علم الولايات المتحدة.
سجلت بيانات رسمية من مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في مؤشر أسعار المنتجين خلال شهر أبريل، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 2022. ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجارية في الشرق الأوسط
أظهرت الأرقام أن المؤشر ارتفع بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان لقطاع الطاقة النصيب الأكبر من هذه الزيادة، حيث شهدت أسعاره ارتفاعًا حادًا بلغ 10.1% على أساس شهري
أثرت الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة، نتيجة الحرب على إيران، بشكل مباشر على التوقعات الاقتصادية في الهند. هذا الوضع دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مشابهة لتلك التي تُتخذ في أوقات الأزمات، بهدف تخفيف الضغوط الخارجية على ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
أفادت منصة “ياهو فاينانس” بأن عددًا من الاقتصاديين خفضوا تقديرات نمو الاقتصاد الهندي، بينما رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم. هذا يأتي في وقت تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تسجيل البلاد عجزًا في ميزان المدفوعات للسنة الثالثة على التوالي.
الاضطراب الحاد في تدفقات الطاقة العالمية، الذي بدأ في أواخر فبراير، أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة الواردات الهندية، مما أثر سلبًا على شهية المستثمرين الأجانب تجاه الأصول المحلية. يعتمد الاقتصاد الهندي بشكل كبير على استيراد النفط، حيث تغطي الواردات نحو 90% من احتياجات البلاد من النفط و50% من الغاز الطبيعي، مما يزيد من حساسيته تجاه تقلبات الأسواق.
قال المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، أنانثا ناجيسواران، إن إدارة الحساب الجاري بشكل مستقر وتأمين مصادر تمويله ومنع مزيد من تراجع العملة تمثل أولويات أساسية خلال العام الحالي في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط. تشير التقديرات إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ترفع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
إلى جانب الضغوط على الحساب الجاري، يواجه حساب رأس المال تحديًا إضافيًا نتيجة تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية. فقد سحب المستثمرون الأجانب أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ بدء الحرب، وتجاوزت التدفقات الخارجة منذ بداية العام المستويات القياسية المسجلة في العام الماضي.
تحت ضغط هذه التطورات، تعرضت العملة الهندية لضغوط حادة، حيث تراجعت بأكثر من 5% منذ بدء الصراع مع إيران، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الحالي، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية حتى الآن في عام 2026.
في ظل هذه الظروف، اتجهت السلطات الاقتصادية إلى تبني سياسات استثنائية، تشمل تشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك المرتبط بالواردات التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي. دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى حزمة إجراءات تهدف للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، ورفعت الحكومة المركزية الرسوم المفروضة على واردات المعادن النفيسة لتقليل الطلب ودعم استقرار الروبية. كما قام البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته من الدولار، واستخدم أدوات تنظيمية غير تقليدية لدعم العملة المحلية.
يأتي الضغط على القطاع الخارجي في سياق يعيد إلى الأذهان أزمات سابقة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ينطلق من قاعدة اقتصادية أكثر تماسكًا، حيث كان معدل التضخم منخفضًا قبل اندلاع الأزمة، وكان مسار النمو الاقتصادي يتمتع بزخم قوي.
أثرت الزيادة المستمرة في تكاليف الطاقة، المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، بشكل ملحوظ على التوقعات الاقتصادية في الهند. هذا الوضع دفع صانعي السياسات إلى اتخاذ خطوات استثنائية لمواجهة الضغوط الخارجية التي تواجه ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ذكرت منصة “ياهو فاينانس” أن مجموعة من الاقتصاديين قاموا بتقليص تقديرات نمو الاقتصاد الهندي، بينما رفعوا توقعات التضخم، مع توقعات باستمرار الضغوط على العملة المحلية. ومن الممكن أن تشهد البلاد عجزًا في ميزان المدفوعات للسنة الثالثة على التوالي.
تسبب الاضطراب الكبير في تدفقات الطاقة العالمية، الذي بدأ في أواخر فبراير، في زيادة ملحوظة في تكلفة الواردات الهندية، إضافة إلى تراجع اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول المحلية.
تعتمد الهند بشكل كبير على استيراد النفط، مما يجعلها أكثر حساسية تجاه تقلبات الأسواق الناشئة، حيث تغطي الواردات حوالي 90% من احتياجات البلاد من النفط و50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي.
أوضح المستشار الاقتصادي الرئيسي في الهند، أنانثا ناجيسواران، أن إدارة الحساب الجاري بشكل مستقر وتأمين مصادر تمويله ومنع مزيد من تراجع العملة تمثل أولويات أساسية خلال العام الحالي في ظل تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.
تشير التقديرات إلى أن صدمة أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران قد ترفع عجز الحساب الجاري للهند إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في مارس 2027، مقارنة بـ 0.9% في العام السابق.
بالتوازي مع الضغوط على الحساب الجاري، يواجه حساب رأس المال تحديًا إضافيًا نتيجة تسارع خروج الاستثمارات الأجنبية، حيث قام المستثمرون الأجانب بسحب أكثر من 20 مليار دولار من الأسهم الهندية منذ بداية الحرب، مع تجاوز التدفقات الخارجة منذ بداية العام المستوى القياسي المسجل في العام الماضي.
في ظل هذا المشهد، تعرضت العملة الهندية لضغوط حادة، حيث تراجعت بأكثر من 5% منذ بدء الصراع مع إيران، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق خلال الأسبوع الحالي، لتصبح الأسوأ أداءً بين العملات الآسيوية حتى الآن في عام 2026.
مع تفاقم هذه التطورات، اتجهت السلطات الاقتصادية إلى اتخاذ سياسات استثنائية تستخدم عادة في فترات الأزمات، بما في ذلك تشجيع المواطنين على خفض الاستهلاك المرتبط بالواردات التي تستنزف احتياطيات النقد الأجنبي.
في هذا السياق، دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى حزمة إجراءات تهدف إلى الحفاظ على احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، حيث رفعت الحكومة المركزية الرسوم المفروضة على واردات المعادن النفيسة بهدف تقليل الطلب ودعم استقرار الروبية. كما قام البنك المركزي ببيع جزء من احتياطياته من الدولار، واستخدم أدوات تنظيمية غير تقليدية لدعم العملة المحلية.
يأتي هذا الضغط على القطاع الخارجي في سياق يذكر بأزمات سابقة، مثل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، لكن الوضع الحالي ينطلق من قاعدة اقتصادية أكثر تماسكًا نسبيًا، حيث كان معدل التضخم منخفضًا قبل اندلاع الأزمة، وكان مسار النمو الاقتصادي يتمتع بزخم قوي.
أعلنت حكومة السويد عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والشركات، وذلك في ظل الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة. تتضمن هذه الحزمة خفضًا مؤقتًا للضرائب المفروضة على الوقود، مما يعكس استجابة الحكومة للتطورات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار الطاقة.
ذكرت وزيرة المالية، إليزابيث سفانتسون، في تصريحات لوكالة “رويترز” أن إجمالي قيمة الحزمة يصل إلى حوالي 17.5 مليار كرونة سويدية، أي ما يعادل 1.88 مليار دولار. وأشارت إلى أن بعض التفاصيل الدقيقة لهذه الإجراءات ستُعلن لاحقًا.
تشمل الإجراءات خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 3 كرونات سويدية لكل لتر، حيث من المقرر أن يبدأ التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو وحتى نهاية نوفمبر، بتكلفة تقدر بحوالي 7.7 مليار كرونة.
أكدت نائبة رئيس الوزراء، إيبا بوش، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستواصل دعم الأسر والشركات لمواجهة التحديات المرتبطة بتكاليف الطاقة. كما شددت على أهمية توفير الوقود بأسعار مستقرة ومناسبة على مدار العام، مما يعكس التزام الحكومة بمساندة المواطنين في هذه الظروف الصعبة.
قررت السلطات البولندية الاستمرار في إجراءات خفض الأعباء الضريبية على الوقود وتحديد أسعار قصوى للبيع في محطات التزود حتى نهاية مايو الحالي. يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير الارتفاعات الكبيرة في أسعار الطاقة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على سوق النفط العالمية
قال وزير المالية البولندي، “أندريه دوماينسكي”، إن هذه التدابير ستظل سارية حتى نهاية مايو، مع إمكانية مراجعة القرارات المستقبلية بناءً على تحركات الأسواق في الفترة القادمة، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”
كان من المقرر انتهاء العمل بهذه الإجراءات منتصف الشهر الحالي، لكن الحكومة قررت تمديدها. بدأت بولندا تطبيق هذه الحزمة الاستثنائية في مارس الماضي، وشملت تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الوقود من 23% إلى 8%، بالإضافة إلى خفض الرسوم الجمركية إلى أقل مستوى يسمح به الاتحاد الأوروبي
كما تضمنت الإجراءات فرض حدود يومية لأسعار البنزين والديزل داخل المحطات بهدف الحد من عمليات المضاربة
سجلت الهند ارتفاعًا جديدًا في معدل التضخم الاستهلاكي خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 3.48%، وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن 3.40% في مارس. يأتي هذا الارتفاع على الرغم من جهود الحكومة لتثبيت أسعار الوقود، في محاولة لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على المستهلكين.
أفادت وزارة الإحصاء وتنفيذ البرامج في الهند بأن معدل تضخم الغذاء، وهو عنصر رئيسي في مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع إلى 4.2% مقارنة بـ3.87% في مارس.
دوففوري سوباراو، المحافظ السابق للبنك المركزي الهندي، أشار إلى أن الرقم الأخير ليس العامل الأهم بقدر اتجاه التضخم نفسه، محذرًا من أن استمرار الضغوط السعرية قد يؤدي إلى تثبيت توقعات التضخم وتحول تأثيرات العرض إلى تأثيرات على الطلب، مما قد يثير قلق البنك المركزي.
تعتبر الهند واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، لكنها تتأثر بشكل كبير باضطرابات الإمدادات نتيجة الصراعات في إيران، حيث تعتمد على استيراد نحو 85% من احتياجاتها من الوقود، مع اعتماد كبير على مضيق هرمز في وارداتها الطاقوية.
محافظ البنك المركزي الهندي حذر في الشهر الماضي من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تشكل تهديدًا لمسار النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار. كما خفض البنك المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الأول والثاني من السنة المالية، نتيجة التداعيات المرتبطة بالصراع وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي. من المتوقع أن يصل معدل التضخم في السنة المالية التي تنتهي في مارس 2027 إلى نحو 4.6%.
في ظل هذه الضغوط، دعا رئيس الوزراء ناريندرا مودي المواطنين إلى تقليل استخدام الوقود، وتأجيل اقتناء الذهب، والحد من السفر إلى الخارج، بهدف دعم احتياطيات النقد الأجنبي.
تواجه العملة الهندية، الروبية، ضغوطًا قرب مستوياتها الأدنى تاريخيًا أمام الدولار، مع توقعات بارتفاع عجز الميزان التجاري والحساب الجاري نتيجة زيادة تكاليف الطاقة. هذا الأمر قد يدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين مزيدًا من الأعباء السعرية، مما يرفع معدلات التضخم الأساسي.
في هذا السياق، توقعت مؤسسة التصنيف الهندية “كريسيل” أن يسجل متوسط التضخم في الهند نحو 5.1% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027.
تشير البيانات المتعلقة بشحن الغاز الطبيعي المسال المتجه إلى الصين إلى تحسن ملحوظ، حيث لجأ بعض المشترين لتعويض الإمدادات التي تأثرت بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط. هذا التحسن يأتي في وقت تواجه فيه الصين تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتها من الطاقة.
خلال الثلاثين يومًا الماضية، ارتفع متوسط واردات الصين من الغاز المسال إلى أعلى مستوى له منذ أواخر فبراير، وفقًا لبيانات جمعتها “بلومبرج”. ورغم أن هذا المستوى لا يزال أقل من متوسط الخمس سنوات، إلا أن الفارق تراجع ليصل إلى نصف ما كان عليه في بداية أبريل.
أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم. في هذا السياق، اضطرت قطر، التي كانت تمثل حوالي 30% من واردات الصين من الغاز المسال العام الماضي، إلى تعليق صادراتها، مما أثر سلبًا على واردات الصين، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ ثماني سنوات وفقًا لبيانات شركة “كبلر”.
بالمقارنة مع أسواق آسيوية أخرى، يبدو أن قطاع الغاز في الصين أكثر قدرة على التعامل مع هذه الأزمات، حيث ساهمت دول مثل كندا ونيجيريا في سد جزء من النقص الناتج عن توقف الإمدادات القطرية. كما أن الصين تعتمد على الإنتاج المحلي وإمدادات خطوط الأنابيب البرية، مما يقلل من اعتمادها على الغاز المسال المستورد.
تلجأ شركات المرافق في الصين أيضًا إلى استخدام مزيج من بدائل الطاقة، بما في ذلك الفحم والطاقة المتجددة، لضمان استمرارية تزويد الشبكة الكهربائية.
أفاد متعاملون في السوق بأن انخفاض مستويات مخزونات الغاز، إلى جانب توقعات ارتفاع درجات الحرارة، دفع بعض الشركات للبحث عن شحنات بديلة في السوق الفورية لتعويض النقص. وتشير توقعات “المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية” إلى أن درجات الحرارة في جنوب الصين ستبقى أعلى من المعدلات الطبيعية حتى نهاية مايو.
كما يتوقع أن تؤثر ظاهرة “إل نينيو” المناخية على الصين، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب على أجهزة التبريد ويزيد الضغط على منظومة إمدادات الطاقة.
أدى إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار الغاز في الصين، حيث زادت تكلفة الغاز المسال المحلي المنقول عبر الشاحنات، وهو مؤشر رئيسي في مقاطعة جوانجدونج، بنحو 70% منذ بداية مارس، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023، وفقًا لبيانات “أرجوس ميديا”.
الأسعار المحلية أصبحت الآن أعلى من تكلفة شحنات الغاز المسال الفورية المستوردة، مما يجعل عمليات الشراء وإعادة البيع داخل السوق المحلية أكثر جدوى. قامت “جواندونج إنرجي جروب” بشراء شحنات في وقت سابق من الشهر، بينما أغلقت “تشيجيانج بروفينشيال إنرجي جروب” مناقصة لشراء شحنات تسليم شهري يونيو ويوليو.
مع ذلك، تشير التوقعات إلى أن الضغط على الطلب الصيني سيستمر طالما بقي مضيق هرمز مغلقًا واستمرت أسعار الشحنات الفورية مرتفعة، مما يعني أن الزيادة الأخيرة في الواردات قد تكون مؤقتة وقد تتراجع مع نهاية موسم الصيف.
يرى فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤثر بشكل كبير على مكانته كممر رئيسي لتجارة الطاقة على مستوى العالم. وأوضح أن هذا الضرر قد يكون دائمًا حتى لو استؤنفت الحركة، مشيرًا إلى أن احتمال تكرار الإغلاقات لا يزال قائمًا.
وأضاف بيرول أن التوقفات التي شهدتها تدفقات الإمدادات أدت إلى تراجع الثقة في أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز. وأوضح أن إغلاق المضيق لمرة واحدة يجعل من الممكن حدوث ذلك مرة أخرى في المستقبل.
وفي حديثه في فيينا قبل لقائه بالأمين العام لمنظمة “أوبك” هيثم الغيص، أكد بيرول أن الوضع الحالي في أسواق الطاقة يمثل مرحلة حساسة وغير اعتيادية.
وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة مفصلية تتداخل فيها قضايا الطاقة مع السياسة الخارجية والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن التأثيرات الاقتصادية لهذه المرحلة ستظهر بوضوح قريبًا.
وتسببت القيود المفروضة على الممر البحري من قبل الولايات المتحدة وإيران، والذي تمر عبره نحو 20% من شحنات النفط والغاز المسال عالميًا، في تأثيرات تمتد إلى قطاعات متعددة مثل الزراعة والنقل الجوي وغيرها من الأنشطة الاقتصادية.
وحذر بيرول من أن استمرار اضطراب حركة التجارة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز، مما سينعكس على معدلات التضخم ويؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في العديد من الدول.
واختتم بيرول تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الأزمة لا تتعلق بقطاع الطاقة فقط، بل تعتمد على الحلول السياسية، مشددًا على أن الطريق نحو الاستقرار يمر عبر الوسائل الدبلوماسية.
إحدى المصافي الصينية.
تواجه مصافي التكرير الخاصة في الصين تحديات كبيرة، حيث تقدمت بطلبات للسلطات للسماح لها بخفض معدلات التشغيل. يأتي هذا بعد تعليمات حكومية من بكين طالبتها بالاستمرار في الإنتاج لضمان توفير الوقود في السوق المحلية.
بحسب وكالة “بلومبرج”، تسعى المصافي الخاصة لتقليل عمليات التكرير بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الخام نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى تراجع هوامش الأرباح وزيادة الضغوط المالية على الشركات.
في مطلع أبريل، دعت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح المصافي الخاصة إلى الحفاظ على مستويات إنتاج عام 2025 بغض النظر عن التكلفة، ضمن جهود الحكومة لتعزيز أمن الطاقة واستقرار إمدادات الوقود في البلاد.
هذه التوجيهات أدت إلى ارتفاع معدلات تشغيل المصافي خلال أبريل إلى أعلى مستوى لها في نحو عامين، بالتزامن مع زيادة كبيرة في مخزونات البنزين والديزل. ومع ذلك، تعرضت المصافي لخسائر ملحوظة، خاصة في إقليم شاندونج الذي يضم العدد الأكبر من المصافي الصغيرة.
السندات الأمريكية.
ارتفع العائد على السندات قصيرة الأجل لأجل عامين، والتي تعكس توقعات السياسة النقدية بشكل مباشر، بمقدار 3.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.924%.
كما صعد العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.6 نقطة أساس مسجلًا 4.39%، بينما زاد العائد على السندات طويلة الأجل لأجل 30 عامًا بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 4.966%.
في سياق متصل، أثار رفض ترامب الرد الإيراني على مقترح السلام مخاوف من تصاعد أسعار الطاقة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد الأمريكي الأكبر عالميًا.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ تعيين كيفن وارش في منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة، ليخلف جيروم باول الذي تنتهي ولايته في 15 مايو.
كشفت منصة أويل برايس عن الضغوط المتزايدة التي تواجه أسواق النفط العالمية، حيث تراجع حجم المخزونات الاستراتيجية والتجارية بشكل ملحوظ. يأتي هذا في ظل الاعتماد المتزايد على هذه المخزونات لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
تستمر الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على سلاسل الإمداد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا. بعض الأسواق، وخاصة في آسيا، بدأت تقلل من مستويات الطلب بسبب ارتفاع التكلفة وتراجع المعروض.
تظهر تقديرات خبراء الطاقة أن السحب من المخزونات العالمية يتم بوتيرة سريعة وغير معتادة، مما يثير مخاوف بشأن قدرة هذه المخزونات على الاستمرار في أداء دورها كخط دفاع رئيسي ضد أي نقص في الإمدادات على المدى الطويل.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تستعد الأسواق العالمية عادة لموسم ذروة الطلب خلال فصل الصيف، وهو ما كان يدفع المصافي لتعزيز مخزوناتها. لكن الوضع الحالي يعكس اتجاهًا معاكسا، حيث بدأت آثار الأزمة تظهر بوضوح في عدد من الأسواق.
سجلت واردات آسيا من النفط تراجعًا حادًا في الفترة الأخيرة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار الذي أثر على قرارات الشراء.
في الوقت نفسه، تواجه أسواق أخرى مثل أوروبا والولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة، حيث انخفضت مخزونات الوقود ومشتقات النفط إلى مستويات أقل من المعدلات المعتادة، مما يزيد من حدة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات.
تشير تقديرات وتحليلات متخصصة إلى أنه تم سحب مئات الملايين من البراميل من المخزونات العالمية منذ بداية الأزمة، مع توقعات باستمرار التراجع إذا استمرت الاضطرابات الجيوسياسية لفترة أطول.
بحسب خبراء، فإن أي تأخير في استقرار الأوضاع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على الأسواق العالمية وزيادة حدة أزمة الطاقة خلال الفترة المقبلة.
المفوضية الأوروبية.
أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن مجموعة من الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى توحيد طرق تعبئة احتياطيات الغاز بين الدول الأعضاء خلال فصل الصيف، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات مع إيران
أوضحت المفوضية أنها تسعى حاليًا لتعديل الأطر التشريعية القائمة، لتقليل الرسوم المفروضة على الكهرباء بحيث تصبح أقل من تلك المفروضة على الغاز، مع منح الدول الأعضاء مزيدًا من المرونة في اتخاذ خطوات تخفيضية قد تصل إلى مستوى “الصفر”، بهدف تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا، حسبما أفادت وكالة رويترز
تشير الوثائق المنشورة إلى أن توجهات الاتحاد الأوروبي حاليًا تميل إلى الابتعاد عن اتخاذ إجراءات تدخلية واسعة النطاق في الأسواق، مثل تحديد حد أقصى لتعرفة الغاز أو فرض رسوم إضافية على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة، وهي أدوات تم استخدامها في عام 2022