الرسوم الجمركية

شهدت شحنات الحاويات الواصلة إلى الولايات المتحدة زيادة ملحوظة في يونيو الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 8.2%، وذلك نتيجة لحرص الشركات على تسريع عمليات التوريد قبل حدوث اختناقات متوقعة في حركة النقل

تعود هذه الزيادة إلى سببين رئيسيين، الأول هو ارتفاع تكاليف النقل البحري بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار وقود السفن، والتي جاءت نتيجة للتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

أما السبب الثاني فهو الرسوم الجمركية الفيدرالية الجديدة، حيث سعى المستوردون لإدخال شحناتهم إلى الموانئ الأمريكية قبل بدء تطبيق هذه الرسوم في نهاية يوليو الحالي.

هذا التحرك المبكر ساهم في تنشيط حركة الموانئ خلال الأسابيع الأخيرة، لكن خبراء سلاسل الإمداد يتوقعون انخفاضاً ملحوظاً في أحجام الواردات خلال أواخر الصيف والخريف المقبلين، وذلك مع تزايد الضغوط التضخمية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

كشفت كاثي هوكول، حاكمة ولاية نيويورك، عن إطلاق مبادرة مالية جديدة بقيمة 30 مليون دولار تهدف إلى دعم المزارعين الذين تأثروا بالرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في خطوة تهدف لتخفيف الضغوط على القطاع الزراعي الذي يعاني من تحديات متعددة.

وأعلنت حكومة الولاية أن المزارعين سيتمكنون من التقديم للحصول على مساعدات تصل إلى 25 ألف دولار لكل مزرعة من خلال برنامج “المرونة الزراعية في مواجهة الرسوم الجمركية”، الذي يهدف إلى التخفيف من آثار زيادة تكاليف التشغيل والاضطرابات في حركة التجارة العالمية.

وأشارت هوكول في بيان لها إلى أن السياسات الجمركية التي اعتمدتها الإدارة الأمريكية كان لها تأثير سلبي على عدة قطاعات اقتصادية، وكان القطاع الزراعي من بين الأكثر تضررًا بسبب ارتباطه الوثيق بالأسواق الخارجية، مؤكدة على استمرار دعم الولاية للمزارعين لضمان استقرار إنتاج الغذاء.

كما أوضح البيان أن التمويل المخصص لهذا البرنامج تم اعتماده ضمن موازنة الولاية، حيث ستبدأ المساعدات المباشرة من ألف دولار للمنتجين الزراعيين الذين يستوفون الشروط، بما في ذلك مزارعي الألبان ومنتجي الثروة الحيوانية والمحاصيل المتخصصة وقطاع الاستزراع المائي.

تأتي هذه المبادرة في وقت يواجه فيه القطاع الزراعي الأمريكي تحديات متزايدة نتيجة الرسوم الجمركية المفروضة، وما تلاها من تدابير مضادة من شركائها التجاريين، خاصة الصين التي فرضت رسومًا على واردات فول الصويا الأمريكية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة ولاية داكوتا الشمالية أن الرسوم المفروضة على مدخلات الإنتاج الزراعي، مثل الأسمدة والمواد الكيميائية والآلات، أسهمت في توفير نحو 958 مليون دولار كإيرادات للحكومة الفيدرالية خلال الفترة من فبراير إلى أكتوبر من العام الماضي.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب حاكمة نيويورك بأن هذه الرسوم أضافت أعباء سنوية تقدر بنحو 20 ألف دولار على كل مزرعة داخل الولاية، نتيجة زيادة كلفة استيراد الحبوب والأعلاف وغيرها من المدخلات الأساسية.

يتزامن إطلاق هذه المبادرة مع طلب إدارة ترامب إلى الكونجرس بتخصيص 11 مليار دولار إضافية لمساندة المزارعين المتضررين من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة منذ بداية الحرب الإيرانية، وذلك بعد الإعلان في ديسمبر الماضي عن حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار للتعامل مع آثار السياسات التجارية على القطاع الزراعي.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة نحو 22 مليار دولار إلى المستوردين، وهي حصيلة رسوم جمركية تم تحصيلها في مايو، وذلك بعد قرار من المحكمة العليا ألغى جزءًا أساسيًا من السياسات التجارية التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترمب

وذكرت الوزارة في بيانها أن المبلغ المعاد يعادل تقريبًا إجمالي الرسوم التي تم جمعها في نفس الشهر، مما أدى إلى محو العائد الصافي من تلك الرسوم. كما أظهرت البيانات أن صافي دخل الرسوم الجمركية سجل قيمة سالبة بلغت حوالي 42 مليون دولار، وهو ما يعد حدثًا غير مسبوق منذ عام 2015 وفقًا لسجلات بلومبرج.

خلال جلسة استماع في الكونجرس الأسبوع الماضي، وضح وزير الخزانة سكوت بيسنت، ردًا على أسئلة حول إعادة الرسوم، أن هذه المبالغ ستُعاد إلى الشركات التي استوردت السلع الخاضعة لهذه التعريفات. وبلغ إجمالي العجز نحو 1.25 تريليون دولار خلال أول ثمانية أشهر من السنة المالية الحالية، بانخفاض نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ساهمت عائدات الرسوم الجمركية، التي بلغت أعلى مستوياتها في أكتوبر، في دعم الإيرادات العامة خلال السنة المالية 2025، مما أدى إلى تسجيل أقل مستوى للعجز خلال ثلاث سنوات. وأشار بيسنت إلى أن الرسوم المفروضة عبر صلاحيات مختلفة قد تعزز الإيرادات في 2026، رغم أن بعض هذه الإجراءات لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد.

على الجانب الآخر، ارتفعت مدفوعات فوائد الدين الأمريكي إلى 133 مليار دولار خلال مايو، بزيادة 44% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. بينما سجلت ضرائب الدخل المقتطعة من الأفراد، إلى جانب مساهمات الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، نحو 286 مليار دولار مقارنة بـ247 مليار دولار في العام السابق، في حين تراجعت حصيلة ضرائب الشركات بنسبة 67%.

تشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة مستقلة، إلى احتمال اتساع فجوة الموازنة خلال السنة المالية المقبلة، مع توقع وصول العجز إلى 1.85 تريليون دولار في 2026 و1.89 تريليون دولار في 2027، وفق تقديرات صدرت في فبراير.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي لا تلعب حاليًا دورًا مباشرًا في التأثير على معدلات الأسعار.

وأوضحت دالي خلال مشاركتها في مؤتمر “بلومبرج” للتكنولوجيا اليوم الخميس أن تأثير هذه التقنيات على مسار التضخم ليس أولوية ملحة في صنع القرار النقدي، الذي يعتمد على أفق زمني يقارب 12 شهرًا. وأضافت أنها ترى أن الذكاء الاصطناعي قد يساهم على المدى البعيد في خفض مستويات الأسعار، مع احتمالية ظهور هذا الأثر خلال فترة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. وأشارت إلى أن الضغوط التضخمية الحالية تعود في الأساس إلى زيادة الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط.

أكد متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، يوم الخميس، أن هناك تواصلًا مستمرًا بين الفرق الاقتصادية والتجارية في الصين والولايات المتحدة حول قضايا الرسوم الجمركية. الجانبان يعملان على وضع آليات تنفيذية واضحة لدفع تطبيق هذه القضايا في أسرع وقت ممكن

وقال المتحدث “خه يا دونج” خلال مؤتمر صحفي دوري، وفقًا لوكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، إن الرسوم الجمركية تمثل إحدى القضايا الرئيسية التي تؤثر على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأشار إلى أن المحادثات التي أجراها الجانبان، بناءً على توجيهات قيادتي البلدين، أسفرت عن تفاهمات أولية في هذا الشأن

وأضاف أن بكين تأمل في التزام الجانب الأمريكي بتعهداته، مما يسهم في خلق بيئة مناسبة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين. كما أوضح أن الجانبين اتفقا مبدئيًا على بحث إطار عمل مشترك ضمن مجلس التجارة، يتضمن خفض الرسوم على سلع متبادلة تصل قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار أمريكي أو أكثر لكل طرف

في خطوة مهمة على الصعيد الاقتصادي، أعلن الاتحاد الأوروبي عن توصلهم إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الشراكة التجارية، وذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الرابع من يوليو

يهدف هذا الاتفاق إلى تقليل التوترات التجارية وحماية المصالح الاقتصادية المشتركة، مما يعزز الاستقرار في الأسواق على جانبي الأطلسي.

اتفاق مبدئي لإزالة الرسوم الجمركية

أعلن الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية على عدد من السلع الأمريكية، وهو خطوة رئيسية ضمن الاتفاق التجاري الأوسع مع واشنطن.

هذا التفاهم يأتي في إطار جهود الجانبين لتفادي فرض رسوم أمريكية مرتفعة على المنتجات الأوروبية في المرحلة المقبلة.

التزام أوروبي بالمهلة وتفادي التصعيد

وحسب وكالة «دويتشه فيله» الألمانية، فإن هذا الاتفاق يبقي الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح للوفاء بالمهلة التي حددها ترامب، مما يساعد في تجنب تصعيد محتمل في الحرب التجارية بين الجانبين ويعزز مناخ التعاون الاقتصادي.

إشادة أوروبية بالاتفاق

من جانبها، رحبت كبيرة مفاوضي التجارة في مجموعة حزب الشعب الأوروبي، زيلجانا زوفكو، بالاتفاق، مؤكدة أنه ساهم في تفادي تصعيد التوترات التجارية عبر الأطلسي، بالإضافة إلى حماية الشركات الأوروبية والاستثمارات وملايين الوظائف على جانبي المحيط.

تصريحات أوروبية وأمريكية حول الاتفاق

كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة أنه خطوة مهمة نحو خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الصناعية الأمريكية، مشددة على التزام الطرفين بتنفيذ البيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأضافت فون دير لاين أن الاتفاق يرسخ لمفهوم “تجارة مستقرة ومتوقعة ومتوازنة وذات منفعة متبادلة” بين الجانبين.

موقف ألمانيا من الاتفاق

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن الاتفاق يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بتعهداته، مشيرًا إلى أنه يوفر مزيدًا من الأمن والاستقرار للشركات الأوروبية ويدعم بيئة الأعمال في المرحلة المقبلة.