الوقود

قفز هامش أرباح مصافي البنزين في أوروبا إلى أكثر من 62 دولارًا للبرميل اليوم الأربعاء، نتيجة تراجع إمدادات الوقود عالمياً بسبب الصراعات المستمرة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفقاً لبيانات تجارية اطلعت عليها رويترز

وأظهرت بيانات الأسعار الصادرة عن مجموعة بورصات لندن ومشاركين في السوق أن الشحنات الفعلية من البنزين من نوع “يورو بوب إي5” جرى تداولها بعلاوة بلغت 62.07 دولار للبرميل فوق أسعار العقود الآجلة لخام برنت بحلول الساعة 14:20 بتوقيت جرينتش

وتعكس هذه المستويات ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالجلسة السابقة، إذ بلغت العلاوة السعرية 55.62 دولار للبرميل أمس الثلاثاء، في ظل استمرار الضغوط على سوق الوقود نتيجة اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالصراعات الجيوسياسية.

من المقرر أن يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعًا الأسبوع المقبل مع ممثلين عن شركات تكرير النفط وتجار الوقود في الولايات المتحدة، وذلك لمناقشة كيفية خفض أسعار البنزين. يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الإدارة الأمريكية للحد من تأثير الحرب مع إيران على المستهلكين، خاصة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل.

تواجه إدارة ترامب تحديات سياسية متزايدة، حيث يسعى الجمهوريون للحفاظ على أغلبية ضئيلة في الكونجرس خلال الانتخابات القادمة. تراجع التأييد للحرب على إيران بشكل ملحوظ، بينما يشكل ارتفاع أسعار البنزين تهديدًا لتعهد ترامب الانتخابي بخفض نفقات المعيشة لعام 2024. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز / إبسوس” انخفاض شعبية ترامب إلى 33%، بينما لم تتجاوز نسبة الأمريكيين المؤيدين للصراع 31%.

قال مصدران مطلعان إن الاجتماع المرتقب قد يضم مسؤولين من شركات تكرير كبرى مثل “فاليرو إنرجي” و”ماراثون بتروليوم” و”بي بي إف إنرجي”، بالإضافة إلى كبار المسؤولين من شركات تجارة التجزئة. شهدت كبرى شركات النفط ومصافي التكرير الأمريكية نتائج مالية قوية خلال الربع الثاني، في وقت تسبب فيه النزاع مع إيران في اضطرابات بأسواق الطاقة العالمية وانخفاض الإمدادات المتاحة من البنزين ومنتجات التكرير الأخرى.

أثارت هذه الأرباح انتقادات من ترامب، الذي طالب الشركات المستفيدة من ارتفاع الأسعار بزيادة جهودها لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، كما مارس ضغوطًا علنية على كبار المنتجين ومصافي التكرير للحد من الأسعار.

مضيق هرمز يشعل أسعار الوقود

أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار النفط والبنزين، بعدما تسببت في تعطيل حركة إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي كان يشهد عبور نحو 20% من النفط العالمي قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير. في الولايات المتحدة، تجاوز سعر غالون البنزين العادي حاجز 4 دولارات، مرتفعًا بنحو دولار مقارنة بمستواه قبل عام، مما زاد الضغوط المالية على الناخبين مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي.

بلغت أسعار النفط 112 دولارًا للبرميل في بداية الحرب، قبل أن تتراجع لاحقًا مع عودة حركة الشحن عبر مضيق هرمز بصورة جزئية.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية أن هناك تأخيرات في تحديث أسعار الوقود في بعض المحطات، حيث لم تعكس الأسعار التي يدفعها المستهلكون التغيرات في أسعار الجملة. وقد أرسلت الهيئة أكثر من 1,000 خطاب تحذيري لتجار التجزئة الذين لم يسجلوا أسعارهم في خدمة فايندر الوقود

في مراجعتها الأخيرة لسوق الوقود، عبرت الهيئة عن قلقها من ما وصفته باستراتيجيات التسعير السلبي التي تتبعها معظم شركات بيع الوقود، مشيرة إلى أن هذه السياسات تحافظ على هوامش الأرباح مرتفعة في وقت يعاني فيه السائقون من ضغوط متزايدة على تكاليفهم بسبب الحرب في إيران.

كما أظهرت نتائج الهيئة أن بعض تجار التجزئة لم ينقلوا الانخفاض الذي حدث في أسعار الديزل بالجملة بين مايو ويونيو، وهو ما كان يمكن أن يعزز المنافسة في السوق، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

رغم تراجع التكاليف الإجمالية في محطات الوقود خلال يونيو، ظلت الأسعار أعلى بكثير من مستوياتها قبل بداية الصراع في الشرق الأوسط، بينما استمرت هوامش أرباح تجار التجزئة عند مستويات تاريخية مرتفعة، مشابهة لمستويات عام 2025 أو أعلى.

لكن الهيئة لم ترصد أي دليل على تحقيق شركات الوقود أرباحًا استثنائية بسبب تداعيات الحرب في إيران.

منذ أبريل، أرسلت الهيئة 1,166 خطابًا لتجار التجزئة و53 إشعار امتثال بسبب عدم تسجيلهم في برنامج فايندر الوقود الحكومي، الذي يهدف لمقارنة الأسعار.

حوالي 97% من محطات الوقود في المملكة المتحدة مسجلة في البرنامج، وتمثل هذه المحطات حوالي 99% من إجمالي كميات الوقود المباعة في البلاد.

على الرغم من عدم فرض أي غرامات حتى الآن، تعتزم الهيئة إجراء مراجعة أكثر تفصيلًا لسوق وقود الطرق خلال الخريف، لضمان أن يدفع المستهلكون أسعارًا عادلة للوقود.

سارة كارديل، الرئيسة التنفيذية لهيئة المنافسة والأسواق، أكدت أن ارتفاع أسعار الوقود يمثل ضغطًا حقيقيًا على ميزانيات السائقين، وأن مراقبة الهيئة تهدف إلى عدم استغلال تجار التجزئة للصراع في الشرق الأوسط على حساب المستهلكين.

كارديل أضافت أن الهيئة ستستمر في متابعة الأسعار وهوامش الأرباح عن كثب، مشددة على ضرورة تمرير أي انخفاض في أسعار الجملة إلى السائقين بشكل سريع وكامل. كما أشارت إلى أن خدمة فايندر الوقود تتيح للمستهلكين مقارنة الأسعار واختيار المحطات التي قد تساعدهم في تقليل تكاليف الوقود.

جمعية السيارات من جانبها أكدت أن تحديث هيئة المنافسة والأسواق يسلط الضوء على إخفاقات بعض التجار في توفير أسعار عادلة للبنزين والديزل، مما يؤثر سلبًا على السائقين.

إدموند كينج، رئيس جمعية السيارات، أشار إلى أن بعض تجار الوقود ينقلون انخفاض تكاليفهم بسرعة إلى العملاء، لكن عددًا أكبر من التجار، بما في ذلك العديد من الشركات الكبرى، لا يتبعون نفس النهج.

كينج أشاد بخدمة فايندر الوقود، معتبرًا أنها خطوة أولى تمنح السائقين القدرة على مواجهة ارتفاع أسعار البنزين والديزل.

خدمة فايندر الوقود أُنشئت بناءً على توصية من هيئة المنافسة والأسواق في يوليو 2023، بعد أن توصلت الهيئة إلى أن مستوى المنافسة بين تجار التجزئة تراجع منذ 2019، وأن السائقين دفعوا نحو مليار جنيه إسترليني إضافية للوقود لدى كبار التجار خلال العام السابق نتيجة ارتفاع هوامش الأرباح.

عادت أزمة الوقود لتضرب بعض المناطق الروسية مجددًا خلال أغسطس، حيث لجأت السلطات في أكثر من 10 أقاليم إلى فرض قيود على بيع الوقود في محطات التعبئة. هذا الوضع يعكس تحديات كبيرة تواجهها البلاد في تأمين احتياجاتها من الطاقة

بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، شهدت بعض محطات الوقود في موسكو نقصًا في البنزين، بينما كان الديزل متوفرًا بشكل مستمر في معظم المحطات. الأوضاع تدهورت منذ مايو، حيث امتدت الأزمة بحلول يوليو لتشمل معظم المناطق الروسية، نتيجة توقف عدد من مصافي التكرير بسبب هجمات بطائرات مسيرة، بالتزامن مع زيادة الطلب الموسمي على الوقود.