الحكومة

أجرى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، زيارة ميدانية إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية “سيجوارت” بحلوان، وهي واحدة من الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وتعتبر رائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية ومنتجات البنية التحتية الاستراتيجية

جاءت الزيارة في إطار جهود الدولة لتعزيز الصناعة الوطنية، ودعم مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الكيميائي سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والكيميائي سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة سيجوارت، واللواء مهندس محمد القباني، العضو المنتدب التنفيذي للشركة.

خلال الجولة، تفقد الدكتور حسين عيسى عدداً من المصانع والوحدات الإنتاجية بالشركة، حيث استمع إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول مراحل العملية الإنتاجية، ومعدلات التشغيل والطاقة الإنتاجية. شملت الجولة مصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ومصنع فلنكات القطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى مصنع المواسير الخرسانية سابقة الصب الذي تم إعادة تشغيله بعد رفع كفاءته، ومصنع الأسوار الخرسانية الذي يعد من المنتجات الجديدة.

كما اطلع نائب رئيس مجلس الوزراء على عدد من المنتجات الجديدة التي نجحت الشركة في تصنيعها لأول مرة في مصر، مثل فلنكات القطار الكهربائي السريع المزودة بالوسادة المطاطية (USP)، وفلنكات القطار السريع المزودة بنظام (Guard Rail)، بالإضافة إلى الأسوار الخرسانية الحديثة، مما يدعم جهود توطين التكنولوجيا الصناعية وتلبية احتياجات المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

أكد الدكتور حسين عيسى أن شركة “سيجوارت” تمثل أحد الصروح الصناعية الوطنية العريقة، ولها تاريخ طويل في خدمة قطاعات البنية التحتية والنقل، مشيراً إلى أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في دعم مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والقطار الكهربائي السريع، والتي تمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الدولة للتنمية الشاملة.

أوضح أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المصري، كأحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن تطوير القدرات الإنتاجية للشركات الوطنية وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية للمشروعات القومية يمثلان أولوية خلال المرحلة الحالية، مؤكداً أهمية مواصلة تحديث خطوط الإنتاج وتطوير المنتجات ورفع مستويات الجودة بما يتماشى مع متطلبات المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة. كما أشاد بما لمسه من كفاءة تشغيلية ومستوى متقدم في جودة المنتجات داخل الشركة، مثمناً جهود العاملين، ومؤكداً استمرار دعم الدولة للشركات الصناعية الوطنية.

استمع الدكتور حسين عيسى من مسؤولي الشركة إلى عرض حول نشاط الشركة ومؤشرات الأداء والتشغيل، والطاقات الإنتاجية المتاحة، وخطط التوسع والتطوير المستقبلية، وفرص الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص. كما تم مناقشة المشروعات المستهدفة لزيادة نسبة المكون المحلي وتعميق الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، واستعراض ملامح خطة التطوير المستقبلية بالشركة، والتي تستهدف تطبيق نموذج المصانع متعددة المنتجات.

كما تم عرض عدد من المشروعات والشراكات الصناعية الجاري دراستها، والتي تشمل إنتاج الأسلاك سابقة الإجهاد (PC Wire)، وإنشاء مصنع متخصص داخل الشركة لتأمين احتياجات مصانع الفلنكات محلياً، بالإضافة إلى إنتاج ألواح التثبيت (Anchor Plates).

استعرضت إدارة الشركة مؤشرات الأداء المالي، حيث حققت “سيجوارت” خلال العام المالي 2024/2025 صافي أرباح 622.4 مليون جنيه.

في ختام الزيارة، شدد الدكتور حسين عيسى على أهمية مواصلة العمل على تطوير المنتجات وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، بما يرسخ مكانة “سيجوارت” كأحد الكيانات الصناعية الوطنية الداعمة لمشروعات التنمية والبنية التحتية في مصر.

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث عرض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى الخطة متوسطة المدى حتى عام 2030. جاء ذلك بحضور المستشار عصام الدين فريد والمستشار هاني حنا عازر، حيث تناول النقاش ردودًا على استفسارات النواب.

وفي كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن الإدارة الاقتصادية في ظل الظروف الإقليمية الحالية تتطلب استخدام أساليب مرنة للتعامل مع المخاطر واستغلال الفرص المتاحة. وأوضح أن الخطة الحالية تم تصميمها لتكون “خطة عمل ديناميكية” لمواجهة أي صدمات عالمية، مشيراً إلى أنها بُنيت على نماذج قابلة للقياس، مع الأخذ في الاعتبار السيناريوهات الجيوسياسية مثل الشلل المؤقت لحركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد تم تحديد مستهدف النمو ليكون بين 4.8% و5.2%، مع توقعات بارتفاعه إلى 6.2% إلى 6.8% بحلول عام 2030.

استعرض وزير التخطيط مجموعة من الإجراءات الهيكلية الجديدة التي تهدف إلى تحسين كفاءة التخطيط والمتابعة، وتشمل:
1 – مؤشرات أداء مكملة لقياس الأداء على مستوى المشروع.
2 – ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلي، مع منع الدفعات المقدمة في الربع الأخير من العام المالي.
3 – وضع إطار لتقييم المشروعات بناءً على سنوات التنفيذ وحجم الإتاحات.
4 – الربط الإلكتروني بين وزارتي المالية والتخطيط.
5 – تأهيل الكوادر البشرية من خلال حزمة تدريبية متكاملة.
6 – حوكمة البروتوكولات لتوقيع المشروعات.
7 – المعادلة التمويلية المطورة لضمان توزيع عادل للاستثمارات.
8 – حوكمة الإنفاق المحلي بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

فيما يتعلق بالتنمية البشرية، أشار الدكتور أحمد رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استثنائها من قرارات الترشيد. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في 6 محافظات جديدة، مما سيمكن أكثر من 12 مليون مواطن من الاستفادة، ليصل إجمالي المستفيدين إلى 17 مليون بحلول عام 2030.

أما بالنسبة لتطوير القرى، فقد كشف الوزير عن إدراج استثمارات بقيمة 600 مليون جنيه سنويًا ضمن موازنات المحافظات، لتنفيذ 367 مشروعًا، معظمها لرصف الطرق الداخلية. كما تم تخصيص استثمارات لبناء المدارس والوحدات الصحية، وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي والإنترنت. وأكد أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرار العمل على إنهاء العمليات خلال العام الجاري.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة من قطع الأراضي الاستثمارية المتميزة في مدن العلمين الجديدة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر، وذلك حتى يوم 15 يونيو الجاري

جاء هذا الطرح في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، التي أكدت على أهمية توسيع الفرص الاستثمارية المتنوعة لتلبية احتياجات المدن الجديدة ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الطرح يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في المدن الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، بالإضافة إلى رفع معدلات التنمية الاقتصادية في مختلف المدن.

كما أعلنت وزارة الإسكان عن إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية عبر الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين، مما يتيح للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وإجراءات الحجز.

في مدينة العلمين الجديدة، تم طرح قطعة الأرض رقم (75.74) بمساحة 11،749 مترا مربعا في منطقة الخدمات المركزية لنشاط تعليمي (مدرسة)، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (2) بمساحة 47،754 مترا مربعا بجوار الأكاديمية البحرية لنشاط عمراني متكامل، وقطعة الأرض رقم (4) بمساحة 2،296 مترا مربعا بجوار المدينة التراثية لنشاط تجاري إداري سكني.

أما في مدينة حدائق العاشر من رمضان، فقد شملت الفرص الاستثمارية المطروحة قطعة الأرض رقم (2/1) بمنطقة قرية المعرفة، بمساحة 120،784 مترا مربعا لنشاط تعليمي (جامعة)، وقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة خدمات حي الشرق (20) بمساحة 2،162 مترا مربعا لنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، بالإضافة إلى قطعة الأرض رقم (20) بمنطقة خدمات حي السنابل (21) بمساحة 1،548 مترا مربعا لنشاط تجاري.

وفي نفس السياق، تم طرح عدد من قطع الأراضي بمدينة العاشر من رمضان عبر بوابة خدمات المستثمرين، مثل القطعة رقم (18) بمركز الحي الرابع بمساحة 26،288 مترا مربعا لنشاط عمراني مختلط، والقطعة رقم (5) بمجاورة (78) بالحي الحادي عشر لنشاط تجاري إداري، والقطعة رقم (8/2) بمركز خدمات الحي الخامس عشر بمساحة 869 مترا مربعا لنشاط تجاري.

كما تم طرح القطعتين رقمي (391) و(392) بالمنطقة الصناعية شرق (B4) بمساحة 1،638 مترا مربعا لكل قطعة لنشاط صناعي، باستثناء الصناعات الدوائية والغذائية، وذلك لدعم الأنشطة الصناعية وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين.

شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة رئيسية بعنوان “مصر الرقمية: البنية التحتية والابتكار وفرص الاستثمار” خلال البعثة الوزارية التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، حيث حضر عدد من قيادات قطاع التكنولوجيا والاستثمار والخدمات المالية، مما يعكس أهمية هذه الفعالية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

تحدث في الجلسة محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة ڤودافون مصر، والسيد تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة HSBC مصر، وأدارها السيد إيان جراي، نائب رئيس مجلس إدارة المجلس المصري البريطاني للأعمال. أكد الوزير أن التحول الرقمي يعد من المحاور الأساسية في رؤية الدولة لتعزيز التنافسية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة ترى في الرقمنة وسيلة لإعادة تصميم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أوضح الوزير أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية يعتمد على الاستفادة من التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على رقمنة دورة حياة المستثمر، بدءًا من تأسيس الشركات وحتى مراحل التشغيل والتوسع. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على التراخيص.

وأشار الوزير إلى أن التطورات السريعة في الاقتصاد الرقمي تفتح آفاقًا جديدة لمصر لجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية للاتصالات. كما استعرض جهود الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، والتي تهدف إلى ربط الجهات المختلفة إلكترونيًا لتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين.

أكد الوزير على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في قيادة التحول الرقمي، حيث أن دور الحكومة هو توفير البيئة التنظيمية المناسبة، بينما يقود القطاع الخاص الابتكار والاستثمار. كما استعرض محمد عبد الله تجربة فودافون مصر في التوسع في مجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة قوية من الكفاءات البشرية.

كما أكد السيد تود ويلكوكس على أهمية استقرار السياسات الاقتصادية في تعزيز ثقة الشركات الدولية، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا والخدمات الرقمية تمثل فرصة واعدة للتعاون بين مصر والمملكة المتحدة. اختتم الوزير الجلسة بالتأكيد على أن مستقبل التنافسية الاقتصادية يرتبط بقدرة الدول على تبني التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية للاستفادة من فرص الاقتصاد الرقمي.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “السويدي الكتريك”، لمناقشة خطط العمل والتوسعات التي تنوي الشركة تنفيذها، بالإضافة إلى استثماراتها في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الشركة

خلال اللقاء، أكد مدبولي دعم الحكومة لقطاع الصناعة، مشدداً على أهميته كأحد دعائم الاقتصاد المصري، ودوره في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية. وأشار إلى جهود الدولة في توطين الصناعات الحيوية لتلبية الاحتياجات المحلية، مما يسهم في فتح أسواق جديدة للتصدير وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

كما نوه رئيس الوزراء بأهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يتوافق مع رؤية الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، قال المهندس أحمد السويدي إن مصر تمتلك فرصاً استثمارية كبيرة في عدة قطاعات، وخاصة الصناعة والسياحة، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، مما يتطلب استغلال هذه الفرص لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية.

واستعرض السويدي خلال اللقاء بعض المشروعات الصناعية التي تنفذها الشركة، موضحاً خططها المستقبلية التي تتضمن التوسع في عدة مجالات، بما في ذلك صناعة السيارات، وخاصة الكهربائية منها.

وتحدث السويدي أيضاً عن التعاون القائم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، مشيراً إلى الجهود المبذولة لجذب المزيد من المستثمرين الصناعيين إلى هذه المنطقة الواعدة، مطالباً بزيادة حجم الأراضي المخصصة لها، نظراً للاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية.

كما استعرض مسؤولو الشركة خطط التوسع في صناعة السيارات، حيث أكدوا أنه سيتم تصنيع سيارات جديدة في مصر بالتعاون مع مصنعين عالميين، مع قدرة مصنع “عز- السويدي” على إنتاج نحو 80 ألف سيارة جديدة، مما سيلبي الاحتياجات المحلية ويعزز من حجم التصدير باستثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات.

كما تم تناول موقف عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، سواء في مدينة برج العرب أو في الصعيد، بالإضافة إلى المستهدف تنفيذه في مناطق صناعية جديدة.