنبية في البنوك، خصوصًا المسافرين إلى بريطانيا والطلاب وأصحاب التعاملات المالية المرتبطة بالجنيه الإسترليني.

وفقًا لأحدث البيانات من البنك المركزي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني حوالي 67.7828 جنيه للشراء و68.0184 جنيه للبيع، مع وجود اختلافات طفيفة بين البنوك بناءً على سياسات التسعير وحركة سوق الصرف. وفي نشرة بنك مصر الأخيرة، بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 67.7395 جنيه للشراء و68.0103 جنيه للبيع، مما يشير إلى استمرار التداول بالقرب من مستوى 68 جنيهًا للجنيه الإسترليني.

ماذا يعني سعر الشراء والبيع؟

سعر الشراء هو المبلغ الذي يدفعه البنك لشراء الجنيه الإسترليني من العميل، بينما سعر البيع هو المبلغ الذي يدفعه العميل للحصول على الجنيه الإسترليني. لذا، يجب على من يرغب في الحصول على العملة للسفر أو الدراسة أو سداد التزاماتهم بالجنيه الإسترليني أن يركز على سعر البيع وليس سعر الشراء فقط، مع مراجعة السعر المعلن عند تنفيذ العملية، لأن أسعار العملات تتغير طوال اليوم.

لماذا يهتم المواطنون بسعر الإسترليني؟

لا يقتصر تأثير الجنيه الإسترليني على عمليات شراء العملة للسفر فقط، بل يمتد أيضًا لتكاليف الدراسة والإقامة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى التحويلات المالية وبعض المعاملات التجارية والاستيرادية. متابعة السعر بشكل مستمر تساعد المتعاملين في اختيار التوقيت الأنسب لتنفيذ احتياجاتهم من العملة، خاصة مع الفروق بين سعر الشراء وسعر البيع من بنك لآخر. كما أن بيانات البنك المركزي المصري تُعتبر مرجعًا أساسيًا لحركة أسعار الصرف في السوق المحلية.

نصيحة خدمية قبل تغيير العملة

إذا كنت تفكر في شراء الجنيه الإسترليني، فمن الأفضل عدم الاعتماد على رقم واحد فقط خلال اليوم؛ يُفضل مقارنة سعر البيع الفعلي في البنك وقت تنفيذ العملية، ومعرفة حدود المبلغ المسموح بتدبيره وفقًا للقواعد والإجراءات المصرفية. أما إذا كنت ستبيع الإسترليني للبنك، فإن المعيار الأهم هو سعر الشراء، مع مقارنة الأسعار المعلنة بين البنوك قبل إتمام المعاملة.

رئيس وزراء بريطانيا، آندي بيرنام.

أعلنت الحكومة البريطانية برئاسة آندي بيرنهام أنها تدرس إمكانية فرض زيادات ضريبية على البنوك في الميزانية المقبلة، وذلك في ضوء النتائج المالية القوية التي حققتها هذه المؤسسات، مما يزيد من احتمالية استهداف شركات حي المال “ذا سيتي” في لندن بإجراءات ضريبية جديدة

قالت وزارة الخزانة في بيان لها، اليوم الخميس، رداً على سؤال حول تعديل القواعد الضريبية للبنوك البريطانية، إن وزير المالية يركز على تنفيذ أولوياته التي تهدف إلى دعم قطاع الأعمال وتقليل ضغوط تكاليف المعيشة ومساندة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وأشارت الوزارة إلى أن القرارات المتعلقة بالضرائب هي من صلاحيات وزير المالية، الذي سيعلن عنها خلال الفعاليات المالية الرسمية، مؤكدة على عدم التعليق بشكل مستمر على المقترحات أو الخطط قيد الدراسة

في المقابل، نفى آندي بيرنام وجود أي نية لإجراء تغييرات على ضريبة الدمغة الخاصة بشراء العقارات ضمن ميزانية أكتوبر المقبل، بعدما تناولت تقارير صحفية إمكانية إلغاء هذه الضريبة.

أوضحت وكالة بلومبرج أن الحكومة تواجه ضغوطًا لاتخاذ إجراءات تجاه القطاع المالي، بعد أن سجلت مجموعة “إتش إس بي سي” المصرفية البريطانية ارتفاعًا في أرباحها خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 60%، لتصل إلى 10.1 مليار دولار. كما حققت أكبر ثلاثة بنوك بريطانية أخرى، وهي “باركليز” و”نات ويست جروب” و”لويدز بانكنج جروب”، أرباحًا إجمالية خلال النصف الأول من العام بلغت حوالي 40.4 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 30 مليار جنيه إسترليني

دعا اتحاد “تريدز يونيون كونجرس” للنقابات العمالية في بريطانيا رئيس الوزراء إلى زيادة الرسوم الإضافية المفروضة على البنوك، والتي تبلغ حاليًا 3% فوق ضريبة الشركات البالغة 25%، بهدف توفير تمويل لدعم فواتير الطاقة للمستهلكين.

قال بول نواك، الأمين العام للاتحاد، إن البنوك الكبرى تحقق أرباحًا ضخمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف التمويل العقاري، معتبرًا أنها قادرة على تحمل مزيد من الأعباء الضريبية.

اتخذ بيرنام نهجًا نشطًا تجاه الملفات الاقتصادية منذ توليه رئاسة الوزراء، حيث أعلن في الأسبوع الأول من توليه المنصب عن خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء وتقليل الرسوم التجارية المفروضة على الحانات وأماكن الموسيقى، وهي خطوات عادة ما تُعلن ضمن إعداد الميزانية من جانب وزير الخزانة.

أكد بيرنام أن من أولويات حكومته منح الناخبين “فسحة من الوقت” فيما يتعلق بأعباء الفواتير

تواجه الزراعة في بريطانيا تحديات كبيرة هذا الموسم، حيث أدت درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الطويل إلى أضرار جسيمة في المناطق الريفية.

تحليل حديث من وحدة استخبارات الطاقة والمناخ، نقلته صحيفة “تليجراف”، يشير إلى توقع انخفاض إنتاج الحبوب بمقدار 2.5 مليون طن هذا العام، مما قد يتسبب في خسائر مالية للمزارعين تصل إلى 390 مليون جنيه إسترليني. الإنتاج الكلي للحبوب والبذور الزيتية من المتوقع أن يصل إلى 19.5 مليون طن، وهو أدنى مستوى منذ عام 1984، وهو العام الذي بدأ فيه تسجيل البيانات التفصيلية.

جافين لين، رئيس جمعية ملاك الأراضي والأعمال الريفية، قال إن المحاصيل تضررت بشدة بسبب غياب الأمطار، وهو ما ينطبق على جميع المناطق، حيث شهدت بعض الأجزاء أسوأ موسم حصاد في ذاكرة الأحياء. كلايف بايلي، الذي شارك في تنظيم احتجاجات ضد ضريبة المزارع العائلية، أضاف أن الظروف المناخية أثرت بشكل كبير على جودة المحاصيل، حيث إن بعضها لم يعد مناسبًا حتى للاستخدام كغذاء للحيوانات. وقد انخفض إنتاج بعض المحاصيل بنسبة 50%، بينما تراجع أفضلها بنسبة 25%.

الوضع أسوأ مما كنت أتوقع، بعض محاصيل الشوفان أصبحت منخفضة الجودة إلى حد الرفض، وتوجهت إلى مكبات النفايات، بحسب بايلي. في هذا السياق، دعا مسؤولون في القطاع الزراعي رئيس الوزراء آندي بورنهام إلى اتخاذ خطوات دعم عاجلة، محذرين من تأثيرات محتملة على إمدادات الغذاء.

جيمي بوروز، رئيس لجنة المحاصيل القابلة للحصاد في الاتحاد الوطني للمزارعين، طالب بزيادة الاستثمار في تطوير محاصيل قادرة على تحمل الجفاف، بالإضافة إلى ضرورة تحسين إدارة المياه في القطاع الزراعي. قال: “لن نتمكن أبدًا من إنتاج الغذاء من دون المياه، ونحن بحاجة إلى نظام أكثر كفاءة لإدارتها في أوقات الندرة والوفرة، كما نحتاج إلى نظام تخطيط يسمح ببناء خزانات لتخزين المياه داخل المزارع”.

نيك شورتر، الرئيس التنفيذي لشركة “فيلكورت”، التي تدير مزارع تبلغ مساحتها نحو 60 ألف فدان، أكد أن حماية الموارد المائية يجب أن تكون ضمن أولويات الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الأمن الغذائي هو أمن قومي، وضرورة أن يدرك رئيس الوزراء الجديد هذه الحقيقة من خلال رؤية المشكلات على أرض الواقع.

بايلي أشار إلى أن عددًا من المزارعين يفكرون في التراجع عن زراعة المحاصيل في الخريف المقبل، بسبب المخاوف من استمرار الظروف المناخية القاسية وتأثيرها على الإنتاج في الموسم القادم. قال: “قد يكون أفضل قرار تجاري هو عدم زراعة أي محاصيل في الخريف، سيكون من الأفضل لي ألا أفعل شيئًا بدلًا من القيام بشيء أعلم مسبقًا أنني سأخسر المال بسببه، وهذا نقاش يدور بين كثير من المزارعين حاليًا”.

البطاطس كانت من بين المحاصيل الأكثر تضررًا هذا الموسم، بالإضافة إلى انخفاض واضح في إنتاج القمح والشوفان. العديد من المزارعين يتوقعون خسائر قد تصل إلى قيمة ما أنفقوه على زراعة المحاصيل ورعايتها.

روبي مور، وزير الزراعة في حكومة الظل، دعا وزير الدولة الجديد إلى التحرك لدعم المزارعين وتحسين إدارة الموارد المائية، مشددًا على ضرورة استبعاد أي توافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تقنيات تعديل الجينات في أي اتفاق جديد مع بروكسل، لأن ذلك قد يعرض مستقبل المحاصيل المقاومة للجفاف والفيضانات للخطر.

العلاقة بين حزب العمال والمجتمعات الريفية تدهورت خلال فترة رئاسة كير ستارمر، بعد إقرار عدد من السياسات مثل ضريبة المزارع العائلية، بالإضافة إلى خطط تخصيص مساحات من الريف الإنجليزي لمشروعات الطاقة الشمسية بدلاً من استخدامها في إنتاج الغذاء. مور قال: “حزب العمال أشرف على زيادات كبيرة في تكاليف الأعمال، وزيادات مستمرة في القيود التنظيمية، وينبغي له أن يقف بجانب مزارعينا ومنتجي الغذاء”.

متحدث باسم الحكومة البريطانية أكد أنهم يدركون مدى صعوبة هذا الصيف بالنسبة للمزارعين، وأنهم يدرسون وسائل إضافية لدعم القطاع في ظل موجة الجفاف الحالية، كما يعملون على تسهيل بناء المزيد من خزانات الري داخل المزارع.