الوقود

تشير التوقعات إلى أن تراجع احتياطيات النفط في معامل التكرير المستقلة بمقاطعة شاندونج الصينية قد يدفع هذه المعامل لزيادة طلبها على النفط الإيراني، وهو ما قد يساهم في إنعاش مبيعات طهران بعد فترة من الركود.

وفقًا لتقارير أعدتها شركة “إنرجي أسبكتس”، انخفضت كميات النفط المخزنة في شاندونج إلى 360 مليون برميل في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. تضم المنطقة العديد من معامل التكرير المستقلة، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، بالإضافة إلى منشآت تابعة لشركات مملوكة للدولة.

بعد أن طلبت بكين من معامل التكرير زيادة إنتاج الوقود، قلصت هذه المعامل من عمليات شراء الخام، معتمدة بشكل كبير على الكميات المخزنة. تمثل هذه المعامل السوق الرئيسية للنفط الإيراني، حيث تستحوذ عادة على حوالي 90% من مبيعات النفط الإيراني. ومع تراجع الطلب، تراكمت كميات أكبر من النفط الإيراني على متن الناقلات في البحر.

سحب قياسي يعيد الخام الإيراني

تراجعت احتياطيات النفط لدى معامل التكرير في شاندونج بنحو 35 مليون برميل خلال الشهر الماضي، وهو أكبر انخفاض شهري منذ أن بدأت شركة الاستشارات رصد البيانات في 2016. بينما ظلت المخزونات النفطية الصينية عند مستوى مرتفع بلغ 1.208 مليار برميل حتى 6 أغسطس، وفق تقديرات “كبلر”.

لا تقدم الصين أرقامًا رسمية حول حجم مخزوناتها النفطية، وغالبًا ما تختلف تقديرات المؤسسات الخارجية. تميل معامل التكرير المستقلة، التي تعمل بهوامش ربح ضئيلة، إلى شراء شحنات النفط الأقل سعرًا من إيران وروسيا. تعتمد هذه المنشآت على حصص استيراد تمنحها الحكومة، وقد زادت بكين مخصصاتها بعد طلبها بزيادة إنتاج الوقود.

لكن السلطات الصينية قلصت تلك الحصص في يونيو، بعد ارتفاع كميات الوقود المخزنة محليًا وزيادة خسائر شركات التكرير. تقول إيما لي، كبيرة محللي شؤون الصين لدى “فورتيكسا”، إن النفط الخاضع للعقوبات مرشح لزيادة حصته في السوق الصينية في أغسطس مع توقعات بارتفاع الواردات الإيرانية. وقدرت الشركة انخفاض مخزونات الخام لدى معامل التكرير المستقلة في شاندونج بنحو 20 مليون برميل خلال يوليو.

ارتفاع تشغيل المصافي

خلال العام الماضي، كونت الصين كميات كبيرة من احتياطيات الخام، مما منح معامل التكرير مخزونًا احتياطيًا يمكن الاعتماد عليه، خاصة بعد أن أدت حرب إيران إلى اضطراب تدفقات النفط من الشرق الأوسط. ساهم استخدام تلك الكميات في تخفيف الضغط على الطلب العالمي، مما ساعد على الحد من ارتفاع أسعار الخام.

منذ بداية يوليو، زادت معامل التكرير في شاندونج معدلات تشغيلها، حيث وصلت نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية إلى 50.26% حتى 7 أغسطس، وفق بيانات “ماي ستيل أويل كيم”. جاءت هذه الزيادة بعد انتهاء أعمال الصيانة، رغم بقاء معدلات التشغيل أقل من المستويات المعتادة موسميًا.

تحسنت هوامش أرباح المصافي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس، بعد أن عانت من خسائر خلال معظم الفترة الممتدة منذ أواخر أبريل، وفق بيانات “جيه إل سي”. تقدر “كبلر” وجود نحو 30 مليون برميل من النفط الإيراني على متن ناقلات في المياه الآسيوية، مما قد يوفر للمصافي المستقلة كميات إضافية لإعادة تكوين مخزوناتها.

في بداية أغسطس، عُرض النفط الإيراني الخفيف للتسليم خلال سبتمبر بخصم يقارب 4 دولارات للبرميل عن خام برنت، بينما كان الخصم يبلغ نحو 5 دولارات في السابق، وفق متعاملين. كما طُرح خام إسبو الروسي مؤخرًا بسعر يقل عن خام برنت بدولار واحد للبرميل، مع وصول بعض العروض إلى مستوى السعر نفسه للخام القياسي.

أعلنت شركة باريك الكندية للتعدين عن نتائجها المالية للربع الثاني، حيث جاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين بسبب ارتفاع المصروفات التشغيلية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف الوقود وتراجع جودة الخام، مما أثر على الأرباح رغم الارتفاع الكبير في أسعار الذهب

في سياق آخر، توصلت باريك إلى اتفاق تسوية بقيمة 1.95 مليار دولار مع شركة نيومونت لإنهاء النزاعات المتعلقة بمشروع Nevada Gold Mines المشترك، وهو ما يمهد الطريق لطرح عام أولي كبير في أمريكا الشمالية، بحسب وكالة بلومبيرج

بلغت الأرباح المعدلة لباريك 82 سنتًا للسهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، بينما توقع المحللون أن تصل إلى 88 سنتًا، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة بنحو 6% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

وأرجعت باريك ارتفاع التكاليف إلى زيادة أسعار الوقود نتيجة اضطراب إمدادات النفط بسبب التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى تراجع جودة الخام في مواقع Carlin وCortez وNorth Mara، مما أدى إلى زيادة التكلفة الشاملة المستدامة بنسبة 11%.

على الجانب الآخر، استفادت باريك من ارتفاع متوسط سعر الذهب المحقق بنسبة 34% ليصل إلى 4,417 دولارًا للأوقية، بينما استقر حجم الإنتاج عند 796 ألف أونصة.

وبموجب الاتفاق، ستقوم نيومونت بدفع 1.95 مليار دولار نقدًا خلال 30 يومًا، كما ستضم مشروعي Mike وFiberline إلى Nevada Gold Mines، بينما ستنقل باريك مشروع Fourmile إلى المشروع المشترك.

أوضحت باريك أن الصفقة ستؤدي إلى إنشاء مجمع كبير لإنتاج الذهب في نيفادا، بإجمالي موارد تصل إلى نحو 100 مليون أونصة.

بدأ العمل بخفض الرسوم المفروضة على وقود الديزل في إيطاليا، حيث تم تحديد قيمة الخفض بـ 17 سنتًا للتر الواحد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر هذا الإجراء حتى السادس من أغسطس المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.

كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على خفض مؤقت لضريبة الديزل بمقدار 0.17 يورو للتر، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، والذي جاء بعد تصاعد التوترات في مضيق هرمز.

وأشارت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تكبد خزينة الدولة نحو 125 مليون يورو، كما سيساعد في تقليل الفجوة بين أسعار الديزل وأسعار البنزين الخالي من الرصاص، الذي لم يشمله أي تخفيض في الرسوم.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن هذا القرار يمثل “استجابة مسؤولة وفي الوقت المناسب” للتعامل مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، أن الحكومة الروسية نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لضبط سوق الوقود، حيث بدأت بعض المناطق في البلاد تشهد تحسنًا ملحوظًا في الإمدادات.

وأضاف بيسكوف، خلال تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن التقييمات أظهرت أن الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها بعد الاجتماعات السابقة أسهمت بشكل كبير في معالجة الوضع، مشيرًا إلى وجود تطورات إيجابية في عدة مناطق.

وأوضح أن موضوع سوق الوقود كان من بين القضايا التي تم تناولها في اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي عُقد مؤخرًا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، استنادًا إلى البيانات التي قدمها نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

وأكد بوتين في وقت سابق أن الاقتصاد الروسي وقطاعاته الأساسية لا تزال مستقرة، على الرغم من الضغوط الخارجية التي تهدف إلى التأثير على استقرار قطاع الوقود والطاقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء نوفاك إلى أن سوق الوقود في روسيا بدأ يستعيد توازنه جزئيًا بعد الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها لتحسين الأوضاع.

كما ذكر أن الحكومة قامت بعدة خطوات لدعم السوق، منها وقف تصدير البنزين والديزل، وتقديم مزايا ضريبية لاستيراد الوقود، بالإضافة إلى رفع مستويات الإنتاج المحلي.

ناقش وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، خلال زيارته إلى إيران، سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الغاز، بالإضافة إلى إعداد اتفاقيات تعاون تهدف إلى تطوير قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك مشروعات مرتبطة بصناعة الغاز

أفادت وزارة الطاقة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” بأن موسكو وطهران أبدتا رضاهما عن التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون المتعلقة بالطاقة.

وأكد سيرجي تسيفيليف أن روسيا وإيران تواصلان توسيع شراكتهما بشكل مستقر في قطاع الطاقة، رغم التحديات التي شهدتها الأشهر الماضية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الحكومية الدولية، سيسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران، كما سيساعد في طرح مشروعات جديدة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وخلال الزيارة، عقد الوزير الروسي لقاءات عمل مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، إلى جانب وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي.

أعلنت الحكومة الفنزويلية المؤقتة عن إصدار لوائح تنظيمية جديدة بعد انتظار دام سنوات طويلة، تهدف إلى إنهاء سيطرة شركة بتروليوس دو فنزويلا “بي دي في إس إيه” على صناعة النفط، التي تعد المصدر الرئيسي للإيرادات الوطنية.

تشمل هذه التشريعات، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، إطارًا ينظم كيفية مشاركة الشركات الخاصة في جميع مراحل النشاط النفطي، بدءًا من التنقيب واستخراج الخام وصولاً إلى محطات بيع الوقود، مع تحديد الجوانب المالية التي تحكم عمل المستثمرين.

كما نصت اللوائح على فرض مجموعة من الرسوم والضرائب المرتبطة بمخاطر الأصول النفطية، سواء في الحقول القديمة أو الأنشطة البحرية، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

تُعتبر هذه اللوائح أول تنظيم متكامل لقطاع النفط في فنزويلا منذ عام 1943، ولم تتطرق إلى شركة “بي دي في إس إيه”، التي كانت تُعد من الشركات الرائدة في هذا المجال، لكن تدهورت أوضاعها بسبب سوء الإدارة والفساد على مدار السنوات.

على الرغم من أن “بي دي في إس إيه” كانت قد منحت بالفعل بعض السيطرة على الإنتاج لشركة شيفرون الأمريكية وعدد من الشركات الخاصة الأخرى منذ عام 2022، إلا أن القواعد الجديدة توسع نطاق مشاركة القطاع الخاص لتشمل أنشطة التكرير والتسويق وتوزيع المنتجات النفطية.

ترتبط هذه اللوائح بتعديل جوهري لقانون النفط الفنزويلي الذي صدر في يناير الماضي، بالتزامن مع بدء عمل الحكومة المؤقتة المدعومة من الولايات المتحدة برئاسة ديلسي رودريجيز، التي تنفذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

يستهدف تحرير قطاع النفط جذب استثمارات جديدة تحتاجها البلاد، خاصة مع تخفيف الولايات المتحدة لبعض العقوبات المفروضة على كراكاس.

وصفت ديلسي رودريجيز اللوائح الجديدة بأنها “خطوة تاريخية” تهدف إلى “استغلال الاحتياطيات النفطية لتنمية البلاد”.

شهدت أسعار وقود الطائرات في العالم تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا، وذلك في ظل انخفاض التوترات في أسواق الطاقة بالشرق الأوسط. ولكن هذا الانخفاض لم يظهر بشكل واضح على أسعار تذاكر الرحلات الجوية حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول أسباب عدم تفاعل شركات الطيران مع هذا التغيير.

وفقًا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، انخفض سعر الوقود إلى 111.6 دولار في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو، مقارنة بـ 141.6 دولار في أواخر مايو، مما يمثل تراجعًا بنسبة 2.1% مقارنة بالأسبوع السابق. ورغم هذا الانخفاض، لم تتسرع شركات الطيران في خفض أسعار التذاكر، حيث تظل حالة الترقب قائمة، بالإضافة إلى محدودية السعة المتاحة للرحلات.

هذا التقرير يستعرض أبرز التطورات في هذا السياق ضمن سلسلة “الطيران اليوم” التي تقدمها “الشرق بلومبرج”.

تخفيضات آسيوية على التذاكر

بينما اختارت العديد من شركات الطيران الاستفادة من انخفاض تكاليف الوقود لتحسين هوامش الأرباح، قامت بعض الشركات بمنح المسافرين جزءًا من هذه المكاسب. على سبيل المثال، أعلنت “إير آسيا إكس” عن خفض أسعار التذاكر بنسبة 5% اعتبارًا من 15 يونيو، مع إجراء مراجعة أسبوعية للأسعار بناءً على تغيرات أسعار الوقود.

أما “كاثاي باسيفيك”، فقد أعلنت عن تقليص رسوم الوقود على معظم رحلاتها بدءًا من الأول من يوليو، مستفيدة من تراجع أسعار الوقود، لكن لم يتم تعديل السعر الأساسي للتذاكر، مما يعني أن الانخفاض اقتصر على رسوم الوقود فقط.

الرحلات الأمريكية خارج التخفيضات

في المقابل، لم تعلن شركات طيران كبرى مثل دلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز عن أي تخفيضات في أسعار التذاكر. ووفقًا لإد باستيان، الرئيس التنفيذي لـ”دلتا”، فإن تحديد أسعار السفر لا يعتمد فقط على تكلفة الوقود، بل يتصل أيضًا بحجم الطلب وعدد المقاعد المتاحة، مشيرًا إلى أن تراجع الأسعار يحتاج إلى زيادة الطاقة التشغيلية للرحلات.

ورغم انخفاض أسعار وقود الطائرات داخل الولايات المتحدة، لم تشهد أسعار السفر الجوي تراجعًا مماثلًا. البيانات تشير إلى أن أسعار الرحلات الداخلية من الأسبوع الأخير من يونيو حتى نهاية أغسطس لا تزال أعلى بنحو 15% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

هذا يعود إلى استمرار الإقبال القوي على السفر، مدفوعًا ببطولة كأس العالم واحتفالات الذكرى السنوية الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدم تعويض جزء كبير من الرحلات التي كانت تشغلها شركة سبيريت إيرلاينز.

بينما تشير التقديرات إلى أن أسعار الرحلات الدولية قد تبقى قريبة من مستوياتها المسجلة في عام 2025، باستثناء بعض الوجهات مثل لندن التي ارتفعت أسعارها بنسبة 27%، يرى المحللون أن التذاكر قد تشهد انخفاضًا إذا تراجع الطلب، لكن عودتها إلى المستويات التي سبقت الحرب تبدو مستبعدة.

حراك متسارع في الشرق الأوسط

في الشرق الأوسط، تواصل شركات الطيران تعزيز وجودها من خلال إضافة وجهات جديدة وإطلاق عروض خاصة لموسم الصيف. على سبيل المثال، دشنت “طيران الرياض” رحلاتها إلى القاهرة لأول مرة في 26 يونيو، بينما طرحت “طيران ناس” عروضًا على عدد من الرحلات الدولية بخصومات تصل إلى 20% للمسافرين من أبها والقصيم، مع إمكانية الحجز خلال الفترة من 27 يونيو حتى 3 يوليو.

في الإمارات، بدأت “الاتحاد للطيران” تشغيل رحلاتها إلى دمشق اعتبارًا من 19 يونيو، معتبرة هذه الخطوة بداية لمسار جوي جديد يربط أبوظبي بإحدى أقدم المدن المأهولة في العالم. كما واصلت “طيران الإمارات” تعزيز وجودها على صعيد الجوائز الدولية، بعد فوزها بلقب أفضل شركة طيران في العالم للعام الثالث عشر على التوالي.

وفي لبنان، أعادت “طيران الشرق الأوسط” تشغيل خدمات الشحن الجوي إلى السعودية، بينما تروج “طيران الخليج” لوجهات صيفية تشمل تايبيه وجاكرتا ودينباسار وهونج كونج من خلال رحلات ربط عبر سنغافورة. كذلك تعرض “طيران الجزيرة” الكويتية رحلات متجهة إلى سراييفو وسوتشي ضمن برامجها الموسمية.