الطاقة

حذرت هيئة التدقيق في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من أن جهود التكتل للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي تواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود مخزونات غاز منخفضة بشكل غير معتاد. في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمواجهة تحديات جديدة في أمن الطاقة، يبدو أن الطريق نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية ما زال طويلاً.

أفادت محكمة تدقيق الحسابات الأوروبية في تقريرها بأن الاتحاد لا يستثمر بالقدر الكافي لتحقيق هدفه المتمثل في التخلص من الطاقة الروسية، مشيرة إلى ضرورة تنويع إمدادات الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء لدعم تدفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في السنوات المقبلة.

منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقليص وارداته من الوقود الروسي، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تراجع الاعتماد على الغاز الروسي

أدت العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي إلى توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد معظم الخام الروسي، حيث تراجعت حصة روسيا من واردات الغاز إلى 12% حاليًا، بعد أن كانت 45% قبل عام 2022.

ومع ذلك، أشار المدققون الأوروبيون إلى أن خطة الاتحاد للتخلص من الطاقة الروسية تتعثر، خصوصًا مع التهديدات المتجددة لأمن الطاقة في أوروبا بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

تواجه أوروبا صعوبات في ملء مخزونات الغاز قبل حلول الشتاء، وسط ضغوط متزايدة نتيجة للصراعات في المنطقة.

مخزونات الغاز تحت الضغط

تشير بيانات منظمة “جاس إنفراستراكتشر أوروبا” إلى أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 67% فقط، مقارنة بنحو 80% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من المخاوف حول قدرة الدول على تلبية الطلب خلال الشتاء.

يحذر المحللون من أن انخفاض مستويات التخزين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد خلال فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027.

عوامل خارج الحسابات السياسية

أوضح المراجعون أن تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل مثل اعتدال الطقس وارتفاع أسعار الطاقة، وليس فقط بسبب الإجراءات السياسية.

دعا المراجعون بروكسل إلى زيادة تدخلها لضمان التزام الدول الأعضاء بخطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي، في ظل التحديات المتزايدة لأمن الطاقة في أوروبا.

في المقابل، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد والتمويل المخصص أسهما في تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خفض كبير في واردات الغاز الروسي.

من المتوقع أن تنخفض مخزونات الديزل في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عامًا، وذلك وفقًا لتقرير حكومي حديث. التأثيرات الناتجة عن الحروب العالمية، بما في ذلك الصراع الذي تشنه واشنطن، تلقي بظلالها على تدفقات الإمدادات من مراكز التصدير الرئيسية.

تقرير “آفاق الطاقة قصيرة الأجل” الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يشير إلى أن مخزونات الديزل قد تنخفض إلى أقل من 100 مليون برميل، وهو ما لم يحدث منذ عام 2003.

كما رفعت الوكالة توقعاتها لسعر الديزل في محطات التجزئة خلال الربع الأخير من عام 2026 بنسبة 14% ليصل إلى 5.55 دولار للجالون، وزادت توقعاتها لسعر الديزل بالجملة بنسبة 33% مقارنة بالتوقعات السابقة.

أسعار الوقود تقفز

تأتي هذه التوقعات في ظل تسجيل أسعار الديزل في محطات الوقود مستويات قياسية الأسبوع الماضي، حيث اقتربت من 6 دولارات للجالون. الأسواق تعاني من اضطرابات متزايدة بفعل النزاع بين روسيا وأوكرانيا والحرب على إيران.

البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تفكر في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتسارع، بينما تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ضغوط إضافية على المستهلكين، مما يضع تحديات سياسية على الإدارة الأمريكية والكونجرس، خصوصًا مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.

الطلب يقترب من الذروة

إدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن تراجع مخزونات الديزل قد يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار زيت التدفئة في شمال شرق الولايات المتحدة.

الضغوط على المخزونات تتزايد مع اقتراب الطلب على الديزل من ذروته، بالتزامن مع موسم التدفئة وموسم الحصاد في نصف الكرة الشمالي، وكذلك موسم الزراعة في نصف الكرة الجنوبي.

هوامش التكرير تحت الضغط

الوكالة تتوقع أن تبقى هوامش تكرير الديزل، التي تعكس الفرق بين أسعار الوقود المكرر وأسعار النفط الخام، فوق مستوى دولارين للجالون، أو ما يعادل 84 دولارًا للبرميل، حتى نوفمبر، قبل أن تبدأ في التراجع التدريجي حتى منتصف عام 2027.

هذا المؤشر تجاوز مستوى 100 دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، واستمر في تسجيل مستويات قياسية جديدة، حيث يستشهد به مسؤولو البنوك المركزية بشكل متزايد كمعيار للضغوط التضخمية.

تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1982، وفقًا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية. هذا التراجع يأتي في وقت تستمر فيه عمليات السحب من المخزون الحكومي لدعم استقرار الأسواق العالمية.

أظهرت البيانات انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي بنحو 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 4 سبتمبر، ليصل إجمالي المخزونات إلى 285.4 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من أربعة عقود.

جاء هذا التراجع بعد سحب الولايات المتحدة نحو 19.2 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي خلال أغسطس الماضي، ضمن خطة منسقة مع الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية لضخ إمدادات إضافية في الأسواق العالمية، نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

تعكس مستويات المخزون الحالية استمرار الضغوط على الاحتياطي النفطي الأمريكي، الذي يمثل أداة رئيسية تستخدمها واشنطن للتعامل مع اضطرابات الإمدادات وتقلبات أسعار الطاقة.

سجلت أسعار الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية ارتفاعًا بنحو 2% اليوم، لتقترب من أعلى مستوياتها منذ أواخر 2023، ويأتي هذا في ظل تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتراجع مستويات المخزونات بشكل ملحوظ

تسود حالة من الحذر في أسواق الطاقة، مع تزايد المخاوف من حدوث اضطرابات كبيرة في الإمدادات، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

العقد الهولندي يقترب من القمة

ارتفع العقد الهولندي المرجعي للغاز، تسليم الشهر المقبل، وفق بيانات وكالة أنباء “بلومبرج”، بنحو 2% ليصل إلى حوالي 73.80 يورو لكل ميجاوات/ساعة، مما يجعله قريبًا من أعلى مستوى سجله في السنوات الماضية عند 74.32 يورو، الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي.

هذا الارتفاع يعكس بقاء علاوة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية ضمن تسعير العقود الآجلة للغاز في أوروبا، حيث يعيد المتعاملون حساباتهم لتأمين احتياجات الشتاء، بعد الضربات العسكرية الأخيرة والتهديدات التي تطال حركة السفن عبر ممرات الطاقة الرئيسية في الشرق الأوسط.

منطقة حظر قرب هرمز

تزايدت المخاوف بعد إعلان السلطات الإيرانية عن نيتها إنشاء منطقة حظر خارج مضيق هرمز في الأيام المقبلة.

يمر عبر مضيق هرمز حوالي خمس حركة التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال، ويأتي الجزء الأكبر منها من قطر، مما يجعل فرض قيود رسمية على المرور أو استمرار المواجهات العسكرية خطرًا مباشرًا على أحد أهم مسارات إمدادات الغاز إلى أوروبا.

هذه التطورات دفعت شركات المرافق الأوروبية إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة المشترين الآسيويين للحصول على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة من حوض الأطلسي، سعيًا لسد أي نقص محتمل في الإمدادات.

مخزونات أوروبا تحت الضغط

تأتي هذه الضغوط في وقت تعاني فيه منظومة الطاقة الأوروبية من تراجع حاد في كميات الغاز المخزنة تحت الأرض، حيث يقترب موسم تعبئة المخزونات خلال الصيف من نهايته.

تشير البيانات إلى أن نسبة امتلاء مرافق التخزين في المنطقة تبلغ حوالي 62% من إجمالي طاقتها، وهو مستوى يقل بنحو 17 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس السابقة خلال نفس الفترة.

حرارة الصيف تقلص المخزونات

ساهمت موجات الحر القوية التي اجتاحت جنوب أوروبا خلال الصيف في زيادة الاعتماد على محطات الغاز لإنتاج الكهرباء، بينما أسهمت أعمال الصيانة المعتادة لشبكات الأنابيب البحرية في النرويج، بالإضافة إلى تأخر وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، في تقليص عمليات تعبئة المخزونات بشدة خلال أغسطس الماضي.

تخشى بعض الأطراف في السوق أن يؤدي استمرار الفارق الكبير بين مستويات التخزين الحالية والجدول الزمني المستهدف لإعادة التعبئة، بالتزامن مع أي اضطرابات محتملة في شحنات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحرًا خلال الخريف، إلى زيادة تعرض القارة لارتفاعات حادة في الأسعار واحتمال فرض قيود على الإمدادات خلال فترات البرد الشتوية الطويلة.

الغاز يفاقم مخاوف التضخم

يؤدي استمرار ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بالجملة، بالتزامن مع تجاوز خام برنت حاجز 90 دولارًا للبرميل، إلى زيادة المخاوف بشأن موجة تضخمية مرتبطة بارتفاع كلفة الإنتاج لدى القطاعات الصناعية وتجارة التجزئة في أوروبا.

ومع وصول التضخم العام في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%، تتوقع الأسواق المالية زيادة قدرها 25 نقطة أساس في أسعار الفائدة هذا الأسبوع، بقيادة رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وصناع السياسة النقدية.