الذكاء الاصطناعي

استعرضت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال المؤتمر الإقليمي لمنظمة «جي إس 1» الدولية، التحول الرقمي الذي شهدته المصلحة، وكيف ساهم هذا التحول في تحفيز الاستثمار وتعزيز العدالة الضريبية.

أشارت رشا إلى أن التحول الرقمي أتاح رؤية شاملة للتعاملات التجارية، مما سهل التواصل مع شركاء المصلحة من مجتمع الأعمال، وساهم في تبسيط الإجراءات وصياغة التسهيلات الضريبية بشكل أكثر فعالية.

كما أوضحت أن المصلحة تعمل حاليًا على الانتقال من مرحلة إرساء البنية التحتية إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر سهولة وتيسيرًا لشركاء المصلحة.

في إنجاز اقتصادي ملحوظ، حقق اقتصاد كوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي أسرع نمو له منذ 47 عامًا، ويعكس هذا الأداء القوي تأثير الموجة العالمية للذكاء الاصطناعي، حيث ساهمت طفرة الصادرات المتعلقة بأشباه الموصلات في هذا التحسن، بجانب الطلب المتزايد على المنتجات التي تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وكشفت بيانات بنك كوريا المركزي، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد شهد زيادة بنسبة 0.6% مقارنة بالربع السابق، مؤكدًا بذلك التقديرات الأولية التي أعلنها البنك في يوليو الماضي. جاء هذا الأداء القوي بعد فترة من التذبذب، حيث انكمش الاقتصاد بنسبة 0.1% في الربع الأخير من العام الماضي، قبل أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في الربع الأول من العام الحالي.

وعلى أساس سنوي، نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

«الذكاء الاصطناعي» يقود قاطرة الصادرات

كانت الصادرات أحد أبرز محركات النمو خلال هذه الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 1.3% على أساس ربع سنوي، مدفوعة بالطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات والآلات والمعدات. يستفيد القطاع من الدورة الصعودية الكبيرة التي تشهدها صناعة الرقائق الإلكترونية بفعل التوسع السريع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

رغم أن نمو الصادرات جاء أبطأ مما كان عليه في الربع الأول، الذي سجلت خلاله 5.9%، إلا أن الطلب المستمر على الرقائق عزز قدرة الاقتصاد الكوري على الحفاظ على زخم النمو، في وقت تتنافس فيه الشركات العالمية لتأمين مكونات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي مراجعة بيانات الربع الثاني، رفع بنك كوريا تقديراته لنمو الاستثمار في مشروعات التشييد والابتكار بمقدار 0.1 نقطة مئوية مقارنة بتقديراته الأولية، بينما خفض تقديره لنمو الاستهلاك الحكومي بنفس المقدار.

الاقتصاد أمام اختبار النصف الثاني

يبدو أن الرهان الكوري على دورة أشباه الموصلات لا يزال قائمًا بقوة، حيث رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الاقتصاد لعام 2026 إلى 3.3%، مستندًا بصورة رئيسية إلى قوة الصادرات واستمرار الدورة الفائقة لأشباه الموصلات. ووفقًا للبنك، يحتاج الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى تسجيل نمو يتراوح بين 0.2% و0.3% على الأقل خلال النصف الثاني من العام لتحقيق مستهدف النمو السنوي البالغ 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك، لا تعكس أرقام الربع الثاني مجرد تحسن دوري في أداء اقتصاد آسيوي كبير، بل تكشف أيضًا عن انتقال موجة الذكاء الاصطناعي من قطاع التكنولوجيا إلى الاقتصاد الحقيقي، عبر الطلب المتزايد على الرقائق والمعدات والآلات، مما يجعل كوريا الجنوبية واحدة من أبرز المستفيدين في السباق العالمي لبناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي.

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجموعة من الصور التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي، بعد أن قضى أكثر من عشر ساعات على منصة “تروث سوشيال” يوم الأحد. تضمنت هذه الصور ادعاءات مالية واقتصادية لم يقدم بشأنها أي أدلة تدعم ما ذكره

إحدى الصور تظهر ترامب، الملياردير البالغ من العمر 80 عامًا، وهو يجلس أمام عدة شاشات داخل البيت الأبيض، يتابع تحركات سوق الأسهم. وكتب في تعليق مرفق بالصورة: “أفعل هذا من أجل بلادنا، لا من أجلي. لقد ربحت مئات المليارات من الدولارات من الأسهم، والعديد من أنواع الاستثمارات الأخرى، لصالح الولايات المتحدة”، وفقًا لما ذكرته شبكة “سي إن بي سي”.

كما تضمنت المنشورات صورة تُظهر هزيمة إيران، وصورة أخرى لترامب وهو يمتطي جواده بجوار “جورج واشنطن”. بالإضافة إلى صورة للممثل “روبرت دي نيرو” وهو يحمل قميصًا مكتوبًا عليه: “ترامب رئيسي”.

سجل الميزان التجاري للولايات المتحدة في يوليو الماضي أكبر عجز له منذ مارس 2025، وفقًا لأرقام رسمية صدرت يوم الخميس، حيث ارتفعت مشتريات البلاد من الخارج، خاصة في مجال المعدات المتعلقة بصناعة الذكاء الاصطناعي

بلغ صافي العجز 88.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 24.4 في المائة مقارنة بشهر يونيو، حيث تزامن انخفاض المبيعات الخارجية مع زيادة في الواردات، وخاصة من المنتجات التكنولوجية.

وأشارت وزارة التجارة الأمريكية إلى أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 2.1 في المائة لتصل إلى 310.7 مليار دولار، نتيجة تراجع شحنات المستلزمات الصناعية مثل النفط الخام والذهب.

في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.8 في المائة لتصل إلى 399.3 مليار دولار، مدفوعة بزيادة في مشتريات أجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وأشباه الموصلات.

تستمر التقلبات في حركة التجارة الأمريكية منذ العام الماضي، بعد أن فرض الرئيس السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية واسعة على منتجات مستوردة من دول حليفة ومنافسة.

كما كثفت الشركات من مشترياتها الخارجية قبل تطبيق جولات جديدة من الرسوم.

بعد إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في فبراير مجموعة كبيرة من الرسوم التي فرضها ترامب، بدأت الشركات أيضًا في استرداد المبالغ التي دفعتها بموجب تلك الإجراءات.

في الوقت نفسه، أثرت الحرب في الشرق الأوسط على حركة التجارة الأمريكية، حيث أغلقت إيران مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو ما يعد نقطة حيوية لنقل السلع والطاقة العالمية.

أكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي”، أن استخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصة في المجال الاقتصادي، لم يعد خيارًا يمكن أن يتخذه كل جهاز رقابي بمفرده، بل أصبح ضرورة استراتيجية تتطلب تعاونًا وتبادل خبرات بين الأجهزة الرقابية على مستوى العالم

وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين الأجهزة الرقابية من الاستفادة من التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تطوير آليات وأساليب العمل الرقابي.

ويعني الذكاء الاصطناعي الاقتصادي استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والقرارات الاقتصادية والمالية، مما يساعد في تحسين التنبؤات واتخاذ القرارات ورصد المخاطر.

جاء ذلك خلال كلمة المستشار محمد الفيصل يوسف في الجلسة السابعة من الندوة العالمية حول الذكاء الاصطناعي الاقتصادي، التي عُقدت تحت عنوان “دور الإنتوساي والمنظمات الإقليمية في دعم الأعضاء وتنسيق الجهود داخل مجتمع الإنتوساي”.

وأوضح أن هذه الجهات تلعب ثلاثة أدوار رئيسية، يتمثل أولها في إتاحة الاستفادة من المعارف والخبرات، بينما يركز الدور الثاني على المساهمة في تحديد الأولويات المشتركة، بينما يركز الدور الثالث على تنظيم وتكامل الجهود داخل مجتمع الإنتوساي.

وأكد أن التعاون بين الأجهزة الرقابية لا يهدف إلى توحيد أساليب العمل أو التأثير على استقلاليتها، بل يسعى إلى خلق أرضية مشتركة لتبادل المعارف والخبرات وتطوير الأفكار والحلول.

كما بين أن هذا التعاون لا يتطلب بالضرورة تبادل البيانات بين الأجهزة، ولا يتطلب تنازل أي جهاز عن استقلاله، إذ يظل لكل جهاز الحق في تحديد ما يتناسب مع ظروف عمله واحتياجاته.

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الإنتوساي” إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين أعضاء الإنتوساي والجامعات ومراكز البحث وشركات التكنولوجيا والمنظمات الدولية.

وأوضح أن هذه الشراكات يمكن أن تكون دافعًا للابتكار وتنمية القدرات، بالإضافة إلى تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي الاقتصادي المستخدمة في مجال الرقابة المالية.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على أشباه الموصلات، وذلك في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين في هذا المجال

صحيفة “بوليتيكو” ذكرت أن الرسوم المحتملة قد تشمل ليس فقط الشرائح، بل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم مراكز البيانات وأجهزة الألعاب.

التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتعرض لتعديلات كبيرة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال تنفيذها بشكل تدريجي.

البيت الأبيض أوضح أن إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة تمثل أولوية قصوى للرئيس ترامب، مؤكدًا أن سياساته ساهمت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات لهذا القطاع الحيوي.

تُستورد غالبية أشباه الموصلات ومكوناتها من شركاء تجاريين في آسيا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز تصنيع الشرائح المتقدمة محليًا.

هناك مخاوف من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية قد يشكل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في حال حدوث أي توتر مع الصين.

الإدارة السابقة برئاسة بايدن كانت قد فرضت رسومًا جمركية على أشباه الموصلات الصينية.

ترامب كان قد أعلن العام الماضي عن استعداده لفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، لكن تلك الإجراءات لم تُطبق حينها.

ترامب أشار إلى أن الرسوم قد تصل إلى “نحو 100%”، مع استثناء الشركات التي تقوم بعمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة.

في يناير، تم فرض رسوم بنسبة 25% على فئات محددة من شرائح الذكاء الاصطناعي.

تقارير أفادت بأن شركات صينية استطاعت الوصول إلى شرائح “إنفيديا” رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها.

يعتقد المراقبون أن الحصول على إمكانات الحوسبة المتقدمة من مزودي الخدمات السحابية خارج الصين يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

شركات التكنولوجيا تكثف جهودها للضغط على إدارة ترامب لتخفيف الرسوم المرتقبة، بحيث تتماشى مع الرسوم التي تم الإعلان عنها سابقًا.

الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءات لمراكز البيانات وغيرها من الاستخدامات المحلية، مما ساهم في تقليل تأثير الرسوم على القطاع.

أعلنت أرامكو السعودية، في خطوة جديدة لتعزيز شراكاتها الدولية، توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات فرنسية، تصل قيمتها الإجمالية إلى أكثر من 3.7 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي أرامكو لتوسيع مجالات التعاون الصناعي والتقني مع فرنسا.

تركز هذه الاتفاقيات على تطوير منظومة سلاسل الإمداد الخاصة بأرامكو، مما يسهم في تعزيز استمرارية الأعمال وزيادة كفاءة العمليات. كما تهدف إلى دعم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وهو ما من شأنه أن يولد قيمة اقتصادية لكل من المملكة وفرنسا.

تشمل الشراكات الجديدة العديد من الجوانب مثل دعم المشروعات، تطوير القدرات، نقل التقنيات، وتشجيع الابتكار. من بين هذه الاتفاقيات، هناك اتفاقية شراء مؤسسية لتوفير معدات الحفر، وأخرى لشراء الأنابيب المستخدمة في قطاع النفط والغاز.

أيضًا، وقعت أرامكو الرقمية مذكرة تفاهم تهدف إلى وضع إطار للتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التوأمة الافتراضية، مع استكشاف تطبيقات هذه التقنيات في قطاع النفط والغاز.

شركة أرامكو السعودية.

أعلنت شركتا “أرامكو” و”معادن” عن اتفاقهما لإنشاء مشروع مشترك يركز على التنقيب عن النحاس والمعادن المرتبطة بتحول الطاقة، وهو ما يعكس جهود السعودية لتعزيز قطاع التعدين وتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط. هذا التعاون يعكس الاستفادة من خبرات “أرامكو” في استكشاف باطن الأرض.

بحسب بيان مشترك صدر عن الشركتين، ستحصل “معادن” على حصة 51% من المشروع، بينما ستمتلك “أرامكو” 49%. سيتم تنفيذ عمليات الاستكشاف في “المنطقة الرابعة” من الرف العربي، والتي تمتد على نحو 182 ألف كيلومتر مربع، ما يعادل حوالي 10% من مساحة المملكة.

يمثل هذا الاتفاق نقلة نوعية من الخطط التي تم الإعلان عنها في بداية العام الماضي، حيث أصبح المشروع أكثر تحديدًا من حيث هيكل الملكية ونطاق العمل والمناطق المستهدفة. كانت الخطط الأولية تشمل البحث عن الليثيوم بالإضافة إلى معادن أخرى مرتبطة بتحول الطاقة.

ومع ذلك، فإن بدء المشروع يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية واستيفاء عدد من الشروط الأخرى، وفقًا للبيان.

من بيانات النفط إلى النحاس

تتمثل القيمة الأساسية لشراكة “أرامكو” و”معادن” في استغلال قاعدة البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية التي تمتلكها “أرامكو” نتيجة لأكثر من 90 عامًا من التنقيب عن النفط والغاز، وليس فقط في اتساع منطقة الاستكشاف المستهدفة.

وذكر صالح الصالح، نائب الرئيس للمعادن التحويلية في “أرامكو”، أن الشركة قد جمعت على مر العقود قاعدة واسعة من البيانات الجيولوجية والجيوفيزيائية الخاصة بالحوض. وأوضح أن دمج هذه المعرفة مع خبرات “معادن”، بالإضافة إلى تقنيات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي، قد يساهم في تسريع عمليات اكتشاف المعادن وتقليل تكلفتها.

بالنسبة لـ”معادن”، يوفر المشروع فرصة للوصول إلى نطاق جيولوجي جديد يتجاوز برنامجها الاستكشافي الرئيسي في الدرع العربي.

وأشار داريل كلارك، النائب التنفيذي للرئيس للاستكشاف، إلى أن دمج الخبرة التعدينية لـ”معادن” مع المعرفة التي تمتلكها “أرامكو” بشأن الرف العربي سيوفر فرصة لتنفيذ أعمال الاستكشاف بشكل أسرع وأكثر ذكاءً.

النحاس في صدارة الأهداف

يحتل النحاس موقعًا بارزًا ضمن أولويات المشروع، نظرًا للزيادة السريعة في الطلب العالمي على المعدن، الذي يعد عنصرًا أساسيًا في شبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

تقدر “أرامكو” قيمة سوق النحاس العالمية حاليًا بنحو 250 مليار دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى أكثر من 400 مليار دولار بحلول عام 2035.

كما يستهدف المشروع البحث عن الزنك والرصاص والعناصر الأرضية النادرة، بما يتماشى مع توجه السعودية الأوسع لتنويع قاعدة مواردها الطبيعية والانتقال من الاعتماد الرئيسي على الهيدروكربونات.

التعدين ركيزة لتنويع الاقتصاد

تأتي الشراكة بين “أرامكو” و”معادن” في إطار استراتيجية السعودية لتعزيز التعدين كركيزة ثالثة للصناعة الوطنية بجانب النفط والبتروكيماويات.

وقد رفعت المملكة تقديرات قيمة ثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.3 تريليون دولار سابقًا، مدفوعة باكتشافات جديدة وزيادة أهمية المعادن المرتبطة بتحول الطاقة.

تستهدف الاستراتيجية السعودية بناء سلسلة متكاملة للقيمة تبدأ من الاستكشاف والتعدين، وتمتد إلى المعالجة والتصنيع وإعادة التدوير، في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية على تأمين إمدادات المعادن الحيوية.

رهان طويل الأجل

لكن تحويل نتائج الاستكشاف إلى إنتاج تجاري واسع النطاق يظل عملية غير مضمونة، نظرًا للطبيعة كثيفة رأس المال لصناعة التعدين، والسنوات التي قد يتطلبها تحويل الاكتشافات الجيولوجية إلى مناجم منتجة، بالإضافة إلى تقلب أسعار المعادن وارتفاع تكاليف تطوير البنية التحتية.

لذا، يتمثل الأثر المباشر لاتفاق “أرامكو” و”معادن” في توسيع نطاق الاستكشاف بدلاً من تحقيق زيادة سريعة في الإنتاج، ولكن نجاح المشروع في إثبات وجود احتياطيات تجارية من النحاس قد يمنح السعودية أصلًا استراتيجيًا في سوق يتزايد ارتباطه بأمن الطاقة والصناعة عالميًا.

حالياً، لا تركز الشركتان على تطوير منجم محدد بقدر تركيزهما على نموذج جديد للاستكشاف، يجمع بين البيانات التي تراكمت لدى “أرامكو” عبر عقود من التنقيب عن النفط، والقدرات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خبرات “معادن” في التعدين والتطوير.

إذا أثبت هذا النموذج فعاليته في تحويل المناطق غير المستكشفة إلى احتياطيات قابلة للاستغلال التجاري، فقد يفتح أمام السعودية مجالًا جديدًا للاستفادة من ثرواتها المعدنية بعيدًا عن قطاع النفط.