الطاقة

تشير تحركات المتعاملين في العقود الآجلة وبيانات أسواق التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يبقي على أسعار الفائدة الحالية خلال اجتماعه المرتقب في يوليو، مع عدم وجود تعديل متوقع، على الرغم من أن الفارق بين احتمالات الإبقاء والرفع أصبح ضيقًا بشكل ملحوظ

خلال تعاملات يوم الاثنين، ارتفعت فرص رفع البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة، حيث سجلت احتمالات رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع 29 يوليو نحو 46.5%، وفق أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، مقارنة بـ34% في اليوم السابق.

كما أظهرت بيانات منصة Kalshi لأسواق التوقعات ارتفاع تقديرات المتداولين لاحتمال رفع الفائدة إلى 36%، بعد أن كانت أقل من 20% يوم الأحد وأقل من 10% في بداية الشهر.

وجاءت هذه الزيادة بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب إعادة فرض القيود الأمريكية على الموانئ الإيرانية القريبة من مضيق هرمز، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 20% على الشحنات التي تعبر هذا الممر البحري.

أسواق الطاقة تفاعلت مع هذه التطورات، حيث ارتفعت أسعار النفط الأمريكي يوم الثلاثاء بأكثر من 5% لتتجاوز مستوى 79 دولارًا للبرميل.

أيضًا، تصريحات كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، دعمت ارتفاع توقعات التشديد النقدي، حيث قال إن البنك يجب ألا يعيد أخطاء عامي 2021 و2022 عندما تأخر في رفع أسعار الفائدة رغم تصاعد التضخم.

في الوقت نفسه، أوضح والر أن الاحتياطي الفيدرالي لا ينبغي أن يبالغ في الاستجابة عبر رفع الفائدة بوتيرة سريعة للغاية.

تأتي هذه التوقعات رغم تقديرات تشير إلى احتمال تباطؤ التضخم خلال يونيو بشكل محدود، حيث يتوقع اقتصاديون استطلعت مؤسسة “داو جونز” آراءهم ارتفاع الأسعار بنسبة 3.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ4.2% في مايو، ومن المقرر إصدار تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يوم الثلاثاء.

قد يصبح مسار التضخم أكثر تعقيدًا في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط بسبب تصاعد التوترات في مضيق هرمز، حيث أوضحت مذكرة لبنك “باركليز” صدرت يوم الاثنين أن المخاوف المرتبطة بالتضخم لم تعد مرتبطة بأسعار الطاقة فقط.

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن تخصيص 600 مليون يورو لتمويل مشروعات تهدف إلى التحول الأخضر في أوروبا، حيث يشمل ذلك أكبر تمويل يقدم في قطاع الطاقة بالنمسا، بالإضافة إلى دعم مشروعات تطوير مرافق المياه في إيطاليا وهولندا، وذلك في إطار جهوده لتعزيز أهداف المناخ وأمن الإمدادات

خصص البنك 450 مليون يورو لإنشاء منشأة كبيرة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مدينة بروك آن دير لايثا بالنمسا، وهو مشروع تبلغ قيمته الاستثمارية الإجمالية حوالي 600 مليون يورو، حيث يغطي التمويل الأوروبي نحو 75% من تكاليف المشروع، على أن يبدأ التشغيل بحلول نهاية عام 2027.

أوضح نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، كارل نيهامر، أن الهيدروجين الأخضر يعتبر عنصرًا أساسيًا في انتقال أوروبا نحو نظام طاقة أكثر تنافسية وأقل انبعاثًا للكربون، مشيرًا إلى أن المشروع سيساهم في تعزيز أمن الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية.

في إيطاليا، أبرم البنك اتفاق تمويل بقيمة 50 مليون يورو مع مؤسسة محلية لتمويل أكثر من 200 مشروع يهدف إلى تطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في إقليم مودينا، مما سيوفر خدمات أفضل لنحو 200 ألف شخص.

يتضمن البرنامج تحديث وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي، وزيادة قدرة المرافق على مواجهة الظروف المناخية القاسية، وتقليل هدر المياه، وتحسين محطات المعالجة، بالإضافة إلى إدخال أنظمة رقمية لمتابعة وإدارة الخدمات وزيادة كفاءة التشغيل.

كما منح البنك قرضًا بقيمة 100 مليون يورو في هولندا لدعم تحديث وتوسيع شبكة توزيع مياه الشرب في مقاطعة شمال هولندا، حيث يتضمن المشروع استبدال أو تجديد أو إنشاء نحو 750 كيلومترًا من خطوط المياه بين عامي 2026 و2029، مما سيمكن من إضافة حوالي 35 ألف توصيلة جديدة.

يستهدف المشروع الهولندي تعزيز قدرة شبكات المياه على مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وضمان توفير مياه شرب آمنة وعالية الجودة، بما يتماشى مع توجهات الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أكد بنك الاستثمار الأوروبي أن هذه التمويلات تأتي في إطار دوره كبنك المناخ التابع للاتحاد الأوروبي، وتعكس التزامه بدعم التحول الأخضر، وتطوير البنية التحتية الأساسية، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، وتسريع تنفيذ أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية.

ناقش وزير الطاقة الروسي سيرجي تسيفيليف، خلال زيارته إلى إيران، سبل تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال الغاز، بالإضافة إلى إعداد اتفاقيات تعاون تهدف إلى تطوير قطاع الوقود والطاقة، بما في ذلك مشروعات مرتبطة بصناعة الغاز

أفادت وزارة الطاقة الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء “سبوتنيك” بأن موسكو وطهران أبدتا رضاهما عن التطور الإيجابي للعلاقات الثنائية، خاصة في مجالات التعاون المتعلقة بالطاقة.

وأكد سيرجي تسيفيليف أن روسيا وإيران تواصلان توسيع شراكتهما بشكل مستقر في قطاع الطاقة، رغم التحديات التي شهدتها الأشهر الماضية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين، ضمن إطار اللجنة الحكومية الدولية، سيسهم في دعم الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وطهران، كما سيساعد في طرح مشروعات جديدة تحقق مصالح متبادلة للطرفين.

وخلال الزيارة، عقد الوزير الروسي لقاءات عمل مع وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، الذي يشارك في رئاسة اللجنة الحكومية الدولية من الجانب الإيراني، إلى جانب وزير الطاقة الإيراني عباس علي آبادي.

توقع بنك أوف أمريكا أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء زيادة ملحوظة تتجاوز النمو الاقتصادي خلال العامين ونصف العام المقبلين، وهو أمر لم يحدث منذ سنوات. يأتي هذا التوقع نتيجة تزايد الاعتماد على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والانتقال السريع نحو استخدام الكهرباء في مختلف المجالات

أوضح فريق من محللي البنك، بقيادة مايكل ويدمر، أن العالم ينتقل من مرحلة اتسمت بالاستقرار النسبي في استهلاك الكهرباء على مدار العقد الماضي إلى مرحلة جديدة يشهد فيها الاعتماد على الطاقة الكهربائية زيادة كبيرة، حيث تعتبر مراكز البيانات والسيارات الكهربائية من المحركات الرئيسية لهذا الطلب.

وأشار المحللون في مذكرة بحثية إلى أن هذا الارتفاع المتوقع في استهلاك الكهرباء سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب العالمي على المعادن، وذلك بسبب الحاجة إلى دعم التوسع في مراكز البيانات وتطوير البنية التحتية لشبكات الطاقة

أجرى صندوق النقد الدولي مراجعة جديدة لتوقعاته بشأن الاقتصاد الإسرائيلي، حيث خفض تقديراته لمعدل النمو المتوقع لعام 2026 إلى 3.5%، بعد أن كان قد توقع سابقًا 4.8% قبل اندلاع الحرب. هذا التخفيض يعكس التأثيرات السلبية المستمرة للصراع على الاقتصاد.

كما أشار الصندوق إلى أن الانخفاض المستمر في معدلات البطالة أصبح موضوعًا يستدعي المتابعة، نظرًا لما قد يترتب عليه من آثار على الاقتصاد الكلي. وأوضح أن الصراع الذي استمر لثلاث سنوات ترك آثارًا واضحة على المؤشرات الاقتصادية، مما أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي وتوقعات السنوات المقبلة.

استمرار الحرب يؤثر على القدرات الإنتاجية المستقبلية، ويزيد من الاختلالات في سوق العمل، مما يضغط على الاستقرار الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل من 1.9% خلال الربع الأول من 2026 إلى 2.5% بحلول الربع الرابع من نفس العام، بسبب زيادة تكاليف الطاقة، قبل أن يعود إلى مستوى يقارب 2% خلال عام 2027.

كما أشار التقرير إلى تزايد الأعباء على المالية العامة، متوقعًا أن يصل عجز الموازنة إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بـ 5.2% في عام 2025. وتوقع الصندوق أيضًا ارتفاع الدين العام ليصل إلى 70.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مع إمكانية وصوله إلى 74% بحلول عام 2031، بسبب المتطلبات المالية المرتفعة وآثار الحرب.

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ برنامج مالي يستهدف تقليص عجز الموازنة إلى حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح أن ضيق هامش خفض الإنفاق المدني يجعل تعزيز الإيرادات هو الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ مقارنة بتقليص المصروفات الحكومية.

واقترح الصندوق مجموعة من التدابير لزيادة الإيرادات، مثل توحيد الشريحتين الأدنى في ضريبة الدخل، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطتين مئويتين، بالإضافة إلى تقليل بعض الإعفاءات الضريبية، بما في ذلك الامتيازات المخصصة لصناديق التدريب المتقدم والإعفاءات المرتبطة ببعض الأنشطة السياحية.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن قطاع التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، الذي يعد أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي، يواجه ضغوطًا متزايدة بسبب التسارع العالمي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وأكد الصندوق أن التحدي الأكبر أمام إسرائيل في المرحلة المقبلة ليس فقط تجنب الاضطرابات الاقتصادية قصيرة الأجل، بل معالجة التراجع التدريجي في القدرات الاقتصادية المستقبلية من خلال توسيع المشاركة في سوق العمل، وتعزيز الاحتياطيات المالية، والاستمرار في توجيه الاستثمارات إلى مجالات النمو الرئيسية، مثل رأس المال البشري والابتكار والبنية التحتية.

الغاز في أوروبا.

أشارت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية إلى أن أوروبا قد تواجه شتاءً قاسيًا بسبب انخفاض احتياطيات الغاز إلى أدنى مستوياتها منذ 15 عامًا، مما قد يزيد من الأعباء على الأسر والشركات خلال موسم التدفئة.

ذكرت الصحيفة أن التقديرات تشير إلى أن أوروبا ستنهي فترة تكوين الاحتياطيات، التي تمتد عادة من أبريل إلى أكتوبر، بمستويات تخزين منخفضة مقارنة بالسنوات الماضية، وهو ما يثير القلق من ارتفاع تكاليف الطاقة. وأوضحت شركة الاستشارات “وود ماكنزي” أن نسبة الإشغال في منشآت تخزين الغاز التابعة للاتحاد الأوروبي قد تصل إلى 76% فقط بنهاية موسم إعادة ملء المخزونات.

وفقًا لبيانات منظمة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن هذه النسبة تمثل أضعف مستوى مسجل لفترة الذروة منذ عام 2011 على الأقل. ويعود تراجع المخزونات إلى الحرب على إيران، التي أدت إلى توقف إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، وهو الممر الذي يمر من خلاله نحو خمس الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى انخفاض الإنتاج في قطر والإمارات.

كما أشارت الصحيفة إلى أن منشآت التخزين دخلت فترة إعادة بناء الاحتياطيات بمعدل 28% فقط بعد شتاء شديد البرودة، وهو معدل أقل من المعتاد في هذه الفترة. وبيّنت البيانات أن متوسط نسبة الإشغال حاليًا يبلغ حوالي 48%.

أسعار الغاز شهدت ارتفاعًا ملحوظًا بعد الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، قبل أن تستقر نسبيًا مؤخرًا، حتى قبل التوصل إلى اتفاق سلام مؤقت بين واشنطن وطهران. هذا الوضع يطرح تحديًا إضافيًا، حيث تراجعت الأسعار في مراكز تداول الغاز الأوروبية إلى مستويات لا تشجع على استقطاب شحنات الغاز الطبيعي المسال، التي تأتي عادة من الولايات المتحدة.

المحللون يعتبرون أن هذه الفترة تمثل مرحلة حاسمة لجهود أوروبا في تعزيز احتياطيات الغاز قبل الشتاء، حيث ساهم الإعلان عن التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة الأسعار وزيادة التوقعات بعودة إمدادات كبيرة من منطقة الخليج إلى الأسواق. لكن استمرار القيود على تدفقات الغاز الطبيعي المسال لفترة أطول قد يؤدي إلى انخفاض المخزونات الأوروبية مع دخول الشتاء، مما يزيد من احتمالات ارتفاع الأسعار.

المفوضية الأوروبية أكدت أن الكميات المخزنة حاليًا لا تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة، مشيرة إلى أن بلوغ مستويات التخزين 80% يعد كافيًا لتلبية احتياجات الشتاء. وأوضح متحدث باسم المفوضية أن المخزونات الحالية تقل بنحو 10% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل الأزمة، بينما تراجع استهلاك الغاز داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 17%.

ودعت المفوضية الدول الأعضاء لرفع مستويات الإشغال في منشآت التخزين إلى 80% أو حتى 75% للحد من الضغوط على الأسعار، بعدما كان المستهدف الإرشادي سابقًا هو الوصول إلى 90%. وأكد مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورجنسن، على ضرورة الاستعداد لفصل الشتاء مع الحرص على عدم اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى زيادة الأسعار.

الصحيفة لفتت إلى أن أوضاع التخزين قد تتغير إذا استقبلت الأسواق العالمية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال قريبًا. كما أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز واجهت عقبة جديدة بعد حادث تصادم سفينة، ولا تزال الرؤية غير واضحة بشأن تدفقات الغاز بعد انتهاء فترة التمديد لوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، مما يزيد من تعقيد موقف أوروبا.

أيضًا، توجه الاتحاد الأوروبي نحو وقف استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بالكامل اعتبارًا من الأول من يناير المقبل قد يزيد من الضغوط على الإمدادات خلال الشتاء، علمًا بأن الغاز الروسي يمثل حاليًا نحو 14% من إجمالي واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال.

أشار مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة موديز أناليتكس، إلى أن الحرب على إيران أدت إلى أعباء مالية إضافية تقدر بحوالي ألف دولار لكل أسرة أمريكية منذ بداية النزاع في فبراير، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات الأساسية

تزامنت تصريحات زاندي مع بيانات رسمية تفيد بأن التضخم في الولايات المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أعوام في مايو. ووفقاً لما ذكره زاندي لشبكة “سي بي إس نيوز”، كان لأسعار البنزين تأثير كبير على ميزانيات الأسر، حيث بلغ متوسط سعر الجالون 4.56 دولار في 21 مايو، قبل أن ينخفض إلى أقل من 4 دولارات في يونيو.

كما أضاف أن الأسر الأمريكية تكبدت نفقات إضافية تقدر بنحو 300 دولار لتشغيل سياراتها منذ 28 فبراير، بناءً على أسعار البنزين العادي. وذكر أيضاً أن ارتفاع أسعار الديزل زاد من تكاليف نقل البضائع من المزارع والمصانع إلى الأسواق، مما أثر على الأسعار النهائية للسلع.

وتقديرات زاندي تشير إلى أن الأسرة الأمريكية دفعت حوالي 200 دولار إضافية على الطعام منذ بداية الحرب، نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.