الاتحاد الأوروبي.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض غرامة على منصة “علي إكسبريس” التابعة لمجموعة “علي بابا” بمبلغ 550 مليون يورو، أي حوالي 629 مليون دولار، بسبب عرض منتجات مخالفة للقوانين عبر منصتها، مما يجعلها أكبر غرامة تُفرض بموجب القواعد الأوروبية المتعلقة بالمحتوى الرقمي.
المفوضية الأوروبية، التي تمثل الذراع التنفيذية للاتحاد، ذكرت في بيانها أن منصة “علي إكسبريس” لم تقم بتقييم كافٍ للمخاطر المرتبطة بالسلع غير الآمنة أو المقلدة المعروضة، كما أنها لم تتخذ إجراءات ضد البائعين الذين ارتكبوا المخالفات بشكل متكرر.
تحقيق المفوضية مع الشركة الصينية بدأ في عام 2024، حيث استهدفت الانتهاكات المتعلقة بقانون الخدمات الرقمية (DSA)، قبل أن يتم توسيع نطاق التحقيقات في العام الماضي.
هذا القرار يأتي في إطار سياسة أوروبية أكثر صرامة في تطبيق قانون الخدمات الرقمية، حيث زادت السلطات من تحقيقاتها وإجراءاتها ضد منصات التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية منذ بدء تطبيق القانون بشكل كامل في عام 2024.
الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقًا غرامتين بموجب هذا القانون، حيث كانت الغرامة الأولى على منصة “إكس” التابعة لإيلون ماسك، والتي بلغت 120 مليون يورو في ديسمبر، بينما تعرضت منصة التجارة الإلكترونية “تيمو” لغرامة قدرها 200 مليون يورو في مايو.
