السندات

رغم الارتفاع الكبير في عوائد السندات خلال الفترة الأخيرة، والذي أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بشكل غير مسبوق، يؤكد صندوق النقد الدولي أن أسواق السندات العالمية لا تزال تعمل بشكل جيد. هذه التصريحات جاءت على لسان جولي كوزاك، المتحدثة باسم الصندوق، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الخميس.

أداء أسواق السندات

كوزاك أشارت إلى أن الأسواق تواصل أداءها بشكل جيد رغم التحديات. وذكرت أن الوضع الحالي يعكس قدرة الأسواق على التكيف مع الظروف الاقتصادية المتغيرة.

التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة

لكن كوزاك حذرت من أن التحديات المرتبطة بأسعار الطاقة لا تزال قائمة، موضحة أن صدمة الطاقة تظل أحد العوامل التي تؤثر على معدل التضخم. وأكدت أن هذه الصدمة لم تنتهِ بعد، مما يعني أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه صعوبات في هذا الجانب.

سجلت بريطانيا في أحدث مزاد لسنداتها الحكومية لأجل 10 سنوات أعلى متوسط عائد منذ سبتمبر 1999، حيث تم بيع سندات بقيمة 4.25 مليار إسترليني، ما يعادل 5.62 مليار دولار. هذه الخطوة تعكس التحديات التي تواجهها البلاد في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض على مستوى العالم.

بيانات العائد

أظهرت بيانات مكتب إدارة الدين البريطاني أن متوسط العائد على السندات المستحقة في يوليو 2036 بلغ 5.383%، وهو ما يتجاوز العوائد المسجلة في المزادات السابقة لهذا الأجل. يذكر أن عائد السندات ذات أجل 10 سنوات في سبتمبر 1999 كان نحو 5.694%، مما يشير إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة.

إقبال المستثمرين

على الرغم من ارتفاع العائد المطلوب على الدين البريطاني، إلا أن المزاد شهد طلبات شراء بلغت 3.34 مرة حجم السندات المطروحة، مما يعكس قوة إقبال المستثمرين على هذا الإصدار. هذا الأمر يدل على الثقة في السوق، حتى مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

ارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عامًا، حيث شهدت سوق السندات موجة بيع قوية. يأتي ذلك في ظل مطالبة المستثمرين بعوائد أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات الحكومية، وذلك بسبب قوة النمو الاقتصادي وزيادة مستويات الديون، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة التي تعزز المخاوف من التضخم

تتعرض أسواق السندات لضغوط مستمرة منذ عدة أشهر، مما دفع العوائد إلى مستويات لم تشهدها منذ عقود. هذه الضغوط تأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة نتيجة الصراع مع إيران، مما يزيد من قلق المستثمرين بشأن الإنفاق الحكومي. من المهم أن نلاحظ أن عوائد السندات ترتفع عندما تنخفض أسعارها، مما يعكس حالة السوق الحالية.

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية إجراء محادثات مع إيران بشأن مضيق هرمز. هذه التطورات أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق المالية، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم.

تراجع عائد السندات الألمانية

انخفض عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يُعتبر مؤشراً رئيسياً لأسواق الدين في منطقة اليورو، بمقدار 6 نقاط أساس ليصل إلى 3.145%، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً يوم الجمعة الماضي، مقترباً من أعلى مستوى له خلال 15 عاماً. عادةً ما تتحرك عوائد السندات في اتجاه معاكس لأسعارها، وفقاً لمنصة “إنفستينج” الاقتصادية.

تصريحات ترامب وإيران

صرح ترامب للصحفيين بأن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر الاثنين، لكنه لم يكشف عن الأطراف المشاركة أو مكان انعقادها. في المقابل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عدم وجود محادثات قائمة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن طهران تجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن ترتيبات تتعلق بمضيق هرمز، الذي يُعتبر من أهم ممرات نقل الطاقة في العالم.

انخفاض أسعار النفط

تراجعت أسعار خام برنت بنسبة 5% لتصل إلى 83.53 دولارًا للبرميل، بعد تصريحات ترامب، مما ساعد على تهدئة المخاوف المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم. كما هبط عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يعكس توقعات المستثمرين بشأن قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة، بمقدار 4.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.763%.

توقعات التضخم وأسعار الفائدة

دفعت التوقعات بانخفاض التضخم المتداولين إلى تقليل تقديراتهم بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة في الفترة المقبلة. كان عائد السندات لأجل عامين قد ارتفع بنحو 30 نقطة أساس خلال يوليو، مع توقع الأسواق بأن يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من التشديد النقدي بعد استئناف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما ساهم في ارتفاع أسعار النفط.

أتم مستثمرو السندات المرتبطة بغانا اتفاق مبادلة بقيمة 253.2 مليون دولار، حيث تم استبدال السندات القديمة بسندات جديدة تبلغ قيمتها 155 مليون دولار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها البلاد. جاء تنفيذ هذا الاتفاق بعد حصوله على موافقة جميع الدائنين، مما أدى إلى تفعيله بشكل نهائي، كما ذكرت شبكة “سي إن بي سي أفريكا”.

تفاصيل الصفقة

شملت الصفقة السندات التي أصدرتها شركة Saderea Designated Activity Company الإيرلندية عام 2014، وهي جهة تأسست لتمويل مشروعات في القطاع الصحي داخل غانا. وبموجب الصفقة، تم إلغاء الإصدارات السابقة وإصدار سندات بديلة، منها سندات بقيمة 116 مليون دولار تستحق في عام 2035، وأخرى بقيمة 39 مليون دولار تستحق في عام 2037.

معدلات العائد والفائدة

تبدأ عوائد سندات عام 2035 عند مستويات منخفضة ثم ترتفع تدريجيًا، بينما تبلغ الفائدة على سندات عام 2037 نحو 1.5%. ومع اكتمال موافقة الدائنين، لن يتم تطبيق البنود الاحتياطية التي كانت مدرجة في الاتفاق الأول، والتي تشمل فترات الاحتفاظ أو التعويضات النقدية.

موافقة الدائنين

في 23 يونيو الماضي، أعلنت غانا أن الدائنين الذين يمثلون أكثر من ثلثي السندات القائمة وافقوا على بنود الاتفاق، مما سمح بامتداد تطبيقه إلى جميع الأطراف المعنية. يمثل إتمام المبادلة خطوة إضافية نحو إنهاء عملية إعادة هيكلة الديون، حيث أوضحت وكالة “ستاندارد أند بورز” في مارس أن الاتفاقات الأولية شملت نحو 97% من الالتزامات المالية الداخلة ضمن البرنامج.

الأزمة الاقتصادية

تجدر الإشارة إلى أن غانا توقفت عن سداد ديونها في ديسمبر 2022، بعد تعرضها لأزمة اقتصادية حادة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، وزيادة معدلات التضخم عقب جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلات مرتبطة بالإدارة المالية الحكومية.

كشفت تقارير عالمية عن تسجيل الحكومات في مختلف دول العالم مستويات غير مسبوقة من الاقتراض عبر إصدارات الديون المشتركة في أسواق السندات خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغت قيمة الطروحات السيادية التي تم تسويقها للمستثمرين عبر البنوك حوالي 504 مليارات دولار، متجاوزة الأرقام المسجلة في نفس الفترة من عام 2020، والتي شهدت ذروة تفشي جائحة كورونا

إيطاليا في المقدمة

تصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر اعتمادًا على هذا النوع من التمويل للعام الثامن على التوالي، إذ جمعت ما يقارب 81 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تلتها ألمانيا وبريطانيا وبلجيكا، حيث سجلت بعض هذه الدول عمليات تمويل وصفت بأنها الأكبر في تاريخها، وفقًا لتقارير وكالة “بلومبرج”

أسباب الارتفاع في الاقتراض

يعود هذا الارتفاع الملحوظ في مستويات الاقتراض إلى الضغوط المتزايدة على الميزانيات العامة، الناتجة عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وتوسيع مشروعات البنية التحتية، ودعم برامج الانتقال نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تكاليف السياسات الهادفة إلى حماية الأسر من تداعيات موجات التضخم المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن الأعباء المتزايدة الناتجة عن ارتفاع معدلات الشيخوخة السكانية

السندات المشتركة كخيار مفضل

تلجأ الحكومات إلى استخدام آلية “السندات المشتركة” بدلاً من أسلوب الطرح عبر المزادات التقليدية، نظرًا لما توفره من مرونة أعلى في توقيت الإصدار وتقليل التعرض لمخاطر تقلبات الأسواق، وهو خيار أصبح يحظى بشعبية كبيرة داخل القارة الأوروبية بشكل خاص

رجح بنك “مورجان ستانلي” أن تصل القيمة الإجمالية لأدوات الاقتراض المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي عالميًا إلى 570 مليار دولار بحلول عام 2026، وذلك بسبب تزايد اهتمام شركات التكنولوجيا بالاستثمار في مشاريع ضخمة تتعلق بالبنية التحتية لهذا القطاع المتنامي

إصدارات السندات العالمية

في مذكرة نشرها البنك، ذكرت وكالة “رويترز” أن إجمالي الإصدارات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بلغ حوالي 236 مليار دولار منذ بداية العام حتى نهاية مايو، وهو ما يمثل زيادة بأربعة أضعاف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

الإنفاق المتوقع من الشركات الكبرى

أشار التقرير إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل “ألفابت” و”أمازون” و”مايكروسوفت” و”ميتا” من المتوقع أن تضخ ما يقارب 700 مليار دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2027

توقعات للنصف الثاني من 2026

أضاف البنك أن نشاط طرح السندات قد يشهد زيادة ملحوظة في النصف الثاني من عام 2026، حيث تسعى شركات التكنولوجيا لتوسيع خيارات التمويل وزيادة عدد المستثمرين المستهدفين، مع إمكانية إصدار سندات بعملات مختلفة غير الدولار

قال جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس”، إن مستويات الفائدة قد ترتفع بشكل يفوق التوقعات، محذرًا مستثمري أدوات الدين بعد وصول عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات.

تصريحات ديمون

أوضح ديمون في حديثه مع تلفزيون “بلومبرج” أن الفائدة قد تصل إلى مستويات أعلى بكثير مما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أننا ربما انتقلنا من مرحلة وفرة في الادخار إلى مرحلة ندرة. تأتي هذه التصريحات في وقت تعاني فيه السندات ذات الآجال الطويلة من ضغوط ملحوظة، بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار النفط قد يدفع البنوك المركزية إلى تشديد السياسة النقدية.

المخاوف الاقتصادية

تتزايد المخاوف أيضًا بشأن مستويات الإنفاق العام في اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بجانب الطفرة في قطاع الذكاء الاصطناعي التي تعزز النمو في أكبر اقتصاد عالمي. هذه العوامل دفعت المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالديون طويلة الأجل. قال ديمون: “قد نشهد صعودًا في عوائد السندات”، مضيفًا أن الاعتقاد بأن الفائدة لن ترتفع مرة أخرى هو تصور غير دقيق.

عائدات السندات

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عامًا هذا الأسبوع إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2007، بينما صعد العائد على السندات لأجل عامين إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2025. هذه التطورات تعكس قلق المستثمرين من التأثيرات التضخمية المرتبطة بالصراعات، مثل الحرب مع إيران، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بعجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي

فيما يتعلق بتوقعات الأسواق بشأن قرارات الاحتياطي الفيدرالي، فإن عدم وجود مؤشرات على قرب تسوية النزاع في منطقة الشرق الأوسط يجعل المتعاملين يقدرون احتمالًا يصل إلى 70% لرفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية بحلول ديسمبر، مع توقع زيادة إضافية بنفس المقدار في مارس. قبل اندلاع الحرب، كانت الأسواق ترجح اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة.

الدين الحكومي

أشار ديمون إلى أن الدين الحكومي في الولايات المتحدة يبلغ 30 تريليون دولار، مع متوسط تكلفة فائدة تصل إلى 3.5%. وأوضح أنه لا يمكن إعادة تمويل هذا الحجم من الدين بمعدل أقل من هذا المستوى. الحكومة الأمريكية تستعد لإصدار حوالي 2 تريليون دولار إضافية من السندات هذا العام، لكن التوقيت لا يزال غير واضح، وهناك حالة من عدم اليقين بشأن تأثير التضخم على سوق السندات.

تأثيرات السوق

ديمون أشار إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على أسواق الائتمان، حيث من المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة في الارتفاع، مما قد يؤدي إلى توسيع هوامش الائتمان. عدد كبير من المقترضين قد يواجه تكاليف إعادة تمويل أعلى في المستقبل، مما يعكس التحديات التي قد تواجهها الأسواق المالية في الفترة المقبلة.