الدكتور ثروت إمبابي

أكد الدكتور ثروت إمبابي، أستاذ الزراعة المساعد بجامعة بنها، أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تمثل خطوة أساسية نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بالتنمية، مشيرًا إلى أن نجاح المشاريع التنموية لا يعتمد فقط على حجم الموارد المتاحة، بل يتطلب وجود إطار تشريعي يتيح للمؤسسات العمل بكفاءة وسرعة، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة.

أهمية التشريعات المرنة

وأوضح إمبابي أن التجارب الدولية أثبتت أن التنمية المستدامة لا تتحقق بالإمكانات وحدها، بل تتطلب تشريعات مرنة تتيح سرعة اتخاذ القرار مع ضمان الرقابة والمساءلة وإدارة الموارد بشكل جيد. وأشار إلى أن تطوير الإطار القانوني لجهاز مستقبل مصر يعكس إدراك الدولة للتحديات الراهنة، مثل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستثمار ورفع كفاءة إدارة الموارد.

صلاحيات الجهاز وضرورة الالتزام

وأضاف أن منح الجهاز صلاحيات أوسع يجب أن يقابله التزام أكبر بمعايير الحوكمة وقياس الأداء، لأن نجاح المؤسسات لا يُقاس بسرعة الإنجاز فقط، بل باستدامة النتائج وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي مع الالتزام الكامل بسيادة القانون والحفاظ على المال العام.

توجهات الاقتصاد الإنتاجي

وأشار إلى أن التوسع في مشروعات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والبنية اللوجستية في مصر يعكس توجهًا نحو بناء اقتصاد إنتاجي أكثر قدرة على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية. وأكد أن الحفاظ على هذه المكتسبات يتطلب تحديث التشريعات وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والبحث العلمي والابتكار لزيادة الإنتاجية وتعظيم القيمة المضافة.

نموذج حديث لإدارة التنمية

وشدد إمبابي على أن القيمة الحقيقية لتجربة جهاز مستقبل مصر لا تقتصر على حجم المشروعات، بل تكمن في تقديم نموذج حديث لإدارة التنمية يقوم على سرعة اتخاذ القرار، وربط التخطيط بالتنفيذ، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية. وأكد أن استدامة هذا النموذج ترتبط بتطوير البيئة التشريعية وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي.

مسؤولية وطنية مشتركة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التنمية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن المستقبل لا تصنعه المشروعات أو القوانين بشكل منفصل، بل تتطلب منظومة متكاملة يكون فيها القانون داعمًا للتنمية، والإدارة أداة للإنجاز، والإنسان محورًا لكل سياسات الدولة. وهذا ما يعزز قدرة مصر على تحقيق أمنها الغذائي ودعم اقتصادها الوطني وترسيخ مكانتها كدولة تمتلك رؤية واضحة للمستقبل وإرادة حقيقية لتنفيذها.

أكد الدكتور ثروت إمبابي، أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة بنها ورئيس لجنة الزراعة والري بحزب الوعي، أن افتتاح مشروع الدلتا الجديدة التنموي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل تحولًا كبيرًا في مسار التنمية الزراعية والاقتصادية في مصر. المشروع يعكس رؤية الدولة نحو بناء مستقبل يعتمد على الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء، مما يفرض على مصر التوسع في مشروعات زراعية قومية لحماية الأمن القومي.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يعد من أكبر المشروعات الزراعية في تاريخ مصر الحديث، حيث يسعى لاستصلاح وزراعة ملايين الأفدنة غرب الدلتا التقليدية. هذا سيساهم في زيادة الرقعة الزراعية وتلبية احتياجات السوق المحلي من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة.

وتابع أن افتتاح المشروع من قبل الرئيس السيسي يؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي كقضية مصيرية ترتبط باستقرار الدولة وحماية المواطنين من تداعيات الأزمات العالمية.

وشدد على أن المشروع يعتمد على رؤية تنموية شاملة لا تقتصر على الزراعة فقط، بل تشمل إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومناطق صناعية وخدمية مرتبطة بالإنتاج الزراعي. كما يتضمن تطوير البنية التحتية من طرق ومحطات كهرباء وشبكات ري حديثة ومحطات معالجة المياه، مما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، خاصة المياه، التي تُعد أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف أن أهمية المشروع تكمن في تأثيره المباشر على الأمن الغذائي المحلي، حيث يسهم في تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد، خاصة للسلع التي تتأثر أسعارها بالأزمات الدولية. كما يعزز المشروع الاكتفاء الذاتي، مما يمنح الدولة القدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وتأمين احتياجات المواطنين من الغذاء بأسعار مناسبة.

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح أنه سيوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب في القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به، مثل التصنيع الغذائي والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية. كما يفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الزراعي الحديث، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والإنتاج.

وأضاف أن افتتاح الرئيس السيسي لهذا المشروع يؤكد أن الدولة تسير وفق استراتيجية واضحة تهدف إلى تحويل الصحراء إلى مناطق إنتاج وتنمية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإدارة الموارد، بما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأكد أن مشروع الدلتا الجديدة ليس مجرد مشروع زراعي، بل هو مشروع قومي متكامل يعكس إرادة الدولة المصرية في تحقيق الأمن الغذائي وبناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج، وتوفير حياة كريمة ومستقبل أكثر استقرارًا للأجيال القادمة.