اليابان

قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، إن مستويات الفائدة قد ترتفع بشكل يفوق التوقعات، محذرًا مستثمري أدوات الدين بعد وصول عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

تصريحات ديمون

أوضح ديمون في حديثه مع تلفزيون “بلومبرج” أن الفائدة قد تصل إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أننا ربما انتقلنا من مرحلة وفرة في الادخار إلى مرحلة ندرة. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه السندات ذات الآجال الطويلة من ضغوط ملحوظة، بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

المخاوف الاقتصادية

تتزايد المخاوف أيضًا بشأن مستويات الإنفاق العام في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تعزز النمو في أكبر اقتصاد عالمي. هذه العوامل دفعت المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل. قال ديمون: “قد نشهد صعودًا في عوائد السندات”، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الفائدة لن ترتفع مرة أخرى هو تصور غير دقيق.

عائدات السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، بينما صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. هذه التطورات تعكس قلق المستثمرين من التأثيرات التضخمية المرتبطة بالصراعات، مثل الحرب مع إيران، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بعجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي

فيما يتعلق بتوقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، فإن عدم وجود مؤشرات على قرب تسوية النزاع في منطقة الشرق الأوسط يجعل المتعاملين يقدرون احتمالًا يصل إلى 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول ديسمبر، مع توقع زيادة إضافية بنفس المقدار في مارس. قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق ترجح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.

الدين الحكومي

أشار ديمون إلى أن الدين الحكومي في الولايات المتحدة يبلغ 30 تريليون دولار، مع متوسط تكلفة فائدة تصل إلى 3.5%. وأوضح أنه لا يمكن إعادة تمويل هذا الحجم من الدين بمعدل أقل من هذا المستوى. الحكومة الأمريكية تستعد لإصدار حوالي 2 تريليون دولار إضافية من السندات هذا العام، لكن التوقيت لا يزال غير واضح، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن تأثير التضخم على سوق السندات.

تأثيرات السوق

ديمون أشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على أسواق الائتمان، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى توسيع هوامش الائتمان. عدد كبير من المقترضين قد يواجه تكاليف إعادة تمويل أعلى في المستقبل، مما يعكس التحديات التي قد تواجهها الأسواق المالية في الفترة المقبلة.

أكد وزير التجارة الدولية الكندي مانيندر سيدو أن كندا تسعى للتوصل إلى اتفاقيات للتجارة الحرة مع الفلبين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) قبل نهاية العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز وجودها التجاري في المنطقة وزيادة صادراتها بعيدًا عن السوق الأمريكية

محادثات إيجابية مع الفلبين

نقلت وكالة (بلومبيرج) عن سيدو قوله بعد اجتماعاته مع وزيرة التجارة الفلبينية كريستينا روكي ووزير المالية فريدريك جو إن المحادثات تسير بشكل إيجابي للغاية، مشيرًا إلى أن كندا ستشارك أيضًا في ممر لوزون الاقتصادي، وهو مشروع مدعوم من الولايات المتحدة واليابان، مع مساهمة مالية من أوتاوا تبلغ مليوني دولار كندي

فرص استثمارية متعددة

وأشار سيدو إلى أن هذه المشاركة تعكس التزام كندا بوجودها الفعلي في المشروع، مما يبعث برسالة واضحة للشركات الكندية المهتمة بالاستثمار في ممر لوزون، حيث تشمل الفرص الاستثمارية مجالات مراكز البيانات وسلاسل الإمداد والطاقة

توسيع الصادرات الزراعية

كما أضاف أن كندا تعتبر توسع الطبقة الوسطى في الفلبين فرصة لتعزيز صادراتها من المنتجات الزراعية، لافتًا إلى أن كندا وآسيان اتفقتا على بدء مفاوضات اتفاق تجارة حرة في أواخر عام 2021، في وقت كان الوضع العالمي مختلفًا

دعم سياسي قوي

وأكد وزير التجارة الدولية الكندي وجود دعم سياسي قوي لإتمام الاتفاق، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة رئيس الوزراء مارك كارني لرفع صادرات كندا إلى الأسواق غير الأمريكية بمقدار الضعف خلال عشر سنوات، مما سيضيف نحو 300 مليار دولار كندي إلى حجم التجارة

تعاون دفاعي مع الفلبين

وأوضح سيدو، الذي من المقرر أن يلتقي وزير الدفاع الفلبيني جيلبيرتو تيودورو الابن لاحقًا، أن كندا تسعى أيضًا لتوسيع تعاونها الدفاعي مع الفلبين التي تعمل على تطوير قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى توقيع اتفاق لتنظيم وجود القوات العام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة كندا في تدريبات عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة والفلبين التي اختتمت الأسبوع الماضي

تشهد اليابان في الآونة الأخيرة زيادة ملحوظة في سرقة عدادات المياه، حيث يعتقد المسؤولون أن الدافع وراء ذلك هو إعادة بيعها نظراً لاحتوائها على النحاس، الذي شهد ارتفاعاً كبيراً في أسعاره خلال السنوات الماضية. هذه الظاهرة تثير قلق السلطات، التي تحث السكان وتجار الخردة على توخي الحذر، لكنها تعترف بأن مواجهة هذه المشكلة لا تزال صعبة.

سرقات عدادات المياه

في محافظة شيزوؤكا، تم الإبلاغ عن سرقة 449 عداداً خلال شهري مارس وأبريل من وحدات سكنية شاغرة، ولم تُكتشف السرقات إلا بعد ظهور تسربات مياه. يزن العداد حوالي 2 كجم ويحتوي على كمية كبيرة من سبائك النحاس، مما يجعله ذو قيمة عند إعادة تدويره، حيث يُباع بسعر يتراوح بين 1800 إلى 2000 ين. السلطات تشير إلى أن الربح السريع مع مخاطر منخفضة هو الدافع الأساسي وراء هذه السرقات.

حوادث في مناطق أخرى

تكررت حوادث مشابهة في كيتاكيوشو وفوكوكا وشيمونوسيكي، حيث اختفى أكثر من 1300 عداد من محطة تنقية مياه. وفي طوكيو، تم سرقة أكثر من 50 عداداً من مبان سكنية، وأُلقي القبض على رجلين باعا المسروقات لتاجر خردة في نفس اليوم.

تحديات المراقبة

كما أبلغت مدن أخرى مثل يوكوسوكا وهاتسوكايتشي عن سرقات طالت منازل منفصلة. سلطات المياه تعبر عن قلقها، حيث تعتبر مراقبة جميع العقارات أمراً شبه مستحيل، وتؤكد أن تعزيز التفتيش أثناء قراءة العدادات هو الحد الأقصى الممكن حالياً.

سجلت الصين تراجعًا ملحوظًا في صادراتها من المغناطيسات والمواد المرتبطة بالعناصر الأرضية النادرة الموجهة إلى اليابان، وذلك في ظل تصاعد التوترات السياسية بين البلدين. هذا الانخفاض جاء ليعكس تأثير الأزمات السياسية على التجارة بين الدولتين.

تراجع حاد في الصادرات

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الصينية، أن شحنات المغناطيسات إلى اليابان تراجعت بنسبة 17% مقارنة بشهر فبراير، لتصل إلى نحو 184 طنًا، وهو أدنى مستوى لها منذ 9 أشهر.

انخفاض كبير في المواد الوسيطة

كما كشفت الأرقام عن انخفاض حاد في صادرات المواد الوسيطة، بما في ذلك الأكاسيد، حيث بلغت نسبة التراجع حوالي 90% خلال شهر مارس، وفق ما أوردته وكالة بلومبرج.

التوترات السياسية وتأثيرها

يأتي هذا التراجع في ظل تدهور العلاقات بين الصين واليابان، بعد تصريحات رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بشأن تايوان في نهاية العام الماضي، ما دفع السلطات الصينية إلى فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على صادراتها إلى طوكيو.