رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني.
أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن قرار حكومي جديد يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. حيث ستستخدم روما “بند الإعفاء” الذي أقرته المفوضية الأوروبية، وذلك بعد مطالبتها بتوسيع نطاق المرونة المتاحة ضمن “ميثاق الاستقرار والنمو” ليشمل مشروعات الطاقة والنفقات الدفاعية.
أوضح مكتب ميلوني، وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مع زعماء الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم. وأشار المكتب إلى وجود توافق كامل بشأن الاستفادة من المرونة التي توفرها القواعد الأوروبية، حيث سيتم توجيه نسبة أكبر من الإنفاق خلال العامين المقبلين لمواجهة الارتفاعات في أسعار الطاقة.
كما تأتي هذه الخطوة في ظل القفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة، والتي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية، بما في ذلك الحرب مع إيران. يُذكر أن “ميثاق الاستقرار والنمو” هو اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحفاظ على انضباط الموازنات العامة، وتقليل الديون المرتفعة، وتعزيز استقرار العملة الموحدة.
