الصناعة

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إن الصندوق الجديد يعكس توجه الدولة نحو توفير أدوات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة التمويل. وأكد أن إتاحة الفرصة للمواطنين للاستثمار المباشر في الصناعة يعزز مشاركة المجتمع في دعم الاقتصاد الوطني، ويحول المدخرات إلى استثمارات إنتاجية حقيقية.

وأضاف أن الصندوق سيوفر السيولة اللازمة للمصانع للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتحديث خطوط الإنتاج، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ويدعم خطط التصدير للأسواق الخارجية. وأشار إلى أن القطاع الصناعي يحتاج باستمرار إلى مصادر تمويل مرنة ومستدامة لمواصلة النمو وتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.

واتفق معه أسامة الطوخي، عضو غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أن إطلاق الصندوق يمثل دفعة قوية للمصانع الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في الحصول على التمويل التقليدي. وأوضح أن آليات التمويل الجديدة ستساعد المصانع على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج وتطوير المنتجات المحلية، مما يقلل فاتورة الاستيراد ويدعم زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.

وأشار الطوخي إلى أن القطاع الصناعي يعول كثيراً على المبادرات التمويلية الجديدة لتعزيز استقرار الإنتاج والحفاظ على معدلات التشغيل، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة. ولفت إلى أن توفير تمويل طويل الأجل بشروط ميسرة يسهم في جذب استثمارات جديدة وتحفيز التوسع الصناعي خلال المرحلة المقبلة.

فيما أكد علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن إطلاق أول صندوق استثمار صناعي متخصص في مصر، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، يمثل خطوة مهمة نحو تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية. وأوضح أن الصندوق سيوفر آليات تمويل ميسرة تدعم الصناع والمنتجين وتساعدهم على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

وأشار نصر الدين إلى أن الصندوق سيوفر التمويلات اللازمة بفوائد مخفضة، مما يتيح للمصنعين تأمين مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والآلات والمعدات اللازمة للتوسع والتطوير. وهذا سيساعد في تخفيف الأعباء المالية عن القطاع الصناعي، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض والضغوط المتزايدة التي تواجه المصانع في الفترة الأخيرة.

ونوه بأن إطلاق الصندوق من شأنه تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية. كما سيوفر تمويل طويل الأجل للمشروعات الصناعية، مما يدعم تنافسية الصناعة المصرية ويرفع قدرتها على التوسع في الأسواق المحلية والخارجية.

وكان وزير الصناعة خالد هاشم قد أعلن عن الاستعداد لإطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي في يوليو المقبل، بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل القطاع الصناعي وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستثمار المباشر في الصناعة.

وأوضح الوزير أن الصندوق الجديد سيدعم خطط التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، ويسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية. وأضاف أن الصندوق سيستثمر في شركات صناعية متنوعة تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، مما يحقق تنوعاً في الاستثمارات ويقلل من المخاطر.

خلال الاجتماع، تم استعراض القدرات الإنتاجية لمجموعة “جي بي أوتو”، التي تُعتبر من الكيانات الصناعية الكبرى في قطاع السيارات بالسوق المصري. تتجاوز استثمارات المجموعة 10 مليارات جنيه، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية نحو 110 ألف سيارة. ومنذ تأسيسها، أنتجت المجموعة حوالي 550 ألف سيارة وتوظف 3 آلاف مهندس وعامل. تمتلك المجموعة عدة مصانع في مصر، من بينها مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، بالإضافة إلى مصانع الحافلات والمكونات المحلية، كما تُخطط لافتتاح مصنع السادات قريباً لسيارات الركوب والسيارات التجارية.

كما تم تناول الرؤية المستقبلية للمجموعة وخططها التوسعية، التي تشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، إضافة إلى التوسع في القدرات التصديرية في المرحلة المقبلة. هذا يعكس توجه المجموعة نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.

أكد الوزير أن وزارة الصناعة تسعى لزيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، لتكون محوراً صناعياً يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التصدير للأسواق المحيطة. وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، مع التركيز على خفض الانبعاثات الكربونية والامتثال للمواصفات البيئية، وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.

أضاف أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف إلى دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة.

لفت الوزير إلى الفرص المتاحة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث ترتبط هذه الحوافز بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، مما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً مع المهندس كريم قداس، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي أوتو” لمناقشة مشروعات الشركة الحالية وخططها التوسعية في صناعة السيارات، وذلك في إطار تعزيز القدرات الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير

تناول الاجتماع الإمكانيات الإنتاجية لمجموعة “جي بي أوتو”، التي تُعتبر واحدة من الكيانات الصناعية الكبرى في مجال السيارات بمصر، حيث تتجاوز استثماراتها 10 مليارات جنيه، وتصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى حوالي 110 ألف سيارة. منذ تأسيسها، أنتجت المجموعة نحو 550 ألف سيارة، وتوظف حوالي 3 آلاف مهندس وعامل، ولديها عدة مصانع بارزة في مصر، مثل مصانع إيتامكو لسيارات الركوب، ومصانع الحافلات والمكونات المحلية، بالإضافة إلى مصنع السادات لسيارات الركوب والسيارات التجارية الذي سيتم افتتاحه قريباً.

كما تم استعراض رؤية المجموعة المستقبلية وخططها التوسعية في قطاع السيارات، والتي تشمل تعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة معدلات التصنيع المحلي، فضلاً عن التوسع في القدرات التصديرية خلال المرحلة المقبلة، مما يعكس توجهها نحو تعميق القيمة المضافة داخل السوق المصري.

أكد الوزير أن وزارة الصناعة تسعى لزيادة القاعدة الإنتاجية للسيارات في مصر، لتكون مركزاً صناعياً يلبي احتياجات السوق المحلي ويعزز التصدير للأسواق المجاورة، مشيراً إلى أهمية تقديم الدعم للشركات المحلية التي تلتزم بتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية والالتزام بالمواصفات البيئية وتشجيع صناعة السيارات والحافلات الكهربائية.

أضاف هاشم أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يهدف إلى دعم توسع الشركات في الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير، مع التركيز على توطين تكنولوجيات الطاقة النظيفة والمركبات الصديقة للبيئة كركيزة أساسية للمرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك فرصة جيدة أمام المجموعة للاستفادة من الحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن هذه الحوافز ترتبط بزيادة الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، مما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.