العمل

أكد وزير العمل حسن رداد أن الاستثمار في الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يعد من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد المستدام. وأوضح أن الوزارة تسعى لتطوير منظومة العمل والتشغيل والتدريب لتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة بسرعة.

أوضح رداد، خلال لقائه مع وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم، أهمية تعزيز التعاون بين الوزارتين. المرحلة المقبلة تستهدف ربط مخرجات التدريب بمتطلبات أصحاب الأعمال، وهو ما يعكس التوجه نحو التوسع في برامج التأهيل المهني.

كما أشار إلى ضرورة دعم انتقال الشباب إلى فرص عمل لائقة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التوازن بين احتياجات المنشآت وطموحات العمالة.

وأكد على أهمية تطوير سياسات العمل والتشغيل من خلال التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال. الحوار الاجتماعي يعد من الأدوات الرئيسية لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتطور الإيجابي في مؤشرات التشغيل، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح جهود وزارة العمل في توفير بيئة عمل ملائمة وتطوير منظومة التدريب المهني

وأوضح رستم خلال لقائه بالسيد حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية التشريعات المنظمة لسوق العمل في زيادة قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، مؤكدًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين في الملفات المرتبطة بسوق العمل والتنمية الاقتصادية.

واتفق الجانبان على تكامل قواعد البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، بما يسهم في بناء سياسات أكثر استجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقيق مستهدفات الدولة في زيادة التشغيل ورفع الإنتاجية وتأهيل العمالة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري يعد من أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، حيث يسعى هذا الاستثمار إلى تعزيز قدرات الأفراد وتحسين الإنتاجية بشكل عام في الاقتصاد المصري.

خلال لقائه مع حسن رداد، وزير العمل، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الجديدة، أشار رستم إلى أن تطوير العنصر البشري يمثل أساسًا لرفع مستويات الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد. كما أكد على أهمية التعاون بين الوزارتين لضمان توافق سياسات التنمية الاقتصادية مع متطلبات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز فرص التشغيل والاستثمار في هذا المجال.

اتفق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، وتكامل البيانات والمؤشرات المتعلقة بسوق العمل، وهو ما سيساعد في وضع سياسات أكثر فعالية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، وتحقق الأهداف المرسومة لزيادة فرص العمل وتحسين الإنتاجية وتأهيل العمالة.

أكد حسن رداد، وزير العمل، على ضرورة توافق برامج التدريب والتأهيل مع متطلبات سوق العمل، موضحًا أن الوزارة تسعى في المرحلة المقبلة إلى تعزيز العلاقة بين مخرجات التدريب والوظائف والمهارات المطلوبة، مما يعكس التوجه نحو تحسين فرص العمل المتاحة.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير العمل مع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين في مجالات التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

وأوضح رداد أن الوزارة تعمل على تحديث نظام العمل والتشغيل والتدريب ليتماشى مع التغيرات السريعة في سوق العمل، مع التركيز على توسيع برامج التأهيل المهني لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل مناسبة ومنتجة.

كما أشار إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق توازن بين احتياجات الشركات وطموحات العمال، مما يسهم في زيادة إنتاجية العامل المصري وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وأكد وزير العمل على أهمية الحوار الاجتماعي كوسيلة لتحقيق الاستقرار في سوق العمل، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال لتطوير سياسات العمل والتشغيل.

شهدت محافظة القليوبية حدثًا مهمًا بإطلاق منصة رعاية المستثمرين، حيث حضر الإطلاق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية. تهدف هذه المنصة إلى تحسين تجربة المستثمرين من خلال تقديم مسار موحد لتلقي الشكاوى والمقترحات، مما يسهل عملية المتابعة والمعالجة في إطار زمني محدد، ويعزز الشفافية وسرعة الاستجابة.

استمع الوزراء إلى عرض تقديمي حول المنصة وآلية عملها، حيث تم شرح الخدمات المتاحة للمستثمرين، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات، بالإضافة إلى أدوات تحليل البيانات لقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق هذه المنصة يمثل خطوة جديدة نحو تطوير منظومة خدمات الاستثمار، حيث توفر قنوات تواصل أكثر سهولة وفاعلية مع المستثمرين، مما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.

أضاف الوزير أن المنصة توفر تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في تقديم الشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى باستخدام رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، كما تتيح تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، مما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف على فرص تطوير الخدمات بشكل مستمر.

وتابع الدكتور محمد فريد أن المنصة تعتبر أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، مما يسهل مقارنتها بالمعدلات العالمية، بالإضافة إلى توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء المنظومة وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، مما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها بشكل مستمر.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المنصة توفر مسارًا واضحًا للمستثمر يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.

من جانبه، قال حسن رداد، وزير العمل، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعد خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، مما يسهل حصول المستثمرين على الخدمات وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.

أوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، مما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، مما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة معالجتها، مما يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، مما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.

وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، مما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.