الكهرباء

اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة أوراسكوم للإنشاءات، برئاسة المهندس أسامة بشاى، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، حيث تناول اللقاء مستجدات مشاريع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير

خلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء على أهمية المتابعة المستمرة للمخطط الزمني والجداول التنفيذية لكل مشروع، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة. جاء هذا الاجتماع في سياق متابعة تطورات الأعمال وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشاريع، وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.

تمت مناقشة مستجدات تنفيذ مشروع طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات في منطقة رأس شقير، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية، وإجراءات الربط على الشبكة القومية. كما تم استعراض الوضع الحالي لمشروعات الشركة المربوطة على الشبكة في مناطق خليج السويس ورأس غارب.

استعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، الموقف التشغيلي لمشروعات شركة أوراسكوم بقدرة إجمالية تصل إلى 912.5 ميجاوات، ومعدلات الإنتاج الفعلية. كما تناول الاجتماع تفاصيل مشروع طاقة الرياح في رأس شقير، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، الأولى بقدرة 300 ميجاوات، والمخطط ربطها على الشبكة في ديسمبر 2027، والمرحلة الثانية بقدرة 600 ميجاوات، والمخطط الانتهاء منها وربطها على الشبكة في يونيو 2028.

شمل الاجتماع أيضاً مناقشة الموقف التنفيذي لخطوط الربط التي يجري العمل عليها لتفريغ الطاقة الكهربائية المولدة، والربط على الشبكة القومية. كما تم التأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتذليل الصعوبات والتحديات التي قد تطرأ أثناء مراحل التنفيذ، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

أشار الدكتور محمود عصمت إلى أهمية الدعم اللازم للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، في إطار خطة العمل والتوسع في مشروعات الطاقات المتجددة. ولفت إلى هدف زيادة مساهمة الطاقة النظيفة إلى 45% بحلول عام 2028، مع الاستمرار في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما أكد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتسريع تنفيذ المشروعات وضغط الجداول الزمنية، مشيداً بالتعاون المثمر مع شركة أوراسكوم.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن خطوات جديدة لتسريع تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، حيث أكد الدكتور محمود عمصت، وزير الكهرباء، على أهمية الإسراع في إجراءات التحويل خلال اجتماع مع رؤساء الشركات. الهدف هو تسهيل عملية المحاسبة للمواطنين وضمان انتظام الإجراءات.

الوزارة أوضحت أن العدد المستهدف لتحويل العدادات الكودية إلى قانونية يصل إلى 1.2 مليون عداد، وقد تم بالفعل تحويل 605 آلاف عداد، مما يمثل حوالي 46.8% من الهدف. كما وجه الوزير شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي حصلت على موافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون الحاجة لانتظار المواطن لإكمال إجراءات التعاقد. هذا يعني أن العداد الكودي سيتم محاسبته وفقًا لنظام الشرائح حتى يتم تحويله رسميًا إلى عداد قانوني.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة والسداد، وتحقيق العدالة في احتساب استهلاك الكهرباء. الوزارة مستمرة في متابعة إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى قانونية، بالإضافة إلى تركيب عدادات كودية جديدة وفقًا للضوابط المعمول بها.

هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية لتسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين أنهوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.

تقسيط مديونية الكهرباء أصبح خياراً مهماً للمواطنين الذين يرغبون في تسوية فواتيرهم المتأخرة بطريقة مريحة. هذا النظام يأتي بعد توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى إيجاد آليات مرنة لتسهيل سداد المستحقات المالية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

تتطلب عملية التقسيط تقديم مجموعة من المستندات لشركة توزيع الكهرباء التي يتبعها المشترك، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لقيمة المديونية والفواتير المستحقة قبل إتمام التسوية.

الأوراق المطلوبة لتقسيط مديونية الكهرباء

لإتمام عملية التقسيط، يحتاج المواطن إلى تقديم الأوراق التالية عند زيارة شركة توزيع الكهرباء:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

آخر فاتورة كهرباء أو رقم الحساب الخاص بالمشترك.

طلب تقسيط المديونية من شركة الكهرباء.

ما يثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة لمكان استهلاك الكهرباء، إذا لم يكن هو صاحب العداد.

مستندات العداد أو عقد التعاقد، إذا تم طلبها لاستكمال إجراءات التسوية.

خطوات تقسيط مديونية فواتير الكهرباء

تبدأ الإجراءات بمراجعة قيمة المديونية والفواتير المستحقة على المشترك، مع التأكد من صحة القراءات والاستهلاك.

بعد ذلك، يتم تحديد قيمة المبلغ المستحق وتقسيط المديونية وفقاً للنظام المعتمد ورغبة المواطن.

ماذا تفعل إذا كانت مديونية الكهرباء غير صحيحة؟

إذا كان هناك اعتراض على قيمة المديونية أو وجود فاتورة غير صحيحة، يحق للمشترك تقديم تظلم إلى شركة الكهرباء لمراجعة الفواتير والقراءات قبل إتمام التسوية.

هذا يتيح للمشترك فرصة الاعتراض على قيمة المديونية في حال وجود خطأ في الفاتورة أو القراءات.

لماذا يتم تقسيط مديونية فواتير الكهرباء؟

تأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تسهيل الأمور على المواطنين وتوفير آليات أكثر مرونة لسداد المتأخرات.

كما تتزامن هذه الخطوات مع تشديد الرقابة على نظام إصدار الفواتير، لضمان محاسبة المواطنين وفقاً للاستهلاك الفعلي.

بعد ستة أشهر من بداية الحرب على إيران، بدأت دول في أوروبا وآسيا في تعزيز استثماراتها في الطاقة المتجددة، وذلك في محاولة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. هذه الخطوة تعطي دفعة جديدة للتحول العالمي في قطاع الطاقة.

أدى التعطل شبه الكامل لحركة السفن عبر مضيق هرمز إلى اضطراب تدفقات تمثل خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، مما دفع حكومات مثل كوريا الجنوبية وتايلاند والاتحاد الأوروبي إلى الإعلان عن زيادة الإنفاق على مشاريع الطاقة المتجددة.

تواصل الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة تسجيل نمو سريع على مستوى العالم، حيث تتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن تتصدر هذه المصادر مزيج توليد الكهرباء للمرة الأولى خلال العام الجاري.

أصبحت ألواح الطاقة الشمسية المثبتة على أسطح المنازل أكثر جذبًا منذ اندلاع الحرب، مستفيدة من سرعة تنفيذها وتراجع تكلفتها. في الفلبين، تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الكهرباء إلى دفع الأسر والشركات نحو استخدام الطاقة الشمسية، بينما ساعد برنامج دعم البطاريات في أستراليا على تنشيط تركيب الأنظمة الشمسية المنزلية.

كما شهدت أوروبا زيادة في الإقبال على أنظمة الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل منذ بداية الحرب.

في المقابل، يشهد توليد الكهرباء من الفحم نموًا أيضًا، حيث لا تزال مصادر الطاقة المتجددة غير قادرة على تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء على مدار اليوم، خاصة مع استمرار تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنسبة 8.5% هذا العام، بينما من المتوقع أن ينمو إنتاج الكهرباء باستخدام الفحم بنسبة 1.4%.

في الولايات المتحدة، حيث يتبنى الرئيس دونالد ترامب موقفًا معارضًا للطاقة الخضراء، زاد توليد الكهرباء من المصادر المتجددة بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

رغم النمو القوي في إنتاج الطاقة المتجددة، تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بتغير المناخ بنسبة 1.1% هذا العام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 14.2 مليار طن.

أما بالنسبة لعام 2027، فتتوقع الوكالة تراجع توليد الكهرباء من الفحم بنسبة 0.7%، بينما يتوقع أن يرتفع الاعتماد على الغاز في إنتاج الكهرباء بنسبة 1.5% مقارنة بمستويات العام الحالي.

ترى الوكالة أن مواجهة تغير المناخ تتطلب التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على شبكات الكهرباء وتقنيات تخزين الطاقة.

يذهب الجزء الأكبر من استهلاك النفط عالميًا إلى تشغيل وسائل النقل، بما في ذلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات.

رغم أن الحرب لم تؤدِ إلى تراجع الاستهلاك بصورة حادة، فإنها غيرت الاتجاه المتوقع لنمو الطلب على النفط قبل اندلاعها.

ساهمت عدة عوامل في خفض استهلاك الوقود في قطاع النقل عن المستويات التي كانت متوقعة، مثل ارتفاع الأسعار، وتراجع حركة الطيران، وضعف الطلب في الصين، بالإضافة إلى الانتشار السريع للسيارات الكهربائية.

تشير تقديرات مؤسسة «جولدمان ساكس» إلى تراجع الطلب على البنزين بنحو 20% خلال ذروة الاضطرابات في أبريل، بينما قدرت شركة جي إل للاستشارات نسبة الانخفاض بنحو 15%.

كما ساهم ارتفاع أسعار الوقود في دفع مزيد من السائقين نحو السيارات الكهربائية، حيث تجاوزت قيمة صادرات السيارات الكهربائية الصينية 10 مليارات دولار للمرة الأولى هذا العام، وتعد الصين أكبر منتج للسيارات الكهربائية عالميًا.

بحسب محللي «بنك أوف أمريكا»، بلغت السيارات الكهربائية 63% من مبيعات سيارات الركوب بالتجزئة في الصين خلال يونيو، مقارنة بـ53% في الشهر نفسه من العام الماضي.

يقدر المحللون أن انتشار السيارات الكهربائية مسؤول عن نحو ثلث التراجع في واردات الصين من النفط الخام منذ بداية العام.

شهدت أسواق السيارات الأوروبية أيضًا نموًا ملحوظًا في مبيعات السيارات الكهربائية منذ اندلاع الحرب، مع زيادة تكلفة النفط التي رفعت الضغوط على المستهلكين عند شراء الوقود.

تشير التوقعات الأخيرة من شركة “كورنوال إنسايت” إلى أن فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا قد تصل إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، وذلك بسبب الاضطرابات في أسواق الغاز العالمية نتيجة النزاع المسلح في الشرق الأوسط

التقديرات تشير إلى أن السقف السعري الذي يحدده منظم الطاقة البريطاني (Ofgem) قد يرتفع بنسبة 4% اعتبارًا من أكتوبر المقبل، مما يعني أن متوسط فاتورة الأسرة السنوية قد يصل إلى حوالي 1,729 جنيهًا إسترلينيًا خلال الربع الأخير من 2026.

هذا الارتفاع المتوقع قد يمحو التأثير الإيجابي لقرار رئيس الوزراء أندي بيرنهام بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% على فواتير الكهرباء، حيث تجاوز ارتفاع أسعار الغاز بالجملة قيمة التخفيض الضريبي.

مع اقتراب فصل الشتاء، تأتي هذه الزيادة لتضيف ضغطًا إضافيًا على ميزانيات الأسر البريطانية.

تترقب السوق المصرية اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 أغسطس 2026، حيث سيتحدد مصير أسعار الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة التي تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي

في إطار التحليل قبل الاجتماع، أشار تامر يوسف، الخبير المصرفي ورئيس قطاع الخزانة السابق بالبنك الأهلي اليوناني، إلى أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأكثر احتمالًا في الاجتماع المقبل، مع ضرورة متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة وسعر الصرف، مؤكدًا أنه لا يمكن استبعاد رفع الفائدة في الربع الأخير من العام إذا استمرت الضغوط.

يوسف أوضح أن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% في يوليو، مقارنة بـ14.3% في يونيو، بالإضافة إلى زيادة التضخم الأساسي إلى 14.7%، يجعل من التريث الخيار الأكثر منطقية في الاجتماع، خاصة مع استمرار تأثير زيادة أسعار الطاقة على مختلف القطاعات.

قال يوسف: “التوقع داخليًا هو التثبيت في اجتماع 20 أغسطس، مع متابعة تأثير المخاطر الإقليمية على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي، إلى جانب قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة”.

لماذا يفضل المركزي الانتظار؟

يوسف يرى أن قرار التثبيت لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، بل يعكس رغبة البنك المركزي في منح السوق مزيدًا من الوقت لتقييم الآثار الفعلية للتحركات الأخيرة في الأسعار، خصوصًا أسعار الكهرباء والطاقة.

الحكومة قامت برفع أسعار الكهرباء في بداية أغسطس بمتوسط يقارب 12% لمعظم الشرائح، مع إبقاء الشريحة الأولى دون تغيير، مما يزيد من الضغوط على تكاليف الإنتاج والتشغيل.

يوسف يشرح أن تأثير زيادة أسعار الكهرباء لا يقتصر على الفواتير المنزلية، بل يمتد إلى المصانع والمنشآت التجارية، حيث ترتفع تكاليف التشغيل والإنتاج، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة أسعار السلع والخدمات التي يتحملها المستهلك.

يقدر يوسف أن تأثير زيادة الكهرباء قد يضيف نحو 0.5% إلى معدل التضخم، مع استمرار تأثير سنة الأساس في دفع المعدل السنوي للارتفاع خلال أغسطس، قبل أن يبدأ التضخم في التحسن خلال الربع الأخير من 2026 إذا هدأت الضغوط الأخرى.

تامر يوسف: الوقود قد يغير الحسابات

يوسف لا يرى أن اجتماع 20 أغسطس يمثل نهاية القصة، إذ يبقى مسار أسعار الوقود من أبرز المتغيرات التي قد تعيد تشكيل توقعات الفائدة في الأشهر المقبلة.

قال إن احتمال رفع أسعار الوقود مجددًا يمثل مصدر ضغط إضافي على التضخم، حيث أن تأثير الوقود ينتقل سريعًا إلى تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.

أضاف: “أي زيادة جديدة في أسعار الوقود ستكون عاملًا يجب وضعه في الاعتبار عند تقييم المسار المقبل للتضخم، وبالتالي عند تحديد اتجاه السياسة النقدية”.

رفع الفائدة.. متى يعود إلى الطاولة؟

يوسف أكد أن تثبيت الفائدة في اجتماع 20 أغسطس هو السيناريو الأساسي، لكن احتمال رفع الفائدة خلال الربع الأخير من 2026 يبقى قائمًا.

وأوضح أن هذا الاحتمال سيصبح أكثر قوة إذا تزامنت عوامل مثل ارتفاع أسعار الطاقة، أو ظهور ضغوط جديدة على سعر الصرف، أو استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، بالتزامن مع توجه أكثر تشددًا من الفيدرالي الأمريكي.

قال يوسف: “التوقع هو التثبيت حاليًا، مع احتمال رفع الفائدة في الربع الأخير بناءً على تطورات أسعار الطاقة والمخاطر الإقليمية”.

التضخم بين سيناريوهات متباعدة.

تأتي رؤية يوسف في وقت تتباين فيه توقعات المؤسسات بشأن المسار المقبل للتضخم، حيث تتراوح التقديرات بين إمكانية هبوط التضخم إلى نحو 12% بنهاية العام، وأخرى أكثر تحفظًا تبقيه في نطاق 16% إلى 17% خلال النصف الثاني من 2026.

يوسف يرى أن اتساع نطاق التوقعات يعكس حجم عدم اليقين المحيط بالاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بأسعار الطاقة وسعر الصرف والتوترات الإقليمية.

المواطن.. ماذا يعني تثبيت الفائدة؟

بالنسبة للمواطن، فإن تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع 20 أغسطس لا يعني أن أسعار السلع ستنخفض، بل يعني أن البنك المركزي يفضل مراقبة التطورات الحالية قبل اتخاذ خطوة جديدة.

كما أن انخفاض معدل التضخم لاحقًا لا يعني بالضرورة عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يعني ببساطة أن وتيرة ارتفاع الأسعار بدأت تتباطأ.

وبذلك، سيكون اجتماع 20 أغسطس محطة مهمة في تحديد اتجاه السياسة النقدية، لكن القرار الأهم قد لا يكون فقط ما سيعلنه المركزي، بل الإشارات التي سيقدمها بشأن توقيت الخطوة التالية.

بحسب قراءة تامر يوسف، الرسالة الأقرب للسوق هي: تثبيت الآن.. ومراقبة دقيقة لما يحدث في الطاقة والوقود وسعر الصرف والفيدرالي الأمريكي، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مفتوحًا للربع الأخير من العام.

حذر البنك المركزي الأوروبي من احتمال حدوث تصحيح حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها، مشيرًا إلى أن أي تراجع كبير قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي

في تقرير نشره اليوم الإثنين، أوضح البنك أن طفرة الذكاء الاصطناعي أدت إلى ارتفاع تقييمات الأسهم الأمريكية، مع زيادة إقبال المستثمرين على شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يعتقد الكثيرون أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحويل الاقتصاد ورفع أرباح الشركات.

وأشار التقرير إلى أن التجارب الاقتصادية السابقة مع التحولات التكنولوجية تظهر إمكانية تعرض تقييمات الأسهم لتصحيح بعد فترات من الارتفاع القوي، مستشهدًا بما حدث في قطاعات السكك الحديدية في القرن التاسع عشر، والكهرباء والراديو في عشرينيات القرن الماضي، ثم الإنترنت في التسعينيات.

أوضح التقرير أن هذه الموجات التكنولوجية عادة ما تتسم بزيادة كبيرة في استثمارات الشركات المرتبطة بالتقنيات الجديدة، تليها انخفاضات حادة في تقييماتها، مشيرًا إلى وجود أوجه تشابه بين هذه التجارب وموجة الذكاء الاصطناعي الحالية.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أن تراجع الأسهم قد يحدث حتى مع نجاح الذكاء الاصطناعي في رفع الإنتاجية وتعزيز أرباح الشركات، إذا جاءت النتائج الفعلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة بشأن نمو الأرباح.

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن بلاده تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية، مشيرًا إلى أن هذه الميزة تعزز أمن الطاقة في فرنسا وتساهم في دعم الاقتصاد على المدى الطويل

أضاف لوكورنو في منشور له على منصة «إكس» أن فرنسا تمتلك أكبر نظام للطاقة الكهرومائية في الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لها الاستفادة من كهرباء منخفضة الكربون وقابلة للتحكم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل محلية لا يمكن نقلها إلى الخارج.

أوضح أن الحكومة الفرنسية دعمت تشريعًا يهدف لإنهاء خلاف استمر أكثر من عشر سنوات مع الاتحاد الأوروبي، والذي أدى إلى تعطيل الاستثمارات في هذا القطاع، مما سيسمح باستئناف ضخ الاستثمارات في مجال الطاقة الكهرومائية.

وأشار إلى بدء العمل على مشروعات جديدة لتطوير السدود، مثل سد «فوجلان» في إقليم جورا وسد «مونتيزيك» في إقليم أفيرون.

وفقًا للوكرنو، فإن هذه الخطوات ستزيد القدرة المركبة بنحو 2.8 جيجاوات، بما في ذلك 1.7 جيجاوات مخصصة لقدرات التخزين الجديدة، كما ستجذب استثمارات تصل إلى 5 مليارات يورو خلال السنوات العشر القادمة.

وشدد لوكورنو على أن اختيار الطاقة الكهرومائية يعزز من استقلالية فرنسا في مجال الطاقة