الصناعة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث حضر الفعاليات أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية. كما شهد الحدث حضور قيادات مجتمع الأعمال وممثلي الشركات المصدرة وكبريات المؤسسات الصناعية، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من الجهات الحكومية.

أكد الوزير أهمية هذا الحدث، الذي يمثل منصة لتكريم النماذج المتميزة في قطاع الصناعات الهندسية، ويشجع الشركات على زيادة صادراتها وتعزيز وجود المنتج المصري في الأسواق الدولية. وأوضح أن تنوع فئات الجوائز يبرز قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التطورات العالمية وتلبية متطلبات الأسواق الخارجية.

وأشار هاشم إلى أن الصناعات الهندسية تُعد من بين الصناعات السبع ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، حيث تحظى باهتمام كبير من الوزارة كونها ركيزة أساسية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

كما أشار إلى أن السوق المصري مليء بالفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الهندسية، حيث تتوفر المواد الخام والأيدي العاملة المؤهلة.

خلال الحفل، قام الوزير بتسليم الجوائز للشركات الفائزة في ست فئات تميز، وهي: جائزة أكبر مصدر مصري من شباب رجال أو سيدات الأعمال، جائزة تعميق التصنيع المحلي، جائزة الابتكار في التصدير، جائزة أفضل قصة نجاح في التصدير، جائزة التصنيع الأخضر، وجائزة الذكاء الاصطناعي في التصنيع

من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن القطاع يواصل تحقيق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية الأخيرة.

ولفت إلى أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.

وحضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في صعيد مصر في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم.

وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة.

ولفت إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال الصناعات المستهدف توطينها في القرى وتخصيص أراض صناعية لصغار المطورين الصناعيين وإقامة مشروعات صناعية في الصعيد.

ووجه هاشم بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد والتي تصلح لإقامة صناعات بها، ودراسة إقامة مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما وجه الوزير بتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها هيئة تنمية الصعيد فيما يخص إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة الإجراءات للهيئة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العمالة بالمصانع التي تنشئها الهيئة بالصعيد.

ومن ناحيته أكد اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق أهدافها التنموية المتمثلة في توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد وترتقي بمستوى معيشة المواطن في صعيد مصر في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

أوضح هاشم خلال اجتماع موسع مع وزراء الحكومة وممثلين عن مجموعة البنك الدولي أن الاستراتيجية الجديدة للصناعة تركز على سبع صناعات ذات أولوية، بالإضافة إلى صناعات تمكينية وتكميلية.

أشار الوزير إلى أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على تحديد القطاعات المستهدفة، بل يتطلب أيضًا جاهزية البيئة الصناعية من حيث الأراضي والإجراءات وسلاسل الإمداد.

وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، حيث يسهم ذلك في دعم التحول الصناعي وزيادة القيمة المضافة وتعميق التصنيع المحلي.

وشارك في مراسم التوقيع الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وجارفيس يان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة روكس موتور والمهندس هشام عز العرب رئيس مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي، والمهندس أحمد السويدي مؤسس وشريك مجموعة عز العرب السويدي للاستثمار الصناعي.

وفي مستهل كلمته خلال مراسم التوقيع، قال المهندس خالد هاشم إن هذا التوقيع يمثل ترجمة حقيقية ونجاحا ملموسا للاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر.

وأشار إلى أن هناك تحولا جذريا في بيئة الاستثمار المصرية، فبعد سنوات من الجهود المكثفة لإقناع الشركات العالمية بأن مصر هي المركز الإقليمي الأمثل للاستثمار، أصبحنا اليوم نشهد توافد الشركات العالمية الكبرى للاستثمار المباشر وبناء شراكات حقيقية، وهو ما يعكس الانتقال من مرحلة العروض الترويجية إلى مرحلة جني الثمار بناء على بنية تحتية قوية أثبتت جدارتها وحقائق فعلية على أرض الواقع.

ولفت الوزير إلى أن هذا المشروع يتسق تماما مع رؤية الدولة لتوطين الصناعة المحلية، حيث تركز الحكومة حاليا على قطاعات صناعية محددة لتعظيم القيمة المضافة، وتولي اهتماما بالغا بقطاع صناعة السيارات بصفة عامة، والسيارات الكهربائية والمركبات المعتمدة على الطاقة النظيفة بصفة خاصة.

ونوه بأن هذه الشراكات الفعالة مع كيانات صناعية وطنية كبرى تعكس ثقة المجتمع الدولي الكبيرة في تنافسية الاقتصاد المصري.

وأضاف أن صناعة السيارات تأتي في مقدمة القطاعات الصناعية ذات الأولوية المستهدف تنميتها خلال المرحلة الحالية، وذلك في إطار البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات الهادف إلى الوصول بحجم الإنتاج المحلي إلى 100 ألف سيارة حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هذا المستهدف الطموح تدعمه الدولة من خلال حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لضمان تحقيقه.

وشدد على أن تعميق التصنيع المحلي يعد الركيزة الأساسية والهدف الأسمى في هذه المرحلة، حيث تأتي الشراكة الاستراتيجية بين شركة “روكس موتور” ومجموعة “عز العرب السويدي” في التوقيت الأمثل لتحقيق طفرة حقيقية وملموسة في قطاع السيارات، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المصري وتعزيز القدرات التصديرية للدولة والوصول بالمنتج المحلي إلى الأسواق العالمية، مشيرا إلى ضرورة قيام الشركة بوضع خطة واضحة لزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة بالتزامن مع توسعات المشروع.

وفي ختام كلمته، وجه هاشم الشكر والتقدير لمجموعة عز العرب السويدي وشركة روكس موتور، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في خطواتهم القادمة، ومؤكدا أن الوزارة تتطلع إلى جني ثمار هذا التعاون عبر رؤية خطوات فعلية لتعميق الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لمناقشة كيفية تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي ودعم المشروعات الناشئة والتعليم والتدريب المهني

حضر الاجتماع الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة.

تناول اللقاء الأنشطة التعليمية بكليات ومراكز الأكاديمية، ودور مركز ريادة الأعمال الذي يضم حاضنات ومسرعات للابتكار الصناعي. يقدم المركز برامج تدريب ودعم فني، وصولًا إلى التشبيك المباشر مع جهات التمويل والمستثمرين.

في مستهل الاجتماع، أكد الوزير حرص الوزارة على استعادة الدور المحوري لمركز تحديث الصناعة في تطوير القطاع، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة. أشار إلى أن المركز يعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث لتوجيه الجهود نحو تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ.

أشاد هاشم بدور الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في سد الفجوة التعليمية في مجالات عدة، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية في تدريب وتأهيل الكوادر، سواء في المصانع أو موظفي وزارة الصناعة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على آلية عمل لربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، بما يضمن توجيه البحث العلمي نحو طلب صناعي حقيقي يحقق مردودًا اقتصاديًا ملموسًا. كما تم اقتراح إنشاء مجمعات تكنولوجية بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، لتكون منصة لتحويل مخرجات البحث العلمي والأفكار الإبداعية إلى تطبيقات صناعية، عبر دعم الشركات الناشئة ونقل وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الصناعي. ومن المقرر أن يقام أول مجمع في جامعة الإسكندرية.

من جانبه، استعرض الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الإمكانات العلمية والبحثية المتقدمة التي تمتلكها الأكاديمية. وأكد على حرص المؤسسة على توجيه باحثيها وطلابها نحو دراسة التحديات الفعلية التي تواجه القطاع الصناعي وإيجاد حلول مبتكرة لها. تسعى الأكاديمية لأن تكون الداعم الأكاديمي لجهود الدولة في مجالات التعليم المستمر وبناء القدرات، لتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التنمية الصناعية.

اجتمع عدد من الوزراء المصريين لمناقشة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم وزراء الصناعة والموارد المائية والري والتموين والزراعة. الهدف من هذه اللجنة هو إدارة ملف استهلاك المياه في المشروعات الغذائية بشكل شامل وفعال

كما تم التوافق على وضع معايير تنظيمية لتصنيف المنتجات من حيث استهلاك المياه والقيمة المضافة التي تحققها للاقتصاد، مع التركيز على مفهوم “الحياد المائي” لضمان استدامة الموارد المائية.

جاءت هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستدامة وترشيد استهلاك المياه، خلال اجتماع موسع في وزارة الصناعة، حيث حضر الاجتماع ممثلون عن اتحاد الصناعات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار وزير الصناعة إلى أن الصناعات الغذائية تعد من أولويات الوزارة في إطار استراتيجية الصناعة المصرية 2030، وأن الاجتماع يهدف إلى وضع إطار شامل لهذه الصناعة المهمة. كما أكد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنشآت المخالفة لقواعد استهلاك المياه، مع التوسع في إنشاء محطات صرف صحي وصناعي لتلبية احتياجات المناطق الصناعية.

وأضاف أن اللجنة ستبحث توفير أراضٍ للمطورين الصناعيين بجوار الجمعيات الزراعية، لتسهيل إقامة محطات التصنيع الزراعي، مما يقلل من هدر المنتجات الزراعية.

وتطرق الاجتماع إلى دعم جهات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تم بحث سبل تقديم الدعم الفني والمالي لترشيد استهلاك المياه في العمليات الصناعية.

وأوضح وزير التموين أن الصناعات الغذائية تلعب دورًا محوريًا في الأمن الغذائي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية. كما أشار إلى أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وأكد وزير الزراعة على التعاون بين الوزارات لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية والزراعية، مع التركيز على الصناعات الغذائية ذات الأولوية.

كما شدد وزير الموارد المائية على أهمية دمج مفهوم “البصمة المائية” في السياسات الوطنية، لمواجهة التحديات الناتجة عن النمو السكاني وتوسع الزراعة، مشيرًا إلى الفجوة المائية الحالية.

من جهته، أكد رئيس جهاز تنمية المشروعات على دعم الجهاز لمشروعات الصناعات الغذائية، مع التركيز على تمكين المواطنين من إقامة مشروعات جديدة وتعزيز قدراتها الإنتاجية.

استعرض الاجتماع أنشطة الجمعية التي تهدف إلى تعزيز تواجد الشركات المصرية في إفريقيا، ودعم القطاع الخاص في مصر والقارة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية والصناعية.

قال الوزير إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بتعميق التعاون مع الدول الإفريقية، والنهوض بآليات التجارة مع القارة إلى مستوى الشراكة والتكامل الصناعي، مما يحقق مصالح كلا الطرفين، ويستغل الموارد والقدرات المتاحة في مصر وإفريقيا بشكل أمثل.

أشار الوزير إلى أهمية الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإفريقية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، فضلا عن العمل على تحقيق التكامل الصناعي الإقليمي مع الدول الإفريقية. هذا التكامل يعتبر أحد المحركات الرئيسية لزيادة التجارة البينية، وتعظيم القيمة المضافة للموارد الإفريقية، والاستفادة من المزايا النسبية والقدرات الإنتاجية التي تتمتع بها مصر ودول القارة، مما يسهم في تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وخلق فرص استثمارية وصناعية جديدة في مختلف القطاعات، ويعزز تنافسية المنتجات الإفريقية في الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجمعية تأسست في مصر منذ 7 سنوات، وتضم في عضويتها 390 شركة مصرية و22 لجنة قطاعية نوعية، من بينها “لجنة للصناعة” تهتم بشؤون الصناعة في إفريقيا.

لفت الشرقاوي إلى أن الجمعية تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى دعم الانفتاح الاقتصادي والتكامل الإفريقي، وتعزيز ريادة الأعمال والتحول الرقمي بالقارة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في ختام مشاركته في الاجتماع السنوي الخامس والثلاثين ومنتدى الأعمال الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” بالعاصمة اللاتفية ريجا.

كما التقى الوزير عثمان شيليك نائب وزير الخزانة والمالية التركي لبحث سبل زيادة الاستثمارات التركية في مصر، خاصة الموجهة للتصدير وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى التحول إلى الإنتاج المشترك من خلال تحديد منتجات ذات أولوية يمكن دمج مستلزمات إنتاج مصرية وتركية لإنتاج صادرات تنافسية، لا سيما في قطاعات المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية ومكونات السيارات والأجهزة المنزلية والمواد الكيميائية والأسمدة ومكونات الطاقة المتجددة.

واجتمع أيضا بأمينو عمر صادق المدير المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر ونيجيريا، مع التركيز على الاستفادة من العلاقات القوية بين البلدين في تعزيز التكامل الصناعي، من خلال إقامة مشروعات تحقق مصالح الطرفين. كما أشار إلى إمكانية استفادة الجانب النيجيري من القدرات التصنيعية المصرية والوصول إلى الأسواق العربية والأفريقية، فضلا عن إنشاء ممر تجاري بين مصر ونيجيريا في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتشجيع الغرف التجارية والبنوك على التعاون في تمويل التجارة وتخفيف المخاطر.

واختتم الوزير لقاءاته بلقاء محمد طارق بشير مدير الخزانة والتمويل الخارجي بوزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي المشترك وتطوير آليات التمويل ودعم الاستثمار بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. حيث تم استعراض القطاعات الصناعية والإنتاجية ذات الاهتمام المشترك، والتي تمثل فرصا واعدة لإقامة شراكات استراتيجية، وفي مقدمتها صناعات السيارات ومكوناتها والصناعات الغذائية والمنسوجات، بالإضافة إلى آليات تفعيل الاتفاقيات التجارية المشتركة لتسهيل حركة التجارة البينية والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعالمية. وأكد الوزير أن مصر تسعى جاهدة للنهوض بالعلاقات المصرية المغربية لترقى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.