أخر الأخبار
إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية
تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح...
تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق...
50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع...
ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من...
البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لفوتسي راسل
وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز...
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات الصرف الصحي في 4...
85 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات «سكن لكل...
غاز قبرص يتجه إلى مصر لتسريع مشروعات كرونوس...
بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة
الوسم:

الصادرات المصرية

اقتصاد

مصر تعقد صفقات تصدير بقيمة 168 مليون دولار إلى الصين

بواسطة نهال عبدالعزيز 19 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الدكتور محمد فريد صالح.

أسفرت فعالية “التصدير إلى الصين” عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار، مما يعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

وأوضح الوزير أن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتحرك الترويجي للوزارة، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الترويج للمنتجات المصرية إلى بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، مما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.

وأضاف الدكتور فريد أن الوزارة تستهدف كذلك تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، بجانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

عُقدت فعالية «التصدير إلى الصين» برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، بالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية المصدرين المصريين، وشهدت مشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، من بينها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية.

وأكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الفعالية حققت نتائج إيجابية في مجال تنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى السوق الصينية، من خلال إتاحة فرص مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصري والمستوردين والشركات الصينية.

وأوضح أن الاجتماعات الثنائية التي عقدت بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ نحو 168 مليون دولار، تستهدف تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال.

وأشار فؤاد إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري، والتنسيق المشترك بين إدارة آسيا والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب التعاون مع الجانب الصيني وجمعية المصدرين المصريين، مما أسهم في الإعداد الجيد للفعالية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

أكد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، والاستفادة من مختلف المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الأطر تشمل، في مقدمتها، مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، إلى جانب التعاون المتنامي بين مصر والصين في إطار تجمع البريكس، مما يوفر فرصًا جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة مهمة أمام مصر لزيادة وتنويع صادراتها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الطلب الكبير والمتنامي في السوق الصينية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التمثيل التجاري المصري يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها المبادرات الصينية.

قال الشريف إن النتائج التي حققتها فعالية «التصدير إلى الصين» تعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة، وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

وأضاف أن التحرك لا يقتصر على تنمية التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية المصرية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

أكد رئيس التمثيل التجاري أن تحقيق تعاقدات تصديرية بقيمة 168 مليون دولار يعكس أهمية العمل وفق منهج يرتكز على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثر الأنشطة الترويجية، من خلال الربط المباشر بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، ومتابعة الفرص التجارية حتى الوصول إلى تعاقدات فعلية.

تأتي فعالية «التصدير إلى الصين» في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الصيني، ودعم القطاع الخاص المصري، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والمشترين الدوليين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية.

أكد الشريف أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي سيواصلان متابعة تنفيذ التعاقدات التصديرية التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام قطاع الأعمال المصري، مما يسهم في توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الصينية.

19 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر يصل إلى 122.8 مليون دولار في 2025

بواسطة نهال عبدالعزيز 29 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الرئيس ميكائيل راندريانيرينا رئيس جمهورية مدغشقر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ومدغشقر، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ومدغشقر وصلت إلى 122.8 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 143.4 مليون دولار في عام 2024.

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى مدغشقر 109.5 مليون دولار في 2025، بينما كانت 132 مليون دولار في 2024. من جهة أخرى، سجلت الواردات المصرية من مدغشقر 13.3 مليون دولار في 2025، مقابل 11.4 مليون دولار في العام السابق.

أهم الصادرات المصرية إلى مدغشقر

1. منتجات مطاحن (دقيق ونشا حبوب) بقيمة 48.8 مليون دولار
2. وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 10 مليون دولار
3. خلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 7.7 مليون دولار
4. مصنوعات متنوعة بقيمة 7.5 مليون دولار
5. صابون، محضرات غسيل وشموع صناعية بقيمة 4.9 مليون دولار

أهم الواردات المصرية من مدغشقر

1. بن وشاي وبهارات بقيمة 11.8 مليون دولار
2. مجموعات سلعية أخرى بقيمة 1.5 مليون دولار

الاستثمارات والتحويلات المالية

سجلت استثمارات مدغشقر في مصر 29.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 28.6 مليون دولار في العام السابق. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في مدغشقر 374 ألف دولار في 2024/2025، بعد أن كانت 2.3 مليون دولار في 2023/2024.

بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في مدغشقر 605 ألف دولار في 2024/2025، مقابل 43 ألف دولار في 2023/2024. بينما سجلت تحويلات العاملين من مدغشقر في مصر 37 ألف دولار خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 44 ألف دولار في العام السابق.

السكان

سجل عدد سكان مصر 109.3 مليون نسمة في يوليو 2026، بينما بلغ عدد سكان مدغشقر 33.6 مليون نسمة. ويقدر عدد المصريين المتواجدين في مدغشقر بنحو 150 شخصًا حتى نهاية عام 2024.

29 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

تصدير شوكولاتة بقيمة 127 مليون دولار لشركات عالمية

بواسطة نهال عبدالعزيز 29 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية خلال المداخلة.

قال الدكتور أشرف السيد، وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات الصناعات الغذائية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام، حيث حققت زيادة بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأشار إلى أن هذا الإنجاز لا يقتصر على القيمة فقط، بل يشمل التوسع إلى 108 أسواق جديدة




جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، حيث أوضح السيد أن الصادرات المصرية أصبحت منتشرة في أوروبا والدول العربية والولايات المتحدة وأفريقيا، وذكر أن الصادرات إلى أوروبا زادت بنسبة 15%، بينما ارتفعت إلى إسبانيا بنسبة 72%، وإلى الولايات المتحدة بحوالي 10%

وأوضح السيد أن مصر لا تزال تحتل المركز الأول عالميًا في صادرات الفراولة المجمدة للعام الثاني أو الثالث على التوالي، مع زيادة تقارب 40%، وأشار إلى أن من أبرز التطورات هو تصدير شوكولاتة عالمية لشركات متعددة الجنسيات بقيمة 127 مليون دولار خلال أول 6 أشهر، وهو ما لم يكن موجودًا العام الماضي

أكد السيد أن فلسفة القطاع تغيرت لتصبح “تصنيع ما يُصدَّر” بدلاً من “تصدير ما يُصنَّع”، مشددًا على أن هذه النتائج تعود إلى منظومة متكاملة تشمل هيئة سلامة الغذاء ووزارات التجارة الخارجية والمالية، بالإضافة إلى التيسيرات بالموانئ والبعثات الترويجية، مما يضمن تنوع الأسواق والمنتجات واستمرار النجاح

وأشار وكيل المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن زيادة الصادرات لا تؤثر سلبًا على السوق المحلية، بل تدفع الشركات إلى التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية، موضحًا أن المطالب الحالية تتركز في إتاحة الأراضي والطاقة وتسريع التراخيص، وأكد أن المصانع المرخصة تخضع لرقابة هيئة سلامة الغذاء بنفس المعايير سواء للإنتاج الموجه للتصدير أو للسوق المحلية

وأضاف أن المجلس ينظم سنويًا من ثلاث إلى أربع بعثات ترويجية لأسواق غير تقليدية، مع التركيز على أفريقيا، خاصة كينيا وتنزانيا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأقصى، بالإضافة إلى دراسة احتياجات الأسواق ومعالجة تحديات الشحن، لافتًا إلى أن التصنيع الزراعي يمثل نحو 40% من إجمالي الصادرات، مما يدعم سلسلة الإمداد بالكامل ويفتح مجالات جديدة للأعمال

29 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

وزير الصناعة يعلن عن أنظمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية قريبا

بواسطة نهال عبدالعزيز 24 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في مجالات متعددة تهم الجانبين. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين، منهم الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة الوزير للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.

جهود وزارة الصناعة

استعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى مستجدات صناعة السيارات والتعاون في تدريب الكوادر البشرية. كما تم مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات الحالية التي تنفذها الوزارة.

الشراكة الاقتصادية

أكد الوزير أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا لمصر، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال بالتعاون الاقتصادي إلى مرحلة التكامل في سلسلة القيمة. وأوضح أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد يجب أن تُترجم إلى مشاريع صناعية ملموسة.

استراتيجية دعم المشروعات الصغيرة

أشار هاشم إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة تشكل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة، حيث تُعتبر الأساس لنمو المشروعات الأكبر. تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يقدم الدعم الفني والتأهيلي.

تخصيص الأراضي الصناعية

أعلن الوزير عن حزمة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية تشمل أنظمة متنوعة، بما في ذلك نظام ميسر للمشروعات الصغيرة، مما يسهل على المستثمرين التركيز على عملياتهم التصنيعية. كما ستقوم الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل في المجمعات الصناعية.

تمويل المشروعات

هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية، خاصة المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على الصناعات المغذية. يجري العمل على استحداث صناديق استثمارية جديدة لتمويل هذه المشروعات من خلال المواطنين.

تطوير الموردين المحليين

يعمل مركز تحديث الصناعة على تطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية عبر ربطهم بشركات كبرى وتقديم حوافز للاستثمار في تطويرهم، مما يعزز تنافسية الصناعة المصرية.

التعليم المهني

تسعى الوزارة إلى استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني لتحسين جودة خريجي التعليم الفني، مع التركيز على المهارات الأساسية والتخصصية. يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين احتياجات سوق العمل والقدرة على تلبية هذه الاحتياجات.

صناعة السيارات

فيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن هناك لقاءات مع شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر. دعا الشركات الأوروبية إلى تسريع قرارات الاستثمار في السوق المصري.

برنامج القرى المنتجة

تعمل الوزارة على تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع عدة وزارات لتوفير فرص عمل لأبناء القرى، مما يسهم في الحد من الهجرة غير الشرعية. البرنامج يهدف إلى ربط القرى بسلاسل الإمداد الصناعية.

الاستدامة والكفاءة

تولي الوزارة أهمية كبيرة لموضوع إزالة الكربون وكفاءة الطاقة، حيث تركز على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية ومراجعة استهلاك الطاقة. المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد تمثل خطوة مهمة نحو التحول الأخضر في القطاع الصناعي.

دعم الاتحاد الأوروبي

أكد الوزير أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة للاستثمار في مصر. من جانبها، أكدت أيخهورست على أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كقاطرة للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين الوزارة والبعثة الأوروبية لتحقيق نتائج مثمرة.

24 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

توجيه التمويلات الدولية لمشروعات تعزز تنافسية الاقتصاد المصري

بواسطة نهال عبدالعزيز 22 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

وزير الاستثمار.

عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير وائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية للشؤون المتاخ والبيئة والتنمية المستدامة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية متعددة الأطراف، لبحث سبل تعزيز التنسيق الحكومي في مجالات التمويل الأخضر، مع التركيز على توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية. الهدف من الاجتماع هو دعم جهود الدولة في خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الدولية المخصصة للتحول الأخضر.

هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما تسعى الوزارة إلى تعبئة التمويلات التنموية بما يتوافق مع أولويات الدولة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، مع توفير بيئة استثمارية قادرة على استيعاب الاستثمارات المستدامة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي.

في سياق تعزيز التنسيق بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة التجارة والاستثمار، تم مناقشة أولويات الاستثمار الأخضر وكيفية الاستفادة من التمويلات الدولية وآليات التمويل المناخي. هذا يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، ويعزز جاهزية الاقتصاد المصري لمواجهة المتغيرات البيئية العالمية، خاصة المرتبطة بالتجارة الدولية ونفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار

وزير الاستثمار

خلال الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تبني رؤية وطنية متكاملة بين الجهات المعنية لتحديد أولويات الاستثمار في المشروعات البيئية. هذا سيساعد على توجيه التمويلات الدولية والمحلية إلى القطاعات الأكثر تأثيرًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام، مع الحفاظ على حق الدولة في تحديد أولوياتها التنموية. كما تم مناقشة كيفية تعزيز الاستفادة من آليات التمويل التي تقدمها المؤسسات الدولية وشركاء التنمية.

استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من المشروعات المقترحة التي تهدف إلى خفض البصمة الكربونية للصناعات كثيفة الانبعاثات، مثل صناعات الأسمدة والألومنيوم. تم التركيز على أهمية الاستثمار في تطوير سلاسل الإمداد، وليس الاكتفاء بتحديث خطوط الإنتاج داخل المصانع.

المقترحات شملت التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي واستغلال “الحمأة” الناتجة في إنتاج الأسمدة العضوية والغاز الحيوي لاستخدامه كوقود بديل، بالإضافة إلى إعادة تدوير مخلفات صناعة السكر واستخدامها كمدخلات في صناعة الأسمنت، مما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

كما تم مناقشة سبل تطوير منظومة وطنية لإدارة التمويلات الموجهة لمشروعات التحول الأخضر، من خلال دراسة إنشاء صندوق استثماري متخصص تحت مظلة صندوق مصر السيادي أو من خلال أحد الصناديق الاستثمارية القائمة. هذا سيساعد في جذب الاستثمارات وتعبئة التمويلات اللازمة للمشروعات ذات الأولوية.

تطرق الاجتماع أيضًا إلى مقترح تشكيل لجنة استثمار مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية، بهدف تقييم واعتماد المشروعات وفقًا لأولويات الدولة. هذا يعزز التنسيق المؤسسي في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، مع تطوير آليات الترويج للفرص الاستثمارية في الاقتصاد الأخضر وجذب المستثمرين إليها.

تم بحث فرص الاستفادة من أسواق الكربون الدولية وآليات إصدار وتداول شهادات الكربون للمشروعات التي تحقق خفضًا في الانبعاثات، بما يتوافق مع الأطر الدولية. هذا سيسهم في توفير مصادر تمويل إضافية للمشروعات البيئية.

كما تمت مناقشة عدد من المقترحات لتعزيز سوق الكربون المحلية، مما يدعم إعادة توجيه الموارد لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

أكد الاجتماع على أهمية الإسراع في تنفيذ الإجراءات الداعمة لخفض الانبعاثات، مما يسهم في تعزيز قدرة الصادرات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الأوروبية. هذا يأتي في ظل التوجهات الدولية لتطبيق آليات تعديل حدود الكربون، مما يحافظ على تنافسية الصناعات الوطنية ويحد من الأعباء التي قد تواجه المصدرين المصريين.

كما تم مناقشة سبل تيسير استفادة الشركات المصرية من برامج التمويل الدولية الموجهة للقطاع الخاص، عبر الاستفادة من الأطر القانونية المنظمة لطبيعة هذه الشركات. هذا سيوسع فرص حصولها على التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات التحول الأخضر.

22 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

فتح أسواق جديدة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

بواسطة نهال عبدالعزيز 8 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

صندوق تنمية الصادرات.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، حيث تم استعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع وبحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية




هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية.

وأشار النواوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما تم استعراض عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، مما يرفع العائد التصديري ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.


صندوق تنمية الصادرات

صندوق تنمية الصادرات

وأضاف النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم الميزان التجاري.

وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، مما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

وأكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع مستهدفات لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة، والاستدامة، والتكلفة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا.

8 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

الصناعات الغذائية المصرية تحقق 2.432 مليار دولار في 2026

بواسطة نهال عبدالعزيز 14 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

واصلت الصناعات الغذائية المصرية تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوتها كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني. تأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026 نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بـ2.272 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1% وزيادة بقيمة 161 مليون دولار. هذا الأداء الإيجابي يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في التجارة الدولية، مما يدل على قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته وتنويع أسواقه.

تطور الأداء الشهري

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً إيجابياً في جميع أشهر الفترة محل الدراسة. في يناير 2026، بلغت الصادرات 536 مليون دولار، مقارنة بـ531 مليون دولار في يناير 2025، بنسبة نمو 0.9%. في فبراير، ارتفعت الصادرات إلى 586 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10.2%. بينما في مارس، بلغت الصادرات 616 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.6%. أما في إبريل، فقد سجلت أعلى قيمة صادرات شهرية بـ694 مليون دولار، مقارنة بـ631 مليون دولار في إبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 10.1%.

تحليل المجموعات الدولية

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المستوردين، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 1.126 مليار دولار، تمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 39 مليون دولار. جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار، محققا نمواً بنسبة 15%. كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 11%، لتصل إلى 160 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية إلى 155 مليون دولار.

تحليل أهم الأسواق المستوردة

استمرت المملكة العربية السعودية في الصدارة كأهم مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21%. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 160 مليون دولار، ثم الأردن بـ110 ملايين دولار، وإسبانيا بـ103 ملايين دولار، محققة أعلى نسبة نمو بلغت 103%.

تحليل السلع الغذائية المصدرة

أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية استمرار تنوع القاعدة الإنتاجية، حيث تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع المصدرة بقيمة 321 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%. تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بـ202 مليون دولار، ثم الشيكولاتة بـ159 مليون دولار، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 128%.

بالرغم من تراجع صادرات بعض السلع مثل السكر والدقيق، فإن هيكل الصادرات يعكس قوة المنتجات الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما يدعم توجه القطاع نحو زيادة الاعتماد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

الأسواق والسلع المحركة لنمو الصادرات

قاد نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية عدد من الأسواق والسلع، حيث ساهمت إسبانيا والسعودية وفلسطين والصين والمملكة المتحدة بأكثر من نصف قيمة الزيادة المحققة. الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الشيكولاتة إلى السعودية والفراولة المجمدة إلى الصين.

أكد بزان أن النتائج المحققة تعكس قدرة قطاع الصناعات الغذائية على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى استمرار تنفيذ البرامج الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية.

14 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030

بواسطة نهال عبدالعزيز 10 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة تلعب دورًا حيويًا في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، مما يساهم في بناء شراكات حقيقية تدعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية

اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الشهري لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، والذي حضره عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وقيادات وزارة الصناعة. وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والاستماع لرؤيته حول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، مع العمل على وضع حلول عملية وقابلة للتطبيق.

دور القطاع الخاص

وشدد هاشم على أهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في جهود التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لدعمه وتعزيز دوره في تحقيق النمو المستدام وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل. وأكد أن وزارة الصناعة تتبنى نهجًا يعتمد على الحوار المستمر مع المستثمرين، إيمانًا منها بأنهم الأقدر على تشخيص التحديات وطرح الحلول المناسبة.

استراتيجية النهوض بالصناعة

أشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتحديث استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. تركز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات العالمية المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات، مما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.

محاور الاستراتيجية

تتضمن الاستراتيجية 6 محاور أساسية تشمل البرامج الاستراتيجية، العنصر البشري، المنتج، العمليات والإجراءات، الآليات، ومعايير القياس. ولفت الوزير إلى أن المبادئ الحاكمة تشمل الاعتماد على المنهج العلمي والشراكة مع القطاع الخاص.

الصناعات ذات الأولوية

حدد هاشم 7 صناعات ذات أولوية، تشمل الملابس الجاهزة، المنسوجات، الصناعات الغذائية والدوائية، السيارات، المعدات الكهربائية، والالكترونيات. كما تم تحديد صناعات تمكينية مثل معدات الطاقة الشمسية والروبوتات الصناعية، بالإضافة إلى القطاعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب.

برنامج القرى المنتجة

وفي إطار التنمية الصناعية في صعيد مصر، أشار الوزير إلى تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتنسيق مع المحافظات والمجتمع المدني، لتوفير فرص عمل. سيتم تحديد الصناعة المناسبة لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد الوزير على أهمية توسيع قاعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التوسع الصناعي المستدام، من خلال تقديم التسهيلات التمويلية وربط تلك الشركات بسلاسل الإمداد الصناعية.

التطوير المؤسسي

أعلن الوزير عن إنشاء وحدة للرقابة ومتابعة الأداء في الوزارة، بالإضافة إلى استعادة دور مركز تحديث الصناعة في تطوير المصانع وتوطين التكنولوجيا.

التدريب المهني

أوضح هاشم أهمية العنصر البشري في التنمية الصناعية، حيث تستحدث الوزارة مركز تميز للتدريب المهني لتقديم برامج تدريبية عالمية، مما يفتح المجال أمام الخريجين للمنافسة العالمية.

تعزيز تنافسية المنتجات

فيما يتعلق بالمنتجات، أشار الوزير إلى ضرورة تعزيز تنافسية المنتجات المصرية من خلال منهج علمي قائم على البيانات، مع تفعيل دور هيئات الرقابة.

تطوير الإجراءات

أوضح الوزير أنه جاري العمل على تطوير آليات الطرح والتراخيص للأراضي الصناعية، مع تدشين صناديق استثمارية صناعية.

التحول الرقمي

أكد الوزير على ضرورة التوسع في تطبيقات التحول الرقمي لتيسير الإجراءات، مع إنشاء منصات للتجارة الإلكترونية لربط المصانع الصغيرة والمتوسطة.

ملف الطاقة

أشار الوزير إلى حرص الوزارة على زيادة اعتماد المصانع على مصادر الطاقة الجديدة، مع الإعلان عن مبادرة شمس الصناعة.

ختام الاجتماع

في ختام الاجتماع، أكد هاشم على أهمية التواصل المباشر مع المصنعين لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وزيادة قدرتها على تصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

10 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

السوق الأفغانية تستقبل الليمون المصري بتصدير 100 ألف طن

بواسطة نهال عبدالعزيز 10 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح السوق الأفغانية رسميًا أمام صادرات الليمون الطازج المصري، وذلك ضمن جهود الحكومة لتوسيع نطاق الصادرات الزراعية ودعم الاقتصاد الوطني. هذا الإنجاز يأتي في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز وجودها في الأسواق العالمية وتحقيق مكاسب اقتصادية.

مفاوضات فنية ناجحة

وأوضح الوزير أن هذا النجاح هو نتيجة لمفاوضات فنية مكثفة بين السلطات الحجرية في مصر وأفغانستان، حيث تم التأكد من استيفاء كافة الاشتراطات ومعايير الصحة النباتية الدولية.

شحن أولى الحمولات

وفقًا لتقرير مشترك من الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، تم شحن أول دفعة من الليمون الطازج إلى السوق الأفغانية، بإجمالي 178.46 طنًا. وقد حققت صادرات مصر من الليمون قفزة كبيرة هذا العام، حيث بلغت 100,783 طنًا، مما يعكس جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة.

استراتيجية التوسع

أكد الدكتور محمد المنسي أن فتح السوق الأفغانية يأتي كجزء من خطة استراتيجية تهدف إلى تنويع الأسواق التصديرية وتسهيل حركة التجارة للحاصلات الزراعية.

أسواق جديدة

أعلن المنسي أنه خلال النصف الأول من عام 2026، نجح الحجر الزراعي في فتح 21 سوقًا جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية في مختلف قارات العالم.

خريطة التوسع الدولي

استعرض رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي خريطة التوسع الدولي الأخيرة، والتي تشمل أسواق أوزبكستان وفيتنام، بالإضافة إلى أفغانستان في قارة آسيا، وأيضًا المكسيك وبيرو وأوروجواي وبنما والسلفادور وجمهورية الدومينيكان في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

ثقة دولية متزايدة

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا التوسع الدولي يعكس الثقة المتزايدة في جودة وسلامة الحاصلات الزراعية المصرية، بفضل الرقابة المشددة وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في منظومة الحجر الزراعي.

10 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

زيادة صادرات مصر بفضل المنتجات البترولية بنسبة 68%

بواسطة نهال عبدالعزيز 3 يونيو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

شهدت الصادرات المصرية انتعاشة ملحوظة، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المنتجات البترولية كانت في مقدمة هذه الزيادة، التي تجاوزت 68% مقارنة بالفترة السابقة. هذا النمو يعكس تحسنًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي للبلاد، ويعزز من مكانة مصر كمصدر رئيسي للمنتجات البترولية في المنطقة.

تفاصيل الزيادة في الصادرات

وفقًا للإحصاءات، ارتفعت قيمة الصادرات البترولية بشكل ملحوظ، مما ساهم في دعم الاقتصاد المصري. هذا التطور يعكس جهود الحكومة في تحسين الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

العوامل المؤثرة في النمو

تعددت العوامل التي ساهمت في هذا النمو، منها زيادة الطلب العالمي على المنتجات البترولية، بالإضافة إلى تحسين جودة الإنتاج. كما أن السياسات الحكومية الداعمة للاستثمار في قطاع الطاقة كان لها دور كبير في تعزيز هذه النتائج الإيجابية.

توقعات مستقبلية

مع استمرار هذا الاتجاه الإيجابي، يتوقع الخبراء أن تستمر الصادرات المصرية في النمو، خاصة في ظل التحسينات المستمرة في البنية التحتية والتوسع في الاستثمارات. هذا الأمر من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويزيد من فرص العمل.

3 يونيو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

تبادل تجاري بين مصر والاتحاد الإفريقي يصل 9.6 مليار دولار في 2025

بواسطة نهال عبدالعزيز 25 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

المركزي للتعبئة والإحصاء.

تحتفل مصر والدول الإفريقية في الخامس والعشرين من مايو بالنسخة الثالثة والستين من “يوم إفريقيا”، وهو يوم يرمز لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت لاحقًا إلى الاتحاد الإفريقي، وهي شراكة تضم 55 دولة تهدف لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “ضمان توافر المياه بشكل مستدام وأنظمة صرف صحي آمنة لتحقيق أجندة 2063”. وبمناسبة هذا الحدث، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا يتناول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي، حيث أظهرت البيانات أن قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي وصلت إلى 9.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في 2024.

مصر ودول الاتحاد الإفريقي


صادرات مصر إلى دول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقي 7.6 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 7.8 مليار دولار في 2024. تصدرت ليبيا قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة صادرات بلغت 1.5 مليار دولار، تلتها الجزائر بـ 1.2 مليار دولار، ثم المغرب بـ 1.1 مليار دولار، والسودان بـ 957.1 مليون دولار، وتونس بـ 431.3 مليون دولار، وكينيا بـ 330.6 مليون دولار، ونيجيريا بـ 213.1 مليون دولار، وساحل العاج بـ 179.5 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 162.9 مليون دولار، وأخيرًا الصومال بـ 134.8 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025

• آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 633.6 مليون دولار.

• لدائن ومصنوعاتها بقيمة 544.4 مليون دولار.

• حديد وصلب بقيمة 528.3 مليون دولار.

• محضرات غذائية متنوعة بقيمة 517.8 مليون دولار.

• خضر وفواكه بقيمة 491.4 مليون دولار.

• ملح، أحجار وأسمنت بقيمة 446.4 مليون دولار.

واردات مصر من دول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الإفريقي 2 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 2.1 مليار دولار في 2024. تصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة الدول المصدرة لمصر بقيمة واردات بلغت 447.4 مليون دولار، تلتها السودان بـ 277.2 مليون دولار، وكينيا بـ 264.1 مليون دولار، والسنغال بـ 163.7 مليون دولار، وجنوب إفريقيا بـ 147.4 مليون دولار، وغينيا بـ 111.6 مليون دولار، والمغرب بـ 74.6 مليون دولار، وأخيرًا ساحل العاج بـ 73.5 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الإفريقي خلال عام 2025

• نحاس ومصنوعاته بقيمة 470.9 مليون دولار.

• وقود وزيوت معدنية بقيمة 323.3 مليون دولار.

• بن وشاي وبهارات بقيمة 292.4 مليون دولار.

• لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 121.4 مليون دولار.

• سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 90 مليون دولار.

• حيوانات حية بقيمة 88.9 مليون دولار.

• حبوب وأثمار زيتية ونباتات طبية بقيمة 85.5 مليون دولار.

• تبغ بقيمة 78 مليون دولار.

التحويلات بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

كشفت بيانات الجهاز عن تسجيل قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الإفريقي 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما سجلت قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الإفريقي إلى مصر 26.2 مليون دولار خلال نفس الفترة.

الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الإفريقي في مصر 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الإفريقي 756 مليون دولار خلال نفس الفترة.

25 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

اعتماد معايير «الأيزو» لترخيص مصانع مستحضرات التجميل

بواسطة نهال عبدالعزيز 18 مايو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أصدر وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، قرارًا يحمل رقم 114 لعام 2026، يتضمن اشتراطات جديدة للترخيص للمنشآت الصناعية التي تعمل في مجال مستحضرات التجميل. هذه الاشتراطات تم تعديلها لتتوافق مع المواصفة الدولية (ISO 22716)، مع ضرورة الالتزام بكافة القواعد والإجراءات المنظمة.

القرار يمنح المنشآت مهلة مدتها عام كامل، تبدأ من 16 إبريل 2026، لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع الاشتراطات الجديدة، وذلك بهدف دعم المصنعين وضمان استمرار حركة الإنتاج دون أي تعثر.

وأشار الوزير إلى أن هذا القرار يأتي في سياق التغيرات العالمية في صناعة مستحضرات التجميل، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد تحسينات في نظام الرقابة والجودة الصناعية لضمان التزام جميع القطاعات بالمعايير المطلوبة، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الفجوة في الاستيراد.

من جانبها، أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهدف الأساسي من القرار هو ضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة داخل المصانع. كما أشارت إلى أن اعتماد معيار الأيزو كمرجعية أساسية لمنح التراخيص سيفتح أسواقًا جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة المتنامية.

يوسف أوضحت أن القرار جاء نتيجة لمخرجات لجنة اشتراطات منح التراخيص الصناعية، التي تشكلت وفقًا لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، وتضم خبراء وممثلين عن الجهات المعنية. تم التوافق على تحديد الاشتراطات والمحددات الفنية اللازمة لتواكب أحدث الأنظمة العالمية، مؤكدة أن الهيئة ستوفر الدعم الفني والمشورة للمصانع الراغبة في توفيق أوضاعها خلال فترة المهلة.

18 مايو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
أحدث المنشورات
المنشورات الأقدم

أحدث الأخبار

  • إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية

    7 أكتوبر 2026
  • تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح الشركات

    7 أكتوبر 2026
  • تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق ومرافق وخدمات

    7 أكتوبر 2026
  • 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

    7 أكتوبر 2026
  • ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من قبل حماية المستهلك

    7 أكتوبر 2026

Archives

  • أكتوبر 2026
  • سبتمبر 2026
  • أغسطس 2026
  • يوليو 2026
  • يونيو 2026
  • مايو 2026
  • أبريل 2026
  • فبراير 2026
  • يناير 2026

Categories

  • اقتصاد
  • الرياضة
  • اتصل بنا
  • من نحن

@2026 - جميع الحقوق محفوظة لبروباجندا نيوز . تصميم وتطوير:سلاش ويب

بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة