اليابان

واصلت حركة الشراء في اليابان تحقيق نتائج إيجابية للشهر الثالث على التوالي خلال مايو، مدعومة بتحسن دخول العاملين واستمرار السياسات الحكومية التي تهدف إلى تخفيف الضغوط المعيشية، مما يعكس قوة الطلب الاستهلاكي رغم ارتفاع الأسعار المستمر

زيادة مبيعات التجزئة

أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية، أمس الإثنين، أن مبيعات التجزئة شهدت زيادة بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر السابق، بعد مراجعة أرقام أبريل ورفعها لمستويات أعلى. كما سجل المؤشر زيادة سنوية بلغت 5.3%، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3%، مع العلم أن الأرقام لم تُعدل لتأثيرات التضخم

ارتفاع الإقبال على المنتجات

ساهم في هذا الأداء القوي الإقبال المتزايد على شراء السيارات والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى نتائج المتاجر الكبرى التي ارتبطت بتواصل إنفاق الزوار القادمين من الخارج. كما شهدت المنتجات المرتبطة بالمواسم، مثل أجهزة تكييف الهواء، زيادة ملحوظة في الطلب، حيث سارع المستهلكون للشراء قبل تطبيق متطلبات حكومية جديدة تتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة، والتي ستؤدي إلى حظر تداول الطرازات غير المتوافقة مع الشروط المحددة

تغير أنماط الشراء

أظهرت البيانات تحولًا في أنماط الشراء لدى المستهلكين، إذ تجاوز نمو إيرادات متاجر الأدوية مستوى 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما فقدت متاجر البقالة الصغيرة ذات الأسعار المرتفعة جزءًا من وتيرة نموها، مما يشير إلى توجه الأسر نحو بدائل أقل تكلفة

تحديات أمام الاستهلاك

يعتقد خبراء الاقتصاد أن الطلب الاستهلاكي لا يزال يستفيد من الزيادات في الدخول التي تفوق وتيرة ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الحزم المساندة التي تطبقها حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، إلا أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يواجه حالة من عدم اليقين مع ظهور دلائل على تجدد الضغوط السعرية الأساسية، بالتزامن مع استمرار بنك اليابان في زيادة أسعار الفائدة

مخاوف من ارتفاع الأسعار

قال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين في معهد “سومبو إنستيتيوت بلس”، إن الإنفاق الأسري لا يزال قويًا حتى الآن، لكنه أشار إلى أن أي ضعف ملحوظ في وتيرة الشراء قد يدفع الحكومة وبنك اليابان إلى مراجعة توجهاتهما الاقتصادية والمالية المقبلة، مضيفًا أن التحديات التي تحيط بالإنفاق الاستهلاكي تميل حاليًا إلى الاتجاه السلبي

أسعار السلع وقلق الأسر

لا يزال بنك اليابان ينظر إلى متانة الطلب المحلي كعنصر رئيسي في استكمال عملية إعادة السياسة النقدية إلى أوضاعها الطبيعية، حيث أكد المحافظ كازو أويدا الأسبوع الماضي على ضرورة رفع أسعار الفائدة متى توافقت مؤشرات الاقتصاد ومستويات التضخم مع التقديرات المستهدفة

في المقابل، تتزايد المخاوف المرتبطة بارتفاع الأسعار، حيث أظهر تقرير صادر عن مؤسسة “تيكوكو داتابنك” زيادة أسعار أكثر من ألف سلعة من الأغذية والمشروبات خلال يونيو الجاري، مقارنة بـ 84 سلعة فقط في مايو الماضي. كما أظهر استطلاع أجراه مكتب مجلس الوزراء الياباني أن أكثر من 90% من الأسر تتوقع استمرار صعود الأسعار على مدار الاثني عشر شهرًا المقبلة، وسط القلق من تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية

وأشار التقرير إلى أن استمرار الأوضاع في الشرق الأوسط عند مستويات من الهشاشة، رغم التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، يواصل فرض ضغوط على أسعار النفط ومنتجاته، مما يزيد الأعباء التشغيلية على الشركات اليابانية ويدفعها لنقل جزء من هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي

سجلت سوق الطروحات في اليابان أداءً ضعيفًا للغاية خلال النصف الأول من العام، وهو الأسوأ منذ 15 عامًا، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم المحلية، التي لم تكن كافية لتحفيز الشركات على الإدراج في السوق.

أرقام الطروحات

بيانات “ديلوجيك” كشفت أن عدد الشركات التي قامت بعمليات طرح عام منذ بداية العام لم يتجاوز 18 شركة، وهو أقل عدد منذ عام 2011، ويعكس تراجعًا كبيرًا عن المتوسط السنوي الذي يبلغ 35 عملية طرح. الأموال التي تم جمعها من هذه الطروحات بلغت حوالي 917 مليون دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام الماضي.

توقعات السوق

صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلت عن مصرفيين ومستشارين توقعاتهم باستمرار ضعف السوق خلال النصف الثاني من العام، مع استبعاد حدوث انتعاش ملحوظ. يعود ذلك جزئيًا إلى قلة عدد الشركات الناشئة في اليابان التي تستطيع الاستفادة من الارتفاعات الكبيرة في تقييمات الشركات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وأشباه الموصلات.

سجلت اليابان في مايو الماضي أعلى تكلفة لواردات النفط الخام منذ بدء تسجيل البيانات عام 1979، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً، والذي يعود جزئياً إلى الاضطرابات في إمدادات النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز.

أسعار النفط في اليابان

أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن سعر النفط الخام بعد إنهاء الإجراءات الجمركية وصل إلى 114.07 ألف ين، ما يعادل 712 دولاراً لكل كيلولتر، وهو رقم قياسي. كما أفادت وكالة “رويترز” بأن متوسط سعر برميل النفط المستورد من اليابان بلغ 114.58 دولار خلال مايو، مما يجعله ضمن المستويات التاريخية المرتفعة.

تراجع الكميات المستوردة

على الرغم من ارتفاع الأسعار، انخفضت كميات واردات اليابان من النفط الخام بنسبة 57.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وتراجعت الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط بنسبة 61.9%، بينما ارتفعت الشحنات القادمة من الولايات المتحدة بنسبة 24%.

أظهرت البيانات الحكومية التي صدرت أمس الأربعاء تحسنًا ملحوظًا في أداء التجارة الخارجية في اليابان، حيث سجلت الصادرات إلى الأسواق العالمية أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2022، مدعومة بزيادة الطلب على السيارات وأشباه الموصلات.

وفي نفس الوقت، حققت الواردات القادمة من الخارج أعلى معدل ارتفاع لها منذ يناير 2025. استمرت الصادرات اليابانية في النمو للشهر التاسع على التوالي خلال مايو، حيث ارتفعت المبيعات المتجهة إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، بنسبة 17.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الإمدادات المرسلة إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على أساس سنوي. وفي المقابل، شهدت الصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط تراجعًا بنسبة 32% نتيجة النزاع القائم بين واشنطن وطهران.

أما بالنسبة للطاقة، فقد أظهرت الأرقام تراجع مشتريات اليابان من النفط بنسبة 28.5% من حيث القيمة مقارنة بالعام السابق، بينما انخفضت الكميات المستوردة بنحو 57.3%، في ظل تأثير الصراع في الشرق الأوسط على حركة التجارة والطاقة.

كما سجل الاقتصاد الياباني عجزًا في الميزان التجاري بلغ 378.7 مليار ين، ما يعادل نحو 2.36 مليار دولار، خلال مايو، وهو أقل من التقديرات التي توقعت وصول العجز إلى 564.6 مليار ين.

تزامنت هذه التطورات مع قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من ثلاثة عقود، في وقت يستمر فيه التضخم في الارتفاع ويواجه الين ضغوطًا مستمرة.

اعتبرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما أن توجه الحكومة نحو تقليل الاعتماد على المخصصات المالية الإضافية يمثل تحولًا كبيرًا في طريقة إعداد الموازنة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. هذا التحول يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز استقرار أوضاعها المالية.

قالت كاتاياما في تصريحات صحفية أدلت بها مؤخرًا، إن السلطات اليابانية تهدف إلى وضع قواعد أكثر صرامة لإدارة الموارد المالية، مما يعزز ثقة الأسواق في قدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي. يأتي ذلك في إطار تقليص الاعتماد على برامج الإنفاق الإضافية التي كانت تستخدم بشكل متكرر في السنوات الماضية.

أشارت الوزيرة إلى أن الآلية الحالية تعتمد على توقعات بوجود مخصصات إضافية كبيرة خلال العام المالي، مما يجعل تقدير حجم الإنفاق الحكومي أقل وضوحًا. هذا الأمر، وفقًا لوكالة بلومبرج، يعكس الحاجة إلى تحسين الشفافية في إدارة الميزانية.

وفي سياق متصل، أوضحت كاتاياما أن هذا التوجه لا يعني إلغاء الاعتمادات الإضافية بشكل نهائي، بل ستظل خيارًا متاحًا للتعامل مع الظروف الطارئة والتطورات الاستثنائية التي قد تطرأ على الوضع المالي.

قال محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إن هناك احتمالًا لرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر في منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أهمية دراسة مزايا وتبعات تشديد السياسة النقدية، خصوصًا إذا تجاوزت مخاطر ارتفاع الأسعار توقعات التباطؤ الاقتصادي

ضغوط تضخمية

خلال كلمة ألقاها أمس، أوضح أويدا أن الاقتصاد الياباني يواجه ضغوطًا تضخمية مرتبطة بالزيادة المستمرة في أسعار النفط الخام، وهو ما قد يدفع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات تفوق الأهداف الرسمية، وفق ما نقلته “رويترز”

أضاف أن البنك المركزي مطالب باتخاذ قراراته المقبلة بناءً على هذه التطورات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار، محذرًا من أن موجة ارتفاع التكاليف الناتجة عن صدمات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والأزمة الإيرانية قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، مما قد يرفع التضخم الأساسي فوق التقديرات السابقة لبنك اليابان

خطوات مستقبلية

كما نبه أويدا إلى أن التأخر في اتخاذ خطوات لمعالجة الضغوط التضخمية قد يفرض على البنك لاحقًا اللجوء إلى رفع حاد في أسعار الفائدة، وهو ما قد ينعكس بعبء كبير على الاقتصاد والأسواق والاستقرار المالي بشكل عام

تشهد البنوك المركزية في الاقتصادات النامية موجة متزايدة من رفع أسعار الفائدة، وذلك في ظل الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية. بينما تظل العديد من الاقتصادات المتقدمة في حالة ترقب لتقييم تأثيرات هذه الأزمة.

رفع أسعار الفائدة في الدول الناشئة

أظهرت بيانات السوق أن عشرة بنوك مركزية على الأقل في دول ناشئة قد رفعت أسعار الفائدة منذ بداية الحرب في أواخر فبراير الماضي. دول مثل إندونيسيا ورواندا وجنوب أفريقيا وسريلانكا اتخذت خطوات إضافية لتشديد السياسة النقدية خلال الأسبوعين الأخيرين، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة “بلومبرج”.

استقرار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة

في المقابل، ثبتت البنوك المركزية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان وكندا أسعار الفائدة دون تغيير. بينما كانت النرويج وأستراليا من بين الاقتصادات المتقدمة القليلة التي نفذت زيادات في أسعار الفائدة خلال نفس الفترة.

سعي لتعزيز المصداقية

يعتقد المحللون أن هذه التحركات تعكس رغبة صناع القرار النقدي في الأسواق الناشئة في تعزيز مصداقيتهم في مواجهة التضخم، مستفيدين من الخبرات المكتسبة خلال دورة التشديد العالمية التي تلت جائحة “كوفيد-19″، حيث تحركت تلك الاقتصادات مبكرًا لرفع الفائدة مقارنة بالدول المتقدمة.

تأثير الحرب على أسواق الطاقة والغذاء

أدت الحرب إلى اضطراب في حركة الشحن عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا عالميًا، بالإضافة إلى ما يقارب ثلث شحنات الأسمدة الدولية. هذه الأحداث أدت إلى صدمات في الإمداد، مما رفع أسعار الطاقة والغذاء وأعاد الضغوط التضخمية للواجهة.

إعادة النظر في السياسات النقدية

دفعت هذه التطورات العديد من الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات التيسير النقدي، واتخاذ تدابير لدعم المستهلكين تشمل تحديد سقوف لأسعار الطاقة وخفض الضرائب على الوقود. بعض البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة تلجأ أيضًا إلى رفع الفائدة لدعم العملات المحلية والحد من تدفقات رأس المال الخارجة.

خطط البنوك المركزية المقبلة

في هذا السياق، أعلن بنك الاحتياطي الهندي التزامه بالتصدي للمضاربات على الروبية، مع تقارير تشير إلى احتمال مناقشة رفع الفائدة في الاجتماعات القادمة. كما لمح البنك المركزي الفلبيني إلى إمكانية اتخاذ قرار برفع كبير غير مقرر قبل اجتماعه في 18 يونيو الجاري.

التضخم في الاقتصادات المتقدمة

الضغوط التضخمية لا تقتصر على الأسواق الناشئة، بل امتدت أيضًا إلى الاقتصادات المتقدمة، حيث تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3% لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف. هذا الأمر يعزز التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء الاقتصاد أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء نتيجة التوترات الجيوسياسية قد يدفع مزيدًا من البنوك المركزية عالميًا نحو سياسات نقدية أكثر تشددًا خلال النصف الثاني من العام، بهدف احتواء موجة تضخم جديدة قد تؤثر على مسار النمو الاقتصادي العالمي.

أعلنت وزارة الصناعة اليابانية، يوم الأربعاء، عن تعديل مهم في طريقة احتساب دعم أسعار الوقود، حيث ستعتمد الوزارة على سعر خام دبي بدلاً من خام برنت، وذلك اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وهو تغيير يهدف لتحسين دقة التقديرات المتعلقة بدعم الوقود.

تاريخ بدء التطبيق

سيبدأ تطبيق هذا القرار في الرابع من يونيو المقبل.

أسباب التغيير

أوضحت الوزارة أن هذا التغيير جاء نتيجة الاستقرار النسبي الذي شهدته أسعار خام دبي مقارنة بالفترات السابقة، بعد أن تأثرت الأسعار بتوترات في منطقة الشرق الأوسط، كما تم تقليص الفجوة السعرية بين خام دبي وخام برنت.

فوائد القرار

أكدت الوزارة أن الاعتماد على خام دبي، الذي تستخدمه شركات النفط المحلية، سيسهم في تحسين دقة حسابات الدعم الحكومية، مما يجعلها أكثر توافقًا مع الواقع في السوق.

حذّر فوميا كوكوبو، الباحث الزائر في معهد اقتصاديات الطاقة في اليابان، من أن البلاد قد تواجه عجزًا في المواد الكيميائية المرتبطة بمادة النافثا بحلول نهاية يونيو، مما يثير قلقًا بشأن استقرار إمدادات الطاقة.

أزمة النافثا في اليابان

أوضح كوكوبو، خلال ندوة إلكترونية، أن تعويض نحو 15 مليون كيلولتر سنويًا من النافثا التي كانت اليابان تستوردها من دول الشرق الأوسط قبل بدء النزاع قبل ثلاثة أشهر، يبدو أمرًا صعب التحقيق. وأشار إلى أن توقف هذا المصدر الكبير للإمدادات يجعل الاعتماد على بدائل أخرى أمرًا غير عملي.

بدائل غير واقعية

كما أكد أن استيراد كميات كبيرة من النافثا من الولايات المتحدة، التي تعتبرها اليابان خيارًا بديلًا، ليس خيارًا واقعيًا في الوقت الحالي. ورأى أن الأزمة تتجاوز مجرد اختناقات في سلاسل التوزيع، كما أكدت السلطات سابقًا.

مستقبل الإمدادات

لم يوضح كوكوبو ما إذا كانت توقعاته ستتغير في حال التوصل إلى تسوية للنزاع وإعادة تشغيل مضيق هرمز، رغم تأكيد الحكومة اليابانية المتكرر منذ بداية الحرب على أن لديها مخزونات كافية من الوقود والمواد البتروكيماوية.